«سخنان مرتضوی، فرار از مسئولیت حقوقی است»

نیک‌آهنگ کوثر

در حالی که تا قرائت گزارش کمیته‌ ویژه‌ مجلس برای بررسی حوادث اخیر بعد از انتخابات چیزی نمانده است، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در گفت ‌و گو با وب‌سایت «پرچم» تأکید کرد که بازداشت‌ها و اعزام متهمین به کهریزک کاملاً قانونی بوده است.

درباره‌ی نحوه‌ بررسی مسئولیت مقام‌های قضایی نسبت به وقایع بعد از انتخابات، بخصوص در بازداشتگاه کهریزک، با رمضان حاجی‌مشهدی، وکیل دادگستری* گفت و گو کردم.

از بررسی و توجه و اعمال نظر در وقایع پس از انتخابات ۲۲ خرداد و خصوصاً موضوع غم‌انگیز بازداشتی‌های بازداشتگاه کهریزک، بایستی مشخص شود که چه نهادی دستور بازداشت اینها را صادر کرده است.

اگر این دستور مستقیماً توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران، یعنی مرکز صادرشده است و نه از ناحیه‌ی فی‌المثل دادگستری شهر ری، باید کلیه این اعمال و اقدامات ازجمله نقض صریح و فاحش قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین و موضوعه را مرتبط با عملکرد آن مقام قضایی صادرکننده‌ این نوع قرارهای بازداشت تلقی بکنیم.

دقیقاً نمی‌توان اظهارنظر کرد که نقش آقای سعید مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب چگونه بوده است. چون به هر تقدیر به‌عنوان یک وکیل به آن مدارک دسترسی ندارم. اما اگر امروزه ایشان این طور اظهارنظر می‌کند که گویا این به عملکرد سایر مقامات قضایی بستگی داشته و یا گویی به ازدحام تعداد بازداشتی‌ها، خب ممکن است که این به‌نوعی فرار از مسئولیت حقوقی و قضایی قضیه باشد.

اما آنچه مسلم است در اینجا نقض صریح و فاحش عریان قانون و تضییع حقوق انسانی کلیه بازداشت‌شدگان را شاهدیم. دیگر از وقایع غم‌انگیزی همچون موضوع تجاوز به بازداشتی‌ها، که انعکاس بین‌المللی پیدا کرده است، مزید برعلت شده‌ است.

وقتی که دستگاهی به قانون عمل نکند و آن مقام هم فعال‌مایشأ باشد و اساساً به حقوق ملت اعتقادی نداشته باشد، چنین نتایجی متصور و قابل پیشبینی است.

رمضان حاجی مشهدی، وکیل دادگستری

آقای مرتضوی سال‌ها پیش در گفت ‌وگویی تأکید کرده بودند که متهم در واقع همان مجرم است. با توجه به‌نوع برخوردی که با متهمین در بازداشتگاه‌ها می‌شود، ازجمله بازداشتگاه کهریزک، چه انتظاری می‌شود داشت که حقوق متهمین رعایت بشود؟

مجرمیت هر متهم پس از احراز این موضوع توسط مقام قضایی بی‌طرف امر جداگانه‌ای است که ربطی به حقوق او ندارد. فی‌المثل همان متهم پس از اینکه عنوان حقوقی محکوم علیه را پیدا می‌کند و دوران زندان محکومیت خودش را سپری می‌کند، ما می‌دانیم که به موجب قوانین موجود دارای حقوق مسلمی است.

از جمله‌ این حقوق برخورداری از شرایط بهداشتی و امکانات زندان است، هر مجرمی و هر محکوم علیه‌ای هم می‌تواند تظلم کند و سریع شکایت کند و با عدله‌ (ابرازی) ادعای خودش را به پیش ببرد.

براساس سوابقی که از گذشته برجای مانده است، آیا می‌شود باور کرد که مقام‌های دادگستری و دادستانی از آنچه در بازداشت‌ها و در زندان‌ها اتفاق می‌افتاده است، بی‌خبر بوده‌اند؟

به نظر نمی‌رسد که آن‌ها بی‌اطلاع بوده باشند. چون اساساً این بازداشت‌ها و این تصمیمات از بالا گرفته شده است و مقام دادستان عمومی و انقلاب هم یک مقام شامخ (به تعبیر مقامات) بوده است.

به نظر نمی‌رسد قضات جزء و دست‌اندرکاران کوچک‌تر در این کار دخالتی داشته باشند. یعنی بخش ویژه‌ای از نیروهای امنیتی مرتبط با دادستان عمومی انقلاب که به تبع این تصمیم توسط آن‌ها گرفته شده است و امروزه فرار از مسئولیت نمی‌تواند چیزی از بار مسئولیت و گناهان آن‌ها کم کند.

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران

اگر از آقای مرتضوی شکایت بشود، آیا ایشان دارای مصونیت قضایی است و یا نه، ممکن است مثل هرفرد عادی دیگری به پرونده‌اش رسیدگی بشود؟

نسبت به هر قاضی می‌توان طرح شکایت کرد و به تخلفات آن‌ها در دادسرای انتظامی قضات، و بالاتر می‌توان در دادگاه انتظامی قضات به اینها رسیدگی کرد. به طبع اگر آن مقامات این اقتدار و این توانایی را داشته باشند و این شهامت و شجاعت اخلاقی را، ایشان و هر مقام دیگری را می‌توان به میز محاکمه کشاند و پس از احراز تخلفات‌شان با آن‌ها برخورد کرد.

اگر آقای مرتضوی در دفاع خودشان مسئولیت را به گردن مقام‌های بالاتر بی‌اندازند، آیا روند بررسی پرونده با مشکلاتی روبه‌رو نخواهد شد؟

صرف دفاع ایشان که برای بی‌گناهی‌اش کفایت نمی‌کند. آن مقام قضایی اگر بی‌طرف باشد، به کلیه اسناد و مدارک ازجمله به آن دستورات اوراق قضایی توجه می‌کند و به راحتی مشخص است که چه کسانی مسئول این اعمال ضد انسانی بوده‌اند.
------

* فعلا ساکن آمریکا