استانداردهای دوگانه در برخورد با زندانیان سیاسی

نیک‌آهنگ کوثر

یکی از مسائلی که در روزهای اخیر توجه دنبال‌کنندگان مسائل سیاسی در ایران را جلب کرده، استانداردهای دوگانه در برخورد با زندانیان سیاسی است. به عنوان مثل یک زندانی که معترف به هر آن‌چه از او خواسته‌اند بوده، از زندان آزاد می‌شود، ولی دیگری مثل کیان تاج‌بخش با آن‌که در سه سال گذشته از ایران خارج نشده و هیچ فعالیت جدیدی هم نکرده، بازداشت و به تحمل ۱۲ سال زندان محکوم می‌شود. برای بررسی علل برخوردهای متفاوت با زندانیان سیاسی، با علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه تورنتو و تحلیل‌گر سیاسی گفت‌وگو کردم:

استانداردهای دوگانه در برخورد با زندانیان در طول سالیان گذشته همواره وجود داشته است. خیلی‌ها تلاش کرده‌اند که قاعده‌ای را پیدا کنند که ببینند کدام زندانی زودتر آزاد می‌شود یا کدام زندانی دیرتر، ولی عملاً هیچ قاعده مشخصی وجود ندارد که مثلاً تحت یک شرایط زندانی حتماً آزاد می‌شود و تحت شرایطی دیگر، مدت بیشتری در زندان خواهد ماند.

در مجموع اگر نگاه کنید، فاکتورهایی هستند که تأثیر می‌گذارند. نکته اول به خانواده زندانی بر می‌گردد. اینکه خانواده چقدر دارای نفوذ است و چقدر پیگیری می‌کند در محاکم قضایی. معمولاً زندانیانی که کسی دنبال کارشان نیست، یا خانواده‌ای ندارند که مسائل‌شان را دنبال کند، کارشان با مشکلات بیشتری روبرو است.

در عین حال، مسأله وکیل هم در این‌جا اهمیت زیادی پیدا می‌کند. برخی وکلا از اسم زندانیان سیاسی برای شهرت خودشان استفاده می‌کنند. برای مصاحبه یا درج سخنان‌شان در رسانه‌ها استفاده می‌کنند تا در آینده از این طریق در حوزه‌هایی دیگر، پرونده وکالت بگیرند. در خیلی از موارد دیده شده، وکلایی که بدون سر و صدا کار زندانی را پیگیری می‌کنند، موفق‌تر بوده‌اند.

نکته بعدی بستگی به سازمانی دارد که زندانی را دستگیر کرده. مثلاً وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات ناجا یا معاونت امنیتی دادستانی و غیره. هر کدام از این‌ها سیاست‌های خودشان را دارند برای آزادی متهمان. روش‌هایی را هم که برای بازجویی دارند متفاوت است.

بخشی از این‌ها ممکن است خشونت به کار ببرند، یعنی بازجویانشان حتی وقت کافی برای خواندن مواضع افراد را ندارند. و در عین حال ممکن است است بعضی از این سازمان‌ها زندانیان را بر اساس مفاهیم خاصی دسته‌بندی کنند. فرض کنید وابستگی به خارج و دستگاه مربوطه باید بیاید و ثابت کند که زندانی به خارج وابسته است.

این همان جایی است که فشارهای زیادی می‌آورند. و این البته خاص ایران نیست. دولت ازبکستان نیز اعترافات اجباری از افراد می‌گرفت، تحت این عنوان که عضو القاعده هستند که بعدها باعث گمراهی دفاتر اطلاعاتی غرب شد. این روشی است که متأسفانه افرادی که می‌خواهند چیزی را اثبات کنند، از آن استفاده می‌کنند.

روش بعدی به این باز می‌گردد که بعضی از بازجوها از مسائل اخلاقی، خانوادگی و اقتصادی افراد برای تحت فشار قرار دادن آن‌ها استفاده می‌کنند.

مسأله تابعیت هم اهمیت زیادی دارد، به‌ویژه بعد از مرگ خانم زهرا کاظمی و تأثیرات بنیادی که بر مسائل ایران بر جای گذاشت، نحوه برخورد با افراد دارای تابعیت دوگانه تغییر کرد. به این عنوان که هیچ‌کدامشان بعداً نگفتند که مورد خشونت واقع شده‌اند، ولی در عین حال اکثرشان اعتراف هم کرده‌اند و برخی هم بعد از آزاد شدن، توانسته‌اند به خارج هم سفر کنند.

مثل مورد خانم صابری که البته یک معامله‌ای هم بود با زندانیان ایرانی در اربیل، یا در مورد آقای جهانبگلو، یا خانم اسفندیاری، که این‌ها بعد از آزاد شدن توانستند بعد از مدتی به خارج سفر کنند.

در مجموع، تابعیت خارجی تأثیر زیادی برای فشار بر دولت ایران دارد.

علی‌رضا نامور حقیقی

در ارتباط با افرادی با تابعیت دوگانه هم به نظر می‌رسد شاهد استانداردهای دوگانه‌ای باشیم. به عنوان مثال مازیار بهاری آزاد شد و به انگلستان رفت، اما کیان تاج‌بخش هم‌چنان زندانی است و به ۱۲ سال زندان محکوم شد. و یا حسین درخشان هم‌چنان بلاتکلیف در زندان است. علت این تفاوت در برخورد چه می‌تواند باشد؟

دولت ایران معمولاً در این موارد، در برگ چانه‌زنی با دولت‌های خارجی از این زندانیان استفاده می‌کند و به عنوان نشانه حسن نیت آن‌ها را آزاد می‌کند. به عنوان مثال، مورد آقای تاج‌بخش را اگر نگاه کنیم، ایشان همراه آقای جهان‌بگلو و خانم اسفندیاری آزاد شد، و آن دو نفر به خارج آمدند. اما آقای تاج‌بخش هم می‌توانسته به خارج بیاید، اما خودش مانده.

دستگیری مجددش، بدون اینکه در طول این دو سال کاری کرده باشد، چون صحبت‌های دادگاهش هم مربوط به الان نیست، مربوط به ۵-۶ سال پیش بود. بنابرین ۱۲ سال زندان برای کسی که ۲ سال آزاد بوده، مبنای منطقی ندارد. شاید ایران بخواهد از آمریکا در این قبال امتیازی بگیرد.

آیا شأن افراد هم باعث می‌شود که دستگاه‌های امنیتی و قضایی برخوردهای متفاوتی داشته باشند؟

ما چند رده زندانی از نظر امنیتی‌ داریم. ژنرال‌ها، سروان‌ها و استوارها و نهایتاً سربازها. ژنرال‌ها خودشان به سه گروه تقسیم می‌شوند؛ کسانی که اورگانایزر (برنامه ریز) هستند، کسانی که افشاگرند، و کسانی که تئوریسین (نظریه‌پرداز) هستند.

در میان کسانی که سیاست افشاگری پیشه کرده‌اند، فشار بیشتری معمولاً وارد می‌شود. در مورد تئوریسین‌ها معمولاً سعی می‌کنند با گفت‌وگوها و بازجویی‌های طولانی آنها را اقناع کنند، یا وادارشان کنند که موضع‌شان را تغییر دهند. و اورگانایزرها را مدتی طولانی نگاه می‌دارند تا شبکه‌شان را کشف کنند و حداقل احساس کنند که دیگر نمی‌تواند مؤثر باشد.

در مورد افشاگرها به مواردی بر می‌خوریم که بعد از آزاد شدن، شما حتی اسم‌شان را نمی‌شنوید. مثل حمید کاویانی که در مورد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کتاب نوشت، که بعدها اسم‌شان را در مطبوعات نشنیدید. در رده‌های دوم و سوم هم نوع برخورد بستگی به نوع رفتار این افراد بر می‌گردد، ربط پیدا می‌کند به نوع خانواده‌شان و موقعیتی که دارند.

البته از نظر زمانی، مهم است که زندانی چه موقع دستگیر می شود و آیا وسط دعواها بوده، و یا این‌که آیا زندانی مصرف داخلی داشته است؟ موقعی که مصرف تبلیغاتی تمام شود، عملاً آن‌ها را آزاد می‌کنند. مثل پرونده‌ی نظرسنجی که عده‌ای دستگیر شدند، اما آقای امیراحمدی که در آن پرونده نام برده شده بود، بعدها به دعوت آقای احمدی‌نژاد به ایران هم سفر کرد.

و یا آقای سعید شاهسوندی (عضو سازمان مجاهدین خلق) که بعدها دستگیر شد ولی آزادش کردند و به اروپا رفت. در بعضی موارد هم اصلاً منطقی ندارد، به عنوان مثال آقای ملکی با توجه به سن‌شان نمی توانند حتی از خانه‌شان بیرون بروند، و در زندان هم به هیچ عنوان نمی‌توانند موضع ایشان را تغیر دهند؛ معلوم نیست برای چه دستگیر شده‌اند.