محمد عطریانفر: دانشجو جانشین کردان می‌شود

مریم محمدی

مساله‏ی مدرک دکترای جعلی آقای کردان، وزیر کشور آقای محمود احمدی‏نژاد، هر روز ابعاد جدیدتری می‏یابد. مسایل و شخصیت‏های جدیدی در آن مطرح می‏شوند و عرصه‏های تازه‏ای از چالش‏های سیاسی را به‏ وجود می‏آورد.

آیا این حادثه می‏رود تا به یک چالش غیرقابل کنترل در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود؟ در مورد اهمیت این مساله با آقای محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی «حزب کارگزاران سازندگی» در تهران و آقای علیرضا حقیقی، پژوهش‏گر و تحلیل‏گر سیاسی در کانادا، گفت و گو کرده‏ام.

این اقدامی که از طرف رییس جمهور انجام شده، حداقل اقدام مورد انتظار بوده است. به این دلیل که عملکرد آقای عباسی بسیار فاحش، غیرقابل قبول و رفتاری رسماً اهانت‏آمیز نسبت به مجلس و در واقع بیان‌کننده‏ی خرید نمایندگان به خاطر یک اقدام خلاف قانون بوده است.

اگر رییس جمهور اقدام به برکناری ایشان یا برخورد با ایشان نمی‏کرد، برای خود ایشان بسیار بد می‏شد. تصور نمی‏‏کنم این معنای تعامل با مجلس را داشته باشد.

اگر آقای احمدی‌نژاد این کار را نمی‏کرد، نشان‌دهنده‏ی نوعی سازش و همراهی با اقدامی بود که توسط یکی از ارکان زیرمجموعه ریاست جمهوری انجام شده و عملاً نشان‌دهنده‏ی این بود که شخص رییس جمهور در چنین رفتاری مؤید مدیرکل خودش است.

ولی این حرکت رییس جمهور به طور کلی از سیاست کلی ایشان تا‌کنون در مقابل مجلس که حمایت بی‌قید و شرط از نمایندگان و وابستگان دولت بوده، متفاوت است. اگر تعامل نیست، این را در چه جهتی می‏بینید؟

اگر نظرتان این باشد که این اقدام آقای رییس جمهور نسبت به موضع‏گیری‏های گذشته‏ی ایشان، تفاوت آشکاری را نشان می‏دهد، دلالت بر تغییر رویکرد رییس جمهور نیست.

مقاومت ایشان در دفاع از کردان، در هر صورت به نفع رییس جمهور خواهد بود. چه آقای کردان استیضاح بشود، رأی نیاورد و شکست بخورد و از وزارت کشور بیافتد، یا عکس آن، نمایندگان رأی اعتماد بدهند و ایشان را در جای خود تثبیت کنند، در هر دو صورت، رییس جمهور ضرری نکرده است.

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

این تعامل آقای رییس جمهور با مجلس، می‏تواند مقدمه‏ی انتظار وی برای همراهی مجلس در عدم استیضاح آقای کردان باشد؟

اگر آقای کردان بماند، نوعی دهن کجی به بحث‏های گذشته‏ی مجلس است. مجلس در این موقعیت، عملاً شکست خورده و آقای کردان در موقعیت خودش تثبیت شده است.

اگر چنان‏چه آقای کردان استیضاح بشود و از صحنه خارج شود، اتفاقی نمی‏افتد، آقای کامران دانشجو که به واسطه‏ی پیوند‏های سیاسی با رییس جمهور نزدیک هم است، جای آقای کردان را خواهد گرفت و آقای دانشجو راحت‏تر و بهتر می‏تواند نیت ایشان را تامین کند.

آقای علیرضا حقیقی با وجود این‌که معتقد است مخالفت اصول‏گرایان با آقای کردان، پدیده‏ی قابل توجهی است، اما از نظر ایشان اختلافات نظری آقای کردان با اصول‏گرایان بر سر مسایل دیگری بوده است که مدرک دکترای ایشان وسیله‏ی برخورد با آن اختلافات شده است.

واقعیت این است که آقای احمدی‏نژاد در مساله‏ی کردان، با یک بن‏بست سیاسی جدید روبه‌رو شده است. به این معنا که ایشان و آقای مشایی حمایت کننده‏ی کردان بودند و معتقد بودند کردان می‏تواند دستوراتی را که آقای پورمحمدی، چه در عزل و نصب فرمانداران و استانداران و چه در نحوه‏ی برگزاری انتخابات حاضر به انجام آن‏ها نبوده و به همین خاطر هم استعفا داد، انجام دهد.

اما در این میان، مشکلاتی که آقای کردان با جریان اصول‏گرا داشت، باعث شد گروه‏هایی از جناح‏ اصول‏گرا که با وی مساله داشتند، تخلف او را در زمینه‏ی ارائه‏ی مدرک قلابی (در مورد دکترای آکسفورد و همچنین فوق لیسانس دانشگاه آزاد)، به‏طور جدی دنبال کنند.

مشکل آقای احمدی‏نژاد این است که مخالفین جدی آقای کردان جناح خود او هستند. این البته قابل توجه است و در سیاست ایران بسیار نقطه‏عطف است که افراد یک جناح علیه افراد خود آن جناح برخورد می‏کنند و برکناری کردان مدیون حرکت جریان اصول‏گرا است.

ولی در میان غوغای مسایل مربوط به مدرک تحصیلی آقای کردان، مساله‏ی «قرارداد کرسنت»، که مسوول امضای آن آقای کردان بوده، هم‏چنان در هاله‏ی ابهام مانده است.

وال‌استریت ژورنال گزارش داد که این قرارداد امضا شده، در حالی که کیهان گفته بود: «نماینده‏ی کرسنت با ناکامی ایران را ترک کرده» و تا کنون مقامات وزارت نفت هیچ موضعی نگرفته‏اند که آیا این قرارداد امضا شده یا نه. این هم موضوع بسیار مهمی است که در این مساله وجود دارد.

علیرضا حقیقی، مدرس دانشگاه تورنتو و کارشناس سیاسی

شما کدام وجه را محتمل می‏بینید؟

در بررسی‏هایی که انجام داده‏ام، تکذیب ندیدم. به همین دلیل، قطعاً یک مرحله از کار پیش رفته و احتمالاً بخشی از قرارداد امضا شده است.

ممکن است کلیت قرارداد امضا نشده باشد، ولی بخشی امضا شده که به نظر من مساله‏ی بسیار مهمی است و نمی‏شود آن را نادیده گرفت.

فکر می‏کنید، مجلس بعد از برکناری آقای عباسی و ظاهراً همراهی آقای رییس جمهور با مجلس، چطور با مساله‏ی کردان برخورد کند؟

طنز تاریخی قضیه این است که آقای کردان که از افراد قسم‏خورده علیه اصلاح‏طلبان بود و سایت «یک خبر» را ایشان علیه اصلا‏ح‏طلبان راه‏اندازی کرده بود و در سال ۱۳۸۱ آن را حمایت مالی می‏کرد، اکنون خودش به وسیله‏ی اصول‏گراها مورد حمله واقع شده است.

با توجه به این‌که در جمهوری اسلامی در میان جرایم، تنها جرمی که رشد بسیار زیادی داشته، مساله‏ی شارلاتانیسم بوده (که گزارش‏های نیروی انتظامی هم نشانه‏ی همین است، مثلاً بعضی مواقع، آمار قتل کاهش پیدا کرده، ولی شارلاتانیسم افزایش داشته)، وزیر کشور نمی‏تواند کسی باشد که متهم به فریب‏کاری و دروغ است.

نه این‌که دیگران هم این مدارک را ندارند، در میان مقامات جمهوری اسلامی احتمالاً باز هم از این مدارک وجود دارد. نکته‏ی دیگری که نباید نادیده گرفت این است که اقدامی که آقای رحیمی کرده بود، اقدامی کاملاً آشکار بود، بیانیه‏ی رسمی به طور دروغ منتشر کردند. این مساله در هر جای دنیا بود، معاون حقوقی رییس جمهور باید استعفا می‏داد.

در حقیقت آقای عباسی قربانی نقشه‏های آقای رحیمی شده است. به نظر من آقای رحیمی باید استعفا بدهد و برکنار شود.

علاوه بر این، مساله‏ی مهم دیگر این است که در گذشته هم ـ حتی در زمان اصلاحات‏ ـ بسیاری از وزرا، از جمله وزیر مسکن آقای خاتمی، تلاش کردند با دادن زمین، نمایندگان را تشویق به مخالفت با استیضاح کنند.

متاسفانه قانونی در مجلس نداریم که با این نوع رفتار وزرا در حوزه‏های مختلف برخورد کند. این نکته، ضعف و خلع قانونی است که در جمهوری اسلامی وجود دارد.