برخورد قانونی با رییس جمهوری که قانونی نیست

نیک‌آهنگ کوثر

با وجود تشکیل کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد، میرحسین موسوی رقیب اصلی او در انتخابات ریاست جمهوری هنوز دولت دهم را به رسمیت نپذیرفته است. از دکتر نعمت احمدی حقوقدان درباره‌ی مسائل حقوقی دولت نهم و روش به چالش کشیدن این دولت از سوی میرحسین موسوی پرسیدم:

آقای دکتر احمدی، با وجود تشکیل قانونی دولت دهم، آقای میرحسین موسوی چه محملی برای اعتراض به این دولت دارد و در حقیقت از چه طریق قانونی می‌توانند مشروعیت این دولت را زیر سؤال ببرد؟

از نظر قوانین داخلی خصوصاً قانون اساسی زمانی که شورای نگهبان نتیجه‌ی انتخابات را تأیید کرد؛ این مقطع خاص دیگر تمام شده تلقی می‌شود. یعنی شورای نگهبان انتخابات را تأیید کرد. دو مرحله‌ی شکلی باقی مانده است. یکی امضای حکم ریاست جمهوری که به غلط در ایران تنفیذ حکم ریاست جمهوری به وسیله‌ی مقام رهبری عنوان شده است؛ چه این برابر قانون اساسی امضاء است.

فرق امضا با تنفیذ دو مورد است. در تنفیذ می‌شود رهبر رأی را امضا نکند و نتیجه‌اش این است که انتخابات باطل است. امضا کردن جزو وظایف است. یعنی بعد از این که شورای نگهبان تأیید کرد، امضاء کند. مطابق آن تحلیف است.که تحلیف هم، از نظر شکلی آخرین مرحله‌ای است که شخصی برای رییس جمهور شدن نیاز دارد. پس دیگر از این لحظه‌ی تحلیف باید به او گفت رییس جمهور قانونی، نه این که رییس جمهور منتخب یا برنده‌ی انتخابات.
وقتی رییس جمهور از مجلس رأی اعتماد نسبت به کابینه‌اش گرفت؛ علاوه بر پست رییس جمهوری ایشان به‌عنوان رییس هیأت وزیران شناخته می‌شود.

لذا برابر با قوانین فعلی، اعتراضات آقای میرحسین موسوی از طرق و مجاری قانونی نتیجه‌بخش نخواهد بود. به خاطر این که از باب شکلی، قضیه مراحل قانونی خودش را سپری کرده است. ببینید، آقای موسوی دارد در داخل قانون اساسی مانور می‌دهد، اما در هر حال راهکار ارائه می‌کند. او دارد داستان را تبدیل می‌کند به جریان راه سبز؛ حالت توده‌ای به قضیه می‌دهد.


می‌گوید تجمعات خانوادگی یا درون‌گروهی تشکیل بدهید؛ نه به صورت مبارزه‌ی علنی علیه حاکمیت. او دارد یک اپوزیسیون داخلی قوی بوجود می‌آورد که این نه به معنای سیاسی است و نه یک جبهه به این مفهوم سیاسی؛ بلکه دارد همانند انقلاب مشروطه که انجمن‌های ایالتی‌ـ ولایتی و نیز جلساتی که تحت عنوان جلسات سری یا محافل مخفی اسم گرفتند، داشتند؛ وارد می‌شود.

نه برای این انتخابات،بلکه برای انتخابات بعدی یا برای اعتراضاتی که سرانجام‌ـ از نظر حقوقی به این‌جا باید توجه کرد‌ـ با تشکیل این مجموعه‌ها که خصوصاً در اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۱۱ آقای موسوی دیدیم به آن اشاره شده؛ این بشود که سرانجام مجلس مثل دوره‌ای که برای آقای بنی‌صدر اتفاق افتاد که نه امام دخالت کرد و نه نهاد دیگری، در این‌جا وارد عمل بشود و با آقای احمدی‌نژاد برخورد بکند. البته این مسأله از نظر من خیلی دور از ذهن است. حالا به علت عدم کفایت یا امثال این؛ با توجه به مجلسی که دیدیم چگونه با وزرای آقای احمدی‌نژاد برخورد کرد.

نعمت احمدی

با توجه به همین صحبتی که شما کردید، آیا هنوز راهکاری وجود دارد که براساس اشتباهاتی که ممکن است آقای احمدی‌نژاد و دولتش کرده باشد؛ آنها را از مشروعیت بشود انداخت و از مجاری قانونی بشود با دولت برخورد کرد؟

آقای احمدی‌نژاد برخلاف سه ماده‌ی مهم آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، یعنی مواد ۱۸۸و۱۸۹ و۱۹۰ که بعد از قانون اساسی مهم‌ترین است و در واقع باید به آن گفت متمم قانون اساسی؛ چون با رأی دوسوم اعضا تصویب می‌شود؛ حداقل ده بار از وجود برنامه‌ی دولت به همراه معرفی هیأت وزیران در روز اخذ رأی اعتماد یاد کرده است. آقای احمدی‌نژاد به ‌جای این که برنامه را با خودش ببرد، دو محافظ تفنگدار با خودش به داخل مجلس برد.

به باور من از نظر حقوقی آن رأی اعتمادی که برای خودش و برای وزیرانش گرفت، به لحاظ عدم رعایت ماده‌ی ۱۸۸و۱۸۹ و۱۹۰ آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، وجاهت قانونی ندارد. مگر از این طریق با اعتراضاتی که در درون قانون اساسی که مخالفتی یا بهانه‌ای را حداقل در بیرون بوجود نیاورد، بتوان یک اپوزیسیون قوی درست کرد که منجر به ایستادگی مجلس در مقابل رییس جمهور شد که طبیعتاً هم دور از ذهن است.