وقتی بی‌قانونی، قانون می‌شود

فریار آشوریان

سردار جوانی، رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سخنانی به بخش‌هایی از اعترافات هدایت آقایی از اعضای حزب کارگزاران که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شده است، اشاره کرد.

هدایت آقایی در دومین جلسه محاکمه گروهی معترضان مردمی و فعالان سیاسی - اجتماعی در جایگاه متهمان حاضر شده بود؛ اما همچون بسیاری دیگر از متهمان به جایگاه فراخوانده نشد تا با پذیرش یا رد اتهامات مطروحه، از خود دفاع کند.

سردار یدالله جوانی، مسئول اداره سیاسی ستاد مشترک سپاه پاسداران

نکته قابل توجه در اظهارات رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشاره به اعترافات هدایت آقایی است؛ شخصی که هنوز اتهاماتش به صورت علنی و قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی مطرح نشده است؛ اما اعترافاتش از تریبون رسمی و زبان یک مقام مسئول - آن هم در ردیف جوانی - علناً اعلان عمومی می‌شود.

جوانی به نقل از اعترافات آقایی می‌گوید: «هدایت آقایی در اعترافاتش اعلام کرده که در مترو نظرسنجی انجام می‌دادیم؛ اما زمانی که گزارش را به موسوی ارائه می‌کردیم، به او می‌گفتیم که برای کل کشور است. هدایت آقایی در اعترافات خود بیان کرده که راهبرد و استراتژی‌شان تسلط بر قدرت به هر قیمتی بود.»

در شرایطی که هیچ یک از وکلای مدافع بازداشت‌شدگان اخیر، امکان و فرصت گفت و گو با موکلانشان را نیافته‌اند، اشخاصی که قانوناً از هیچ سمتی برای مداخله در امور قضایی برخوردار نیستند، با سوء استفاده از مقام، مکان و زمان، با هدف تهییج افکار عمومی به تحلیل آن‌چه که آن را اعتراف می‌نامند، پرداخته‌اند.

دستگاه قضایی با استناد به محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای متهمان با ادعای محرمانه بودن تحقیقات از حضور وکیل در آن مرحله ممانعت به عمل می‌آورد و با زیر پا گذاشتن قانون، مانع از حضور وکلا در جلسه محاکمه نیز می‌شود؛ اما شاهد هستیم که افراد غیر مرتبط به ظاهر و صد البته مرتبط در واقع، بدون واهمه از افشای «اسناد محرمانه» که جریان بازجویی نیز از جمله اسناد محرمانه است، به اعترافات بازجویی اشاره می‌کنند.

چگونگی دستیابی سردار جوانی به اعترافات هدایت آقایی و سایر متهمان از دو حال خارج نیست. یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سلب مسئولیت از دستگاه قضایی خود عهده‌دار امر بازجویی شده است؛ یا قضات و بازجویان به نمایندگان نظامیان در دستگاه قضایی تبدیل شده و در راستای وظایف نمایندگی، گزارش لحظه به لحظه به مافوق خود ارائه می‌کنند.

هدایت‌الله آقایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر این امر تأکید دارد که قبل از صدور حکم، ذکر نام و موقعیت اجتماعی - اداری متهم ممنوع بوده و متخلف از آن با اتهام مفتری مواجه خواهد شد.

به موجب این ماده :منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد، منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.

هیچ یک از ما توقع برخورد با ناقضان قانون برآمده از حاکمیت جمهوری اسلامی را نداریم. مصونیت اینان در برابر نقض قانون خود نوشته بی‌بدیل است و نمونه‌های آن را صرفاً در حکومت‌های برآمده از دیکتاتوری شاهد هستیم.

اظهارات سردار جوانی در نقل قول از اعترافات بازداشت‌شدگان نیز امری مسبوق به سابقه است. در این زمینه، رسانه‌های دولتی و غیر دولتی نیز در نهایت آرامش و با علم بر مصون ماندن از هر اعتراضی، با هدف قلب واقعیت و دور کردن افکار عمومی از حقایق موجود، مهره‌های از پیش تعیین‌شده را به حرکت در می‌آورند.

برگ‌های پرونده دستگاه قضایی این روزها بیش از هر زمان دیگری مملو از حاشیه شده است. وقتی بی‌قانونی تبدیل به قانون می‌شود، انتظاری بیش از این، توقعی نابجا است.