ایران، اسلام و حاکمیت قانون

برگردان: آرمین تفاخری

جنبش‌های سیاسی اسلامی، تبدیل به گونه‌ای از طغیان علیه دولت‌های مستبد شده‌اند.

لی بالینجر، رئیس دانشگاه کلمبیا در سپتامبر ۲۰۰۷ در مراسم معرفی احمدی‌نژاد که برای سخنرانی به آن دانشگاه دعوت شده بود، او را «دیکتاتور کوتوله» خواند.

احمدی‌نژاد ویژگی‌های منفی بی‌شماری دارد؛ او هولوکاست را انکار کرده و همواره از طرفداران سرسخت ایران هسته‌ای بوده است. اما وقایع اخیر نشان داد که ایران فقط یک دیکتاتوری به معنای واضح کلمه نیست (بزرگ و کوچکش تفاوتی ندارد) و جایگاهی که احمدی‌نژاد در اختیار می‌گیرد هم به او این امکان را نمی‌دهد که حرف آخر را در امور مرتبط با ایرانیان بزند و تصمیمات نهایی را بگیرد. این نقشی است که در واقع آیت‌الله علی خامنه‌ای بر عهده دارد. اوست که عملاً در رأس شورای نگهبان قرار گرفته و رهبر واقعی ایران است.

اولاً این‌که یک دیکتاتور واقعی هرگز اجازه نمی‌دهد در کشوری که بر آن حکم می‌راند، انتخاباتی برگزار شود (مثلاً در کره شمالی، که هرگز چنین اجازه‌ای صادر نشده و نخواهد شد)، چه رسد به این‌که امکان تظاهرات پیوسته و اعتراضات گسترده و خارج از کنترل به نتایج انتخابات را فراهم کند. با این وجود، ایران یک دموکراسی لیبرال هم نیست. پس حکومت ایران را چه نوع حکومتی می‌توان دانست، و از چه راه‌هایی باید اقدام به تغییر آن کرد؟

متخصصان علوم سیاسی،‌ جمهوری اسلامی ایران را گونه جدیدی از رژیم‌های «اقتدارگرای انتخابی» می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها ایران به همراه ونزوئلای هوگو چاوز و روسیه ولادیمیر پوتین، در این دسته قرار می‌گیرد. از این منظر، ایران اساساً رژیم اقتدارگرایی است که توسط حلقه کوچک و بسته‌ای از روحانیون و مقامات نظامی اداره می‌شود که از انتخابات فقط برای مشروعیت بخشیدن به خود بهره می‌گیرند.

گروهی دیگر معتقدند که ایران یک تئوکراسی (دین‌سالاری، حکومت مذهبی) قرون وسطایی است. در قانون اساسی این کشور که پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ تدوین و تصویب شد، حق حاکمیت نه از آن مردم، که متعلق به خداست و منابع اصلی آن‌ها در تدوین قانون اساسی، اسلام و قرآن است.

قانون اساسی ایران، ترکیب عجیب و نادری است از عناصر اقتدارگرایانه، تئوکراتیک و دموکراتیک. اصل اول و دوم قانون اساسی، حاکمیت را از آن خدا می‌داند، اما اصل ششم آن، انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس را منوط به برگزاری انتخابات می‌کند. اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی ایران که درباره حقوق ملت است از تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله آزادی بیان و ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی تجمعات و راه‌پیمایی‌های بدون حمل سلاح، حمایت یكسان قانون از زنان و مردان، حمایت از اقلیت‌های قومی، حقوق شهروندی و مالکیت خصوصی و نیز بخشی از حقوق اجتماعی از جمله بهداشت و امنیت اجتماعی سخن می‌گوید.

عکس: AP

اما فصل هشتم قانون (اصول ۱۰۷ تا ۱۱۲) که در مورد شورای نگهبان و رهبری است، عجیب‌ترین و مشکل‌سازترین بخش آن است. همه فرآیندهای دموکراتیک و حقوقی که در فصول قبل قانون اساسی از آن سخن به میان آمده بود،‌ باید توسط شورایی از روحانیون بلندپایه (منصوب رهبری) مورد تایید قرار گیرد.

این اختیارات بی‌حد و حصر، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصریح تبیین شده و شامل کنترل نیروهای مسلح، قابلیت اعلان جنگ، انتصاب رئیس و مقامات ارشد قوه قضائیه، صدا و سیما، ارتش و سپاه پاسداران است. اصل دیگری از قانون از شرایطی سخن می‌گوید که در صورت بروز آن، مجلس خبرگان می‌تواند رهبر را عزل کند. اما فرایندی را که برای آن در نظر گرفته شده است، به سختی می‌توان شفاف و دموکراتیک دانست.

لازم نیست برای یافتن نمونه‌های مشابه تاریخی برای قوانین اساسی این‌چنینی، به قرون وسطا برگردیم. قانون اساسی آلمان که پس از اتحاد دو بخش شرقی و غربی در دهه ۱۸۷۰ تصویب شد، بیشترین شباهت را به قانون اساسی ایران دارد. آلمان پیش از جنگ جهانی اول، پارلمانی ـ موسوم به رایشتاگ ـ داشت که نمایندگان آن منتخبان مردم بودند، اما بخش عمده قدرت به‌خصوص در سیاست خارجی و امور دفاعی، دراختیار قیصر نامنتخب بود.

این قانون، آلمان را به سوی بحران بزرگی سوق داد. بخش غیرانتخابی رهبری کشور، کنترل نیروهای مسلح را در اختیار داشت. اما با این وجود، سرانجام این خود قیصر بود که تحت کنترل نیروهای مسلح قرار گرفت. به نظر می‌رسد این همان اتفاقی است که در ایران هم در حال وقوع است.

اشاره به خدا و مذهب در قانون اساسی ایران به عنوان منابع اصلی، در مقایسه با فصل هشتم این قانون، بسیار کم‌تر مشکل‌ساز بوده است. آن اصول می‌توانستند تحت شرایط خاصی، مبنای حرکت تکاملی ایران به سوی تحقق جامعه‌ای معتدل و قانون‌مند باشند.

حاکمیت قانون و ترویج قانون‌گرایی در همه جوامع ـ حتی در کشورهای غربی ـ ریشه در دین داشت. فردریش فون هایک، اقتصاددان و متفکر بزرگ، به این نکته اشاره کرد که قانون باید مقدم بر قانون‌گذاری باشد. این بدان معنی است که قانون باید منعکس‌کننده رضایت و اجماع گسترده عمومی در مورد نحوه اجرای قوانین باشد. در اروپا،‌ در ابتدا این کلیسا بود که قانون را تبیین و تدوین کرد و متولی اجرای آن شد. پادشاهان اروپایی احترام و اهمیت ویژه‌ای برای حاکمیت قانون قائل بودند، چون آن قوانین توسط کسانی تدوین و تصویب شده بودند که در جایگاهی بالاتر از آنان قرار داشتند و نسبت به آنان از مشروعیت بیشتری هم برخوردار بودند.

در خاورمیانه پیشامدرن هم تقریباً روند مشابهی طی شد. تفاوت کارکردی میان دین و دولت، در آنجا هم مشهود بود. «علما» محققان قانونی و متولیان اجرای قوانین شریعت بودند و قدرت سیاسی در اختیار سلاطین بود. سلاطین پذیرفتند که یگانه منبع تدوین قانون نیستند و مجبور شدند که تحت لوای قوانین موضوعه‌ای که توسط مسلمانان ایجاد شد، زندگی کنند. نشانه‌ای از دموکراسی وجود نداشت، اما شرایط آن هنگام بی‌شباهت به حاکمیت قانون نبود.

حاکمیت قانون به این شکل سنتی و مذهبی، در دوران گذار خاورمیانه به مدرنیته کاملاً ویران، و آن‌چه ـ به‌خصوص در کشورهای عربی ـ جایگزین آن شد چیزی جز قدرت مهارگسیخته حاکمان نبود: دیگر روسای جمهور و دیکتاتورها هیچ‌گونه قید ـ قانونی یا قضایی ـ بر قدرت بی‌کران خود را برنمی‌تابند.

نواح فلدمن، ‌پژوهش‌گر مسائل حقوقی معتقد است که تقاضای همه‌جانبه و گسترده برای بازگشت به شریعت در بسیاری از کشورهای اسلامی لزوماً به معنی تمایل آن‌ها به تحمیل برخوردهای خشونت‌بار و مجازات‌های طالبانی و در تنگنا قرار دادن زنان نیست. بلکه بیش از هرچیز، بازتابی از یک حس نوستالژیک به گذشته‌ای دور است؛ آن‌گاه که حاکمان مسلمان مستبدانی تمامیت‌خواه نبودند و به قوانین اسلامی برای اجرای عدالت و دادگستری توجه داشتند؛ آن‌گاه که حاکمیت قانون به شیوه‌ای اسلامی تحقق یافته بود.

عکس: AP

بنا بر آن‌چه گفته شد و با توجه به این‌که هنوز هم اعتراضات و تظاهرات گسترده در ایران در جریان است،‌ ما باید چه نوع آینده‌ای را برای ایران آرزو کنیم؟ ترجیح شخصی من این است که روزی این کشور یک قانون اساسی جدید، مشابه قوانین اساسی کشورهای غربی را بپذیرد که در پرتو آن آزادی‌های مذهبی و تشکیل دولتی سکولار تضمین شود و حق حاکمیت هم از خدا سلب شده و به مردم واگذار شود.

اما شواهد و روایت‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد تحقق اهدافی از این دست، لزوماً در دستور کار معترضان نیست. بسیاری از آن‌ها، از جمله کاندیدای معترض، میرحسین موسوی، گفته‌اند که می‌خواهند جمهوری اسلامی همچنان پابرجا بماند. آن‌ها به تغییر رادیکال رژیم در عراق که در همسایگی آن‌هاست می‌نگرند و چنین سرنوشتی را برای خود نمی‌خواهند. آن‌چه آن‌ها می‌خواهند این است که به بخش‌های دموکراتیک قانون اساسی توجه بیشتری شود و نهادها و مقامات اجرایی، از جمله شورای نگهبان و سازمان‌های نظامی و شبه‌نظامی (بسیج)، از دخالت در انتخابات خودداری کنند و به قانون پای‌بند باشند.

ایران می‌توانست با پارامترهای متعدد موجود در قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۹ به سوی تحقق یک دموکراسی ناب و قانون‌مدار حرکت کند. از بین بردن اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به رهبر امکان کنترل نیروهای مسلح و صدا و سیما را می‌دهد و به شورای نگهبان جایگاهی هم‌چون یک دادگاه عالی می‌بخشد که می‌تواند بسیاری از قوانین مصوب را در صورت ناسازگاری با شریعت رد کند، ضرورتی انکارناپذیر است. تنها در این صورت می‌توان این شورا را به‌گونه‌ای دموکراتیک مهار کرد، حتی اگر باز هم لازم باشد که اعضای آن از نظر مذهبی مورد تایید باشند؛ چیزی شبیه به دادگاه عالی ایالات متحده.

حذف کامل مذهب از قانون اساسی ایران حتی ممکن است کار را دشوارتر کند و بر میزان مشکلات موجود بیفزاید. تحقق حاکمیت قانون به خاطر کیفیت شکل و روال اجرای در نظر گرفته شده برای آن نیست و درصورتی محقق خواهد شد که قانون در ابعادی وسیع،‌ منعکس‌کننده عرف و هنجارهای اجتماعی باشد. اگر رهبران آینده ایران روزی بخواهند هم‌چون رهبران سنتی مسلمان در اعصار گذشته به حاکمیت قانون احترام بگذارند، آن قانون باید قانونی برآمده از دل‌های مردم ایران باشد. شاید زمانی آن‌چه مردم ایران می‌خواهند قانونی کاملاً سکولار باشد، اما امروز بعید است که آن‌ها چنین خواسته‌ای داشته باشند.

متأسفانه ممکن است فرصت انتخاب هرگز برای ایرانی‌‌ها فراهم نشود. گروه روحانی ـ نظامی حاکم بر ایران که همه قدرت را در اختیار گرفته،‌ ممکن است ایران را به سوی جنگ با دیگر کشورهای منطقه سوق دهد و شاید از این طریق بخواهد مشروعیت از دست رفته خود را بازیابد و به جایگاه متزلزلش استحکام بیشتری ببخشد. بیایید امیدوار باشیم و آرزو کنیم که نیروهای درون ایران با جدیت بیشتری خواستار تکامل تدریجی ساختار سیاسی و تحقق دموکراسی و حاکمیت قانون در این کشور شوند.

فرانسیس فوکویاما، استاد اقتصاد سیاسی بین‌المللی در دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی در دانشگاه جان هاپکینز و نویسنده کتاب‌های «پایان تاریخ و آخرین انسان» و «آمریکا بر سر تقاطع» است.