تاریخچه عرب‌گرایی در خلیج فارس

در دومین نشست جوانان بنیاد باران در سال 87 نظام حقوقی و سیاسی خلیج فارس و جزایر سه‌گانه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد باران، در این جلسه دکتر داود هرمیداس باوند طی سخنانی، با تأکید بر این‌که خلیج فارس در طول تاریخ و از دوران هخامنشیان و اشکانیان و حتی بعد از اسلام، دریاچه‌ای ایرانی بوده است و هر کس در ولایت فارس حاکمیت داشته، در خلیج فارس دارای سلطه مؤثری بوده است، گفت: بعد از قدرت‌یابی آل بویه در ایران، سلطه ایران بر تمامی خلیج فارس و حتی دریای عمان و مسقط گسترش پیدا می‌کند و پس از آن در دوره سلجوقیان و ایلخانیان و اتابکان فارس نیز بر تمامی خلیج فارس به معنای امروزی آن، اعمال حاکمیت می‌شد.

وی افزود: پس از سال 1505 امپراطوری دریایی پرتغال ظاهر می‌شود و موفق می‌شوند که برای یک‌صد سال، سلطه خود را بر خلیج فارس تحمیل کنند و امرای هرمز را خراج‌گزار خودشان قرار دهند. ولی در زمان شاه عباس (1603 میلادی) ایرانیان موفق می‌شوند بر بحرین اعاده حاکمیت کنند و در سال 1612 منطقه امروزی امارات را از دست پرتغالی‌ها خارج کنند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در سال 1620 بر قشم و هرمز نیز اعاده حاکمیت صورت می‌گیرد. در این دوره حاکمیت پرتغالی‌ها به مسقط و عمان محدود می‌شود. در زمان صفویه این حاکمیت ایران، حاکمیت مؤثری بود و پس از فتنه افاغنه و بحران داخلی، عمانی‌ها برای مدتی، راهزنی دریایی را در پیش می‌گیرند تا این‌که نادرشاه با نیروی دریایی مؤثری، مجدداً اعمال حاکمیت می‌کند و اعراب راهزن را سرکوب می‌کند و در خدمت نیروی دریایی ایران قرار می‌گیرند. بعد از مرگ نادرشاه نوعی جابه‌جایی جغرافیایی صورت می‌گیرد.

دکتر هرمیداس باوند درباره سابقه ادعای اعراب نسبت به جزایر سه‌گانه گفت: در حالی که حضور شیوخ در خلیج فارس به قرن 18 برمی‌گردد، آنان هم‌اکنون ادعا می‌کنند که دارای حاکمیت تاریخی در این منطقه هستند.

مسأله جزایر ایرانی پس از به پادشاهی رسیدن کریم خان مطرح شد. در نقشه‌های وزارت جنگ انگلیس که تقدیم ناصرالدین‌شاه شد، نقشه‌های دریاداری و ... جزایر سه‌گانه (ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک) تحت مالکیت ایران دانسته شده است.

این دیپلمات سابق افزود: در آغاز قرن بیستم، انگلیس با چالش دو قدرت بزرگ (آلمان و آمریکا) مواجه می‌شود. در این شرایط، این قدرت ها تصمیم می‌گیرند که با شیوخ عرب از جمله عمان قراردادهای تحت‌الحمایگی امضا کنند و براساس آن متعهد شوند که با هیچ دولتی وارد مذاکره نشوند و سرزمین‌های خودشان را در هیچ صورتی با سایر کشورها معامله نکنند. عمان هم در آن هنگام تقاضا می‌کند که تحت‌الحمایه ایران شود و این موضوع موجب نگرانی انگلیس می‌شود. در نهایت، کویت نیز تحت‌الحمایه انگلیس می‌شود.

هرمیداس باوند در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در سال1903 نخست‌وزیر انگلستان از دولت این کشور می‌خواهد تا مالکی برای جزایر سه‌گانه ایرانی پیدا کنند و سرانجام شیخ شارجه به عنوان مالک این جزایر عنوان می‌شود و انگلیس به دولت ایران این مسأله را اعلام می‌کند و در مقابل ایران نیز به این تصمیم اعتراض می‌کند و طی مذاکرات ایران تصمیم می‌گیرد که پرچم ایران را از این جزایر بردارد و مأموران گمرک را نیز خارج نماید تا پیرامون این موضوع مذاکره صورت گیرد.

وی تأکید کرد: تنب بزرگ و ابوموسی بلاصاحب نبوده - طبق قوانین آن دوران حق تقدم مالکیت یک سرزمین بلاصاحب با کشوری بوده که برای اولین بار پرچم خود را در آن‌جا نصب کرده است - در حالی که ابوموسی و تنب کوچک از ابتدا متعلق به ایران بوده‌اند.

این استاد دانشگاه تهران گفت: طی سال‌های 1904 تا 1968 انگلیسی‌ها تنب بزرگ و کوچک را به راس الخیمه و ابوموسی را به شارجه واگذار کردند و در مذاکرات 39 - 1938 ایران با انگلیس، ایران پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از قاچاق دو کشور به صورت مشترک اقدام کنند. اما دولت هند مخالفت می‌کند و آن را با سلطه بلامنازع خویش در تضاد می‌بیند.

دکتر داود هرمیداس باوند با اشاره به سیاست دولت انگلستان در قبال جزایر خلیج فارس گفت: انگلیس جزایر خلیج فارس را به سه دسته ایرانی، عربی و مورد مناقشه تقسیم کرده بود و بحرین، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک نیز در دسته سوم قرار داشتند.

از سال 1968 (همزمان با خروج انگلیسی ها از منطقه) مذاکرات ایران با انگلیس پیرامون این جزایر آغاز می‌شود و شیوخ عرب نیز دولت انگلستان را دارای صلاحیت می‌دانستند و تصمیمات آن را به رسمیت می‌شناختند.

وی افزود: در سال 1969 شاه طی مصاحبه‌ای در دهلی نو اعلام کرد که ایران ادعایی نسبت به بحرین ندارد. هیچ رفراندومی نیز درباره مالکیت آن صورت نگرفت.

یک سال بعد، موضوع جزایر سه‌گانه پیش آمد و ایران موافقت می‌کند که در جنوب ابوموسی، شیخ شارجه مدیریت داشته باشد. هم‌چنین این مسأله مورد توافق قرار می‌گیرد که هر دو طرف در این منطقه ماهی‌گیری کنند و تأمین امنیت جزیره نیز به عهده ایران گذاشته می‌شود. سپس در مورد تنب ها نیز به صورت شفاهی توافق صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: امارات ادعای «مالکیت تاریخی» می‌کند، در حالی که این واژه، واژه مجعولی است. هم‌چنین ادعا می‌کنند که در فاصله سالهای 1870 تا آغاز قرن بیستم مسائلی پیرامون جزایر خلیج فارس مطرح بوده که با سکوت انگلستان مواجه شده است. اماراتی ها معتقدند که قرارداد مالکیت ابوموسی در شرایط تحمیلی بوده است؛ در حالی که این گونه نبود.

باوند افزود: نماینده انگلیس در شورای امنیت نیز تصریح می‌کند که این جزایر سه‌گانه محل اختلاف است و با ضرس قاطع اعلام نمی‌شود که متعلق به شیوخ عرب است.

وی در پایان گفت: در زمان هاشمی رفسنجانی، شیخ زاید یادداشتی را پیرامون مالکیت ابوموسی ارسال کرد که پاسخ آن را بر اساس اصول دیپلماتیک تنظیم کردیم که همان یادداشت سبب شد که نظر شیخ زاید تغییر کند.

در ادامه این جلسه دکتر محمدعلی هادی نیز در سخنانی گفت: در طول تاریخ نام خلیج فارس به این آبراه اطلاق می‌شده است و در کتابی که حاکم شارجه پیرامون تاریخ خلیج فارس نوشته است و در آن تمام نقشه‌ها را در آن جمع‌آوری کرده است، در اغلب نقشه های درون آن نام «خلیج فارس» آمده است.

وی افزود: دریای سرخ را در قدیم خلیج عربی می‌نامیدند و پس از مدتی دریای سرخ نامیده شد. حتی جمال عبدالناصر نیز در سخنان خود، از عنوان خلیج فارس استفاده می‌کرد.

محمدرضا شاه طی یک سخنرانی اعلام کرد که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. پس از آن سخنرانی، عبدالناصر روابط مصر با ایران را قطع کرد.

سفیر سایق ایران در امارات گفت: وزیر خارجه‌ی ایران هم در مقابل توضیحاتی داد که مؤثر نیفتاد و پس از آن زمان بود که جمال عبدالناصر کلمه «خلیج عربی» را به کار برد.

هادی گفت: شیخ صباح-حاکم کنونی کویت- هم به یکی از دیپلملتهای ایرانی تصریح می‌کند که در کتاب های درسی هم عنوان خلیج فارس آمده است.

وی تأکید کرد: در واقع، این مسأله (عربی نامیدن خلیج فارس) تاوان روابط شاه با اسرائیل است که هم‌اکنون پرداخت می‌کنیم. البته در گذشته هم کارگزار انگلیس در خلیج فارس در سال 1958 طی نگارش کتابی پیشنهاد عربی نامیدن خلیج فارس را برای اولین بار مطرح می‌کند.

پس از آن، کارگزار انگلیس در بحرین نیز، در سال 1960 این ادعای مجعول را به کار می‌برد. قبل از این دو نفر و نیز جمال عبدالناصر، هیچ سندی برای عربی نامیدن خلیج فارس وجود ندارد.

دکتر محمدعلی هادی گفت: به دلایل مختلف از جمله لابی قوی عربی در جهان، مسائل اقتصادی، روابط خصمانه ایران با غرب و ... دولت‌های عربی توانستند نام جعلی خلیج عربی را در جهان رواج دهند.

این دیپلمات سابق افزود: در سال 1971 و دو روز قبل از تشکیل امارات متحده عربی، ایران بر جزایر سه‌گانه اعاده حاکمیت کرد. اما این عمل باید به شکل قوی‌تر و به صورت کتبی انجام می‌شد.

در سال 1370 شمسی، ایران شماری از اعراب جزیره ابوموسی را اخراج کرد. وی گفت: من از 1368 تا 1370 سفیر ایران در امارات بودم و در طول این مدت، هیچ ادعایی نسبت به جزایر سه‌گانه مطرح نشد.

هادی با بیان این‌که اولویت امارات در کارهای اقتصادی است و اصولاً کاری به این مسائل نداشته است، گفت: پس از بیرون راندن اعراب از ابوموسی، امارات طی یادداشتی تقاضای انجام مذاکرات در مورد جزایر را مطرح نمود و در همان هنگام، ایران باید از این فرصت استفاده می‌کرد.

وی با اشاره به حادثه کشتی «خاطر» که حامل تعدادی از اتباع شارجه بود و ایران به آن کشتی اجازه لنگر انداختن نداد، گفت: این اولین جرقه اختلافات بود.

البته اماراتی‌ها هم در آن دوره زمانی و پس از آزادسازی برق‌آسای کویت توسط آمریکا دچار غرور شده بودند و احساس می‌کردند که به کمک آن کشور می‌توانند کاری کنند. ضمنا امارات نیاز به یک درگیری خارجی داشت تا در این سرزمین وحدت ملی ایجاد کند و این بهترین بهانه بود.

این دیپلمات سابق افزود: اولین بار هم در جلسه شورای همکاری خلیج فارس در جده این موضوع مطرح شد. در مقابل، ایران هم تأکید داشت که ملاک بحث نامه شیخ زاید است و در زمینه دو تنب هیچ اختلافی وجود ندارد و پیرامون ابوموسی هم یک «سوء تفاهم» مطرح است. یعنی مبنای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این است که هیچ اختلافی وجود ندارد.

هادی ادامه داد: شورای عالی هفت امارت طی جلسه‌ای اعلام کردند که کلیه اختلافات مرزی به ابوظبی مربوط است و طرف مذاکره ما به جای شارجه، ابوظبی بود.

سفیر سابق ایران در امارات در پایان گفت: در زمان خاتمی، شیخ زاید مایل بود که اختلافات حل شود. معتقدم فضا به گونه‌ای بود که این اختلافات بر امارات تحمیل شد و تبدیل به موضوعی حیثیتی شد. حل شدن این مسأله، راه حل حقوقی ندارد و بر سر مسائل حقوقی نباید مذاکره کنیم. زیرا ما نمی‌پذیریم که این مسأله، حقوقی است.

در ادامه این نشست، محمدعلی سبحانی گفت: مسأله عربی نامیدن خلیج فارس را برخی ناشی از یک طرح و نقشه غربی می‌دانند و بعضی دیگر هم آن را ناشی از پان‌عربیسم و سیاست‌های جمال عبدالناصر و مخالفت با غیرعرب ها می‌دانند. جعل عنوان خلیج فارس به خلیج عربی توسط عبدالناصر بود و هم‌اکنون بسیاری از اعراب در صدد اصلاح این مسأله برآمده‌اند؛ اما فضای پان‌عربیسم اجازه چنین کاری را به آنان نمی‌دهد.

وی افزود: در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، شورای همکاری خلیج فارس، که متأسفانه توسط دولت نهم به رسمیت شناخته شد، در حالی که همواره در مقابل سیاست‌های ایران قرار داشته است، به رسمیت شناخته نمی‌شد و پیشنهاد قراردادهای امنیتی و منطقه‌ای مطرح شد. اقدام دیگر نیز این بود که مسأله جزایر سه‌گانه را حقوقی نکنیم. سبحانی اظهار داشت: در دوران ریاست جمهوری هاشمی، ایران با اعراب سیاست‌های دیپلماتیک موفقی را داشت.

سفیر سابق ایران در لبنان با تأکید بر این مسأله که بحث‌های حقوقی با مسائل سیاسی دو مقوله متفاوت است، گفت: گاهی یک موضوع از نظر حقوقی حق مسلم یک کشور است و کسی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. اما تحولات سیاسی و نظام قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای نقش مؤثرتری دارد. بنابراین، دولت‌ها برای دفاع از حقوق خودشان باید یک نگاه سیاسی و همکاری با نظم موجود را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: هاشمی رفسنجانی با همین نگاه، کار را طی مذاکراتی با امیر عبدالله، ولیعهد وقت عربستان سعودی، پیگیری کرد و وی با اماراتی‌ها درگیر شد که به چه علت، این موضوع را دنبال می‌کنند. این سیاست ایران تا زمان خاتمی ادامه یافت و وی نیز ظرفیت زیادی را در اختیار داشت.

محمدعلی سبحانی ابراز عقیده کرد: سیاست ما در مقابل مسأله جزایر سه‌گانه، سیاست بسیطی نبود. اماراتی‌ها توان توافق با ما را نداشتند و حتی با سفر رییس‌جمهوری ایران هم این مسأله حل نمی‌شد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت نهم در زمینه جزایر ایرانی گفت: سفر احمدی‌نژاد به امارات یک خطای تاکتیکی محسوب می‌شود و حتی از اوضاع گذشته هم عقب‌نشینی زیادی داشتیم. قبلاً شرط سفر به امارات، حل مسأله جزایر بود؛ اما هم‌اکنون با انجام این سفر مشخص شد که این مسأله برایمان اهمیت زیادی ندارد.

سبحانی افزود: سفر احمدی‌نژاد به امارات و قطر نشان می‌دهد که ما نسبت به مالکیت جزایر سه‌گانه حساسیت زیادی نداریم و حتی در شورای همکاری خلیج فارس هم به عنوان عضو ناظر، استفاده زیادی از حق خود به عنوان عضو ناظر نکردیم.

سفیر سابق ایران در لبنان با اشاره به موضوع عضویت ایران در اتحادیه عرب گفت: اتحادیه عرب یک شورای قومی است و عرب‌ها می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند و سابقه روابط آن با ما نیز چندان خوب نیست.

اما جمهوری اسلامی ایران به دلیل همسایه بودن با چند تن از اعضای آن و نیز بر اساس اصل تنش‌زدایی که در دوره خاتمی سیاست خارجی بر اساس آن تعریف شد، تصمیم گرفت تا روابط خوبی با آن‌ها داشته باشد تا روابط منطقه‌ای را در چارچوب منافع ملی شکل دهد.

البته پای‌بندی اعراب به این اتحادیه به دلایل گوناگون کم شده است. اما این مسأله قابل پذیرش است که با آن همکاری داشته باشیم و این اتحادیه به ایران و ترکیه پبشنهاد داد که به عنوان عضو ناظر وارد این اتحادیه شوند.

وی افزود: جمهوری اسلامی این مسأله را مطرح نمود که شرط این عضویت، عدم هجمه به ایران در برخی موضوعات، رعایت اصول ایران در برخی زمینه‌ها که مورد تعرض واقع می‌شود و عدم تکرار ادعاهای اماراتی ها از سوی این اتحادیه و ... است. اما در سفر احمدی‌نژاد و سفر وزیر امور خارجه به دمشق، این هنجار دیپلماتیک شکسته شد.

سبحانی در پایان با بیان این‌که این مسأله به نوع نگاه دولت نهم در سیاست خارجی برمی‌گردد، گفت: دلیل این مسأله، گرفتاری دولت نهم در باتلاق توهم، عدم پاسخگویی و تصمیمات خلق‌الساعه مبتنی بر نیازهای روز است. البته تأکید می‌کنم که این اقدامات در زمینه جزایر سه‌گانه خطاهای تاکتیکی و نه استراتژیک هستند.