«با هدفمندی یارانه‏ها، تورم جهشی داریم، نه صعودی»

مریم محمدی

لایحه‏ی هدف‏مند کردن یارانه‏ها که بیش از دو سال است مورد بحث محافل اقتصادی و بیش از شش ماه است در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد، هنوز نیز مورد چالش‏های جدی است.

در این زمینه با خانم شیرین سعیدی، دبیر «شورای هماهنگی کارفرمایان کشور» در باره‏ی جوانب گوناگون این مساله گفت‏وگویی کرده‌ام.

خانم سعیدی ممکن است در مورد وظیفه‏ی نظارتی مجلس بر نحوه‏ی هزینه‏کرد دولت در درآمد حاصل از برداشتن یارانه‏ها، توضیح دهید؟

اگر مجلس بخواهد واقعا مجلس ناظری باشد، هنوز هم علی‏رغم تغییرات عمده‏ای که در لایحه آورده است، می‏تواند وظیفه‏ی نظارتی خود بر نحوه‏ی هزینه‏کرد دولت را انجام بدهد. مگر این که مجلس نخواهد به خیلی چیزها نظارت کند و یا بخواهد چشم‏اش را ببندد.

مهم‏ترین مساله، شفافیت هزینه‏کردها است. چون درآمد حاصل از برداشتن یارانه‏ها، درآمد هنگفتی است و تقریبا معادل خود بودجه است. خیلی از کارشناس‏ها معتقدند این درآمد، بودجه‏ای موازی با بودجه‏ی اصلی دولت و بودجه‏ی سنواتی است و اگر در بودجه منظور نشود، هزینه‏های بی‏حساب و کتابی را شامل خواهد شد.

این درآمد در خزانه‏ی دولت جمع خواهد شد و دولت هم دستش باز مانده که چگونه و بر چه اساسی آن را در میان دهک‏ها پخش کند. الان درصدها تا حدی مشخص است، اما این که چه درصدی و چگونه به خانوارها و افراد تعلق می‏گیرد، روشن نیست.

منظورتان از این چگونه، مکانیسم پرداخت است؟ چون میزان حدود ۲۰هزار تومان تعیین شده است.

هرچند میزان تعیین شده، اما روشن نیست چه خانوارها و چه افرادی شامل دریافت این میزان یارانه می‏شود یا خیر.

خانوارهای شامل طرح، بر اساس فرم‏هایی که میان مردم تقسیم کرده‏اند، مشخص می‏شوند.

مشکل همین‏جا است؛ آقای حسینی، وزیر اقتصاد حدود یک ماه پیش اظهار کرده بود که دولت نمی‏تواند بر اساس دهک‏بندی یارانه‏ها را توزیع کند، بلکه بر اساس درآمدها و آن‏چه اعلام می‏شود، یارانه‏ها هدف‏مند و پرداخت می‏شوند.

حضور احمدی‏نژاد در مجلس تشنج جدی آفرید تا جایی که او مجلس را تهدید به پس گرفتن لایحه‏ی هدف‏مند کردن یارانه‏ها کرد

توزیع یارانه‏ها بر اساس درآمد کل خانوار چه اشکالی ایجاد می‏کند؟

درآمد کل خانواده بر اساس هزینه‏کرد محاسبه شده و نه بر اساس درآمد واقعی خانواده. چون در جامعه مالیات واقعی پرداخت نمی‏شود، کسی هم از درآمد واقعی افراد خبر ندارد. این مهم‏ترین مشکل در این محاسبه است.

مشکل دوم این است که برای نمونه، اگر من با درآمد ماهی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در خانه‏ی پدری زندگی می‏کنم، بر اساس محل زندگی‏ام کرایه خانه‏ای که باید پرداخت کنم، اما عملا نمی‏پردازم نیز محاسبه می‏شود. مثلا اگر خانه در محله‏ای باشد که میزان اجاره‏ی آن ۶۰۰هزار تومان باشد، آن ۶۰۰ هزار تومانی که من عملا نمی‏پردازم، پس‏انداز من محسوب می‏شود و بر این اساس، مجموع درآمد مرا یک میلیون تومان محاسبه می‏کنند.

وقتی درآمد واقعی من، به عنوان یک فرد احتساب نمی‏شود، این مشکل به وجود می‏آید که دولت چگونه می‏خواهد من را به عنوان قشر متوسط جامعه با درآمد محدود، هرچند ممکن است به تبع آن هزینه‏های‏ام هم محدود باشد، اما در هر صورت خیلی از هزینه‏ها به من تحمیل می‏شود، پوشش بدهد و یا اساسا برای تحت پوشش قرار گرفتن، شناسایی کند.

گذشته از انتقاداتی نظیر آن‏چه شما به مکانیسم اجرای این قانون و یا نحوه‏ی هزینه‏کرد درآمدها دارید، هنوز کارشناسانی هستند که به اصل این لایحه انتقاد دارند و سوالاتی در رابطه با آن مطرح می‏کنند. برای نمونه، میزان یارانه‏ی نقدی که تا سال گذشته ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان تعیین شده بود و الان به ۲۰ هزار تومان تقلیل پیدا کرده، مورد سوال است.

کاهش درآمد نفت موجب کاهش میزان یارانه‏ها شد.

با میزان تورمی که هیچ کس منکر وجود آن در جامعه نیست، آیا این خطر وجود ندارد که ارزش این ۲۰هزار تومان به ۱۰۰۰تومان کاهش پیدا کند و یا حتی به صفر برسد؟

۱۰۰درصد؛ اصلا خود هدف‏مند کردن یارانه‏ها، چون نقدینگی جدید در بازار ایجاد می‏کند، طبیعتا تورم را هم به دنبال خواهد داشت. خود این تورم قدرت خرید را کاهش خواهد داد چرا که دستمزدها به میزان تورم بالا نمی‏رود و «چسبندگی قیمت‏ها» نیز بسیار کمک خواهد کرد که من تورم را بسیار بیش از قدرت خریدم احساس کنم.

این تورم، علاوه بر تورمی است که به طور معمول وجود دارد.

دقیقا! اگر هرسال افزایش حقوق‏ها ۱۰درصد باشد، تورم ۲۰درصد بالا می‏رود. یعنی هر سال ۱۰درصد اختلاف فاز میان قدرت خرید مردم و تورم وجود دارد. ولی زمانی که یارانه‏ها هدف‏مند شود، تورم جهش پیدا می‏کند.
این جهش خیلی مهم است.

سیر صعودی با جهش دو مقوله‏ی متفاوت هستند. در جهش ممکن است یک باره قیمت در یک سال از یک به ۱۰۰ برسد. اما در سیر صعودی ممکن است در یک سال ۱۰درصد افزایش قیمت داشته باشیم. مشکل این است که امکان جبران این جهش وجود ندارد. اقتصاد ما الان قدرت جهش را ندارد.

حذف یارانه‏ها در اساس خود، استدلالی ظاهرا منطقی دارد و دولت معتقد است مردم باید کالاها را به قیمت تمام شده بخرند. آیا این استدلال اساساً صحیح است؟ و در این صورت چه تعارضی ممکن است با لایحه‏ی هدف‏مند کردن یارانه‏ها داشته باشد؟

قیمت تمام شده‏ی کالاها در کشورما اصولا بالا است. یکی از دلایل بسیار مهم آن هم هزینه‏ی بالای تولید است. هزینه‏ی تولید در تمام صنایع و حتی آن‏چه خود دولت تولید می‏کند، برق، آب، گاز و… بالا است.

علت این هزینه‏ی بالا نیز این است که صنایع ما به هیچ‏وجه نوسازی شده نیستند. مثلا نیروگاه‏های ما بین ۶۰ تا ۷۰درصد هدر رفتن انرژی و پرت برق دارد و این فرسودگی نیروگاه‏ها باعث بالا رفتن هزینه‏ی تولید برق می‏شود. وقتی هزینه‏ی تولید برق بالا می‏رود، دولت به خاطر نوسازی نکردن آن، مجبور است این هزینه را بدهد که برق را به مصرف کننده، ارزان بفروشد.

دولت هزینه‏ی نوسازی نکردن صنایع را روی همان یارانه حساب می‏کند و می‏پردازد. زمانی که یارانه‏ها حذف شود، من مصرف کننده هم باید هزینه‏ی نوسازی نشدن نیروگاه را بپردازم و هم هزینه‏ی برق مصرفی‏ام را.

در صورتی که این وظیفه‏ی من به عنوان مصرف کننده نیست که هزینه‏ی ندانم‏کاری‏های و سوءمدیریت‏ها را که باید ۲۰ سال پیش به آن توجه می‏شد، بپردازم.

در بیشتر صنایع و تولیداتی که دولت روی آن دست گذاشته و می‏خواهد آن را به قیمت جهانی به دست مصرف کننده برساند، این مشکل وجود دارد.

در مورد حامل‏های انرژی که ایران تولید کننده محسوب می‏شود، آیا قیمت تمام شده نسبت به کشورهای دیگر پایین‏تر نیست؟ آیا ایرانی‏ها نباید این قیمت پایین‏تر را بپردازند؟

بله، به عنوان تولید کننده این حق من است که از مزیت تولید کننده بودن برخوردار باشم و هزینه‏ی کم‏تری را بپردازم. در غیر این صورت، من به عنوان تولید کننده چه مزیتی نسبت به کسی که خریدار و مصرف کننده است، خواهم داشت.

اما استدلال می‏شود که قیمت فوب خلیج فارس بالا است و گویا در کشورهای خلیج فارس که آن‏ها نیز تولید کننده‏ی انرژی‏ هستند، قیمت‏ها برای مصرف کننده بالاتر است.

هرچند قیمت‏ها بالاتر است، اما آن‏ها صنایع هزینه‏بر به کار می‏گیرند. هم‏چنین الان که ما در زمان رکود به سر می‏بریم، فوب خلیج فارس یا همان قیمت تحویل حامل‏های انرژی روی کشتی و در دریا، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان است، اما دولت اصرار دارد قیمت بنزین را به ۴۰۰تومان برساند.

از سوی دیگر، دولت دقیقا در زمانی دارد این کار را می‏کند که قیمت نفت رو به صعود دارد و به نوعی در اوج خود است. سال‏ها بود که ما قیمت بالای ۵۰ و ۶۰ دلار را برای نفت تجربه نکرده‏ بودیم، در حالی که در سال گذشته، قیمت نفت تا ۱۴۰ دلار هم رسید.

وقتی فاصله میان تولید کننده و قیمت فروش مقداری زیاد می‏شود، زمان مناسبی برای برداشتن یارانه‏های انرژی نیست. زمانی که نفت یا حامل‏های انرژی ارزان‏تر بودند، هزینه‏ی بسیار کم‏تری را تحمیل می‏کرد، ولی الان این اتفاق نمی‏افتد.