انقلاب سبز مخملی در پاکستان

بنفشه سرتیپی

تلويزيون دولتي پاكستان روز شنبه 3 نوامبر اعلام كرد كه رئيس جمهور پاكستان كه هم‌زمان فرماندهي كل ارتش اين كشور را برعهده دارد در كشور حالت فوق العاده اعلام كرده است. برقراري این وضعيت در آستانه اعلام نظر مهم دادگاه عالی كشور پاكستان انجام گرفت. در این اعلام نظر قرار بود دادگاه عالی راي خود را درباره تاييد يا رد پيروزي پرويز مشرف در انتخابات اخير رياست جمهوري اعلام كند.

با اعلام برقراری وضعیت فوق العاده، خيابان هاي منتهي به ساختمان دادگاه عالی توسط پليس بسته و مشرف پس از ساعاتی بر پرده تلويزيون دولتي ظاهر شد و گفت: من در اعلام وضعيت فوق العاده، فراتر از مسائل شخصي تصميم گرفته‌ام و اميدوارم مردم هم اين را درك كنند. مشرف وضعيت كشورش را بسيار دشوار خواند و گفت که چنين وضعيتي تصميم هاي دشوار مي طلبد و از كشورهاي غربي خواست موقعيت او و کشورش را درك کنند.

همچنين مشرف با انتقاد از رویه قوه قضائيه، افتخار چودري و رييس دادگاه عالي پاكستان را از كار بركنار و عبدالحميد دوگر را به جاي وي به عنوان رييس دادگاه عالي پاكستان منصوب كرد. عبدالحميد دوگر جانشين چودري از حاميان ژنرال مشرف؛ همان كسي است كه از سوي رييس جمهوري پاكستان مسئول كميته تحقيق درباره تخلفات احتمالي چودري شده بود. مشرف هشت قاضي ديگر نيز كه حاضر به تاييد حكم اعلام وضعيت فوق العاده نشدند و آن را مغاير قانون اساسي خوانده‌اند را بركنار و دستگير كرد. پليس نیز، عمران خان يكي از شخصيت‌هاي برجسته دولت و يكي از ستارگان پيشين كريكت پاكستان، كه از مردم خواسته بود به خيابان‌ها بريزند را در بازداشت خانگي قرار داد تا دولت کنترل کامل اوضاع را در دست بگیرد.

اینکه مشرف با اعلام وضعیت فوق العاده به دنبال چیست، از نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی مبرهن و مشخص است؛ تثبیت موقعیت خویش در مقام ریاست جمهوری برای 5 سال آینده.

اما چنین تصمیم کودتاگرایانه‌ای، چیزی نیست که احزاب سیاسی به سادگی از آن بگذرند. گسترش اعتراض‌های سیاسی و مردمی در پاکستان و موضع‌گیری سخت مقامات سیاسی کشورهای جهان در محکومیت چنین رفتار ضد دموکراتیکی نشان میدهد که مشرف برای بیرون آمدن از چنین وضعیتی باید خود را آماده رویارویی با شرایط سختی نماید.

چرا وضعیت فوق العاده
پایان دوره ریاست جمهوری مشرف، سرآغاز بحرانِ گسترده‌ای شده که هم اکنون با اعلام وضعیت فوق العاده به مراحل بسیار خطرناکی رسیده است. توافق سیاسی بوتو و مشرف چشم‌انداز روشنی در تحولات سیاسی پاکستان ترسیم کرده بود، اما جنگ قدرتی که ميان مشرف و دادگاه عالى پاكستان از ماه مارس بالا گرفته بود به یک‌باره با اقدام غیرمنتظره دادگاه عالی پاکستان در تعویق اعلام مشروعیت ادامه ریاست جمهوری مشرف، بار دیگر شعله آتش جنگ داخلی را بالا برد.

دوعامل مهم در اعلام وضعیت فوق العاده در پاکستان از سوی پرویز مشرف، نقش اساسی ایفا کرد:

1- مشرف در اویل ماه اکتبر توانست با اکثریت آراء پارلمان 5 سال دیگر در مسند ریاست جمهوری باقی بماند، اما تعویق در تایید این انتخاب از سوی دادگاه عالی پاکستان، به این شائبه دامن زد که قضات مخالفِ مشرف در دادگاه عالی در پی خرید زمان به بهانه‌های گوناگون هستند تا 15 فوریه فرارسیده و رییس جمهور به طور قانونی از مقام خود خلع شود. در این صورت دادگاه عالی میتوانست با ابطال این انتخابات، برای همیشه پاکستان را از زیر سلطه این ژنرال رها کند. در صورت وقوع چنین مساله‌ای مشرف دیگر صاحب قدرت قانونی و نظامی نبود که در برابر دادگاه عالی ایستادگی کند.

بنابراین او با این احتمال که چنین سناریوی براندازانه‌ای در حال شکل‌گیری است، با اعلام وضعیت فوق العاده 80 تن از قضات مخالف را دستگیر و به جای آنها کسانی را گمارد که انتخابات 6 اکتبر را تایید کنند.

2- قدرت گیری نیروهای رادیکال در ایالات سرحد و برخی دیگر از مناطق شمالی و گسترش بمب‌گذاری‌های انتحاری در شهرهای مرکزی پاکستان، با وجود 90 هزار نیروی نظامی به منظور کنترل و سرکوب جریان‌های مخالف، مسئله‌ای نبود که دولت نظامی مشرف به سادگی از آن بگذرد. اگرچه چنین عملیات‌های تروریستی نمیتوانست پایه‌های حکومت مشرف را متزلزل کند، اما به نوبه خود دستآویز مناسبی به حکومت مرکزی داد تا به بهانه حفظ امنیت در پاکستان وضعیت فوق العاده اعلام کند.

انقلاب سبز مخملی
از تحلیل سناریوی وضعیت فوق العاده در معادلات داخلی پاکستان، سه نتیجه حاصل میشود:

- تثبیت پایه‌های قدرت مشرف در آینده.

- تصفیه قضات مخالف از دادگاه عالی پاکستان.

- چراغ قرمز به بی نظیر بوتو و مخالفین سیاسی.

هرچند مشرف با چنین اقدامی توانسته است به طور نسبی به اهداف دوم و سوم دست یابد، اما به نظر می‌رسد روند تحولات اعتراضی در داخل و خارج پاکستان، مانع جدی و عمیقی در تحقق اصلی‌ترین هدف او یعنی ادامه ریاست جمهوری در 5 سال آینده به وجود آورد. فارغ از اعتراض‌های داخلی و تشدید بحران‌های امنیتی در این کشور، آنچه که به نظر می‌رسد در سایه انبوهی از اخبار و تحلیل‌های معطوف به اعلام وضعیت فوق العاده پنهان بماند؛ امکان بروز انقلابی مخلمین و نرم در پاکستان است.

در تشریح میزان وقوع چنین انقلابی به رهبری بی نظیر بوتو، شواهد و قراینی به دست آمده است که میتواند امکان این انقلاب را با گمانه‌های گوناگون تا حدودی بالا ببرد:

1. اینکه چه عواملی باعث شد تا حکومت مشرف در این روزها دچار بحران مشروعیت شود و واشنگتن نسبت به اقدام اخیر متحد دیرین خویش معترض؛ دلایل و عوامل فراوانی را می‌توان برشمرد. جوزف بايدن، رييس كميته روابط خارجي سناي آمريكا در علل انتقاد آمریکا از اعلام وضعیت فوق العاده میگوید:
اقدامات رييس‌جمهور پاكستان، دولت واشنگتن را بر آن داشته تا از قالب سياستگذاري براي مشرف به سمت سياستگذاري براي مردم پاكستان حركت كرده و روابط جديدي را با مردم اين كشور برقرار سازد. روابطي كه بر اصل كمك‌هاي غيرنظامي بيشتر ومداوم طي مدتي طولاني استوار باشد تا از اين گذر اكثريت ميانه‌رو در پاكستان از فرصت موفقيت برخوردار شوند.

بی تردید به همین خاطر بود که مشرف به توصیه واشنگتن حاضر شد برای حفظ بقاء و موقعیت خود دست دوستی به سوی بی نظیر بوتو (امید دموکرسی در پاکستان) دراز کند و با بخشودگی تخلفات مالی او زمینه تقسیم نرم قدرت را بپذیرد. بوتو به عنوان سیاستمداری آزادی خواه تنها گزینه‌ای بود که میتوانست بدون خون‌ریزی اهداف قطعی مشرف و اهداف احتمالی واشنگتن در پاکستان را تحقق بخشد.

2. مشرف سرمست از پیروزی 6 اکتبر موقعیت خود را برای 5 سال آینده تثبیت شده می‌دانست، اما دو شکایت مشکوک از روند قانونی این انتخاب موجب شد تا دادگاه عالی پاکستان تایید صحت آن را به تعویق بیندازد. چرا این شکایت‌ها مطرح شد؟ در صورت وجود شکایت، روند بررسی به آنها چرا مدت زمانی زیادی به طول انجامید؟ آیا مستندات مورد ادعای شکات به قدری مستحکم بود که رسیدگی دقیق به مفاد آنها متضمن طی زمانی زیاد بود؟ براساس اطلاعات به دست آمده، محتوای این شکایات مربوط به برداشتی حقوقی از یک بند قانون اساسی پاکستان بوده است که در آن اشعار می‌دارد که رییس جمهور نمی‌تواند هم‌زمان، ریاست ارتش را بر عهده داشته و در انتخابات شرکت کند. چنین دعوی حقوقی به نظر نمی‌رسد مبنای اصلی تعویق تایید صحت انتخاب مشرف بوده باشد.

به همین خاطر مشرف با اطلاع از این سناریوی براندازند‌ه‌ی احتمالی موفق شد نقشه دادگاه عالی را خنثی و قانون اساسی کشور را به حالت تعلیق درآورد.

3. مشرف با تعلیق قانون اساسی و بازداشت مخالفین، ائتلافی را که می رفت فضای پر التهاب کنونی پاکستان را به آرامش رساند، باردیگر ملتهب و فضای سیاسی این کشور را وارد فاز جدیدی کرد. برای متحدین بیرونی اسلام آباد که مقدمات آشتی مشرف و بوتو را به سختی فراهم آورده بودند، چندان ساده نبود که در برابر چنین تصمیم یک‌جانبه‌ای سکوت کنند. بنا براین در اولین واکنش صریح و تند مقامات کاخ سفید، به حکومت مرکزی پاکستان اعلام شد که اگر چنین رویه‌ای ادامه یابد، واشنگتن ناچار خواهد بود تا در مناسبات خود با این کشور تجدید نظر کند. در سویه‌ای دیگر بی‌نظیر بوتو در راه بازگشت از دوبی اعلام کرد: اگر رييس جمهوري به اين وضع پايان ندهد، مردم آماده هستند كه مانند مردم اوكراين، خود تكليف دولت را مشخص كنند.

اتخاذ چنین موضع تند و شفاف از سوی واشنگتن و مخالفین مشرف، گویای این واقعیت است که کاخ سفید برخلاف میل خود و در صورت ادامه یک‌جانبه‌گرایی مشرف در تحولات پاکستان، ناچار خواهد بود در حمايت از روند دموكراسي خواهي و مقابله با خشونت‌هاي افراط‌گرايان در كنار مردم پاكستان بماند.
در چنین وضعیت بغرنجی، برای پرویز مشرف سه را بیشتر باقی نخواهد ماند:

1. با لغو وضعیت فوق العاده کشور را بار دیگر به آرامش نسبی باز گرداند.

2. از مقام ریاست ارتش کناره‌گیری و شانس خود را برای تایید انتخابات 6 اکتبر بیازماید.

3. یک جانبه‌گرایی نظامی خود را ادامه داده و با سرکوب مخالفین و مقابله با تهدیدات خارجی خود را برای انقلابی مخملین آماده کند.

تحولات آتی این کشور و رفتار رییس جمهور نظامی آن، نشان خواهد داد که مشرف از روی چه موضعی (نظامی یا سیاسی) با منطق جهانی قدرت و مناسبات سیاست داخلی روبرو خواهد شد.

________________________________

*انقلاب سبز مخملی برداشتی آزاد از غلبه رنگ سبز در لباس‌ها و پارچه‌های مردم پاکستان است. همچنین غلبه این رنگ در پرچم این کشور.