«فروش پنج درصد سهام، خصوصی‌سازی نیست»

مریم محمدی

در متن مشکلات اقتصادی در ایران، سیستم بانک‏‌داری و بانک‏‌های ایران، از جمله مسایل و معضلات همیشگی بوده است.

پیرامون این اخبار و مسایل مرتبط با آن، با آقای محمد‌رضا بهزادیان، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران، گفت و ‏گو کرده‏‌ام.

قبل از ورود به پرسش‏‌های مشخص، از آقای بهزادیان می‏‌خواهم که در مورد وضعیت فعلی بانک‏‌داری در ایران، آن‌‏چه به نام بانک‌‏‏های دولتی و نیز آن‏‌چه به نام بانک‌‏های خصوصی نامیده می‏‌شود، اطلاعاتی در اختیار ما بگذارند:

بانک‏‏‌های دولتی در ایران، بانک‌‏هایی هستند که هیأت مدیره و مدیرعامل آن‏‌ها به وسیله‌‏ی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، شورای عالی پولی و بانکی انتخاب می‌‏شوند.

بانک‏‌های خصوصی، ظاهراً بانک‌‏هایی هستند که مدیرعامل آن‌‏ها به وسیله‌‏ی هیأت مدیره‌‏ی بانک مربوطه انتخاب می‌‏شود و هیأت مدیره‏‌ی بانک نماینده‌‏ی سهام موجود در بانک است (مثل یک شرکت). ولی این اتفاق به ‏‏ظاهر می‏افتد. اولاً، به خاطر این‌که عمده‌‏ی صندلی‏‌های هیأت مدیره‌‏ی این بانک‏‌های خصوصی در اختیار دولت است.

در ثانی، حتا همین اعضای هیأت مدیره، وقتی مدیرعاملی را برای بانکی انتخاب می‌‏‏کنند، مستلزم این است که وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی آن مدیرعامل را تائید کند و وقتی نظام بانکی دولتی می‏‌خواهد در بانک خصوصی در ایران دخالت کند، مدیرعامل معرفی شده را هر چند که آدم موجهی باشد، تائید نمی‌‏کنند.

بنابراین، بانک‌‏های خصوصی، مجبورند حرف حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات را گوش کنند و مدیر مورد نظر آ‏ن‌‏ها را بگذارند.

اگر به روند انتخاب مدیرعامل بانک خصوصی «اقتصاد نوین» که حدود یک ماه پیش اتفاق افتاد دقت کنید، می‏بینید که در عرض سه چهار ماه، هر فردی را هیأت مدیره‏‌ی بانک اقتصاد نوین برای مدیرعاملی بانک انتخاب کرد، بانک مرکزی مخالفت کرد. تا این‌که در انتها، با اطاعت از بانک مرکزی، توانستند مدیری را تعیین کنند و مدیر قبلی (آقای رسول‏اُف) را که با او اختلاف داشتند، تغییر بدهند.

محمد‌رضا بهزادیان، رییس‌ سابق اتاق بازرگانی تهران / عکس: کارگزاران

در همین فضا می‏‌شنویم که «بانک ملت» به عنوان اولین بانک دولتی، به بخش خصوصی واگذار می‏شود. این واگذاری به چه ترتیبی اتفاق افتاده است؟

به متن خبر که توجه کنید، خواهید دید این یک نوع خبررسانی نادرست است. اولاً، پنج درصد از سهام بانک ملت در معامله‌‏ی انجام شده، عرضه می‌‏شده است. پنج درصد میزان بسیار پایینی است. با پنج درصد حتا یک صندلی هیأت مدیره را هم نمی‏توان داشت.

وقتی می‏توان گفت بانک خصوصی شده و به بخش خصوصی فروخته شده که ۵۱ درصد آن به بخش خصوصی واگذار شود. تازه وقتی تنها پنج درصد از سهام بانک ملت عرضه شده، نیمی از سهام آن فروخته شده، یعنی دو و نیم درصد از بانک ملت، عملاً در معامله‌‏ی روز پنج‌شنبه (یکم اسفند) فروخته شده است.

از همه مهم‏تر این است که این دو و نیم درصد از سهام بانک ملت به شرکت «آتیه‏‌ی کارکنان بانک ملت» (شرکت بازنشستگی بانک ملت) فروخته شده است. یعنی سهام دولت به کارکنان بانک ملت منتقل شده که خود آن‏‌ها باز تابع آن مدیریت هستند.

به نظر شما، علت این‌که دولت‏‏‌ها با این‌که چنین شعاری را می‌‏دهند، نمی‌‏خواهند یا نمی‏‌توانند به آن عمل کنند، چیست؟ مانع اصلی کجاست؟

اعلام می‏‌کنند، چون الزام امروز اقتصاد ایران، خواسته‌‏ی مردم، خواسته‌‏ی نمایندگان مردم و بعداً خواسته‏‌ی رهبران کشور و نیروهای پرنفوذ، این است.

عمل نمی‌‏کنند، چون حاضر نیستند ذره‌‏ای از امپراتوری بزرگی که بر اطراف و اکناف کشور در نهادهای اقتصادی دارند، کم شود و می‌‏ترسند که اگر مدیریتی در مقابل ده‏ها مدیریت آن‏‌ها بروز و حضور پیدا کند، از نحوه‏‌ی عملکردش معلوم شود چه عدم صلاحیتی در مدیریت موسسه‏‌های مشابه وجود داشته و دارد.

علت رشد مطالبات معوق بانک‌‏ها چیست؟ طلب‌‏های بانک‌‏ها چگونه ایجاد شده و چرا پرداخت نمی‏‌شود؟

عمده‌‏ترین دلیل رشد معوقات بانکی این است که برخلاف این‌که سپرده‏‌ی مردم در بانک‌‏ها است و پول و موجودی بانک‏‌ها متعلق به ملت ایران است، ولی بر اساس قوانین غلط پولی ـ بانکی موجود، دولت حاکم بر این بانک‌‏ها است.

چون دولت حاکم بر این بانک‌‏ها است، به هر نوعی که دلش می‏‌خواهد پول مردم را به مصرف می‌‏رساند. از جمله طرح شکست خورده‏‌ی بسیار غلط «وام‌‏های زود بازده» که در دولت آقای احمدی‌‏نژاد، از ناحیه‏ی «وزارت کار و امور اجتماعی» و شخص آقای جهرمی، به عنوان وزیر این وزارتخانه، پیش برده شد.

یعنی وام‏‏های کوچکی بدهند که کاری راه بیفتد و بعد بازده داشته باشد. بر اساس آمارهایی که خودشان می‌‏دهند، قریب به اتفاق این وام‏‌ها، نه به کار است و نه بازگشت کرده و جزو معوقات بانکی شده است.

علاوه بر آن، اجبارها و الزام‏های دولت است که به بخش‏‌های دولتی وام داده شود. از جمله، فعالیت‌‏های «بانک پارسیان» عملاً متوقف شده، چون حجم زیادی از سرمایه‏‌اش را به «ایران خودرو» وام داده و ایران خودرو آن را برنگردانده است.

آقای مظاهری در زمان ریاست بانک مرکزی، دستور عدم پرداخت این وام‌‏ها را صادر کرد. البته بیرون از دولت هم مخالفت‏‌های کارشناسی با این مسأله می‏شد مبنی بر این‌که قطع ناگهانی این اعتبارات درست نیست. آن مشکل چگونه حل شد؟ و رابطه‌‏ی پرداخت وام‌‏ها تحت نظر دولت، الان در چه شرایطی قرار دارد؟

اختلاف‏‌های دولت و بانک مرکزی با عزل رییس سابق بانک مرکزی حل شد. دوم این‌که بانک مرکزی در ندادن وام‏‌های زودبازده، محق بود و رفع آن درست بود. اما قفل کردن نظام بانکی و ندادن وام به بخش تولید و فعال بخش خصوصی، حتماً کار غلطی بود.

راه حل این است که بانک مرکزی از دولت مستقل شود. یعنی بانک مرکزی تابعی از دولت جمهوری اسلامی نباشد که مجبور شود دستور دولت را اطاعت کند. طرح و مسأله‏ای که از ابتدای انقلاب، از مجلس سوم، همیشه مطرح بوده ولی دولت‌‏ها با آن مخالفت کرده‌‏اند.

در رابطه با مطالبات معوقه‌‏ی بانک‌‏ها، مثلاً در آمریکا شاهد هستیم، چنین وام‌‏هایی با دخالت دولت آقای بوش، در بخش مسکن به شهروندان عادی پرداخته شده که سرانجام خوبی نداشته و الان بانک‏ها خانه‏‌هایی را که مردم روی آن مقروض هستند، از مردم پس می‌‏گیرند. در آن‌‏جا دولت برای حل این مشکل، هفتاد میلیارد دلار کمک در اختیار این بخش گذاشته است. آیا در ایران، مشکل بانک‌‏ها به این شکل قابل حل نیست؟

نه، اولاً دولت ایران ذخیره‏ای ندارد که بتواند به بانک‌‏ها در یک جا کمک کند. در ثانی، مسئولیت چندانی برای این کار نمی‏شناسد. در نهایت، تعدادی از شرکت‌‏های ورشکسته‏‏‌ی خودش را به عنوان دارایی ارزیابی می‌‏کند و به بانک‌‏ها خواهد داد. آن هم نه طی یک سال، بلکه طی سالیان، و نه در دولت آقای احمدی‌‏نژاد.

البته، مواردی دیده‏ایم که در ردیف‏‌های بودجه، بعد از تصویب مجلس، به بانک‌‏ها برای افزایش سرمایه‌‏شان، از محل بدهی‏‌های دولت، کمک شده. در دولت آقای خاتمی شاهد این اقدام بودیم.

ولی در این زمان، بدهی‌‏های دولت به بانک مرکزی و بانک‌‏ها، خیلی بیشتر از آن است که توان پرداختش از ناحیه‏‌ی دولت آقای احمدی‏‌نژاد وجود داشته باشد.