پايان حاکمیت مطلقه در پاکستان
بنفشه سرتيپی
صورت مسأله
معادلات سياسي پاكستان با توافق اخير پرويز مشرف و بینظير بوتو برای تقسيم قدرت و همچنين بازگشت مجدد نواز شريف به صحنهی سياسی اين كشور، وارد مرحلهی تازهای شده كه بهطور قطع با انتخابات آتی رياست جمهوری و پارلمانی در پاكستان مرتبط است.
انتخابات رياست جمهوری پاكستان اكتبر آينده و انتخابات مجلس قانونگذاری اين كشور اواخر سال جاری برگزار میشود كه برای پرويز مشرف، رييس جمهوری فعلی پاكستان، بسيار حياتیست. در پنج ماه آينده مشرف دو انتخابات را پيش رو دارد: اول انتخابات غيرمستقيم رياست جمهوری و دوم انتخابات مستقيم هيأت شهری و روستايی و پارلمان. هر دوی اين انتخابات و تمايل پرويز مشرف براي بقا در پستهای رياست جمهوری و فرماندهی نيروهای نظامی به طور قانونی و سياسی با يکديگر در تناقض هستند و اين مسأله از موضوعاتیست که در دادگاه موجب چالش خواهد شد. چرا که بعيد نيست دادگاه عليه دولت رأی دهد.
پاکستان دارای نظامی پارلمانی شبيه به بريتانياست که تمام قدرت در اختيار نخست وزير بوده و ریيس جمهوری بيشتر نقشی تشريفاتی ايفا میکند. با اين حال، حاکمان نظامی تاکنون با توسل به ترفند "تعليق قانون اساسی" توانستهاند بر اين مشکل فايق آيند. اما دادگاه عالی پاکستان تعليق قانون اساسی از سوی مشرف را غيرقانوني اعلام کرده است. بدين ترتيب در موقعيت کنونی نياز مشرف به نقش بوتو بيش از پيش افزايش يافته است.
تصميم تلخ
پرويز مشرف روزهای سختی برای برقراری نظم و آرامش به اين كشور پيش رو دارد. او برای تحكيم جايگاه خود و گذر از بحرانهای سياسی تلاش میكند و از اينكه دست دوستی به سوی دشمنان خود، مانند بینظير بوتو نخستوزير سابق اين كشور، دراز كند واهمه ندارد. پرويز مشرف با دو گروه مخالف روبهروست. از يک طرف گروههای سياسی تندرو که وی برای حمايت پارلمان به آنها وابسته است و به عنوان سنگری مقابل نيروهای دموکراتيک پاکستان عمل میکنند، و ديگری آمريکا که پرويز مشرف از لحاظ مالی به آنها وابسته است و برای قانونی جلوه دادن اين وابستگی در مبارزه با القاعده با آنها همکاری میکند.
واقعهی مسجد لعل در اسلامآباد و همچنين اعتراض گسترده به اخراج قاضیكل اين كشور، مشرف را با مشكلات امنيتی فراوانی مواجه كرده كه در نهايت او را به ايجاد ائتلاف با برخی گروههای بانفوذ در ساختار سياسی پاكستان مجبور كرده است.
به اعتقاد تحليلگران، اقدام مشرف در دعوت از بوتو برای حضور در ساختار قدرت در عين حل بحران موجود، میتواند موقعيت مشرف را با چالشهای ديگری روبهرو كند. مشرف هرچند امکان دارد جناح ميانهروها، مانند سكولارها و ليبرالها، را راضی كند اما ممكن است با تحريک مخالفان مذهبی دولت مواجه شود كه اين مسأله میتواند موقعيت او را متزلزل كند.
در شرايط فعلی به نظر میرسد مشرف دوستی و توافق با گروهها و احزاب ميانهرو را انتخاب كرده و ترجيح میدهد با نزديک شدن به ليبرالها بلوک قدرتمندی برای خود تدارک ببيند.
به نظر حاميان غربی پاكستان محبوبيت ژنرال مشرف بسيار كاهش يافته است و اين نگرانی در دولت وجود دارد كه تلاشهای او برای حفظ قدرت برای دورهای ديگر با چالشهای قانونی مواجه شود؛ بنابر اين او را برای تقسيم قدرت تشويق میكنند.
در همين ارتباط، روزنامهی نيويورکتايمز هفتهی گذشته نوشت كه آمريكا خواهان كنار رفتن مشرف از قدرت نيست اما به رييس جمهور پاكستان فشار میآورد تا او قدرت را با بینظير بوتو تقسيم كند.
بر اساس گزارش اين روزنامهی آمريكايی، بوش در حال فشار آوردن به مشرف است تا رييس جمهور پاكستان قدرت را با مخالف ديرينهی خود، بینظير بوتو، تقسيم كند. هدف بوش از وارد كردن اين فشارها برمشرف، بهبود وضعيت متزلزل مشرف در پاكستان است.
به هر حال تقسيم قدرت در پاكستان در آستانهی انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی برای مشرف میتواند دو پيامد داشته باشد: يكی كنترل فضای سياسی كشور و تقويت قدرت برای برخورد با گروههای افراطی و تندرو، و ديگری كاهش فشار از سوی گروههای مخالف ميانهرو .
به باور غربیها مستحكم شدن پايههای قدرت مشرف میتواند او را در برخورد با اين گروههای افراطی مصممتر کند. همچنين حضور سياستمدارانی معتدل، ميانهرو و ليبرال میتواند به تعديل رفتارهای حكومت و كاهش تنشهايی كه گاه در اثر سياستهای دولت در منطقه به وجود میآيد، پاكستان را برای ايفای نقش متحد منطقهای آمريكا و غرب آماده كند. آنچه از شواهد برمیآيد اين است كه مشرف نمیتواند در آينده حاكم مطلق در پاكستان باشد و بايد برای حفظ قدرت، ميوهی تلخ (تقسيم قدرت با مخالفان ميانهرو) را تناول كند.
|