«‌نامزدهای دور دوم ضمانت بخواهند»

مریم محمدی

انتخابات مجلس به پایان رسید و به دور دوم کشیده شد. پیش از برگزاری انتخابات و در جریان آن بحث آزاد، رقابتی و عادلانه بودن انتخابات به شدت جریان داشت و پس از انتخابات دور اول نه تنها پایان نگرفت؛ که با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. به ویژه زیر این سؤال بزرگ که برای حفاظت از آرای مردم چه باید کرد؟

در این زمینه با آقای اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگو و نامزد نمایندگی از حزب اعتماد ملی و آقای محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، گفت‌وگوهایی کرده‌ام.

اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگو و نامزد نمایندگی از حزب اعتماد ملی

آقای گرامی‌مقدم، مهم‌ترین نکاتی که روند بررسی انتخابات را مورد اعتراض می‌کرد، چه‌ بود؟

ببینید، اصلاً تمامی اعتراض‌های از طرف ناظرانی‌ست که سر صندوق‌ها بودند و به ستاد ما گزارش کرده بودند. ما آن‌ها را دسته‌بندی کردیم و مستند، تقدیم شورای نگهبان و وزارت کشور کردیم.

مستنداتی بود که قابل رسیدگی بود. هرگز هم ما تا به امروز پاسخی از را وزارت کشور دریافت نکردیم و این‌که بدون دادن پاسخ درست و مستند، تنها اعلام کردند که انتخابات تهران تاأیید شده، موجب شگفتی ما هم شد.

خب، قاعدتاً ما هم مستندات خودمان را به جراید خواهیم داد. مسایل زیادی در مورد انتخابات تهران وجود دارد که به هرحال به مرور ما ارایه خواهیم داد.

پرسش همین‌جاست آقای گرامی‌مقدم. آیا وظیفه‌ی شما به عنوان حزبی که در انتخابات شرکت کرده و از مردم خواسته است که به او رای بدهند، همین است که اطلاع‌رسانی بکند؟ چه بسا که مردم این اطلاعات را داشته باشند. چه کسی از آرای مردم حفاظت می‌کند؟

ما ابزاری برای حفاظت از آرای مردم نداریم. بلکه می‌بایست جریان اصولگرا که در حاکمیت حضور مطلق دارد، ضامن اجرای سالم انتخابات باشد؛ و برای این ضمانت هم لازم است که حداقل نیمی از هیأت‌های اجرایی به جریان اصلاحات تعلق می‌داشت.

هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان هم، اگر می‌خواهد داوری دقیق و بی‌طرفانه‌ای داشته باشد، انعکاس این بی‌طرفانه بودن، در تعیین هیأت‌های نظارت است که خب، تعیین هیأت‌های نظارت هم همه یک‌طرفه و از آن اصولگرایان هم بودند.

آقای ناصری به عنوان رییس ستاد اصلاح‌طلبان گفتند و می‌بینم شما هم همین اشاره را دارید که مرحله‌ی دوم انتخابات را به مردم واگذار می‌کنید که خودشان چه بکنند. آیا این، یک برخورد حزبی‌‌ست؟ چگونه می‌شود حزبی به مردم رهنمودی بدهد و از نیمه‌ی راه آن‌ها را به خودشان محول بکند؟

به نظرم می‌رسد که به هرحال ما چاره‌ای نداریم؛ جز این‌که به خود مردم واگذار کنیم. آقای ناصری حرف درستی زده‌اند. در این انتخابات، در یک رقابتی که با رد ‌صلاحیت‌های گسترده‌ای که صورت گرفت، ۵۰ درصد آن را قبل از انتخابات برای ما تعیین کردند که سهم جناح اصولگراست؛ ۵۰ درصد دیگری که باقی ماند، به ویژه در تهران، با ابهامات بسیار زیادی که مواجه شدیم.

بنابراین به نظر می‌رسد که گروه‌های سیاسی دوم خرداد باید منسجم شوند و یک تصمیم واحد بگیرند. یعنی تکلیف‌شان را وقتی به مردم واگذار می‌کنند، این به منزله‌ی این است که دیگر مردم خودشان تصمیم بگیرند و ما سهمی در این مشارکت به عنوان گروه‌های سیاسی دیگر نداشته باشیم.

این نمی‌شود که ما وظیفه داشته باشیم که ۵۰ درصد مردم را به پای صندوق‌های بکشانیم‌؛ آن وقت ما از حداقل حق خودمان، یعنی اطلاع داشتن از وضعیت صندوق‌ها بی‌بهره باشیم.

اما این که شده در عمل. آیا بیرون‌کشیدن بقیه نامزدهای شما، آن تعدادی که رای آورده‌اند در نقاط مختلف، از نظر شما یک اعتراض مدنی نیست‌؟

من فکر می‌کنم چون نظام انتخاباتی ما بیشتر فردگراست و مطلق حزب‌گرا نیست، چنین امکانی وجود ندارد که ما به نامزدهایمان بگوییم که صحنه‌ی انتخابات مجلس را ترک کنند و این را من اساساً کار درستی نمی‌دانم.

ولی کسانی که در انتخابات در تهران به دور دوم رفتند‌، باید قبل از این‌که در انتخابات شرکت بکنند‌، شرط بگذارند که هیأت‌های نظارت، وضعیت صندوق‌های این دوره را پنج ‌شش روز دیگر اعلام کنند. اگر این کار را کردند، خب، نشان‌دهنده‌ی سلامت انتخابات است و در یک جمع جبری به طور مشخص روشن می‌شود که هر کسی چه قدر رأی آورده است.

‌چون تعداد نامزدها هم زیاد است، ما مطمئن هستیم که با ارایه‌ی این گزارش بسیاری از ابهامات حل می‌شود و دست بردن در این نتایج، کار آسانی نیست. به هرحال، با این ضمانت می‌توانند در انتخابات شرکت بکنند.

آقای گرامی‌مقدم به نظر می‌آید که شما باور دارید که مکانیزمی هست که در صورت بازشماری آرا عمل می‌کند و آرای واقعی نمودار می‌شود، همین طور است؟

بله، ببینید این کار سختی نیست. در مجلس هفتم هم که من یکی از سؤال‌کنندگان بودم، گفتم شما شماره‌ی صندوق‌ها را برای هر فرد و میزان رأی آن فرد را بدهید. کار آسانی است. این را اگر بدهند، ما حتماً اطلاع پیدا می‌کنیم که تمامی ابهامات ما رفع شده است.

پس این یک راه‌ حل عملی هست دیگر؟

این یک راه حل عملی است.

به عنوان آخرین سؤال، می‌دانید که این فکر هم وجود دارد که نوع برخورد حزب اعتماد ملی با مجموعه‌ی اصلاح‌طلبان و نمایش تشتت در میان اصلاح‌طلبان، امکان برخورد شدیدتری را برای جناح مقابل فراهم کرد؟

البته من گفته‌ی شما را اصلاح‌ می‌کنم که لیست اعتماد ملی نشان داد که یک لیست ائتلافی است؛ اما جریان اصلاحات‌، متأسفانه تن به ائتلاف با اعتماد ملی نداد.

اعتماد ملی تمام نامزدهای اصلی ائتلاف را گذاشت؛ ولی ائتلاف، نامزدهای اصلی اعتماد ملی را نگذاشت و کسانی را در لیست‌اش گذاشت که مردم هیچ گونه شناختی نسبت‌ به آن‌ها نداشتند.

به عنوان مثال آقای منتجب‌نیا و خانم کروبی در تهران هر کدامشان صدهزار رای آوردند که اگر در ائتلاف قرار می‌گرفتند، یا خود من، عددی که ما رأی می‌آوردیم، روی پایین‌ترین رأی لیست ائتلاف، می‌توانست ما را به مرحله‌ی دوم ببرد.

بنابراین من هرچند که معتقدم می‌باید این ائتلاف بین اعتماد ملی و ائتلاف اصلاح‌طلبان، هر چه زودتر صورت بگیرد - و یکی ازدلایلی که من تحلیلی در مورد این مسایل نمی‌کنم و علاقه‌مند هستم در جریان اصلاحات ائتلاف بزرگی شکل بگیرد، همین هست - ‌منتها این را خواستم اصلاح کنم که اگر شما لیست اعتماد ملی را نگاه کنید، همه‌ی چهره‌های اصلی ائتلاف مثل محمد صدر وجود دارند.

ولی متأسفانه دوستان ما در جبهه‌ی اصلاحات تصمیم درستی نگرفتند و عملاً حداقل سه کرسی را از دست دادند؛ به این شکل که چهر‌ه‌های اصلی را در لیست‌شان نگذاشتند.

‌محمد سیف‌زاده، حقوقدان

اما آقای محمد سیف‌زاده از انجمن دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در این‌باره می‌گوید:

بحث کمیته، مطلب دیگری است. ما به آن، از بُعد دیگر نگاه می‌کنیم. از مجلس دوم تا به حال با دیدی که ما نسبت به قضیه داریم، هیچ کدام از انتخابات‌هایی که انجام شده است، سالم، عادلانه و آزاد نبود.

یعنی شما تفاوت ماهوی بین این انتخابات و انتخابات دیگر نمی‌بینید؟

نهایتاً نه. از لحاظ شکل، توجه داشته باشیم که از مجلس دوم رقابت بین دو جناح حکومتی بود، یعنی اصلاح‌طلبان و به اصطلاح‌ محافظه‌کاران، و درمجلس هشتم قسمت اعظم اصلاح‌طلبان از داخل حکومت به بیرون رانده شدند و در کل رقابت بین مردم، احزاب مستقل، از مجلس دوم تا به حال وجود نداشته است؛ بلکه بین حکومتی‌ها رقابت وجود داشته است.

آقای سیف‌زاده، وقتی دریافت شما از انتخابات، یک دریافت تاریخی است و معتقد بودید که همیشه غیرآزاد بوده، به نظر می‌رسد نمی‌توانستید با تشکیل این کمیته هم تأثیری در روند انتخابات داشته باشید. پس ایجاد این کمیته چه ضرورتی داشت؟

البته ما در کانون مدافعان حقوق بشر، در زمان انتخابات نسبت به انتخابات اظهار نظر می‌کردیم. بعدها تصمیم گرفتیم که این کار را به صورت علمی‌تر، دقیق‌تر، مستندتر و سازمان یافته‌تر انجام بدهیم.

این بود که شروع کردیم اسناد بین‌المللی را که ایران به آن پیوسته است - از جمله اتحادیه‌ بین‌المجالس - بیرون آوردیم و مورد بررسی قرار دادیم و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را در این سند و سایر اسناد بین‌المللی درآوردیم و منتشر کردیم.

آیا شما این کار را به عنوان یک کار تحقیقی و پژوهشی انجام دادید یا به عنوان یک وظیفه‌ی حقوق بشری؟

هر دو. ما آن وظیفه‌ی حقوق بشری را داشتیم؛ اما دلمان می‌خواست که تحقیق هم بکنیم و مستند صحبت کنیم. بنابراین تحقیقات وسیعی را انجام دادیم توسط گروه که اول نزدیک به ۳۰ نفر بودند. دو گروه تشکیل دادیم و هر دو این کار را با هم انجام دادیم. همین که به هر حال مردم و حکومت بدانند که ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه چیست!

اما آقای سیف‌زاده، همانطور که خودتان بهتر می‌دانید، یک جریان حقوق بشری با اعلان حقوق مردم در هر زمینه‌ای، ضمناً آن‌ها را پیگیری می‌کند. پس از این‌که شما این مراتب را که ممکن است دولتمردان و مردم هم به آن آگاهی داشتند، اعلام کردید، نحوه‌ی پیگیری شما برای این‌که حقوقی از مردم تضییع شده است، چه بود؟

البته به شما بگوییم که بیست و یکم (فروردین) جلسه‌ی کمیته است که در این نشست یکی از مطالبی را که می‌خواهیم نسبت به آن اظهار نظر کنیم و در کمیته من مطرح خواهم کرد تا ببینم نظر دوستان چه خواهد بود، پیگیری همین نتیجه‌ی انتخابات است.

البته ما در انتخابات ریاست جمهوری امسال هم، همین وظیفه را انجام خواهیم داد که آن قانون چه مشکلاتی دارد. ما قانون مجلس شورای اسلامی را گفتیم که با قانون اساسی و هر دو این قوانین، با ضوابط تعیین‌شده مغایرت دارد. اما قانون انتخاب ریاست جمهوری را هنوز مورد بررسی قرار نداده‌ایم؛ که این از جمله کارهای امسال‌مان خواهد بود.