رادیو زمانه > خارج از سیاست > اقتصاد > تلاش برای کشاندن پای بانکهای خارجی به ایران | ||
تلاش برای کشاندن پای بانکهای خارجی به ایرانآزاده اسدی
هفتهی آینده امیر قطر به ایران سفر میکند. قرار است در این سفر، نخستین بانک خارجی از بین چهار کشور عربستان سعودی، مالزی، هند و قطر با سرمایهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در ایران افتتاح شود. موضوع حضور بانکهای خارجی در ایران از بهار سال گذشته مطرح شده است و طرح آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا طبق آن، تأسیس بانک با سرمایهگذاری مشترک ایرانی و غیرایرانی، تملک سهام بانکهای ایرانی توسط سرمایهگذارهای خارجی و ایجاد شعبههای مختلف بانکهای خارجی، مجاز شمرده شود. علائم حضور اولین بانک خارجی در ایران، یک ماه بعد از ارائهی طرح به مجلس در خرداد سال گذشته در تهران به نام «بانک ایران و اروپا» نشان داده میشد. هرچند که پیش از این هم فعالیت سه بانک خارجی در منطقهی آزاد کیش مجاز بود. این در حالی است که دفتر نمایندگی دست کم ۲۴ بانک خارجی، از آلمان، اسپانیا و بریتانیا گرفته تا ترکیه و امارات متحدهی عربی در تهران مشغول به کار بودند. اما با توجه به تحریمهای اقتصادی مختلفی که ایران را تهدید میکند، قطعی شدن راهاندازی چهار بانک جدید، مربوط به عربستان سعودی، هند، مالزی و قطر در ایران در چه شرایطی انجام میگیرد؟ دکتر حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن در این باره میگوید:
مسألهی بانکی ایران، مسألهای ویژه است؛ به این اعتبار که از آغاز حکومت جمهوری اسلامی ایران، نظام بانکی ایران به حالت فلج فرو رفته است. علت آن نیز تغییرات نابجایی است که در این نظام وارد کردهاند و قوانین دست و پاگیر وضعشده نظیر بانکداری بدون ربا و ... است. به این ترتیب، این بانکها در واقع به عنوان بانک کار نمیکنند؛ بلکه به عنوان مؤسسات تحت امر دولت عمل میکنند و در بازار تجاری بانکی، مشمول تعریف بانک نیستند. بسیاری از این بانکها، متأسفانه به لحاظ مالی نیز وضعیت خوبی ندارند. یعنی دچار ورشکستگی هستند و در حال حاضر حدود ۳۰ میلیارد دلار دیون معوقهی غیر قابل وصول دارند. علت آن هم این است که وامها و اعتبارهایی که این بانکها تأمین میکنند، نه بر مبنای اعتباری که با اصول بانکی تصویب شده باشد، بلکه تحت امر دولت انجام میگیرد. در کنار این زمینهی بسیار اساسی، تحریمها و فشارهایی نیز که کشورهای بزرگ جهان روی نظامهای بانکی برای عدم همکاری با بانکهای ایرانی، به ویژه بانکهایی که در امور هستهای یا احیاناً انتقال پول به تروریستها یا پولشویی دخالت دارند، میگذارند، وجود دارد. چنانچه چندین بانک بزرگ اروپایی نظیر «ABN Amro» هلند، بانک بزرگ «Credit Suisse» و بانک لوید در انگلستان تحت فشار مستقیم آمریکا قرار گرفتند که همکاریشان را با بانکهای ایران کم کنند. همین سال گذشته بانک هلندی «ABN Amro» به علت پولشویی برای ایران و لیبی، حدود ۸۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد. در کنار این، دولت ایران سعی کرده است با بانکهایی نظیر بانکهای مالزی، قطر و احیاناً عربستان سعودی و هندوستان همکاری کند. این همکاری عمدتاً در جهت شکاندن این محاصره یا احیاناً انجام پولشویی بوده است. به همین دلیل، امروز برخی از بانکهای مالزی به خاطر نقش واسطهای که در انتقال کالاهای هستهای به ایران بازی میکردند، تحت فشار قرار گرفتهاند. درست در این متن است که دولت ایران میخواهد پای بانکهای دیگر را به ایران باز کند؛ اما عملاً معلوم نیست این بانکها باید چگونه در ایران کار کنند. چون در ایران قوانین بانکی که به یک بانک اجازهی کار کردن میدهد، وجود ندارد. چرا که نظام پولی ایران، اصولاً به عنوان نظام پولی، مورد پذیرش اصول اقتصاد جهانی نیست. در حال حاضر هفت یا هشت بانک از انگلستان، ژاپن، ایتالیا و ... نامزد هستند که وقتی ایران چنین قانونی را به تصویب برساند، از حالت نمایندگیای که امروز دارند، یعنی وساطتی که بین بانکهای ایران و بانکهای خودشان میکنند، به عنوان نمایندهی بانکهای خودشان وارد عمل شوند. این بانکها منتظر هستند ببینند این مقررات چگونه در ایران عمل میکند تا بتوانند وارد کار بانکداری در این کشور شوند. بر اساس تحلیل شما، این تبادل بانکی مربوط به شرکتهای بزرگ است و اصلاً شامل مردم عادی یا حسابهای شخصی نمیشود. همین طور است؟ بانکهای خارجی برای حسابهای شخصی، معمولاً مقررات ویژهای دارند. باید دید در ایران چگونه میخواهند این را مجاز کنند. البته در کشورهایی نظیر انگلستان، فرانسه و امریکا میتوان در بانکهای خارجی نیز حساب باز کرد؛ ولی محدودیتهایی وجود دارد و مثلاً حسابهای تجاری در آنها با مشکلات ویژهای روبهرو هستند. یعنی تا گردش حساب بزرگی نداشته باشید، نمیتوانید در آن بانک حساب باز کنید. در این مورد باید ریز مقررات ایران را دید. ولی تصور میکنم در شرایط کنونی، فلسفهای که دولت ایران را به سوی این اقدام میکشاند، جستن گریزگاه از محاصره و فشارهای بانکی بینالمللی در محدود کردن دست بانک ملی و بانک صادرات که عملاً در خیلی جاها به حالت فلج درآمدهاند، است. همچنین باز کردن پولهایی است که بتواند نقل و انتقالهای پولی را از طریق بانکهای خارجی انجام دهد و پولشوییهای لازم را هم از طریق آنها صورت دهد.
شما دلایل ایران برای داشتن این بانکها در کشور را در کنار چند بانکی که از سال گذشته نیز آغاز به کار کردهاند، تحلیل کردید. فکر میکنید اصرار این کشورها برای ایجاد شعبه در ایران بر چه اساسی است؟ این کشورها سود متقابل میبرند. آنها به دنبال بازاری هستند که بتوانند در آنجا عمل کنند. وقتی بازاری که بالقوه غنی است، یعنی در آن پول هست، به بانکها مجال کار کردن بدهد، طبیعی است استقبال میکنند. منتها در مورد ایران، قضیه دو سر دارد؛ یک سوی آن تحریمهای بیناللمللی است. بانکهایی مانند بانکهای مالزی که مورد سوء ظن هستند که برای ایران پولشویی کردهاند و واسطهی رساندن برخی کالاهای به ویژه اتمی به ایران شدهاند؛ یا بانک لوید از بزرگترین بانکهای جهان که قبل از فراخوانده شدن به دادگاه، چون محکومیتش مستند است و از محکومیت میترسد، ۳۵۰ میلیون دلار جریمه میپردازد تا وارد یک جریان قضایی نشود و محکومیتش تسهیل نگردد. اگر مجال تجاری برای کار باشد، وارد خواهند شد. هرچند در مورد ایران قطعا دست به عصا راه خواهند رفت. بنابراین به نظر شما با تأسیس این بانکها، ما میتوانیم منتظر ورود سرمایه به ایران باشیم؟ هرکدام از این بانکها اجازه دارند که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری کنند تا بتوانند بانکشان را تأسیس کنند. اینجا باید دید که آیا این بانکها واقعا میخواهند به عنوان شعبهی بانک خارجی عمل کنند؟ چرا که عمل کردن به عنوان شعبهی بانک خارجی، به معنای مشمول مقررات بانکی بینالمللی و مقررات بازار پولی جهانی شدن است. اگر چنین باشد، باید گفت که دولت ایران پس از ۳۰ سال ادعا و ۳۰ سال فلج کردن نظام پولی، امروز به ورشکسته بودن قوانین و نظام بانکی خود اعتراف کرده است. برای اینکه به استناد این قوانین، دولت ایران جلوی بانک شدن بانکهای ایران را گرفته است. ۳۰ سال پیش ما بانکهایی داشتیم که در ردیف پنجم جهانی قرار داشتند (نظیر بانک ملی.) ولی امروز بانکهای ایران اصولاً در ردیف بانکهای جهانی قرار نمیگیرند؛ مگر در آخرین ردهها. به این ترتیب، بانکهای ایران متأسفانه وضع مالی خوبی ندارند و عموما روی پای خود نمیایستند. اگر ایستادهاند، به این علت است که عمدهی آنها دولتی هستند و با بودجهی دولتی و پول مردم سر پا هستند. وگرنه وقتی بانکی در شرایط تورم ۲۰ تا ۲۶ درصد، مجبور است بهره ۱۱ تا ۱۲ درصد وصول کند، طبیعی است که ورشکسته میشود. |