رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۳ مهر ۱۳۸۶

دست دوستی مشرف به سوی بوتو

بنفشه سرتیپی

استعفای بیش از ۱۶۵ نماینده دولت در مجالس ملی و ایالتی پاکستان در اعتراض به حضور مجدد پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، آینده سیاسی اسلام‌آباد را درهاله‌ای از ابهام و بحران قرار داده است. تا کنون ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس فدرال، ۴۶ نماینده در مجلس ایالت پنجاب، ۲۵ نماینده در مجلس بلوچستان و هفت نماینده از احزاب مخالف دولت در ایالت سند از مسئولیت خود استعفا کرده‌اند.

«لیاقت بلوچ» از رهبران شورای اقدام مشترک هم اعلام کرده است که پارلمان ایالت سرحد که نمایندگان متعلق به جناح مخالف دولت پاکستان در آن از اکثریت برخوردارند، تا ششم اکتبر منحل خواهد شد. احزاب مخالف دولت می‌گویند با استعفای آن‌ها از سمت نمایندگی مجالس ملی و دیگر مجالس ایالتی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط نمایندگان جناح حاکم مشروعیت قانونی ندارد.



پرویز مشرف، رییس جمهور پاکستان

ائتلاف در تقسیم قدرت
شرایط موجود انتخابات ریاست جمهوری پاکستان به سمت توافق پنهان و آشکار حزب مسلم لیگ (حاکم) با حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو پیش می‌رود. تا جایی که امین فهیم کاندیدای ریاست جمهوری حزب مردم برای رقابت به میدان آمده و دولت پاکستان هم اعلام کرده که حکم برائت بوتو صادر خواهد شد.

در حالی که بی‌نظیر بوتو به اتهام فساد مالی در خارج از پاکستان در تبعید به سر می‌برد، به نظر می‌رسد عفو سیاستمداران رویاروی با فساد مالی، ابتکاری است که در اساس برای هموار کردن راه بازگشت بوتو به کشور طراحی شده است.

شکایت «قاضی حسین احمد» رییس مجلس متحده عمل (ائتلاف احزاب شش‌گانه مخالف دولت) از ژنرال مشرف در دیوان عالی کشور نیز به جایی نرسیده و این دیوان با شش رأی موافق و سه رأی مخالف، موافقت کرده ژنرال مشرف با لباس نظامی در انتخابات شرکت کند.

موافقان و مخالفان کاندیداتوری ژنرال مشرف، هر دو به قانون استناد می‌کنند. مخالفان، قانون اساسی پاکستان را پیش می‌کشند که بر پایه آن یک نظامی در حال خدمت، نمی‌تواند همزمان سمت ریاست جمهوری را عهده‌دار شود . اما در برابر، موافقان و نیز هواداران مشرف در حزب حاکم مسلم لیگ بر این نکته تأکید دارند که مجلس ملی، در سال ۲۰۰۴ اجازه داده ژنرال مشرف ضمن عهده‌دار بودن مسئولیت ریاست جمهوری، همچنان در مسئولیت فرماندهی کل ارتش بماند .

ناظران سیاسی براین باورند این کشمکش‌ها و استعفاها و خروج از مجالس، شرایط وجیه‌الدین احمد، کاندیدای حزب مخالف دولت را سخت کرده و وی قربانی استعفاهای جنبش‌های دموکراتیک خواهد شد.


بی‌»ظیر بوتو، نخست‌وزیر سابق پاکستان

آراء انتخاباتی
کمیسیون برگزاری انتخابات پاکستان روز ششم اکتبر (۱۴ مهرماه ۸۶) را برای رأی‌گیری رییس‌جمهور آینده توسط نمایندگان مجالس ملی، ایالتی و سنا تعیین کرده است. در همین حال، این کمیسیون صلاحیت یک هزار و ۱۶۹ نماینده حاضر در مجالس ایالتی سرحد، پنجاب، بلوچستان، سند، فدرال و سنا را برای شرکت در انتخابات رییس جمهوری آینده تأیید کرده است. طبق لیست تهیه شده از سوی کمیسیون برگزاری انتخابات، ۲۰۵ رأی‌دهنده زن و ۹۶۴ نفر مرد هستند؛ اما طبق قانون اساسی کشور ۷۰۲ نفر حق رأی دارند.

در یک ارزیایی منتشر شده در روزنامه «نوای وقت» مشخص شده در مجموع مجالس چهار ایالت سرحد، بلوچستان، پنجاب و سند ۲۶۰ رأی برای انتحاب رییس‌جمهور آینده وجود دارد. از مجموع این آرا، ۱۲۳ رأی در اختیار حامیان ژنرال مشرف و ۱۳۷ رأی در اختیار مخالفان وی و دو کاندیدای مقابل وی است. مجلس فدرال با ۳۴۲ و سنا با ۱۰۰ کرسی در مجموع ۴۴۲ نماینده دارد که ژنرال مشرف از مجموع این آرا، ۲۵۱ موافق و ۱۸۹ مخالف را داراست.

بر اساس آمار منتشر شده، وی ۱۴ تا ۱۶ رأی برای ریاست جمهوری آینده کم دارد و آن چه برای وی مشکل‌ساز خواهد بود، کمبود آرا در مجالس ایالتی نسبت به رقباست. طبق این آمار، براساس تناسب از مجموع ۷۰۲ نماینده دارای شرایط رأی دادن، رییس جمهور آینده پاکستان باید ۱+۳۵۱ رأی اخذ کند. بنابراین حزب مسلم لیگ (حاکم) ناگزیر خواهد شد در وقت باقی‌مانده تا ۱۴ مهرماه برای رأی آوردن ژنرال مشرف با مولانا «فضل الرحمان» رهبر حزب جمعیت‌العلمای اسلام (شاخه فضل) و یا با بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم به توافق نهایی و کامل برسد.


پرویز مشرف، رییس جمهور پاکستان

یک تاکتیک انتخاباتی
مشرف برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و حفظ موقعیت سیاسی خود، تاکتیکی مهم امنیتی و سیاسی را به اجرا گذاشته تا مخالفین را با ساز و کارهای قانونی، خلع سلاح کند.

او ژنرال اشفق کیانی، یکی از وفادارترین هواداران خود را به معاونت فرمانده کل ارتش ارتقای مقام داده تا به محض پیروزی، جایگزین وی در فرماندهی ارتش پاکستان شود. مشرف از این اصلاحات دو هدف مهم را دنبال می‌کند.

نخست اين که با واگذاری فرماندهی ارتش به یکی از معتمدان خود، زمینه‌های کودتای نظامی علیه دولت آینده را از میان برمی‌دارد. چرا که در صورت پیروزی در انتخابات شش اکتبر، باید با لباس نظامی خداحافظی کند. حضور اشفق کیانی در واقع سوپاپ اطمینان مشرف در بدنه ارتش خواهد بود.

دوم اين که با فرمان عفو مفسیدن مالی، راه را برای ورود بی‌نظیر بوتو به کشور باز کرد تا با ائتلاف حزب حاکم با بوتو، وزنه انتخاباتی وی در برابر مخالفین سنگین‌تر شود.

با چنین اقداماتی به نظر می‌رسد در دور بعدی تقسیم قدرت در پاکستان، بی‌نظیر بوتو، یکی از هم‌پیمانان مشرف باشد.

***

مرتبط:
پايان حاکمیت مطلقه در پاکستان

Share/Save/Bookmark