تنگناهای میرحسین موسوی

هدایت شناسایی

۱. پیش‌گفتار

میرحسین موسوی اخیرا بیانیه‌ای را صادر کرد که با بیانیه‌های سابق خود تفاوت محسوسی دارد. اول این‌که دراین بیانیه راه‌حل‌هایی را برای برون‌رفت کشور از بحران کنونی ارائه می‌دهد. این‌که او در بیانیه‌های سابق خویش نیز یک‌سری راه‌حل به‌طور غیرمستقیم ارائه می‌داد با آن‌چه که در بیانیه‌ی اخیر او شاهد هستیم، تفاوت می‌کند.

چراکه او دیگر از عبارات کلی و کِش‌دار مثل «گردن نهادن به خواست ملت» استفاده نکرده و مستقیما پیش‌نهاداتی را ابراز کرده که به نظر ایشان کمک به حل بحران می‌کند. دوم این‌که در این بیانیه، موسوی به‌طور تلویحی انتخابات ریاست جمهوری را مشروع دانسته و دیگر ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را رد نکرده است. در واقع براین اساس است که او به ارائه‌ی راه‌حل پرداخته، یعنی این‌که با مشروع‌دانستن ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و دولت به تدوین نظرات خود پرداخته است.

بی‌گمان این امر را نباید غیرمنتظره تلقی کرد و آن را آن‌چنان که محسن رضایی در نامه‌ی اخیر خویش به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته نوعی «عقب‌نشینی» از مواضع خود دانست. در واقع، اگر بیانیه‌ی میرحسین موسوی را بر دو قسم تقسیم کنیم و قسم اول آن را بیان همان ره‌نمودهایی بدانیم که در بیانیه‌های سابق او در مقام رهبری سیاسی جنبش سبز ارائه می‌شد، قسمت دوم آن را باید نوعی «وداع» با جنبشی دانست که اکنون با آن‌چه در ابتدا بوده تفاوت پیدا کرده است.

به گمان ما، میرحسین موسوی هیچ‌گاه از مواضع خود پا پس ننهاد و تا آن‌جا که توانست برای پیش‌برد جنبش همت گمارد، اما آن‌چه اتفاق افتاد این بود که جنبش دگرگون شد و از خواست‌ها و مطالبات حداقلی خود به مطالباتی حداکثری رسید. در این‌جاست که دیگر بین بدنه‌ی جنبش و رهبری آن تضادی آشکار نمایان گشت و میرحسین موسوی که از هوش و آگاهی بالایی برخوردار است، به این تضاد پی برد و دست به کاری ستایش‌انگیز زد.

او با این بیانیه نه دگرگونی جنبش را نفی کرد و نه هم‌راهی خود با این جنبش دگرگون‌یافته را تائید. این‌که او نه‌فقط در میان پیروان جنبش سبز بل‌که در بین تمام ایرانیان آزادی‌خواه از احترام وافری برخوردار است؛ به‌حرکت‌در‌آوردن جنبشی آزادی‌خواه در کشور و پای‌مردی و ایستادگی‌ در پای آن تا به بلوغی رسد که توانایی تامل‌کردن در حال خویش و تمییز سود از زیان خود، در کنار حفاظت و نگه‌داری از خویش را داشته باشد، قابل تقدیر است.

اما در این نوشتار، ما به نقد قسمت دوم بیانیه‌ی او از آن جهت که در ارتباطی مستقیم با جنبش سبز است می‌پردازیم. آن‌چه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که قسمت دوم بیانیه‌ی میرحسین موسوی در واقع آرا و نظرات یک «اصلاح طلب» است که از فرزندان انقلاب ۵۷ به شمار می‌آید، خود را مدیون آن انقلاب و امام آن می‌داند.

انقلاب ۵۷ را یک خواست الهی می‌داند که با رهبری یک عالم فرزانه و عارف دل‌سوخته و مجاهدت دلیرانه‌ی پسران و دخترانی که چه قبل از انقلاب در مبارزه با رژیم پهلوی و چه بعد از انقلاب در میدان‌های جنگ با پوست و استخوان خود از آن حفاظت کرده‌اند. پس داشتن چنین بینشی، او را متعهدتر می‌سازد که اگر خلل و یا نقصانی در انقلاب خویش یافت تلاش نماید آن را برطرف سازد و انقلاب را در همان جهتی پیش برد که در ابتدا خواستارش بودند.

آن‌چه میرحسین موسوی در قسمت دوم بیانیه‌اش ابراز می‌دارد را باید در ادامه‌ی این مطلب در نظر گرفت. بسیار ساده‌انگارانه است که انتظار داشته باشیم میرحسین راه‌حل‌هایی را ارائه دهد که با اجرای آن‌ها دیگر چیزی از جمهوری اسلامی باقی نماند.

۲. قسمت اول بیانیه، ره‌نمودهای یک رهبر

قسمت اول بیانیه را اگر مشتمل بر سه بخش مقدمه و متن و نتیجه‌گیری بدانیم، مسلما در خواهیم یافت آن‌چه در قسمت دوم به عنوان «راه‌حل‌های میرحسین موسوی»¹ گفته می‌شود تا حد زیادی زائد و ناهم‌خوان با قسمت اول است. موسوی در مقدمه‌ی قسمت اول بیانیه‌ی خود بر یک امر اذعان دارد و آن این است که جنبش سبز هم‌اکنون توانسته است دارای یک شخصیت جدا و مستقل از رهبران خود که ابتدا با آن هم‌راه بودند، برسد.

به‌مانند کودکی که در دوره‌ی نابالغی به‌جهت ناتوانی عقلی برای تشخیص سود و زیان خویش و ناتوانی جسمانی برای محافظت از خویش در مقابل خطرات محتمل به ولی، سرپرست و قیم نیاز دارد. اما بعد از رسیدن به سن بلوغ دیگر نیاز به سرپرست یا قیم خویش ندارد و خود می‌تواند مستقلا بیاندیشد و عمل کند.

موسوی می‌گوید² «همواره به این‌جانب و دوستان گفته می‌شد که اگر شما اطلاعیه ندهید مردم به خیابان‌ها نخواهند آمد و آنان از اعتراضات خود دست برخواهند داشت. ... بنده با این نظر موافق نبودم». موسوی در بخش دوم قسمت اول بیانیه‌ی خویش همانی می‌شود که دقیقا در بیانیه‌های سابق خویش بود.

او می‌گوید «گیرم که چند روز با دستگیری‌ها، خشونت‌ها، تهدیدها، و بستن دهان روزنامه و رسانه‌ها سکوت برقرار گردید، تغیر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می‌کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می‌کنید؟ نگاه ملامت‌آمیز و متعجب همه‌ی جهانیان از این‌همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می‌دهید؟ ... اینان می‌اندیشند با عقب‌راندن نخبگان و روشن‌فکران و ... از صحنه‌ی سیاسی خواهند توانست بدون پرداختن ریشه‌ای به مسائل امروز به دیروز قبل از انتخابات برگردند؟»

و در نهایت موسوی در بخش پایانی قسمت اول بیانیه‌ی خود که ما آن را «نتیجه‌گیری» از بیانیه می‌دانیم، چنین بیاناتی را ابراز می‌دارد «تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد.عدم اذعان به بحران، توجیه‌گر ادامه‌ی راه‌حل‌های سرکوب‌گرانه خواهد شد» از نظر موسوی در واقع پذیرفتن شرایط بحرانی در کشور از جانب دولت پیش‌شرط هرگونه راه‌حل برای خروج کشور از این وضعیت است.

او هم‌چنین خود را از گروه‌ها و اشخاصی که خواهان براندازی رژیم هستند جدا می‌کند و می‌گوید «من لازم می‌دانم قبل از آن‌که راه‌حل خودم را برای خروج از بحران مطرح سازم، برهویت اسلامی و ملی و مخالف سلطه‌ی بیگانگان و وفادار به قانون اساسی ما و جنبش سبز تاکید کنم. ما پیروان اباعبدالله حسین علیه‌السلام هستیم ... ما معتقد به تفسیر رحمانی از اسلام هستیم که انسان‌ها را یار هم‌کیش می‌دانند و یا هم‌سانی در خلقت».

بعد از این جداسازی، میرحسین موسوی در شکلی انتقادی به‌مانند بیانیه‌های سابق‌اش راه‌حل‌هایی را نیز به‌طور ظمنی ارائه می‌دهد. او می‌گوید از این‌که اقتصاد کشور این چنین وابسته شده است رنج می‌برد. او فساد موجود در کشور را ناشی از «سیاست‌های سوء و عدم تدبیر» نظام می‌داند.

او از دخالت سپاه در اقتصاد برآشفته است و می‌گوید «نهاد بزرگ و تاثیرگذاری چون سپاه اگر هرروز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام چه‌قدر بالا و پایین رفته نمی‌تواند از کشور و منافع ملی آن دفاع کند». میرحسین موسوی خود را حامی حقوق کارگران، مستضعفان، کارمندان، و سایر اقشار جامعه می‌داند و معتقد است این گروه‌ها در یک فساد بزرگ در حال غرق‌شدن هستند.

او با ادعای این‌که جنبش سبز مخالف هرگونه دروغ‌پردازی برای رسیدن به مقاصد خود است، دولت و رسانه‌های ملی را به باد انتقاد می‌گیرد که برای رسیدن به اهداف خویش از هرگونه شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی فروگذار نیستند. او مخالفت خود را با فضای امنیتی – نظامی کشور ابراز می‌دارد و می‌گوید «ما سرک‌کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، و بستن روزنامه‌ها و محدودکردن رسانه‌ها را مخالف دین مترقی و رهایی‌بخش خود و مخالف قانون اساسی برآمده از این دین می‌دانیم». میرحسین موسوی، در پایان، دورشدن نظام از سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی توسعه که ایران را قدرت اول منطقه در سال ۱۳۱۴ معرفی می‌کند را یادآور می‌شود و معتقد است که این سند امروزه به ورق‌پاره‌ای بی‌ارزش تبدیل شده است.

۳. قسمت دوم بیانیه، راه‌حل‌های موسوی

در قسمت اول بیانیه، میرحسین موسوی دولت‌مردان رژیم اسلامی را محکوم به نخواندن تاریخ و عدم آشنایی با ماهیت پیچیده‌ی جوامع می‌کند و از این جهت است که روی‌کردهای آنان را کم‌عمق و گول‌زننده می‌داند. او می‌گوید «اما کسانی که تاریخ خوانده‌اند و با ماهیت پیچیده‌ی جوامع آشنایی دارند می‌دانند که این تفکر ناشی از یک توهم واقع‌گریز و پناه‌بردن به روی‌کردهای کم‌عمق و گول‌زننده است».

حال آن‌چه به عنوان راه‌حل‌های موسوی در قسمت دوم بیانیه آورده شده است را باید نظرات شخصی بدانیم که هم تاریخ خوانده و هم با ماهیت پیچیده‌ی جوامع آشنایی دارد. موسوی در بند اول راه‌حل‌های‌اش سخن از «مسوولیت‌پذیری دولت در مقابل ملت، مجلس، و قوه‌ی قضاییه» می‌زند.

موسوی در این‌جا از کسوت یک سیاست‌مدار بیرون می‌آید و پیراهن روشن‌فکری می‌پوشد. اگر کسی این بند را جدا از کلیت متن بخواند در بادی امر گمان می‌کند که با معلمی در علم سیاست روبه‌روست که در حال تبیین و توضیح نظریات قرارداد اجتماعی و رابطه‌ی دولت و ملت با یک‌دگر است.

شاید در این‌جا جای این سخن نباشد که این «دردی» است که هر از چندگاهی جامعه‌ی سیاسی ما بدان مبتلا می‌شود که سیاست‌مداران‌اش به‌یک‌باره مسوولیت‌ها و وظایف خویش را فراموش می‌کنند و چونان فلاسفه دست به تئوری‌پردازی می‌زنند. این مشکل را همگان در دوره‌ی خاتمی هم سراغ داریم که هنوز هم به‌واقع مشخص نشده است که خاتمی سیاست‌مدار است یا تئوری‌پرداز.

از این که بگذریم، این‌که دولت و ملت با هم ارتباط دارند و دولت در مقابل ملت مسوول است که این مسوولیت نه‌فقط سیاسی است که در خصوص تعهدات و اعمال و رفتار دولت‌هاست، بل‌که مدنی و کیفری هم هست چراکه دولت را یک شخصیت حقوقی مستقل در نظر می‌گیرند که تمام ارکان آن‌ اگر در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر و یا جرم شوند در قبال ملت مسوول هستند.

اما آیا به واقع این سخنان مشکلات امروز کشور را حل می‌کند؟ بی‌مسوولیتی دولت و یا کلیت نظام در مقابل ملت بیش از هر چیزی به ساختار سیاسی و حقوقی کشور باز می‌گردد، یعنی جایی که قانون اساسی خود زمینه‌ی این بی‌مسوولیتی را فراهم می‌آورد. زمانی که قانون اساسی بدون توجه به هرگونه رابطه‌ی ملت و دولت، آن‌چنان قدرتی را به مقام رهبری می‌دهد که می‌تواند هر قانونی را به اراده‌ی خود تصویب، تعلیق و یا ملغی سازد، آن‌گاه فساد در یک سیستم سیاسی-حقوقی از بالا به پایین آغاز می‌گردد.

اگر ضابط دادگستری که وظیفه‌ی کشف جرم و تعقیب متهم را دارد، به‌یک‌باره خود هم دادستان می‌شود و هم قاضی و حکم را بر متهم به فجیع‌ترین شکل به‌صورت خشونتی عریان اجرا می‌کند مشکل بیش از آن‌که به این فرد برگردد به سیستمی برمی‌گردد که امکان رشد چنین افرادی را فراهم می‌کند.

این‌که دولت در مقابل ملت مسوول نیست - که مطابق قانون اساسی هم نباید باشد - و از این بابت اگر فسادی هم در دولت حادث شود (که البته مخالفان نظام آن را فساد می‌نامند چراکه آن را با معیارهای حقوقی کشورهای غربی می‌سنجند، وگرنه مطابق قوانین کشور، آن‌چه را که دولت انجام می‌دهد طبق قانون است) با یک «اعلام مستقیم» برطرف نمی‌شود. مثل این‌که سخن‌گوی دولت بیاید و بگوید ما ازاین به بعد در مقابل شما «ای ملت بزرگ ایران» مسوولیم و یا رهبری در خطبه‌ی نماز جمعه این هفته نهیبی به دولت زند که «ای دولت شما باید در مقابل ملت، مجلس، و قوه‌ی قضاییه پاسخ‌گو باشید».

متاسفانه میرحسین موسوی بسیار ساده‌انگارانه با این مساله برخورد می‌کند، چراکه به‌واقع مشکل اعلام یا عدم اعلام مسوولیت و یا اجرا و عدم اجرای پاره‌ای از اصول قانون اساسی نیست، حتی شاید بتوان ادعا کرد دولت احمدی‌نژاد بهتر از هر دولت دیگر قبل از خود در رژیم اسلامی به قانون اساسی پای‌بند بوده و برطبق آن عمل کرده است. همان‌گونه که طالبان در افغانستان را باید بهترین مفسران و مجریان دین مبین اسلام بدانیم.

آنان نه خود را فریب می‌دهند و نه دیگران را. آنان نه تفسیر عجیب در قالب اسلام لیبرال، بی‌خشونت و ... ارائه می‌دهند و نه وسایل اجرایی آن را تغییر می‌دهند. در واقع، اسلام را همان‌گونه که هست بیان و اجرا می‌کنند. دولت احمدی نژاد نیز با قانون اساسی چنین برخوردی می‌کند.

در کدام اصل قانون اساسی و یا قوانین عادی کشور سخن از مسوولیت دولت در قبال ملت، مجلس و قوه قضاییه گفته شده است؟ در قانون اساسی گفته شده که تمام قوا در مقابل رهبر مسوول هستند، حال اوست که تشخیص می‌دهد قوای سه‌گانه مسوولانه عمل کرده‌اند یا خیر. اگر مسوولانه عمل کرده باشند بر طبق نظر رهبر، مردم نیز باید بگویند قوای سه‌گانه‌ی ما مسوولیت‌پذیر بوده‌اند و اگر رهبر بگوید غیرمسوولانه عمل کرده‌اند ملت هم باید تصدیق کند.

در بند دوم راه‌حل‌های موسوی، او خواستار «تدوین قانون شفاف انتخابات براساس الگوی اوایل انقلاب» شده است. حال اگر به قانون انتخابات اوایل انقلاب نگاهی بیاندازیم، در آن‌جا نیز داوطلبین باید به اصل «مترقی ولایت فقیه» قسم یاد کنند و نیز اثبات می‌کردند که از سربازان ازجان‌گذشته‌ی اسلام به شمار می‌آیند.

در آن قانون نیز تبعیض به‌خصوص برای اقلیت‌های مذهبی، قومی، و زبانی به‌فور دیده می‌شد. مهم‌تر از این مساله باید از ایشان به‌عنوان یک انسان تاریخ‌خوان و آگاه به جوامع پیچیده پرسید در کجای دنیا در طول تاریخ ملتی برای تدوین قانونی غیرشفاف به قانونی شفاف متحمل این چنین مصائب و مشکلاتی می‌شود؟ آیا موسوی کشته‌شدن بیش از پنجاه نفر، تجاوز به پسران و دختران مردم را فراموش کرده است؟ در کجای تاریخ دیده شده است برای این‌که ماده‌ای یا بندی از قانون که نظارت بر انتخابات را مستحکم‌تر می‌سازد ملت باید خبرنگاران‌اش زندانی و اندیشمندان‌اش فراری شوند؟ آیا تاوان این‌همه ستم ناروا با تغییر و تدوین قانون انتخابات قابل فراموشی است؟

اگر در کشور ما حق انتخاب‌کردن برخی از مسوولین وجود نداشت و بر آن اساس ملت قیام می‌کرد و خواستار حق رای می‌شد، اگر کسی هم صدمه می‌دید - البته نه به این شکلی هم که در این رژیم دیدیم - شاید می‌توانستیم توجیه کنیم که برای به‌دست‌آوردن حق رای بود. اما آن‌چنان که میرحسین امروز می‌گوید این‌همه کشته و زخمی و زندانی و فراری از مملکت فقط برای شفاف‌کردن قانون انتخابات بوده است، آیا به نظر نمی‌رسد وی باید در این ارتباط به‌جای خواندن تاریخ – که تامل‌کردن را به انسان نمی‌آموزاند - اندکی تامل و خردورزی کند؟

در بند سوم، میرحسین موسوی سخن از دل‌جویی و اعاده‌ی حیثیت از زندانیان سیاسی و آزادی آنان می‌راند. در این‌جا حتی اگر میرحسین موسوی خانواده‌های کشته‌شدگان و افرادی را که مورد تجاوز و آزار و اذیت رژیم قرار گرفته‌اند را در این بند می‌گنجاند - که متاسفانه نگنجاده است - مشکل حل نمی‌شد.

آن‌چه میرحسین موسوی با یک دل‌جویی ساده قابل حل می‌داند، در مسائل پیش‌پاافتاده‌ی حقوقی عمل می‌کند و نه در موضوعی مانند کشتار مردم و تجاوز و زندان و ... . به‌عنوان مثال، در پرونده‌های حقوقی بسیار دیده شده است که پسر جوانی که قصد خواستگاری از دختری را داشته، مطابق عرف ایران به محله‌ی خانواده‌ی دختر می‌رود و از همسایگان و کسبه‌ی محل در خصوص خانواده‌ی دختر پرسش می‌کند.

در برخی از مواقع افرادی که با خانواده‌ی دختر به هر عنوانی مشکلی داشته‌اند به بدگویی و و تهمت‌های ناروا به خانواده‌ی آنان مبادرت ورزیده‌اند. بعد از آگاهی خانواده‌ی دختر از این مساله و حقوقی‌شدن پرونده در دادگاه، با پادرمیانی افراد ریش‌سفید و در برخی موارد قضات و دل‌جویی از طرف فرد خاطی، خانواده‌ی دختر خواهان حداکثر مجازات برای مرتکب بوده‌اند.

حال در این موضوع چنین رفتارهایی دیده شده است، چگونه است که انتظار باید داشت خانواده‌هایی که فرزندان‌شان را کشته‌اند، دختران و پسرانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، فرزندانی که پدران‌شان ماه‌ها در زندان به سر برده‌اند و ... با یک دل‌جویی و اعاده‌ی حیثیت از پی‌گیری مطالبات به‌حق خویش کوتاه آیند؟ آیا اگر کسی از حداقلی از وجدان و انصاف برخوردار باشد می‌تواند بگوید حال باید با یک دل‌جویی و اعاده‌ی حیثیت قضیه را فیصله داد؟

در واقع آن‌چه لااقل تا حدودی می‌تواند التیامی بر دردهای این ستم‌دیدگان باشد نه‌فقط دل‌جویی و اعاده‌ی حیثیت و آزادی زندانیان سیاسی، بل‌که مجازات کلیه‌ی مرتکبین و مسببین این حوادث - از ضابطین دادگستری گرفته که از مسوولیت‌های خود عدول کرده‌اند تا مقام رهبری که مطابق قانون تمام ارکان نظام در مقابل‌اش جواب‌گو و مسوول باید باشند- است.

چگونه است که نیروهای تحت فرمان ایشان چنین خیره‌سرانه به هتک حرمت و شکنجه و آزار و اذیت ملت، و قتل و غارت آنان می‌پردازند و ایشان بی‌خبر است؟ و اگر هم بی‌خبر نیست بر اساس کدامین اصل، ماده یا بندی در قانون ایشان دستور چنین اقدامات وحشیانه‌ای را به مامورین خود داده‌اند؟

در بند چهارم راه‌حل‌ها، موسوی خواستار آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و اجازه‌ی نشر مجدد روزنامه‌های توقیف‌شده به‌عنوان جزء ضروریات روند به‌بود ذکر می‌کند. اگر منظور از آزادی مطبوعات و رسانه آن چیزی است که در کشورهای غربی به‌عنوان یکی از ارکان دموکراسی یاد می‌شود که سخن‌اش قابل ستایش است. اما اگر منظور از آزادی مطبوعات آن چیزی است که در قانون اساسی کشور با شرط «مخل به مبانی اسلامی³» آمده است، که آن هم مطابق آن‌چه در سال‌های بعد از انقلاب دیده شده شرط بر اصل فائق می‌آید و دیگر چیزی از اصل که همان آزادی مطبوعات باشد باقی نمی‌ماند.

به عبارت دیگر، تفسیر قانونی آزادی مطبوعات در قانون اساسی این است که «مطبوعات باید به تکریم و ستایش نظام جمهوری اسلامی پرداخته و در این راه کوتاهی نورزند». حال اگر به تکریم و ستایش رژیم نپردازند و یا در این راه کوتاهی ورزند مخل به مبانی اسلامی عمل کرده‌اند و دیگر نباید از آزادی «اسلامی» برخوردار باشند.

آخرین راه‌حل موسوی نیز به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملت برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل‌هاست. در این‌جا هم اگر منظور موسوی نه‌فقط به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملت برای اجتماعات باشد، بل‌که شامل به‌رسمیت‌شناختن تمام حقوق ملت در قانون اساسی باشد نیز مشکل حل نخواهد شد.

مشکلی که ذکر آن لازم می‌آید ناشی از اشتباه برداشت برخی از اندیش‌مندان و سیاسیون کشور درخصوص قانون اساسی است. این مشکل در بادی امر از مفسرین و علمای علم حقوق در کشور آغاز شد و بعد از آن در بین دیگر اقشار گسترش یافت. قانون اساسی کشور مجموعه‌ای از اصول دموکراتیک و غیردموکراتیک است با ذکر این مطلب که اصول و قواعد غیردموکراتیک بر اصول دموکراتیک حاکم است.

یعنی این‌که زمانی ما نسبت به مساله‌ای برمی‌خوریم که در قانون به‌صراحت حکم صادر نشده است و بخواهیم حکمی را براساس روح قانون کشف کنیم، حکومت را باید به قسمت غیردموکراتیک قانون هدایت کنیم. اگر به‌گونه‌ای فیلسوفانه بخواهیم بگوییم باید گفت که قوانین در ذات خود غیردموکراتیک هستند اما در شکل دموکراتیک.

براین اساس است که ما تفسیر جزبه‌جز اصول و مواد حقوقی که برگرفته از تفسیر حقوق‌دانان رومی است را نادرست می‌دانیم. رومیان باستان قانون را به‌صورت ماده‌به‌ماده تفسیر می‌کردند و در آن اهمیتی به کلیت قانون و ساختار حقوقی نمی‌دادند. این‌گونه تفسیرکردن باعث می‌شود که چیزی به نام حقوق ملت را بتوان در کنار اصل امر به معروف و نهی از منکر و یا اصل ولایت فقیه و دیگر اصولی که ما غیردموکراتیک می‌دانیم بیاوریم و آب از آب تکان نخورد و بعد اسم آن را تفسیر حقوقی بگذاریم.

البته کسی این ادعا را ندارد که تفسیر ماده‌به‌ماده را سراسر اشتباه بداند، چراکه امروزه در تمام سیستم‌های حقوقی نیز چنین تفسیری هم چنان وجود دارد. اما آن‌چه باید اصل در تفسیر باشد تفسیری است که کلیت مواد را در یک مجموعه‌ی به‌هم‌پیوسته و مرتبط با یک‌دیگر مورد بررسی قرار دهد تا از این طریق بتواند هماهنگی و یک‌پارچگی منطقی بین اصول و مواد قانونی در یک نظام حقوقی ایجاد کند.

چنین تفسیری به مفسر کمک می‌کند که به نوعی «آهنگ» حقوقی از قوانین دست یابد. مسلما چنین تفسیری آن‌چه را از مواد حقوقی که در تضاد با خود است، از خویش دور می‌کند. در خصوص اصولی از قانون اساسی که چهره‌ی دموکراتیک بر خود پوشانده‌اند نیز باید چنین عمل کرد.

آهنگ حقوقی قوانین با این اصول در تضاد است و آنان را از خود دور می‌سازد یعنی این‌که با وام‌گرفتن چند اصل و ماده از سیستم‌های حقوقی دموکراتیک نمی‌توان سیستمی که در ذات‌اش غیردموکراتیک است را دگرگون ساخت. این سخنی درست است که این اصول دموکراتیک در هر حال می‌توانند در پاره‌ای از مواقع کارایی داشته باشند، اما مسلما کارایی‌شان موقتی و محدود است چراکه - همان‌گونه که گفته شد - با کل ساختار حقوقی در تعارضند.

از ایران که بگذریم، به‌عنوان مثال، چند سال پیش امریکا در جهت حفظ امنیت شهروندان خویش قانونی را تصویب کرد که دولت امکان استراق سمع در مکالمات تلفنی افراد را داشته باشد، چنین قانونی که برخی آن را با توجه به وضعیت استثنایی توجیه کردند با اصول قانون اساسی این کشور یا بهتر بگوییم با آهنگ حقوقی قوانین در این کشور که غایت‌اش به حقوق و آزادی‌های فردی باز می‌گشت در تضاد بود.

اگرچه می‌توان چنین قانونی را به هر شکلی برای دوره‌ای کوتاه‌مدت و موقتی با هر عنوانی تجویز کرد اما در درازمدت چنین امری نمی‌تواند ادامه یابد مگر این‌که کل ساختار حقوقی آن کشور فرو ریزد. در خصوص حقوق ملت و برخی از اصول دموکراتیک در قوانین کشور نیز وضعیت بدین‌گونه است و این اصول به هر عنوانی تحت شرایطی خاص مثل انقلاب وارد سیستم حقوقی کشور شده‌اند.

سال‌هاست که برخی تلاش می‌کنند این اصول و مواد را در سیستم حقوقی کشور به چرخه اندازند ولی نمی‌توانند و یا اگر هم کاری انجام داده‌اند به‌سرعت بعد از مدتی وضعیت باز به روال سابق خود برمی‌گردد. مشکل در عدم اجرای این قواعد و قوانین توسط دولت یا افراد و اشخاصی نیست، مشکل این است که این اصول به‌اشتباه وارد سیستم حقوقی کشور شده‌اند.

در مورد خاصی که میرحسین موسوی از آن به‌عنوان حق تجمع و راه‌پیمایی یاد می‌کند با توجه به تفسیر کلیت قانون باید گفت منظور تجمعی است که اسلامی باشد و خارج از حدود و ثغور آن گام برندارد و در جهت حمایت، ستایش و تکریم ارکان نظام باشد، حال میزان این ستایش و تکریم‌ها می‌تواند متفاوت باشد، اما در هر صورت اگر خارج از این محدوده باشد مخل به مبانی اسلامی است.

۴. نتیجه‌گیری

همان‌گونه که مشاهده شد بین آن‌چه ره‌نمودهای موسوی با آن‌چه راه‌حل‌های موسوی گفته شد تفاوت فاحشی وجود دارد. دلیل این مساله برمی‌گردد به این‌که موسوی در ره‌نمودهای‌اش معمولا از عبارات و جملات کلی و قابل تفسیر استفاده می‌کرد که همه‌کس می‌توانستند تفسیری متفاوت از آن ارایه دهند.

به‌عنوان مثال، زمانی که موسوی در ره‌نمودهای‌اش می‌گفت حقوق ملت، عده‌ای منظور او را توجه به مبانی حقوق بشر به‌عنوان حق طبیعی مردم می‌دانستند و عده‌ای دیگر آن را محدود به همین قانون اساسی می‌کردند. و این جدالی و شاید نوعی سردرگمی ایجاد می‌کرد که هرکس می‌خواست موسوی را صاحب خویش کند.

اما راه‌حل‌های موسوی به‌خوبی مرز بین «براندازان» نظام و «اصلاح‌طلبان» را روشن ساخت. موسوی با صدور این بیانیه دقیقا خط خود را از کسانی که به‌دنبال یک حکومت دموکراتیک بر پایه‌ی مبانی و اصول حقوق بشر هستند جدا ساخت. در پایان، شاید ذکر این نکته لازم آید که کاری که موسوی انجام داد نه خائنانه است و نه پشت‌کردن به جنبش سبز. او کاری را انجام داد که دیر یا زور باید شاهدش می‌بودیم.

موسوی هیچ‌گاه خود را یک ساختارشکن معرفی نکرد بل‌که این ما بودیم که به او القاب و عناوین مختلفی بنا به ایده‌ها و عقاید و مسلک خویش می‌دادیم در حالی که او خود چه قبل و چه بعد از انتخابات لحظه‌ای از به‌زبان‌آوردن اسم آیت‌الله خمینی فروگذار نبود. اما در خصوص جنبش سبز نیز باید همان‌گونه که موسوی در مقدمه‌ی بیانیه خود آن را دگرگون یافته و مستقل قلمداد می‌کند باید گفت جنبش سبز اکنون خود باید تصمیم بگیرد که زمان فرجام‌اش فرا رسیده و یا می‌خواهد «انقلابی» متفاوت با انقلاب رهبر پیشین خود موسوی را تجربه کند.

مسلما از این به بعد، کار بر او بسیار مشکل‌تر خواهد شد و سختی‌ها و مصائب‌اش دو چندان. دیگر معترضین را معترض به نتایج انتخابات نمی‌نامند بل آن‌ها را اشخاصی می‌دانند که در صدد لرزاندن تاریخ برآمده‌اند. تاریخی را که به‌قول اکبر گنجی چیزی نبوده جز استبداد، استبداد و استبداد.

پاورقی‌ها:

۱. این عنوان «راه‌حل‌های موسوی» را برخی از سایت‌های وابسته به اصلاح‌طلبان مثل نوروز و جنبش سبز با عنوان «راه‌حل‌های پنچ‌گانه میر حسین موسوی» برای سر فصل بیانیه‌ی اخیر او برگزیده‌اند که ما نیز استفاده کردیم.

۳. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.