«بدون تنش و درگیری بی‏منطق، روی اصول‏مان‏ می‏ایستیم»

مریم محمدی

با پایان گرفتن تعطیلات رسمی در ایران، در روز چهارشنبه، پنجم فروردین ماه 1388، به نظر می‏رسد، چالش‏های انتخاباتی نیز از سر گرفته شده‏ است.

در مضمون این خبر آمده است: «طبق نظرسنجی‏های دقیق، حضور مهندس موسوی، در طبقات مختلف جامعه (به‏ویژه طبقات متوسط و مستضعف)، با بازتاب مثبتی مواجه شده است.» بر اساس این خبر، هر روز دامنه‏ی این تاثیرات، به سمت ایجاد یک موج بزرگ اجتماعی، در حال وسعت یافتن است.

آقای فاتح در پاسخ به سوال من در این مورد می‏گویند:

خبری را که روی سایت «قلم» آمده است، صد درصد تائید می‏کنم.

تاکید شما بر طبقات مستضعف و متوسط است، عرصه‏ای که آقای احمدی‏نژاد معتقد است در آن‏جا حضور دارد.

بازتاب این حضور در همه‏ی طبقات مثبت است. من گفتم: در طبقات متوسط و پایین‏تر هم این استقبال به شکل ویژه‏تری شکل گرفته است.

دکتر ابوالفضل فاتح

با تاکید بر این زاویه از بحث، به سراغ آقای دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‏ی طباطبایی و از اعضای ستاد آقای میرحسین موسوی، می‏روم.

از ایشان سوال می‏کنم: آقای موسوی در صورت برگزیده شدن در انتخابات ریاست جمهوری، اولین چالش اقتصادی که در مقابل خود می‏بینند، چه خواهد بود؟

اگر انشاالله، ایشان انتخاب شود، اولین مساله‏ای که با آن مواجه خواهد شد، واقعیت‏های مربوط به کاستی‏های جدی بودجه‏ی سال 1388 است. برخلاف آن‏‏چه که در سند لایحه‏ی بودجه منعکس شده، در ارزیابی‏هایی که در مرکز پژوهش‏‏‏‏های مجلس صورت پذیرفته، بودجه‏ی سال 1388 حداقل چهل و چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد.

بنابراین، آقای مهندس موسوی باید به این واقعیت توجه داشته باشد که در شرایطی که برآورد شده در سال 1388، حدود سی میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشیم و حدود چهارده میلیارد دلار هم از محل حساب ذخیره‏ی ارزی، دولت محترم پیش‏بینی کرده که برداشت کند که جمع آن حدود چهل و چهار میلیارد دلار می‏شود، و چهل و چهار هزار میلیارد تومان را هم که به دلار تبدیل کنیم، حدود چهل و پنج میلیارد دلار هم کسری واقعی در بودجه وجود دارد.

به گمان من، فوری‏ترین و جدی‏ترین مساله‏ای که آقای مهندس موسوی با آن روبرو خواهد شد، پیدا کردن راه‏کارهایی است که در عین حال که به ملاحظات توسعه‏ی بلند مدت کشور صدمه‏ای وارد نکند، بدون آوردن فشار جدیدی به مردم، با تدابیر و تمهیدات ویژه‏ای، فکری برای این مساله بکند.

از جانب تیم آقای احمدی‏نژاد گفته می‏شود که طرح تحول اقتصادی و افزایش قیمت حامل‏های انرژی، موجب افزایش درآمد دولت می‏شود و می‏تواند کسر بودجه‏ی احتمالی را هم پوشش بدهد. دولت آقای موسوی در مورد حامل‏های انرژی چه خواهد کرد؟

مضمون تعبیری که ایشان یک بار به کار برد، این بود که ما نباید چوب بی‏تدبیری‏ها و ناتوانی‏های دولت را به مردم بزنیم.

مثلا، الان خودروسواران کشور، متهم می‏شوند که رویه‏ی اصراف‏آمیزی در زمینه‏ی مصرف بنزین دارند. در حالی که هرکس با الفبای موضوع آشنا باشد، می‏داند موضع اصلی مشکل، خودروسازانی هستند که خودروهایی با مصرف به طور غیرعادی بالایی تولید می‏کنند.

اگر به صورتی که دولت محترم فعلی پیشنهاد کرده، یک شوک قیمتی به نرخ بنزین وارد بیاوریم، دقیقا به این معنی است که مردم تنبیه بشوند. در حالی که در این زمینه، هیچ گناهی ندارند.

به اضافه‏ی این که از طریق افزایش قیمت بنزین هم ناکارآمدی سیستم سوخت خودروها، حل و فصل شدنی نیست. برای حل و فصل کردن این مشکل، یک برنامه‏ی میان‏مدت لازم است و باید قاعده‏هایی را وضع کنند و خودروسازها را موظف به رعایت این استانداردها بکنند.

معنای برنامه‏ای که می‏گویید، نظارت و کنترل بیشتر بر بازار تولید نیست؟ همان چیزی که امروز نسبت به آن ایراد گرفته می‏شود؟

به هیچ‏وجه به معنای افزایش مداخله‏ی دولت نیست و اگر چنین اتفاقی بیفتد و کارآمدی و بهره‏وری این بنگاه‏ها افزایش پیدا کند، اتفاقا خصوصی‏ سازی غیر راندجویانه را تسهیل می‏کند و به نفع اقتصاد ملی تمام خواهد شد. بدون این که مداخله‏ی بیشتری را هم برای دولت پدید بیاورد.

در ارتباط با اشاره‏ی شما به این خصوصی‏سازی غیر راند‏جویانه‏؛ همیشه مشکلی به عنوان شرکت‏های دولتی زیان‏ده، مطرح است. همیشه هم مساله‏ی واگذاری آن‏ها طرح است ولی گفته می‏شود که از طریق راندها و به مالکین غیرمتخصص و ناکارآمد واگذار می‏شود. دولت آقای موسوی با چنین معضلی (شرکت‏های دولتی زیان‏ده) چه خواهد کرد؟

طیف شرکت‏های زیان‏ده دولتی‏، طیف هم‏گون و واحدی نیست. این مساله دو بخش دارد؛ یک بخش از این زیان‏ها، معلول سیاست‏های نادرست پولی‏، مالی و ارزی دولت است.

طبیعتاً این امید وجود دارد که با هوشمندی، سوابق و تجربیاتی که آقای مهندس موسوی و دوستان ایشان دارند، عوارض ناشی از این جهت‏گیری‏های نادرست را به حداقل برسانند.

آن بخش‏هایی از دلایل زیان‏ده شدن بنگاه‏های دولتی که به سیاست‏های غلطی، مثل آزاد سازی واردات، برهم زدن تعادل‏های بازارهای پولی و… مربوط است، انشاالله تصحیح خواهند کرد.

نکته‏ی بسیار مهم دیگر این است که با کمال تاسف، بخش مهمی از مدیرانی که برای این شرکت‏ها منصوب شدند، بیش از آن که انتصاب‏شان منبعث از صلاحیت‏های تخصصی و کارشناسی باشد، تحت تاثیر هم‏گونی‏های سیاسی بوده است.

آقای مهندس موسوی این تعهد را داده است که اساس را صرف‏نظر از دیدگاه‏های گروهی و جناحی، بر صلاحیت‏های کارشناسی و لیاقت افراد بگذارند.

دکتر فرشاد مومنی

گذشته از بخشی که زیان‏دهی شرکت‏های دولتی‏‏، حاصل ناکارآمدی مدیران باشد، به نظر شما، آیا مواردی هم هست که واگذاری این شرکت‏ها را به بخش خصوصی الزامی می‏کند؟

بدون تردید، باید این کار انجام شود. همین‏طور که آقای موسوی هم چند بار اعلام کرده ، این یک تصمیم بنیادی است که در سطح کل نظام گرفته شده است.

بحث بر سر چگونگی انجام این کار است. آن‏چه که ما تا الان شاهد بودیم، روی‏کرد سیاست‏زده و جناحی بوده و ملاحظات کارشناسی همیشه تحت‏الشعاع قرار می‏گرفته است.

پرداخت یارانه‏ها فقط به حامل‏های انرژی مربوط نمی‏شود. در خیلی موارد دیگر هم دولت یارانه پرداخت می‏کند. آقای موسوی، در مورد یارانه‏ها، به طور کلی، چه برنامه‏ای دارند؟

بخش مهمی از این توجهی که ایجاد شده، از موضع نادرستی صورت گرفته است.

این که مثلا، بنزین در اروپا گران‏تر است، پس ما هم باید (به تعبیری که مطرح شده) بنزین را به قیمت «فوب خلیج فارس» به شهروندان‏مان بفروشیم، از اساس، با منطق علمی در حوزه‏ی اقتصاد مغایرت دارد. به خاطر این که در تحلیل‏های اقتصادی، به هیچ‏وجه با قیمت‏های منفرد مستقل ازهم سروکار نداریم. بلکه با قیمت‏های نسبی سروکار داریم.

نمی‏شود که ما انتظار داشته باشیم مهندسان ایرانی یا معلمان ایرانی، یک پانزدهم اروپایی‏ها حقوق بگیرند، ولی قیمت نهاده‏هایی که دولت عرضه می‏کند، با ‏آن‏ها به قیمت اروپا محاسبه بشود.

خیلی‏ها از این پاسخ شما نتیجه خواهند گرفت که مساله‏ی حذف یارانه‏ها را نخواهیم داشت. موافق هستید که این نتیجه از صحبت شما گرفته شود؟

قطعاً همین‏طور است. منطقی کردن یارانه‏ها، از طریق شوک‏درمانی امکان‏پذیر نیست. به لحاظ تئوریک گفته‏‏ می‏شود، اساساً شوک‏های قیمتی‏، هم‏زاد فساد مالی است. بدون این که دست‏آورد مثبتی داشته باشد، گستره و عمق فساد مالی را در کشور افزایش می‏دهد.

آقای مهندس موسوی، تا آن‏جایی که می‏دانم، بنایی بر این که شوک‏های قیمتی غیرعادی به اقتصاد تحمیل کند، نخواهد داشت.

آقای موسوی و کارشناسان اقتصادی نزدیک به ایشان، مثل خود شما، حمایت از تولیدات داخلی را طرح می‏کنید. این مساله را چگونه پیش خواهید برد که مانع پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی نشود؟

آن‏چه که به عنوان مهم‏ترین اشکال می‏توان ، به‏ویژه در مورد جهت‏گیری‏های چند ساله‏ی اخیر، ذکر کرد، این بوده که در الگویی که برای تعامل با دنیا انتخاب شده، به طرز غیرمتعارفی روی صدور مواد خام تمرکز کرده‏ایم و تبدیل شده‏ایم به یک بازار بی‏دفاع برای محصولات عمدتا مصرفی کشورهای دیگر.

آن‏چه که امید می‏رود در دولت بعدی اصلاح شود این است که ما به جای این که وارد کننده‏ی کالاهای ساخته‏ شده‏ی قابل تولید در داخل باشیم‏، وارد کننده‏ی فن‏آوری‏های نوین باشیم. بنیه‏ی تولید ملی را ارتقاء بدهیم و به بازیگران مولد اقتصادی اطمینان بدهیم که دولت کاملا حامی ‏آن‏ها خواهد بود و فضایی را ایجاد کنیم که تولید کننده‏ها به سمت سرمایه‏گذاری‏های مولد متمایل بشوند.

بخشی از مشکلات اقتصادی ما، ناشی از تحریم‏ها و مسایلی است که از سوی کشورهای دیگر و به لحاظ سیاسی اتخاذ شده است. برخورد دولت آقای موسوی در این مورد، یعنی تعامل ما با دنیای خارج چه خواهد بود؟

آقای مهندس موسوی، همین چند هفته‏ی پیش خیلی صریح و شفاف به این سوال پاسخ داد و گفت ما روی اصول‏مان‏ می‏ایستیم، اما تنش و درگیری بی‏منطق و غیرکارشناسی و غیرسودمند، با دنیا ایجاد نخواهیم کرد.