بار ديگر قتل‌های زنجيره‌ای

مهرداد توانا فرد

مصاحبه ديروز خبرگزاری فارس با علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات جمهوری اسلامي، موضوع «قتل‌های زنجيره‌اي» را كه برای مدت‌ها فراموش شده بود، بار ديگر در رسانه‌ها زنده كرد. فلاحيان در اين مصاحبه، درباره پرونده قتل‌های زنجيره‌ای و عملكرد وزارت اطلاعات در دوره تصدی وی نكات جالبی بيان كرده است. وی همچنين به تجليل از سعيد امامی پرداخته است كه در زمان وزارت فلاحيان، معاون امنيت وی بود و بعدها متهم رديف اول پرونده قتل‌ها معرفی شد و در بازداشت خودكشی كرد.

«قتل‌های زنجيره‌اي» نامی است كه رسانه‌ها به پرونده قتل چند تن از روشنفكران كه در پاييز ماه 77 به دست ماموران وزارت اطلاعات كشته شدند، داده‌اند. خبر كشته شدن «داريوش فروهر»، «پروانه اسكندري» (همسر فروهر)، «محمدجعفر پوينده» و «محمد مختاري» در آذر ماه 77 منتشر شد. اين قتل‌ها كه در دومين سال فعاليت دولت سيد محمد خاتمی صورت گرفت، از سوی اصلاح طلبان به عنوان يك توطئه امنيتی برای ضربه زدن به دولت اصلاحات تلقی شد.

اكنون كه در آستانه نهمين سالگرد قتل‌های زنجيره‌ای قرار داريم، علی فلاحيان با ادعاهای جديد خود و باز كردن دوباره بحث در اين باره، ناخواسته پرونده قتل‌های زنجيره‌ای را بار ديگر در اذهان زنده كرده است؛ موضوعی كه در سالهای 77 و 78 كه از لحاظ شاخصه‌های آزادی بيان، «بهار مطبوعات» ناميده می‌شود، داغ‌ترين و جنجالی‌ترين سوژه خبری مطبوعات ايران بود.

قتل‌های فراموش شده
شايد نسل جوان‌تری كه در سالهای اخير به فعاليت سياسی وارد شده است، مانند جوانانی كه در سالهای 76 و پس از آن در متن فعاليت‌های سياسی حضور داشتند، اين نگاه نوستالژيك را به موضوع پيگيری قتل‌های زنجيره‌ای نداشته باشند. اما در آن سالها برای جوانانی كه با روی كار آمدن سيد محمد خاتمی به ثمر دادن اصلاحات در جمهوری اسلامی اميد بسته بودند، پيگيری ماجرای قتل‌های زنجيره‌ای و معرفی عاملان و آمران آن، يكی از مهمترين آرمان‌های سياسی به‌شمار می‌رفت.

حكومت ايران هيچ‌گاه حاضر نشد در فضايی آرام و غير سياسي، اجازه پيگرد حقوقی متهمان را بدهد. در واقع در سالهای 77 و 78 مطبوعات و نهادهای امنيتی در موضوع قتل‌های زنجيره‌ای به طور تمام‌عيار به رويارويی پرداختند، تا جايی كه اصلاح طلبان معتقدند بسياری از بحران‌های آن سالها برای جلوگيری از پيگيری موضوع قتل‌ها از سوی اصلاح طلبان و مطبوعات بود.

تاوان اصلاحات امنيتی
شايد از حافظه نسل جوان فعالان سياسی رفته باشد كه در تابستان سال 78 سيد محمد خاتمي،‌ رئيس‌جمهور اصلاح طلب وقت، در يك سخنرانی در شهر همدان، حادثه «كوی دانشگاه» را صراحتا «تاوان پيگيری قتل‌های زنجيره‌اي» دانست و تلويحا حمله به خوابگاه دانشجويان را واكنش خشن نهادهای امنيتی به تلاش دولت اصلاحات برای اصلاح روش‌های غيرقانونی اين نهادها ارزيابی كرد.

اما كشمكش جناح اصلاح طلب با بخش‌های ديگر حكومت برای پيگيری اين پرونده در تمام طول سال 78 ادامه داشت، تا جايی كه چند هفته پس از پيروزی مطلق اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم، «سعيد حجاريان» كه روزنامه تحت مديريت او در خط مقدم پيگيری قتل‌های زنجيره‌ای قرار داشت، در مقابل شورای شهر تهران ترور شد. اگرچه اين ترور ناموفق بود، اما اين فعال اصلاح طلب كه در آن سالها به عنوان يكی از تئوريسين اصلاحات شناخته می‌شد، هنوز هم از صدمات جسمی ناشی از آن ترور به شدت رنج می‌برد.

خاتمی و اصلاح طلبان هنوز هم پيگيری پرونده قتل‌های زنجيره‌ای را مهمترين افتخار خود در طول هشت سال حضورشان در دولت می‌دانند. خاتمی و نزديكان او، پس از آنكه مشخص شد تعدادی از مسئولان رده‌بالای وزارت اطلاعات در اين پرونده دست دارند، اين وزارتخانه را مجبور كردند با صدور اطلاعيه‌ای مسئوليت اين قتل‌ها را بپذيرد. در اين اطلاعيه كه «علی ربيعي» (با نام مستعار «عباد») مشاور امنيتی سيد محمد خاتمی در صدور آن مستقيما دست داشت، وزارت اطلاعات اعتراف كرد كه «نيروهای خودسر» اين وزارتخانه در اين قتل‌ها دست داشته‌اند. در اطلاعيه مذكور، عاملان اين قتل‌ها يك «غده سرطاني» ناميده شدند كه «در درون وزارت اطلاعات» حضور دارند و «بايد ريشه‌كن شوند».

پيگيری ناكام
در يكی دو سال بعد، تلاش مطبوعات و جناح اصلاح طلب برای معرفی و محاكمه عاملان اين قتل‌ها باعث فاش شدن اطلاعاتی شد كه می‌توان مجموعه آنها را مهمترين رسوايی امنيتی حكومت ايران در تمام سالهای پس از انقلاب دانست. مطبوعات و فعالان سياسی اصلاح طلب نه تنها علاوه بر چهار مقتولی كه حكومت قتل آنها را می‌پذيرفت، نام «مجيد شريف» و «پيروز دواني» را به ليست مقتولان اين پرونده می‌افزودند، بلكه چندين نام ديگر را نيز به عنوان قربانيان قتل‌های وزارت اطلاعات در سالهای بعد مطرح می‌كردند و خواستار پيگری آمران اين قتل‌ها تا سطوح بالای حكومت شدند. كار به جايی رسيد كه محمدرضا خاتمي، برادر رئيس‌جمهور وقت و نايب‌رئيس مجلس، در يك سخنرانی مدعی حضور 80 نام در ليست قربانيان قتل‌ها زنجيره‌ای شد.

با اين حال در سالهای بعد كه ترور حجاريان، تعطيلی يكباره مطبوعات اصلاح طلب و فشارهای مضاعف بر فعالان سياسي، اجتماعی و دانشجويی باعث تضعيف جريان اصلاحات شد و به‌طبع اصلاح طلبان نيز نتوانستند قتل‌های زنجيره‌ای را به نحوری كه مايل بودند، پييگری كنند. تنها چيزی كه از اين ماجرا باقی ماند، يك پرونده قضايی بود كه متهم رديف اول آن، «سعيد امامي» (با نام مستعار سعيد اسلامي) خودكشی كرده بود و 17 متهم ديگر آن نيز از ماموران وزارت اطلاعات بودند كه تعدادی از آنها به محكوميت‌هايی از حبس ابد تا زندان‌های چند ساله محكوم شدند و چند تن نيز تبرئه شدند.

نخبه امنيتی يا جاسوس اسرائيل؟
سعيد امامی كه اكنون علی فلاحيان در مصاحبه با خبرگزاری فارس از او با عنوان «يك اطلاعاتی مظلوم» نام برده است، در طول هشت سال مديريت فلاحيان بر وزارت اطلاعات، معاونت امنيت وی را برعهده داشت. هنوز هم محافل سياسی ايران، او را به عنوان مغز متفكر سركوب‌های امنيتی دهه هفتاد در ايران می‌شناسند؛ تلقی‌ای كه فلاحيان هم تلويحا آن را تاييد می‌كند: "او بسيار آدم قوی‌ای بود و خيلی خدمت كرد." او كه فلاحيان «يك نخبه امنيتي» معرفی‌اش كرده است، پس از آنكه دستگير شد، در رسانه‌های نزديك به نهادهای امنيتی به عنوان يك عامل بيگانه و حتی «جاسوس اسرائيل» معرفی شد.

سعيد امامی پس از آنكه در جريان پيگيری قتل های زنجيره‌ای به عنوان متهم رديف اول اين پرونده بازداشت شد، در زندان با خوردن داروی نظافت خودكشی كرد. او پس از روی كار آمدن دولت خاتمي، به علت آنچه بعدها هاشمی رفسنجانی آن را «تخلفات متعدد اداري» ناميد، از سوی دادگاه تخلفات اداری محكوم و توبيخ شد. يكی مورد از اين تخلفات اداري، فرستادن مخفيانه يك موشك به بلژيك بود كه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تمام مسير از اين ماجرا فيلم گرفته بود و بعدا فيلم آن به دست سرويس جاسوسی يكی از كشورهای اروپايی افتاد.

غده سرطانی جراحی نشد
ماجرای قتل‌های زنجيره‌ای كه در زمان دولت خاتمی بزرگترين بحران امنيتی فراروی جمهوری اسلامی بود، اكنون از سوی وزير اطلاعاتی كه «غده سرطاني» در زمان مسئوليت او در وزارت اطلاعات شكل گرفته بود، اين‌طور توصيف می‌شود: «چند نفر تخلف كردند و محاكمه‌شان كردند، حكم دادند و زندانی كردند ... همان موقع هم قرار بر اين بود افرادی كه متخلفند دادگاهی شوند حال ممكن است به حكم هم معترض باشند، اما در نهايت همين كار را آن وقت بدون سر و صدا هم می‌توانستند انجام دهند.»

اينكه پيگيری پرونده قتل‌های زنجيره‌ای «بی سر و صدا» انجام شود، شايد مهمترين اختلاف اصلاح طلبان با كسانی بود كه از سوی آنها به ارتباط با قتل‌ها متهم می‌شدند. در واقع مجموعه حكومت چندان با پيگيری محدود قتل‌های زنجيره‌ای مشكلی نداشت، آن‌گونه كه بعدها در سير قضايی اين پرونده انجام شد، اما مشكل آنجا بود كه اصلاح طلبان می‌خواستند اين پرونده به يك «جراحي» در درون وزارت اطلاعات برای زدودن كامل اين «غده سرطاني» و اثرات آن از پيكره اين نهاد امنيتی تبديل شود؛ اما ظاهرا حكومت اين را نمی‌خواست.

پيگيری قتل‌های زنجيره‌اي، يكی كليدواژه‌های سياسی مهمترين سالهای طلايی دوران اصلاحات بود كه در سالهای بعد به فراموشی سپرده شد و حرارت اوليه به حدی كاسته شد كه نه تنها دامن زدن به تبعات سياسي، كه پيگيری ابعاد حقوق بشری آن نيز چندان طرفداری در ايران نداشت.

اكنون پس از 9 سال، علی فلاحيان كه در مطبوعات به عنوان يكی از آمران اين قتل‌ها معرفی می‌شد، بار ديگر موضوع قتل‌های زنجيره‌ای را احيا كرده و اين بار در سخنانی فراتر از گذشته، به دفاع از سعيد امامی و ارائه تفسيری يك‌سويه از ماجرای قتل‌ها پرداخته است؛ تفسيری كه در نتيجه‌ی آن وزارت اطلاعات از انجام اين قتل‌ها تبرئه می‌شود و تقصير به گردن چند نفر متخلف و يا حتی اصلاح طلبان می‌افتد!