اصلاح‌طلبان ایرانی و پیامدهای «مقایسه‌ی جهانی»

مهرداد توانافرد

در روزهای اخیر دو تن از فعالان جناح اصلاح‌طلب به مقایسه‌ی وضعیت سیاسی ایران با دو كشور همسایه پرداخته‌اند. محمدعلی ابطحی در وبلاگ شخصی خود و مصطفی تاج‌زاده در یک سخنرانی به توصیف وضعیت سیاسی و تحولات اخیر پاكستان و تركیه، و مقایسه‌ی آن با شرایط سیاسی ایران در حال حاضر پرداخته و نتیجه گرفته‌اند كه مقام‌های حكومتی در ایران نباید به لحاظ تحمل آزادی مخالف از كشورهای همسایه جا بمانند.

این دو فعال سیاسی باب بحثی را باز كرده‌اند كه پیش از این هم مطرح بود، اما در شرایط فعلی معنای سیاسی خاصی می‌تواند از آن استنباط شود. آنها رفتار صاحبان قدرت با منتقدان، گرایش بخشی از جریان‌های سیاسی به اصلاحات و نحوه‌ی مواجهه‌ی حاكمیت با آنها را در ایران با موارد مشابه در كشورهای دیگر منطقه مقایسه كرده‌اند و بدین ترتیب نه تنها به شكلی مستقیم به مقایسه‌ی جمهوری اسلامی ایران با حكومت‌های سكولار تركیه و نظامی پاكستان پرداخته‌اند، بلكه تلویحا ایران را از این دو همسایه‌ی غربی و شرقی عقب‌تر توصیف كرده‌اند.

ابطحی با اشاره به تسامح حكومت سكولار تركیه و ارتش این كشور با اسلامگرایان و رواداری حاكم نظامی پاكستان با مخالفان، این تجربه‌ها را برای «دولتمردانی که نگران آزادی در ایران هستند» مفید دانسته و «بستن فضای سیاسی، برخورد با دانشجویان، کارگران، زنان، اینترنت، جوانان، و فعالان سیاسی» را دارای خطر بیشتری برای امنیت کشور ارزیابی كرده است.

بیان تاج‌زاده از این هم صریح‌تر است. او به صراحت حكومت سكولار تركیه را با حكومت مذهبی ایران مقایسه كرده و سپس پرسیده است: «آیا ظرفیت روحانیون تشیع برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم از نظامیان سكولار تركیه كمتر است یا نه؟ این سوال مهمی است كه مردم و روحانیون ایران باید به آن پاسخ دهند».

یک دوگانگی سابقه‌دار

در واقع از روزی كه جریان حامی نامزد پیروز انتخابات دوم خرداد به جست‌وجوی هویت سیاسی خود در مفهوم «اصلاح‌طلبی» پرداخت، در باره‌ی خاستگاه تاریخی و معنایی اصلاح‌طلبی و ضرورت آن در شرایط امروز، بین دو طیف از اصلاح‌طلبان اختلاف نظر وجود داشت؛ كه این اختلاف گاهی تا سرحد كشمكش‌های جدی پیش می‌رفت. برخی تلاش می‌كردند تبار تاریخی جریان اصلاحی را به جریان خط امام در دهه‌ی شصت برسانند و بدین ترتیب اصلاحات را در امتداد انقلاب بدانند، یا آن‌كه حداكثر جنبش كنونی اصلاحات را در صدد احیای مشروطه و برای تكمیل آن تجربه‌ی تاریخی توصیف كنند تا هم ریشه‌ای كهن‌تر و هم عرصه‌ای گسترده‌تر برای جولان فعالان این جنبش فراهم كرده باشند.
اما در سمت دیگر این كشمكش، كسانی بودند كه اصلاحات را ناشی از اراده‌ی نسل جدید جامعه برای تحول اجتماعی، تلاش برای احیای ارزش‌های جهان امروز در اداره‌ی كشور و ضرورتی برای عقب نماندن از دنیای امروز تلقی می‌كردند. این تلقی از اصلاحات همواره از سوی اصلاح‌طلبان خط امامی با اتهام بی‌هویتی و از سوی حكومت با اتهام وابستگی به خارج مواجه می‌شد.

اما از سوی دیگر، صاحبان تلقی مدرن از اصلاحات نیز معتقد بودند اصلاحات از نوع انقلابی و خط امامی در واقع چیزی جز پوستین وارونه‌ای برای اندیشه‌ها و روش‌های موجود در حاكمیت نیست و آن‌چه جامعه‌ی جوان و مدرن امروز از اصلاحات می‌فهمد، به معنای جا نماندن از دنیا، پیوستن به روند توسعه‌ی جهانی، دموكراتیک‌تر شدن حكومت به همان معنایی كه در كشورهای دیگر هست و نیز مراعات حقوق بشر است.

گروه اول اصلاحات را در اصالت، سابقه و ریشه‌دار بودن، و گروه دوم آن را در مدرن شدن، ارزش‌های جدید و «مقایسه‌ی جهانی» جست‌وجو می‌كردند.

ما و آنها

اما سابقه‌ی مقایسه‌ی ایران با كشورهای اطراف، و فراتر از آن جهان پیشرفته، بیشتر از یک دهه‌ی اخیر و ماجرای اصلاحات است. در واقع عمر مقایسه‌های فراملی ایرانیان به روزهایی برمی‌گردد كه پادشاهان ایرانی در سفر به اروپا وضع «ممالک مترقی» را مشاهده كردند، یا نخبگان ایرانی كه برای تحصیل به كشورهای دیگر رفتند و شرایط جوامع دیگر را از نزدیک دیدند و به مقایسه‌ای پرداختند كه بسرعت احساس عقب‌ماندگی را در آنها ایجاد كرد.

این مقایسه‌ها و تبعات آن در صد ساله‌ی اخیر منشأ بحث‌های نظری بسیاری در باره‌ی توسعه و عقب‌ماندگی ایران شده است و در میان نخبگان ایران طیفی گسترده را، از غرب‌باوران ترقی‌خواه دیروز و توسعه‌گرایان امروز تا كسانی كه دیروز علیه غرب‌زدگی به پا خاستند و در دهه‌های اخیر در جست‌وجوی خودكفایی و همه‌چیز ملی بوده‌اند، پدید آورده است.
امروز دیگر كمتر خبری از مقایسه‌های فراتر از محدوده‌ی ایران در ساحت نظری و به شكل قدیمی و سنتی هست. اما در عین حال همین مقایسه و تبعات آن، با شكل جدیدی از بیان، دیده می‌شود. این نوع بیان البته خاستگاهی بیشتر اقتصادی و سابقه‌ای دست‌كم دو دهه‌ای دارد و ترجیع‌بند آن این است كه: «مگر ما چه كم داریم كه...؟» و طرفه اینجا بود كه این نوع نگاه از دل جامعه‌ی عبور كرده از انقلابی بیرون آمده كه رهبران آن و پیروان ایشان قصد اصلاح دنیا را داشتند.

الگوهای غیرایرانی

از سال‌های میانه‌ی دهه‌ی ۶۰ كه هزاران جوان ایرانی به امید كار و درآمد بیشتر به «خارج»، یعنی كشورهای دیگر در خاورمیانه و آسیا خصوصا ژاپن سفر كردند، یا صدها هزار خانواده‌ی ایرانی تعاریف و توصیفات نزدیكان از مشاهدات‌شان در رفت‌وآمدها به دیگر كشورها را شنیدند، این احساس مقایسه‌ی «ما با دیگران» در ذهن و بیان‌شان زنده شد؛ بیانی كه بیش از ده سال بعد در شعار انتخاباتی غلامعلی حداد عادل، رییس كنونی مجلس بازتاب یافت: «ما به دنبال ژاپن اسلامی هستیم».

ژاپن، یا كشور دیگری نظیر مالزی كه علاوه بر روند رو به توسعه، به‌لحاظ دینی هم با ایران شباهت داشت، از همان زمان الگویی ذهنی برای ایرانیانی شدند كه خود را در دوران مدرن مغبون یافته بودند و هر روز كه می‌گذشت بیشتر احساس می‌كردند كه «دیگران رفته‌اند و ما جا مانده‌ایم». چه بسا این نگاه سرشار از حسرت و احساس خسران نسبت به دیگران، بازتابی هم در الگوی مصرف عمومی داشته باشد كه مردم هنوز هم كالای «خارجی» را بر كالای وطنی ترجیح می‌دهند. یا واكنشی از نوع خودشیفتگی ملی را ایجاد كرده باشد؛ كه نمونه‌های آن را در خروجی دستگاه تبلیغات رسمی بارها دیده‌ایم و دست بر قضا دولت فعلی به شدت علاقه‌مند است به آن دامن بزند.

به هر روی، هرچند «ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس» هیچ‌گاه میل عمیق بخشی از جوانان ایران به مهاجرت را برنتافت، و هرچند زنی كه در روز تولد حضرت فاطمه زهرا در مصاحبه با رادیوی جمهوری اسلامی «اوشین» (هنرپیشه‌ی رنج‌كشیده‌ی ژاپنی در سریالی كه در آن سال‌ها از تلویزیون ایران پخش می‌شد) را الگوی خود در زندگی معرفی كرد به ارتداد محكوم شد و هرچند رهبران سیاسی كشور بارها از از این‌كه در دومین و سومین دهه پس از انقلاب اسلامی، جوانان ایرانی به لحاظ اخلاقی، رفتاری و هنجاری بیش از ارزش‌های اسلامی و حتی ایرانی به دنبال ارزش‌های غربی هستند گلایه كردند، اما هیچ‌یک از اینها و اتفاقاتی مانند اینها باعث نشد كه دوگانه‌ی «ما - دیگران» از ذهن ایرانیان پاک شود. دوگانه‌ای كه در صورت مثبت خود به شكل میل به پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی‌ها و در صورت منفی خود به شكل نوعی خودشیفتگی ملی و ستیزه‌جویی ذهنی با جهان غرب بروز می‌یافت؛ خودشیفتگی‌ای كه اگرچه این روزها از زبان محمود احمدی‌نژاد شنیده می‌شود، اما مبتلایان بسیاری در جامعه‌ی رأی‌دهندگان به او نیز دارد.
با این حال این مقایسه‌ها و تبعات آنها تقریبا به طور كامل در حوزه‌ی ارزش‌ها و نگرش‌های شخصی یا حداكثر در ابعاد اقتصادی و اجتماعی حوزه‌ی عمومی محدود ماند و سال‌ها طول كشید تا در عرصه‌ی سیاسی نیز بازتاب یابد.

مقایسه‌ی سیاسی ایران با همسایگان

كاری كه تاج‌زاده و ابطحی كرده‌اند كمی خطرناک به نظر می‌رسد؛ خطرناک نه به لحاظ امنیتی و سیاسی، بلكه به لحاظ مبانی نظری. آنها معیارها را فراتر از محدوده‌ی مرزهای ملی برده‌اند و پرسیده‌اند: اكنون كجا هستیم؟

سوالی كه شهروندان طبقه‌ی متوسط تهرانی در مقایسه‌ی وضعیت اقتصادی خود با دیگر كشورهای خاورمیانه می‌پرسند، سخنان ساده‌ای كه زنان ایرانی در مقایسه‌ی وضعیت پوشش خود با زنان مالزی مطرح می‌كنند، آن‌چه اعراب حاشیه‌ی خلیج فارس از مقایسه‌ی وضعیت رفاهی خود با اعراب آن‌سوی خلیج فارس نتیجه می‌گیرند و نگاهی كه آذری‌زبانان ایران به وضعیت همزبانان خود در تركیه و آذربایجان دارند، اكنون از زبان این دو فعال سیاسی اصلاح‌طلب از قواره‌ی قومی، محلی و منطقه‌ای فراتر رفته و گسترده‌ای ملی یافته است.
تاج‌زاده می‌گوید: «در منطقه‌ی خاورمیانه، كشورهایی هستند كه در آنها انتخابات آزاد و سالم برگزار می شود اما ارتش بیگانه آنها را اشغال كرده است. كشورهایی هم داریم كه در آن انتخابات فرمایشی است... در مقابل مدلی نیز داریم مانند تركیه كه بدون آنكه اشغال شده باشد، دارای انتخابات آزاد است».

و ابطحی نیز تكمیل می‌كند: «این ظرفیت‌ها در همسایگان ما، در ترکیه و پاکستان که مسلمان‌اند وسابقه‌ی تاریخی زیادی هم ندارند وجود دارد، به خصوص در پاکستان که مردم خشونت‌طلب و افراطی فراوانی دارد... مردم ایران در طول تاریخ ظرفیت پذیرش تسامح و رواداری را بیشتر از مردم ترکیه و پاکستان داشته‌اند».

تبعات سیاسی شدن مقایسه

تا وقتی كه یک جوان تحصیل‌كرده‌ی ایرانی از بیكاری گله می‌كند و وضعیت اشتغال در كشورهای نظیر را الگو قرار می‌دهد یا یک بازرگان به جای جزیره‌ی كیش كه بعد از گذشت سه دهه همه‌ی پتانسیل‌های اقتصادی خود را به دوبی هدیه كرده، به این شهر در آن‌سوی آب‌های نیلگون خلیج فارس سفر می‌كند، حاكمان ایران چندان نگران نمی‌شوند.
اما وقتی كه این مقایسه به حوزه‌ی سیاسی می‌رسد و مستقیما به سراغ منازعات عرصه‌ی قدرت می‌رود و می‌خواهد آن را به چالش بكشد، وضعیت فرق می‌كند. خصوصا به این لحاظ كه تبعاتی به دنبال این مقایسه‌ها می‌آید كه آنها دیگر واقعا برای حكومت خوشایند نیست.

مسایلی مانند ارتباط‌گیری‌های جهانی از سوی فعالان مدنی داخلی یا حضور همراه با تعامل كارشناسان و استادان دانشگاه در محافل بین‌المللی را می‌توان از جمله پیامدهای نگاه جهانی و فراملی دانست كه حكومت ایران با بدبینی نسبت به آنها می‌نگرد.

علاوه بر روش‌ها و بعضا منابع مالی، ارتباطی و آموزشی، حتی ارزش‌هایی كه صاحبان این ارتباط‌های فراتر از مرزها حامل آنها هستند نیز به لحاظ سیاسی حساسیت‌برانگیز است. چرا كه آنها حامل و بلكه مبلغ نگرش‌های مقایسه‌ای هستند كه پیگیری آن در زمینه‌هایی از جمله حقوق بشر و دموكراسی، حوزه‌های سیاسی را با چالش مواجه می‌كند.
اگر مقایسه‌هایی فراملی، منطقه‌ای و جهانی از نوعی كه در بیان ابطحی و تاج‌زاده مطرح شده گامی فراتر بگذارد، بسرعت به نقطه‌ای می‌رسد كه چرخش‌ها و جهش‌های سیاسی آشكار و در عین حال جدی‌ای را موجب می‌شود؛ جهش‌هایی كه سقف خواسته‌های سیاسی را، البته با بیانی كه ظاهرا از محدوده‌ی نظام موجود فراتر نرفته، از چارچوب ساختار فعلی فراتر می‌برند.

نمونه‌ی ملموسی از چنین جهشی در سطح مطالبات سیاسی احزاب اصلاح‌طلب، سخنی بود كه به شكل گذرا اما با بیانی واضح در بیانیه‌ی دو ماه قبل «مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی» مطرح شده بود. اعضای این تشكل سیاسی، همگی نمایندگان دوره‌های گذشته مجلس هستند و اكثریت آن نیز در دست اصلاح‌طلبان است. با این حال این گروه در بین طیف‌های درون جبهه‌ی اصلاحات به هیچ‌یک از آنها نزدیک نیست، و از این رو در انتخابات گذشته‌ی ریاست جمهوری نیز از هیچ‌یک از نامزدهای اصلاح‌طلب حمایت نكرده بود.
«نظارت بین‌المللی بر انتخابات» موضوعی‌ست كه به طرز بی‌سابقه‌ای در بیانیه‌ی مجمع نمایندگان ادوار مطرح شده بود و فعالان سیاسی بیرون از حاكمیت نیز معتقدند این موضوع با قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز مصالح ملی هیچ مغایرتی ندارد، بلكه می‌تواند به افزایش اعتبار سیاسی ایران و انتخابات آن در جهان نیز منجر شود. البته شاید این موضوع چندان بدیع و غریب هم نباشد، گو این‌كه چندی پیش مصطفی معین، یكی از نامزدهای اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز آن را مطرح كرده بود.

در هر حال، اكنون یكی از تبعات ابراز تمایل فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به مقایسه‌ی شرایط ایران با كشورهایی مثل تركیه و پاكستان، می‌تواند این باشد كه آنها به سمت درخواست ناظر بین‌المللی برای انتخابات در ایران حركت كنند؛ امری كه در صورت تحقق، مشخص نیست با چه واكنشی از سوی حاكمیت و همچنین چه واكنشی از سوی طیف‌های سنتی‌تر اصلاح‌طلب مواجه شود.