«مقصود ما، نظارت دولت‏های خارجی بر انتخابات نیست»

مریم محمدی

این برنامه‏ی «روی خط زمانه» در ارتباط با تقاضای نظارت بین‏المللی بر انتخابات دوره‏ی دهم ریاست جمهوری ایران است که از سوی «کمیته‏ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» عنوان شده است.

در مورد طرح مجدد این تقاضا، از سوی کمیته‏ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با آقای محمد سیف‏زاده، نایب رییس این کمیته‏، گفت‏گویی کرده‏‏ام.

آقای سیف‏زاده، ممکن است در ابتدا، مختصری در باره‏ی کمیته برای‏مان توضیح بدهید؟

کمیته‏ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در چهارده مرداد ۱۳۸۶ با عضویت بیش از بیست و چند نفر از افراد مورد وثوق ملت ایران تشکیل شد.

در حال حاضر، این کمیته چند عضو دارد؟

الان، بیست و چهار عضو دارد.

این اعضا، چهره‏های سیاسی هستند یا فعالان سیاسی اجتماعی و حقوق بشری؟

از هر دو طیف هستند؛ سیاسی اجتماعی و حقوق بشری.

در بیانیه‏ی اول شما، صحبت از نظارت بین‏المللی بر انتخابات نبود. همین‏طور است؟

در همان ابتدا، قوانین ایران و تعهدات بین‏المللی ایران که به موجب ماده‏ی نهم قانون مدنی، در حکم قوانین و برای دولت ایران لازم‏‏الاجرا بود، از جمله تعهدات اتحادیه‏ی بین‏المجالس در سال ۱۹۹۴ مورد مطالعه و ترجمه قرار گرفت و منتشر شد.

مفاد آن بیانیه، به صورت بیست شرط و تعهداتی که دولت جمهوری اسلامی کرده بود، منتشر شد. در یکی از این تعهدات، مساله‏ی نظارت مطرح شده بود.

در آستانه‏ی آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی، آقای ابراهیم یزدی، این نظارت را مطرح کرد که مورد مخالفت‏های زیادی قرار گرفت. از جمله این که گفته می‏شد: دخالت خارجی‏ها در انتخابات، ناقض استقلال کشور است.

ما در این‏جا، توضیح دادیم که مقصود ما نظارت مدنی داخلی و بین‏المللی است. مقصود از این نظارت، نظارت دولت‏های خارجی، مطلقاً نیست. بلکه چه در داخل و چه در خارج، نهادهای مستقل بین‏المللی که وابسته به هیچ حکومتی نباشند، مورد نظر ما بوده است.

به لحاظ این‌که، این منطبق با آن موازینی بود که قبلاً منتشر کرده بودیم.

محمد سیف زاده

منظور شما از نظارت بین‏المللی، نه نظارت دولت‏های خارجی، بلکه نهادهای مستقل از دولت‌ها است؟

دقیقاً این طور است. به عنوان مثال، اتحادیه‏ی بین‏المجالس که نمایندگان مردم از کشورهای مختلف در آن‏جا شرکت می‏کنند و چون توسط مردم انتخاب می‏شوند، به صورتی وابسته به حکومت نمی‏باشند.

در بیانیه‏ی اولیه، توضیح داده بودید که ایران هم عضو اتحادیه‏ی بین‏المجالس است…

بله، ایران در سال ۱۹۹۴ در این اتحادیه شرکت کرد و بدون هیچ پیش‏شرطی، ضوابط تعیین شده برای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را قبول کرد.

کمیته در آستانه‏ی انتخابات مجلس تشکیل شد. ولی شما اشاراتی هم به قوانین انتخابات ریاست جمهوری داشتید. چه ایراداتی به این قانون داشتید؟

در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری، برای مثال، زنان و اقوام دیگر، به خصوص اهل تسنن، منع شده‏اند و نمی‏توانند به عنوان انتخاب شونده در انتخابات شرکت کنند. این‏ها ایراداتی بود که ما به قوانین انتخابات ریاست جمهوری گرفتیم.

شاید یکی از ایرادات شما در این دوره برطرف شده باشد و آن هم تفسیر از واژه‏ی رجل سیاسی است. گویا شورای نگهبان اعلام کرد که این برداشت را ندارد و یا بعد از این نخواهد داشت.

امید‏واریم که این‏طور باشد. به هرحال در مورد نسوان، ما اعتقاد داریم، این تبعیض است و نباید وجود داشته باشد که ظاهراً شورای نگهبان می‏گوید، با اصل این موضوع مشکلی ندارد.

در اولین بیانیه، یادآوری کرده بودید که برای تضمین انتخابات آزاد، نه تنها باید قانون انتخابات با ضوابط بین‏المللی تطابق داشته باشد، بلکه تاکید داشتید که شورای نگهبان هم باید رفتارها و عمل‏کرد خود را تغییر بدهد و در چهارچوب این ضوابط عمل کند.

بله، مقصود ما این است که نظارت به صورت استطلاعی و استصوابی در امور حِسبیه آمده، نه در سایر موارد. قبل از این‌که نظارت استصوابی به صورت قانون دربیاید، رفتار شورای نگهبان از حالت نظارت که صرفاً نظارت بود و نه دخالت، فراتر بود که تجاوز به حریم قوه‏ی مجریه هم محسوب می‏شود. عمل شورای نگهبان حتا از نوع نظارت استصوابی هم فراتر است. بنابراین، گفتیم که این عمل باید منطبق با موازین قانونی باشد.

با وجود این ایرادات گرفته شده، به هرحال انتخابات با همین قوانین جاری برگزار می‏شود. آیا با نظارت بین‏المللی‏، درجه‏ی سلامت و عدالت انتخابات بالا می‏رود؟

ما فکر می‏کنیم، اگر نهادهای مدنی مستقل، در درجه‏ی اول در داخل ایران و اگر این امکان‏پذیر نباشد، نهادهای مدنی مستقل بین‏المللی در خارج از کشور، نظارت داشته باشند، تا اندازه‏ی زیادی می‏توان صحت انتخابات را مورد تایید قرار داد.

در بیانیه‏ی اولیه‏ی شما، اشاراتی به قوانین انتخاباتی و قانون اساسی شده بود که برخی با بیانیه‏ی انتخابات آزاد بین‏المجالس مطابقت دارند و برخی با آن تضاد دارند.

به طور کلی‏، ما در ارتباط با دو انتخابات گفته‏ایم که: قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و قانون اساسی با آن ضوابط تعیین شده‏ی اتحادیه‏ی بین‏المجالس، مغایرت دارد که مشروح آن در همان بیانیه‏‏های اولیه آمده است.

مثلا در ارتباط با حق انتخاب شنوندگان، نظارت استصوابی و این‌که افرادی را به خاطر عقیده، وابستگی‏ها یا حزب‏شان، ممنوع از انتخابات کرده‏اند، همه را مغایر با ضوابط تعیین شده در آن بیست شرط دیده‏ایم.

آیا کمیته در صدد این نیست که در دیداری با مقامات مسئول کشوری باشد و از آن‏ها بخواهد در جهت فراهم کردن چنین نظارتی، همکاری و اقدام کنند؟

خیر، تا این‏جا اعضا فقط تصویب کرده‏اند که فعلا این بیانیه را منتشر کنیم تا بعد ببینیم که از نهادهای مستقل، کدام تماس می‏گیرند و اگر مورد تصویب قرار گرفت، البته توسط سخن‏گو، سرکار خانم عبادی، با ‏آن‏ها مذاکره خواهد شد.

در آینده، شما در جهت عملی کردن پیشنهاد خودتان اقدامی خواهید کرد؟ یا این‌که واگذار کرده‏اید به این که مقامات دولتی توجه نشان بدهند؟

فعلاً، اعضا فقط صدور این بیانیه را مصوب کرده‏اند. این مورد را که با جایی تماس بگیرم، کمیته هنوز مصوب نکرده است. در جلسه‏ی بعدی، در مورد نحوه‏ی اجرای این قضیه، احتمالا رایزنی خواهیم داشت.

جلسه‏ی آتی شما، حدوداً چه زمانی برگزار خواهد شد؟

فکر می‏کنم، هفته‏ی آینده.

دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی

آقای ابراهیم یزدی که اولین بار این پیشنهاد را از جانب نهضت آزادی ایران مطرح کردند، امروز که این پیشنهاد از جانب کمیته‏ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طرح شده است، با تاکید بر پیشنهاد خود می‏گویند:

ما آن چه را که در مصلحت کشورمان و نظام جمهوری بدانیم، مطرح می‏کنیم. از موضع خیرخواهی و شفقت و برای حفظ ارکان جمهوریت. حال این که موثر هست یا نیست، یک بحث ثانوی است.

همان‏طوری که اکنون عده‏ی زیادی از اصلاح‏طلبان، گروه‏های مختلف مساله‏ی نظارت داخلی را از طرف نهادهای مدنی داخلی، به عنوان صیانت آرای مردم، مطرح می‏کنند که به شدت هم مورد مخالفت گروه‏های دولتی قرار گرفته است.

بحث این نیست که آیا امکان‏پذیر هست یا نه، بحث بر سر این است که برای حفظ ارکان نظام هر کاری که لازم باشد، انجام می‏دهیم.