«مجلس هفتم همه چیز را از محتوا خالی کرد»

مریم محمدی

پس از استقرار دولت جدید، مسأله‌ی گسترش یا تحدید آزادی‌ها در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی به سؤال جدی‌تری از گذشته تبدیل شده است.

با توجه به اهمیت این انتخاب نظر عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر را در این مورد جویا شده‌ام.

آقای تاجیک، دیروز اسامی ۲۱ نفر اعضای هیأت منصفه‌ی جدید مطبوعات اعلام شد. در این لیست نام‌های آشنا زیاد نیستند. شاید مشهورترین آن‌ها، آقای عسگراولادی باشد که عضو مرکزی حزب مؤتلفه است.

بله، آقای عسگراولادی در ارتباط با گرایش و عضویت در حزب مؤتلفه، شناخته ‌شده‌ترین فرد این گروه ۲۱ نفره است. آقای رحیمیان هم با موضع‌گیری‌هایی که در سال‌های اخیر داشته نشان داده است که یکی از منتقدان جدی جریان اصلاح‌طلبی و از حامیان دولت است. آقای شورجه نیز به عنوان کسی که در حوزه‌ی هنر کار می‌‌کند، سابقه و نگاهش به جناح راست مشخص است. در کنار آن‌ها آقای مهدی فضائلی نیز حضور دارد که وابستگی ایشان به جناح راست در عرصه‌ی رسانه‌ای روشن است.

اگر این چند نفر را ملاک بگیریم و به دیدگاه برخی افراد، به خصوص دو نماینده‌ی مجلس که به ترکیب هیأت منصفه اعتراض کردند توجه کنیم مشخص می‌شود این ترکیب از حامیان دولت و یک جناح از داخل نظام جمهوری اسلامی است.

عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار

آقای علیخانی در جلسه‌ی امروز مجلس مطرح می‌کرد که حتی چند تن از افراد معتدل‌تر هیأت کنار گذاشته شده‌اند. با توجه به محدودیت‌های تاکنونی برای مطبوعات، انتظار چه فضایی را در آینده دارید؟ فکر می‌کنید فشارها و تضییقات بیش از گذشته خواهد شد؟

آن‌چه می‌توان از نگاه دولت و جریان حاکم کنونی نسبت به مطبوعات و رسانه‌ها برداشت کرد − به خصوص که دیروز آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی خود نگاهش را نسبت به مطبوعات ارائه داد− این است که این جریان به تنوع مطبوعات، به معنای دقیق کلمه یعنی این که همه‌ی گروه‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف امکان داشتن نشریه‌ی خاص خود را داشته باشند اعتقاد ندارد.

برخوردهایی که در گذشته با مطبوعات شده است و یا نوع امتیازها و نحوه‌ی امتیاز دادن به مطبوعات خودشان نیز مورد انتقاد است و نشان می‌دهد که به تنوع مطبوعات اعتقاد چندانی وجود ندارد.

حال اگر حامیان دولت و حامیان جریان سیاسی‌ای که دولت و آقای احمدی‌نژاد را حمایت می‌کند در این هیأت منصفه قرار بگیرد، فکر می‌کنم از آن‌جایی که دارای یک گرایش سیاسی هستند، طبیعتاً ما شاهد برخورد باز و مستقل در دیدگاه‌های این هیأت نخواهیم بود.

شما از جمله روزنامه‌نگارانی هستید که ممنوع‌الخروج شده‌اید.

من قبل از عید، در بهمن ماه ممنوع‌الخروج شدم. شبی که قرار بود به اسپانیا پرواز کنم، پاسپورتم را گرفتند و تا امروز هم آن را به من پس نداده‌اند.

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری

برای بررسی ابعاد حقوقی مسأله هم با آقای محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر گفت‌ و گو می‌کنم که خود ایشان روز شنبه، یازدهم مهرماه ممنوع‌الخروج شده است. ابتدا در این مورد از ایشان سؤال کردم:

بله، روز شنبه ساعت ۱۰:۴۰ به مقصد خارج از کشور پرواز داشتم. در فرودگاه، بعد از گرفتن کارت پرواز و در حالی که می‌خواستم سوار هواپیما بشوم، مرا صدا کردند. پاسپورتم را توقیف کردند و گفتند از سوی معاونت بخش دادسرای انقلاب، ممنوع‌الخروج هستم. رسید گذرنامه را دادند که بعداً به اطلاعات ریاست جمهوری مراجعه و در آن‌جا کارم را حل کنم و بتوانم پاسپورتم را پس بگیرم.

آیا در مراجعه به دفتر فرودگاه متوجه شدید از کی و به چه علت ممنوع‌الخروج شده‌اید؟

من ۲۴ سال ممنوع‌الخروج بودم. بعدا با اعلام شکایت علیه کسانی که این کار را کرده بودند این ممنوع‌الخروجی پنج شش ماه پیش مرتفع شد و توانستم پاسپورت بگیرم. مسافرتی نیز به فرانسه و مکه‌ی معظمه داشتم. اما الان مجدداً، بر خلاف کلیه‌ی ضوابط قانونی این عمل را انجام می‌دهند و این در حالی است که من هیچ پرونده‌ای در دادسرای انقلاب ندارم.

در حالی که ممنوع‌الخروجی شما پنج شش ماه پیش برطرف شده است، از کی دوباره ممنوع‌الخروج شده‌اید؟

از تاریخ ۲۴ تیرماه دوباره مرا ممنوع‌الخروج کرده‌اند.

فکر می‌کنید چرا این ممنوعیت دوباره شامل شما شده است؟

تصور می‌کنم، به دنبال اعمال فشار بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است که پس از پلمب کردن دفتر این کانون در دولت آقای احمدی‌نژاد این فشارها را بر تمام اعضای کانون، اعم از این که مرتکب عمل خلافی شده باشند یا خیر، وارد می‌کنند.

به هرحال من تصمیم دارم علیه کسانی که این عمل خلاف را انجام داده‌اند، اعلام جرم کنم.

آقای سیف‌زاده، سؤال دیگرم در باره‌ی انتخاب هیأت منصفه‌ی جدید مطبوعات است که مورد اعتراض بسیاری روزنامه‌نگاران قرار گرفته است. اساساً، هیأت‌های منصفه را چگونه و چرا انتخاب می‌کنند؟

هیأت منصفه‌ بعد از انقلاب مشروطه در قانون اساسی نظام مشروطه وارد سیستم قضایی ما شد. ما یک قاعده‌ی حقوقی و فقهی به نام «تنقیه منات» داریم. مقصود از آن این است که وقتی می‌خواهیم بدانیم چرا یک قانون خاص تصویب شده است، از طریق توجه و نگرش به مذاکرات مجلس و زمان تصویب، چرایی تصویب را پیدا کنیم.

ما هیأت منصفه را از غرب گرفته‌ایم؛ و هیأت منصفه به این دلیل وارد سیستم قضایی شده است که اولا حکومت‌های غربی خواسته‌اند بار حکومت را سبک کنند، احکام را مردمی کنند و با توجه به این که معمولا اعضای هیأت منصفه از قضات به حقیقت نزدیک‌تر هستند قضات را با حقیقت آشنا کنند و هر دوی این‌ها را با دمکراسی و تعامل.

نظر شما در ارتباط با این که هیأت‌های منصفه در کشور ما در قوه‌ی قضاییه انتخاب می‌شوند چیست؟

قطعاً درست نیست. همین را می‌خواهم توضیح بدهم؛ از انقلاب مشروطه تا به امروز جز در یک مقطع کوتاه در جرایم سیاسی، در نظام قبلی و این نظام، هیأت منصفه‌ای تشکیل نشده است. در ارتباط با مطبوعات نیز همه‌ی هیأت منصفه‌هایی که تا کنون تشکیل شده است هیأت‌ منصفه‌های حکومتی بوده‌اند.

یک استثنا قانون سال ۱۳۵۸ که در دولت موقت مرحوم بازرگان و در شورای انقلاب تصویب شد بود که تا قسمتی به واقعیت هیأت منصفه نزدیک‌تر بود. قانونی که در مجلس ششم گذشت نیز با حقیقت هیأت منصفه نزدیک‌تر بود که آن هم در مجلس هفتم طی ماده واحده‌ای به بوته‌ی فراموشی سپرده شد.

هیأتی حکومتی، افرادی حکومتی را تعیین می‌کند و عجیب‌تر آن که در قانون سال ۱۳۷۹ آمد که بعد از این که هیأت منصفه نظر خود را داد که آیا متهم مقصر است یا خیر نظر نهایی را بالاخره قاضی می‌دهد.

به این ترتیب می‌بینیم که همه چیز را در مجلس هفتم از محتوا خالی کردند و برایم عجیب است که اگر آن‌ها می‌خواهند افراد حکومتی حکم را صادر کنند چرا اجازه نمی‌دهند قضات این کار را بکنند؟ چرا هیأت منصفه را با این همه مخارج به صحنه می‌آورند؟ من واقعا در حیرتم!

یعنی در واقع بر مطبوعات که باید حکومت را نقد و نظارت کنند یک هیأت منصفه‌ی حکومتی نظارت می‌کند.

بله، فکر می‌کنم اگر واقعا قضات به این امر رسیدگی کنند بهتر است. وقتی امری خلاف قانون اساسی می‌خواهند انجام بدهند که چون هیأ‌ت منصفه تصمیم‌گیرنده نیست انجام هم می‌دهند، چه بهتر که همان قضات رسیدگی و حکم صادر کنند و این همه هزینه را به ملت ایران تحمیل نکنند.

بنابراین آن‌چه انجام می‌شود به هیچ وجه با ماهیت هیأت منصفه انطباق ندارد.