دوست گرامی متن صریح قانون اساسی مشروطه پادشاه را، که اسلام پناه است و غیره، در راس امور قرار داده است و دست اش را در هر سه قوه باز گذاشته است: 100% قوه ی مجریه، 50% قوه ی مقننه و تایین دادستان کل کشور. بنابراین، صرفا از منظر فرمال نیز استدلال اینکه شاه با تحمیل اراده ی خود سه قوه را یکی کرد اشتباه است.
فرای این، آن نوآوری ها در انقلاب سفید، در گوهر شان متضاد با ذات قانون اساسی بودند. در این جا ست که باید شاه را، از منظر فرمال نقد کرد. قانون اساسی برای مثال حقی برای زنان قائل نشده بود، شاه، برای اعاده ی حق زنان قانون را زیر پا گذاشت و به یک قانون شکن مبدل شد.
حال اینکه کار او را بستاییم یا خیر، امری ست دیگر، ولی آن قانون خود اش سدی بود در برابر مدرنیته و پیشرفت و عدالت. به عبارت دیگر، پیشرفت ما منوط شده بود به یک قانون شکنی عظیم. وقت اش رسیده است که تاریخ مان را به دور از حب و بغض بخوانیم، دست کم نسل ما باید اینگونه باشد.

با احترام

با توجه به دفاعیات دکتر مصدق و شیوه برگزاری انتخابات مجلس موسسان در سالهای ۱۳۲۸ تغییر قانون اساسی در اعطای اختیار به پادشاه به نظر بسیاری از حقوقدانان و تاریخ نویسان مخالف اصل مشروطیت بود. به همین ترتیب با توجه به شیوه برگزاری انتخابات ۱۳۳۶ که منجر به تغییر اصل ۴۸ شد نیز همان مشکل نقض اصل مشروطیت (که پادشاه می باید سلطنت کند نه حکومت) تشدید شد. صرف مترقی بودن صدور فرمانهای مربوط اعطای حقوق زنان توجیه کننده اعمال فراقانونی پادشاه نیست. در مورد عزل دکتر مصدق در غیاب دکتر مصدق نیز این در سنت قانون اساسی ایران وجود داشته و قانون اساسی مشروطه و پراتیک آن نشان می دهد که این اختیار استثنایی در موارد استثنایی بوسیله سلطان احمد شاه قاجار اعمال شده است ( جه پیش و جه بس از کودتای ۱۲۹۹). در مورد قسمت آخر اظهار نظرتان هم بنده برای اینکه هر نسل جگونه باید فکر کند خود را در موضع نسخه تجویز کردن و فتوا دادن نمی بیینم و قضاوت در مورد اینکه فرمودید اظهار نظر من با حب وبغض بوده را به شنوندگان و خوانندگان واگذار می کنم. 

در مورد قست اخیر اظهار نظری که در پاسخ اولین اظهار نظر کننده بود باید تصحیح کنم که اصل مربوطه اصل ۴۹ متتم بود. در مورد از میان رفتن نسبی استقلال قوه قضاییه موارد بسیاری هست که استادان و حقوقدانان مانند دکتر ناصر کاتوزیان به این سو‌استفاده ها اشاره کرده اند و خاطرات مرحوم اسدالله مبشری نیز بر آن گواه است. صرف استقلال کانون وکلا و یا برخی جنبه های دیکر آن. مانند انتصاب قضات زن جون خانم عبادیو نباید موجب شود که فراموش کنیم بسیاری از اقدامات فراقانونی که از طریق فرمان همایونی انجام میشد خودبخود نظام قضایی و توانایی آن را در برقراری حکومت قانون بسیار تضعیف کرده بود

آقای خلدی گرامی، اگر جنابعالی یک بار قانون اساسی مشروطه را دقیق مطالعه بفرمایید مطمئن باشید که دیگر هرگز اصل مشروطیت را سطلنت پادشاه نمی دانید. حقیقت این است که در هیچ کجای قانون مشروطه چیزی که از دور بتواند عدم حکومت شاه را به ذهن آورد، وجود ندارد. شما گویا شعار سیاسی دکتر مصدق را با اصل قانون یکی گرفته اید.
این حق شماست که مخالف محمد رضا شاه باشید، تحریف تاریخ اما امری ست دیگر هم میهن گرامی. دوران لاپوشانی ها گذشته و مدارک در دست اند، از جمله متن قانون اساسی.
فرای این، عدم استقلال قوا، از جمله قوه ی قضائیه، ربطی به زیاده خواهی های شاه، آنگونه که شما می خواهید القا کنید ندارد. عرض بنده این بود که خود قانون اساسی دست شاه را باز گذاشته است، بنابراین ربطی به رفتار شخصی این و یا آن شاه ندارد.
در پایان لطف بفرمایید و توضیح دهید که چگونه پادشاهی که 100 درصد قوه ی مجریه و 50 قوه ی مقننه را در دست دارد، فقط باید سلطنت کند و نه حکومت. و در چنین شرایطی، اصل تفکیک قوا را چگونه باید توضیح داد؟
.
در مورد حکومت قانون که فرموده اید که گویا تضعیف شده بوده است. فکر نمی کنم اصولا بتوان از درون قانون اساسی مشروطه مقوله ای به نام حکومت قانون را استخراج کرد. قانون، بنا بر تعریف، باید قانونی مبتنی بر عدم تبعیض باشد. دست کم در سنت کانتی اینگونه است. و هنگامی که شما فنواژه ای چون حکومت قانون را به کار می برید در همان سنت دارید سخن می گویید. قانون مشروطه اُس و اساس اش بر تبعیض های گوناگون استوار است و از این منظر، درست از جنم قانون جمهوری اسلامی است و ناقض مفهوم اصیل قانون. نمی توان نیمی از جمعیت را بی حق گذاشت و باز نیز دم از قانون زد. نمی توان پادشاه را موظف به اشاعه ی فرقه ی حقه ی عثنی عشریه دانست و باز نیز دم از قانون زد. نمی توان مجلس شواری ملی را برخاسته از اراده ی امام زمان دانست و باز نیز دم از قانون زد. مثال ها فراوانند. بنابراین استدعا می کنم بروید و آن قانون را بخوانید و بعد اگر مایل بودید با هم گفتگو خواهیم کرد.

ارادتمند
بهروز

شرایط فعلی به گذشته شباهتی ندارد. شاید در امتداد گذشته باشد اما امروز کاملا متفاوت با گذشته است . اساسا با روی کارامدن یک تئوکراسی درایران ساختار تاریخی و اجتماعی ایران تغییر کرده . ساختار اقتصادی و اجتماعی هم تغییر کرده . من فکر میکنم بهتر است در تحلیل وضعیت فعلی از روانشناسان و جامعه شناسان و اقتصاد دانان و حقوق دانان استفاده شود تا دیگر با تحلیل های واپس گرا و بعضا نامربوط مواجه نشویم.

جناب خلدی عزیز کودتای ٢٨ مرداد یک کودتا بود وخانم البرایت وزیر خارجه ایالات متحده درمورد ان از مردم ایران عذر خواهی کردند.خوب وقایع ٢٨ مرداد ربطی به چپ وراست بودن ندارد.