‌وابستگی به درآمد نفت به ۶۰ درصد می‌رسد

مریم محمدی

هفته‌ی گذشته در آخرین ساعاتی که مجلس شورای اسلامی برای بیش از یک ماه تعطیل می‌شد، لایحه‌ی بودجه دولت با تصحیحات و رفت و برگشت‌هایی میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام تصویب شد.

لایحه‌ای که طبق تقاضای اولیه دولت 279 هزار میلیارد بود و بعدا، 14 هزار میلیارد توسط مجلس بر آن افزوده شد. لایحه‌ی بودجه مانند همیشه، مخالفت و موافقت‌های فراوانی را در جامعه برانگیخت. برای آگاهی بیشتر از قانون بودجه سال 1387، با آقای علی مزروعی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم، گفت‌وگو کردم.

آقای مزروعی، با توجه به اینکه قرار بود از وابستگی بودجه به نفت کاسته بشود، گویا بودجه 87 هم درصد بالایی به نفت وابسته است. همین‌طور است؟
در لایحه‌ی بودجه، نزدیک به 50 درصد به‌طور مستقیم از درآمد نفت تامین می‌شود. ولی در مجلس چون 14 هزار میلیارد تومان به بودجه‌ی دولت اضافه کردند، این وابستگی به درآمد نفت را نزدیک به 60 درصد افزایش دادند.

بنابرانی آنچه که در لایحه‌ی بودجه هست و آنچه که تصویب شده، یک 10 درصد فاصله دارد و این موضوع وابستگی بودجه به نفت را دامن می‌زند. ضمن اینکه در سال‌های گذشته‌هم همیشه، بین عملکرد بودجه و استفاده از درآمد نفت و آنچه که در قانون بودجه بوده، تفاوت ایجاد می‌شود.

به چه دلیل این تفاوت ایجاد می‌شود؟
به دلیل اینکه عمدتا درآمدهای غیر نفتی محقق نمی‌شود، ولی دولت ناچار می‌شود تا از درآمد نفت بیشتر استفاده کند؛ به‌گونه‌ای که عملکرد بودجه در سال 1384 و 1385، نشان می‌دهد که درصد وابستگی بودجه به نفت، حدود 65 تا 67 درصد بوده و این درصد وابستگی به‌صورت مستقیم است و اگر بخواهیم وابستگی به‌صورت غیر مستقیم را هم حساب کنیم، چون بخشی از درآمدهای دولت مثل مالیات و عوارض به درآمد نفتی وابستگی دارد. این افزایش وابستگی بودجه به نفت، بالاتر هم می‌رود.

به این ترتیب وقتی در این بودجه گفته شده که به جز درآمد نفت، درآمد دولت هشت درصد از مالیات‌ها است. به ترتیبی که شما می‌گویید، باز آن مالیات‌ها هم منوط می‌شود به درآمد نفت. آیا چنین است؟
بله. برای اینکه گردش اقتصادی که در کشور ایجاد می‌شود، طبیعتا وقتی که درآمد نفت بالا است، گردش اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند و مالیات بیشتری برای دولت تامین می‌کند.

به‌طور مشخص، عوارضی که از واردات گرفته می‌شود، وقتی که درآمد نفت بالاست، واردات را بیشتر دامن می‌زند و عوارض دولت از این ناحیه هم افزایش پیدا می‌کند. به هر حال این نشان می‌دهد که بخشی از درآمدهای غیرنفتی هم ناشی از درآمد نفت است.

قرار است بخشی از درآمد دولت از محل فروش موسسات دولتی به بخش خصوصی تامین شود. پیش‌بینی شما در این مورد چیست؟
ما یک سرفصلی در قانون بودجه داریم، با عنوان «واگذاری دارایی‌های مالی» که بخشی از این، فروش سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری آن شرکت‌ها به بخش غیردولتی است.

در بودجه‌ی سال آینده، در این بخش تقریبا چیزی حدود 2100 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که بخش کوچکی از آن مربوط به واگذاری‌ها می‌شود و به نظر من آن خیلی رقم مهمی نیست.

عمدتا هم این واگذاری‌هایی که انجام می‌شود، در واقع شرکت‌های دولتی را بابت بدهی‌های دولت به بخش عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی، که دولت به آنها بدهکاری دارد، واگذار می‌کنند و یک بخش خیلی کمی هم در بازار می‌فروشند. به‌طور مشخص در قانون بودجه‌ی سال 1386 که نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان از این واگذاری‌ها پیش‌بینی شده بود؛ الان چیزی که محقق شده، نزدیک به نیمی از این درآمد است. این هم عمدتا باز ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش عمومی بوده است.

براساس تحلیل شما، از واگذاری سرمایه دولتی به بخش خصوصی نمی‌شود نتیجه گرفت، درست است؟
البته این یک گام مثبت است. برای اینکه شرکت‌های بخش عمومی که به هر حال یک ماهیت غیردولتی دارند و طبق قانون تجارت عمل می‌کنند، ناچار می‌شوند که کمی اصلاح ساختار کنند.

ولی بله. در واقع به این نمی‌شود خصوصی‌سازی گفت. علت اینکه خصوصی‌سازی هم انجام نشده، دولت این سهام را در بازار بورس عرضه کرده، ولی به دلیل مشکلاتی که در بازار بورس و کلا فضای کسب و کار ایران وجود دارد؛ عملا باعث شده که بخش خصوصی رغبت چندانی در خرید سهام شرکت‌های عرضه شده نداشته باشد.

ضمن اینکه نحوه‌ی عرضه، هنوز به‌گونه‌ای است که انتقال مالکیت را می‌خواهند انجام بدهند، ولی انتقال مدیریت در آن انجام نمی‌گیرد و طبیعی است وقتی بخش خصوصی احساس کند که نمی‌تواند آن سهام و آن شرکت را مدیریت کند، خیلی رغبتی به خرید این سهام نخواهد داشت.

یعنی در واقع وقتی که سرمایه به بخش خصوصی منتقل می‌شود، مدیریت کماکان در دست دولت باقی می‌ماند؟ چرا؟
بله. چون اکثریت سهام، همچنان در دست دولت است.

در بودجه‌ی سال گذشته، انتقادات زیادی به دولت شد که هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی، بسیار بالا است. در بودجه‌ی امسال، دولت هزینه‌های عمرانی را 72 درصد افزایش داده است. آیا این تغییر مثبتی است؟
یک نکته‌ای را من باید اشاره کنم که همیشه در سه سال‌ گذشته، رقمی که دولت به عنوان هزینه‌های عمرانی در بودجه از مجلس می‌گرفته، با آنچه که عملکرد دولت بوده، تفاوت داشته است.

دلیل آن هم این است که دولت در هزینه‌های جاری، کم می‌آورده است، اصلاحیه می‌‌آورده و از رقم بودجه‌ی عمرانی، برای بودجه‌ی جاری خود جابه‌جایی انجام می‌داد. به‌طور مثال در قانون بودجه‌ی سال 86، رقم بودجه‌های عمرانی 18400 میلیارد تومان بوده، ولی اخیرا دولت اصلاحیه‌ای را به مجلس برد و نزدیک به 2600 میلیارد تومان از این پول را جابه‌جا کرد تا بتواند هزینه‌های جاری خود را بپوشاند.

بنابراین رقمی که الان برای بودجه‌های عمرانی پیش‌بینی شده؛ من فکر نمی‌کنم هرگز در عمل تحقق پیدا بکند، به‌خصوص که رقم هزینه‌های جاری در سال آینده، افزایش بسیار کمی دارد و قطعا این جواب‌گوی هزینه‌های جاری دولت نخواهد بود و ناچار می‌شود که اصلاحیه و متمم به مجلس ببرد.

دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را که 70 سال سابقه‌ی کار داشت را منحل کرد. آیا انحلال این سازمان، نقصانی در بررسی عملکرد دولت، به‌ویژه در مورد بودجه می‌تواند ایجاد کند؟
بله. متاسفانه این نقصان به‌وجود آمده است. برای اینکه در سال 86 هم، عملا سازمانی که بتواند جایگزین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای نظارت بر هزینه‌ها باشد، وجود ندارد و من فکر نمی‌کنم در سال آینده هم این سازمان جایگزین، شکل بگیرد.

به هر حال این یک نقصانی است که الان به‌وجود آمده و گزارش‌های نظارتی که باید دولت به مجلس، برای عملکرد بودجه و همین‌طور عملکرد اجرای برنامه چهارم توسعه بدهد، با تاخیر مواجه است و طبیعی‌ست که برای نمایندگان و دیگر افرادی که می‌خواهند از روند هزینه‌کرد بودجه و برنامه‌ی چهارم، مطلع بشوند، این امکان از بین رفته است.