«دولت، برای کاهش تورم، حتی تلاش هم نمی‌کند»

مریم محمدی

روزنامه‌ی «اکونومیست»، چاپ لندن، در گزارش ماه می خود، نرخ تورم امسال در ایران را ۲۵ درصد پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی بر پایه‌ی برآورد اکونومیست از نرخ تورم در سال گذشته در ایران صورت می‌گیرد که آن را ۱۷.۱ درصد ارزیابی می‌کند.

در این زمینه‌ با آقای دکتر سعید شیرکوند، استاد دانشگاه و معاونت وزیر اقتصاد در دولت آقای خاتمی و هم‌چنین با آقای علی مزروعی، کارشناس برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی و عضو شورای مرکزی جبهه‌‌ی مشارکت گفت و گو کردم. آقای شیرکوند با تکیه بر این آمار می‌گوید:

دکتر سعید شیرکوند، معاون وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی

اگر این آمارها را ما فصل به فصل و حتی ماه به ماه، به طور نقطه به نقطه، با زمان مشابه خودش در سال ۸۵ مقایسه بکنیم، هر چه به پایان سال نزدیک‌تر شدیم، نرخ تورم هم افزایش بیشتری پیدا کرده است و این روند در سال ۱۳۸۷ هم بر اساس آمارهای بانک مرکزی هم‌چنان رو به افزایش است.

چنین افزایش نرخ تورمی در ایران، اگر در سیاست‌های مالی دولت آقای احمدی‌نژاد است، این سیاست در کدام نقطه بیشتر متمرکز است؟

دلیل اصلی چنین نرخ تورمی در کشور ما به سیاست‌های انبساطی مالی دولت برمی‌گردد. به دلیل این که دولت بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که کرده بود و بر اساس انتظاراتی که برای جامعه ایجاد کرده بود، سیاست‌های انبساطی مالی را اجرا کرد و بودجه‌ی دولت را با متمم‌های مختلف و اصلاحیه‌های مختلف افزایش داد و پروژه‌های جدید و بسیاری از هزینه‌‌های جدید را برای دولت ایجاد کرد.

اشاره به سیاست‌های انبساطی مالی دولت یک بحث همیشگی شده است. ممکن است به مصداق‌های آن اشاره کنید؟

ببینید، سیاست‌های مالی انبساطی دولت در حوزه‌ی نظام بودجه‌ریزی، با افزایش پروژه‌هایی که در سفرهای استانی و یا حتی در برنامه‌ریزی‌های دولت به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف توسط دولت دیکته می‌شد که هزینه‌ها را بالا می‌برد، خودش را نشان داد.

مکانیزم تأثیر بالا رفتن هزینه در گسترش تورم چگونه است؟

دولت بایستی برای تأمین این هزینه‌ها از منابع ارزی استفاده می‌کرد و چون در داخل کشور امکان جذب منابع ارزی وجود نداشت، بانک مرکزی با جذب این منابع ارزی، پول پرقدرت را به جامعه تزریق می‌کرد و لذا یک افزایش نقدینگی ایجاد شد.

از طرف دیگر هم دولت با فشاری که روی نظام بانکی کشور وارد کرد و با طرح‌های زودبازدهی که در استان‌ها و شهرستان‌ها توسط کارگروه‌هایی که در استان‌داری‌ها و در فرمانداری‌ها شکل گرفته بودند، نظام بانکی را ملزم کرد که این منابع را در اختیار این پروژه‌های زودبازده بگذارند. یعنی حاصل سیاست‌های مالی دولت موجب سیاست‌های انبساطی شدید پولی در کشور شد.

رشد فزاینده‌ی نقدینگی در کشور به طور قهری، نتیجه‌اش در تورم مشاهده شد. منتها چون این سیاست‌ها هم‌چنان ادامه پیدا کرد، طبیعی بود که نرخ تورم به طور صعودی افزایش پیدا می‌کرد.

آیا انتقال این تورم به سال ۸۷ و این طور که پیش‌بینی می‌شود به سال ۸۸، ناگزیر است؟

افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۶ که موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد شد، و سیاست‌های انبساطی دولت در سال ۸۵ و ۸۶، همه‌ی اثرش در سال ۸۶ تخلیه نشد و لذا اگر ما اقتصاد کشور را بررسی بکنیم، متوجه می‌شویم که بخشی از این اثرات افزایش نقدینگی که به صورت تورم خود را نشان می‌دهد، به سال ۸۷ هم منتقل شده است.

یعنی در سال آتی هم قطعی است؟

یعنی اگر دولت در سال ۸۷ حتی بخواهد سیاست انقباضی را اجرا کند که تورم را مهار کند، بالاخره پدیده‌ی مربوط به افزایش نقدینگی در سال گذشته، امسال گریبان‌گیر دولت خواهد بود و لذا کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ یک امر بسیار مشکلی خواهد بود.

اما ما حتی قرینه‌ای را هم مشاهده نکردیم که دولت سیاست انقباضی را دنبال کرده باشد. یعنی اثرات سال قبل وجود دارد و اثرات سال جدید هم وجود خواهد داشت. لذا ما هم‌چنان با این پدیده‌ی تورم در کشور روبه‌رو خواهیم بود.

در این میان، میان بانک مرکزی ایران و دولت آقای احمدی‌نژاد معمولاً بر سر سیاست‌های پولی و مالی اختلاف است. بسته‌ی پیشنهادی بانک مرکزی که گفته می‌شود با توجه ویژه بر کنترل نقدینگی و مهار سیاست‌های انبساطی تهیه شده است، گفته می‌شود که در آن، به بخش صنعت و کشاورزی توجه شده و تسهیلات را در رابطه با مسکن مورد نظر قرار داده است. اما مهم‌ترین چالش در این میان هم‌چنان بر سر نرخ بهره‌ی بانکی است. آقای دکتر شیرکوند در این مورد می‌گویند:

این بحث مربوط به نرخ سود بانکی و نحوه‌ی استفاده از منابع بانکی، چالشی است که هنوز هم در دولت به پایان نرسیده و اختلاف میان بانک مرکزی و مجموعه‌ی دولت هنوز تمام نشده است.

اما اگر دولت بتواند آن چه را در ارتباط با کاهش نرخ سود، مورد نظرش است، به عنوان یک دستورالعمل اجرایی به بانک مرکزی و به نظام بانکی دیکته کند و آن‌ها هم آن را بپذیرند، این سیاست جدید، موجب افزایش نقدینگی خواهد شد و به دلیل این که در اقتصاد ما و در نظام بانکی، امکان کنترل کامل بر منابع بانکی وجود ندارد و در نتیجه پول‌هایی که تحت عنوان طرح‌های زودبازده یا پروژه‌های کوتاه‌مدت و یا هر تعبیر دیگری که دولت به اقتصاد بخواهد تزریق بکند، به هدف اصابت نمی‌کند.

لذا ممکن است یک کسی، برای عده‌ خاصی، منابعی را از بانک بگیرد، اما در آن پروژه‌هایی که منجر به تولید و اشتغال بشود، که باعث کاهش تورم بشود، این منابع را در آن بخش‌ها وارد نمی‌کند و در حوزه‌های دیگری به کار می‌گیرد که ممکن است اثرات فزاینده‌ی تورمی نیز داشته باشد.

در این میان، انتشار خبری مبنی بر این که دولت ایران به بانک‌های خود دستور داده است که دارایی‌های خارجی را به داخل منتقل کند، این سؤال را ایجاد می‌کند که این امر نیز می‌تواند در تورم، در کاستن یا افزایش آن سهمی داشته باشد.

اگر دولت چنین تصمیمی هم بگیرد و بخواهد منابع‌اش را از خارج به داخل منتقل کند، بستگی به نحوه‌ی تزریقش دارد. اگر تزریقش با سامان‌دهی مناسبی صورت نگیرد، می‌تواند یک سیاست پولی انبساطی دیگری را به دنبال داشته باشد و طبیعتاً اثر فزاینده‌ی تورمی ایجاد بکند؛ منهای بحث‌های دیگری که راجع به این تصمیم باید به آن پرداخت.

علی مزروعی، نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت

در رابطه با مسأله‌ی تورم همواره کاهش قدرت خرید مردم طرح می‌شود. از آقای مزروعی می‌خواهم عملکرد این مسأله را توضیح بدهند.

یکی از آثار و پیامدهای منفی تورم این است که کاهش ارزش پول ملی را دامن می‌زند و کاهش قدرت خرید افرادی را که درآمد ثابت دارند؛ یعنی کسانی که معمولاً حقوق‌بگیر دولت هستند. این افراد چون نمی‌توانند درآمد خودشان را متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش بدهند، طبیعتاً آسیب‌های جدی اقتصادی متوجه‌ آن‌ها می‌شود و به تدریج فقیرتر می‌شوند.

آیا می‌شود گفت از آن جایی که خیلی از مردم حقوق‌بگیر دولت هستند، یعنی کارمندان و حقوق‌بگیران دولت فراوان هستند، تأثیر مستقیم این کاهش قدرت خرید در جامعه آشکارتر می‌شود؟

طبیعتاً در ایران این اتفاق می‌افتد. برای این که نزدیک به هشت «دهک» درآمدی ما درآمد ثابت دارند. وقتی شرایط تورمی بشود، این‌ها آسیب‌پذیر می‌شوند و یکی از آثار منفی شرایط تورمی این است که شکاف طبقاتی را در جامعه دامن می‌زند و ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر می‌شوند.

به همین دلیل هم هست که شرایط تورمی می‌تواند آثار و عوارض اجتماعی با خودش به همراه بیاورد و شرایط پیش‌بینی نشده‌ای را رقم بزند.