«دولت نشان داده که تابع مجلس و قوانین نیست»

مریم محمدی

روز چهارشنبه، شانزدهم بهمن ماه ۱۳۸۷، برابر با چهارم فوریه‏ی ۲۰۰۹ میلادی، در اخبار داخلی و در مجموعه‏ی اخبار مربوط به مجلس شورای اسلامی آمده بود که: گزارش دیوان محاسبات مربوط به تفریق بودجه‏ی سال ۱۳۸۵ به مجلس ارائه و در آن نشان داده شده است که یک میلیارد دلار مازاد فروش نفت، به خزانه‏ی کشور واریز نشده است.

به منظور پی‏گیری این خبر و دریافت صحیح‏تر از چگونگی مساله، با آقای اکبر اعلمی، نماینده‏ی مردم تبریز در دوره‏های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی و هم‏چنین آقای احسان محرابی، خبرنگار پارلمانی که در مجلس حضور داشته است، گفت‌و‏گو کرده‏ام.

نخست آقای اعلمی توضیح می‏دهند که گزارش تفریق اساسا چیست؟

دیوان محاسبات مجلس در حکم چشم و گوش این نهاد به حساب می‏آید. وظیفه‏ی او هم این است که کلیه‏ی حساب‏های وزارت‏خانه‏ها‏‏، موسسات و سایر دستگاه‏هایی را که به نحوی از بودجه‏ی کل کشور استفاده می‏کنند، رسیدگی کند. با این هدف که هیچ هزینه‏ای از اعتباراتی که مجلس به تصویب رسانده، تجاوز نکند و هر وجهی در جای خود به مصرف برسد. به گزارشی که تهیه می‏شود، «گزارش تفریق بودجه» می‏گویند.

طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است هر سال گزارش تفریق بودجه‏ی همان سال را به انضمام نظرات و دیدگاه‏های خود، به مجلس شورای اسلامی بفرستد.

این گزارش باید از طریق تربیون رسمی قرائت شود. البته در اصل ۵۵ تاکید شده که این گزارش باید در دسترس عموم قرار بگیرد.

چگونه است که گزارش سال ۱۳۸۵، الان بررسی می‏شود؟

متاسفانه، به دلیل ضعف عمل‏کرد دیوان محاسبات که بخشی از آن ناشی از کمبود نیروی لازم برای رسیدگی است. این مساله خاص امسال هم نیست. حتا در مجلس ششم، گزارش تفریقی که به مجلس تسلیم می‏شد، معمولا ناظر به دو یا سه سال قبل بود.

بعد از این‏که در مجلس ششم و هفتم دیوان محاسبات مورد حمایت قرار گرفت و اعتبار بودجه‏ی مناسبی در اختیار آن‏ قرار گرفت، قرار شد که این گزارش تقریبا به روز شود.

اساساً این گزارش با دو هدف به مجلس تسلیم می‏شود؛ یکی از این جهت که نمایندگان بدین وسیله نظارت کنند که آیا اعتبارات طبق مصوبه‏ی مجلس، در جای خود هزینه شده است. دوم هم از این جهت که این گزارش می‏تواند کمک‏‌کننده‏ی نمایندگان در تصویب بودجه‏ی سال بعد باشد.

اما متاسفانه، به همان دلایلی که گفتم، معمولا این گزارش حکم نوش‏داروی بعد از مرگ سهراب را پیدا کرده است.

آیا یک میلیارد دلار، مبلغ بالایی برای گم شدن نیست؟

اگر گزارش دیوان محاسبات دقیق تهیه شده باشد، تصور می‏کنم، یک میلیارد دلار یکی از اقلامی است که به حساب منظور نشده و واریز نشده است. اگر بررسی کنند، تخلفات بیشتری هم در این زمینه، می‏توانند پیدا کنند.

چرا فکر می‏کنید، ممکن است تخلفات بیشتری وجود داشته باشد؟

حداقل، طی مدتی که در مجلس هفتم حضور داشتم و عمل‏کرد دولت را پی‏گیری می‏‏کردم و گاهی هم به روش و عمل‏کرد دولت اعتراض می‏کردم، این دولت نشان داد که خیلی تابع مجلس و تابع قوانین، ضوابط و مقرارت نیست. حتی در رابطه با سفرهای استانی هم ایرادی که می‏گرفتیم، این بود که در این سفرها وعده‏هایی خارج از مصوبات مجلس به مردم داده می‏شود.

آقای احمدی‏نژاد در این موارد ید طولایی دارد. در زمانی هم که در شهرداری تهران حضور داشت، در آن‏جا هم مشخص نشد حدود ۳۵۰ میلیارد تومان کجا هزینه شده و به کجا تخصیص پیدا کرده است. این مساله منتهی به این شد که من سوالی را از وزیر کشور مطرح کردم که به عمر مجلس هفتم کفاف نداد.

یعنی، سرنوشت آن ۳۵۰ میلیارد تومان در شهرداری، هرگز مشخص نشد؟

بخشی از آن ۳۵۰ میلیارد تومانی که در شهرداری تکلیف‏اش مشخص نشد، طبق اسناد و مدارکی که ما داریم، در عراق هزینه شده بود.

هزینه‏ی چه چیزی در عراق شده بود؟

برقه و بارگاهی که می‏سازند، گنبدهایی که در حرم‏های مختلف ساخته می‏شود، کمک‏هایی که به نهادهای مدنی آن‏جا صورت می‏گیرد. حالا ما دقیقاً آمار و ارقام را نداریم.

این یک میلیارد دلار از محل فروش نفت بوده است. اساساً بهای نفت در داخل چگونه پرداخت می‏شود؟

طبق قانون اساسی، کلیه‏ی دریافت‏های دولت باید در حساب‏های خزانه‏داری کل متمرکز بشود. همه‏ی پرداخت‏ها هم باید در حدود اعتبارات مصوب مجلس باشد و به موجب قانون انجام بگیرد.

پس ظاهراً راهی برای این که پولی واریز نشود، وجود ندارد.

به هرحال این‏ها از معجزاتی است که در دولت نهم اتفاق می‏افتد. صندوق ذخیره‏ی ارزی هم گاهی با چنین مشکلاتی مواجه می‏شود. شاهد بوده‏ایم که بعضی از نماینده‏ها، فریادشان به هوا برخاسته که ما هنوز خبر نداریم، میزان موجودی ذخیره ارزی، چقدر است. طبیعی است که اگر دولت شفاف عمل نکند، چنین مشکلاتی غیرقابل اجتناب است.

اما واکنش نمایندگان در مقابل این گزارش چه بوده است؟ آقای احسان محرابی، خبرنگار پارلمانی که در مجلس حضور داشته است، می‏گوید:

نماینده‏ها خیلی موضع‏گیری خاصی در مورد این که این پول چه شده است، نداشتند. از این جهت که این مورد در دولت نهم خیلی هم مسبوق به سابقه بوده است.

قبلا درصدی برداشت شده که گفته می‏شود یا از محل حساب‏های شرکت نفت یا از حساب ذخیره‏ی ارزی بوده است. الان عنوان می‏شود از محل حساب‏های شرکت ملی نفت برای واردات بنزین بوده است.

ولی در فعالیت دولت نهم سابقه داشته و یک مورد آن هم باعث شد وزیر نفت در کمیسیون حضور پیدا کند و گزارش بدهد. آقای نادران و آقای توکلی پی‏گیر آن بودند که اعلام شد مبلغی حدود سه میلیارد دلار برداشت شده بود.

برداشت‏های بدون اجازه‏ی دولت، با این که پول اساساً واریز نشده باشد، متفاوت است. این مساله چگونه در مجلس توجیح می‏شد؟

این فرضیه‏ بین نمایندگان مطرح بود که امکان دارد این پول مستقیما برداشت شده باشد. یعنی پول وارد خزانه نشده و آن مراحل برای واردات طی نشده باشد.

اما با توجه به این که این گزارش وارد بررسی نهایی و قطعی نشده، نمایندگان کم‏تر اظهارنظر می‏کردند.
همان‏طور هم که اشاره کردم، این یک امر مسبوق به سابقه بوده و در مورد امسال هم اعلام کرده بودند که بودجه‏ی واردات بنزین دولت تا مرداد ماه تمام شده بوده است. بر این اساس، قبلا کمیسیون برنامه و بودجه‏ی مجلس گزارشی تهیه کرده بود که امکان دارد دولت با توجه به این که لایحه‏ای هم برای برداشت پول مجدد به مجلس نیاورده، به همان سبک سابق عمل کرده باشد و از محل حساب‏های شرکت نفت حدود سه میلیارد دلار برداشته باشد.

اما اظهار نظر قطعی نشد که این پول کجا هزینه شده و یا قضیه به چه شکل بوده. این‏ها فقط حدس‏ها و گمان‏هایی بود که نمایندگان می‏زدند.

حدس و گمان آقای اعلمی در این باره چیست؟

وقتی نظارت کامل از طرف مجلس بر عمل‏کرد دولت اعمال نمی‏شود، طبیعتاً سلیقه‏های شخصی نحوه‏ی هزینه‏کرد اعتبارات و درآمدها را تعیین می‏کند.

وقتی خارج از قانون بود، حتما بر پایه‏ی سلیقه‏ی شخصی بوده و باید جهت را مشخص کند که سلیقه‏ی ایشان معطوف به کجا بوده است. آیا در داخل کشور خرج شده؟ در کدام ردیف و در کجا هزینه شده؟ به هرحال ایشان در سفرهای استانی‏اش کمک‏هایی می‏کند و برای بعضی از افراد هدایایی داده می‏شود.