ستاد انتخابات به رياست يك نظامي؟

مهرداد توانا فرد

معاون سياسي وزير كشور دولت نهم در روزهاي گذشته تغيير كرد و سردار عليرضا افشار جاي مجتبي ثمره هاشمي را در اين سمت گرفت. در طول عمر دو ساله دولت نهم، اين دومين بار است كه در اين پست جابجايي صورت مي‌گيرد.

معاون سياسي وزير كشور، از ديد بسياري از ناظران سياسي، بااهميت‌ترين معاون وزير در مجموعه دولت به شمار مي‌رود. حساسيت اين سمت، علاوه بر موقعيت خاص وزارت كشور و وظايف و اختيارات سياسي آن، به ويژه از اين روست كه معمولا معاون سياسي وزير كشور به عنوان رئيس «ستاد مركزي انتخابات كشور» انتخاب مي‌شود و اجراي انتخابات عملا برعهده فردي است كه چنين سمتي را عهده‌دار است.

همين اهميت و حساسيت بود كه باعث شد علي جنتي، اولين معاون وزير كشور در دولت احمدي نژاد، سه ماه پيش از آنكه انتخابات شوراها برگزار شود، جاي خود را به مجتبي ثمره هاشمي، مشاور ارشد احمدي نژاد بدهد. در محافل سياسي، ثمره هاشمي به عنوان نزديك‌ترين فرد به محمود احمدي نژاد رئيس‌جمهور شناخته مي‌شود و حضور وي در اين سمت نشان مي‌دهد كه رياست ستاد انتخابات براي دولت نهم چقدر اهميت دارد.

علي جنتي كه پيش از ثمره هاشمي به مدت يك سال معاونت سياسي وزارت كشور را برعهده داشت، فرزند احمد جنتي دبير شوراي نگهبان است كه در اين دو ساله يكي از جدي‌ترين حاميان احمدي نژاد بوده است. با اين حال فرزند وي در محافل سياسي به حمايت از هاشمي رفسنجاني، رقيب انتخاباتي احمدي نژاد، مشهور بود و بنا به برخي گزارش‌هاي غيررسمي، پورمحمدي وزير كشور دولت احمدي نژاد براي كنار گذاشتن جنتي به شدت زير فشار بود. او بالاخره در شهريور ماه 85 در برابر فشارها تسليم شد و ثمره هاشمي را كه بيش از هر كسي مورد اعتماد شخص رئيس‌جمهور است، جايگزين وي كرد. او در اين يك سال از سويي دست راست رئيس‌جمهور بود واز سوي ديگر معاون وزير كشور دولت او؛ اما معاوني كه همواره در كابينه در جايي كنار رئيس خود و بلكه در موقعيت بالاتري مي‌نشست.

اما در روزهاي گذشته و در حالي كه هنوز يك سال از انتصاب ثمره هاشمي به معاونت سياسي وزارت كشور نگذشته بود، خبري منتشر شد مبني بر اينكه سردار افشار معاون ستاد كل نيروهاي مسلح جانشين وي در اين معاونت مي‌شود. اين خبر ابتدا به صورت غيررسمي در سايت‌هاي اينترنتي منتشر شد و چند روز بعد، پس از آنكه به طور تلويحي از سوي رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور تاييد شد، به طور رسمي نيز انتشار يافت.

موسي‌پور رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور تصريح كرده بود كه اين تغيير به درخواست ثمره هاشمي صورت گرفته است و تلويحا تاييد كرده بود كه وي بيشتر مايل است وقت خود را در رياست‌جمهوري بگذارد. البته اين باعث نشد كه سايت‌هاي خبري در روزهاي اخير از گمانه‌زني در خصوص احتمال انتصاب معرفي به عنوان وزير نفت يا صنايع خودداري كنند.

اما به هرحال اكنون سردار عليرضا افشار جايگزين وي در معاونت وزارت كشور شده است. افشار دومين فرد نظامي است كه در جمع معاونان وزير كشور دولت نهم حاضر مي‌شود. پيش از او، سردار ذوالقدر قائم‌مقام قبلي سپاه نيز به عنوان معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور در اين وزارتخانه حضور يافته بود. اما برخلاف سمت امنيتي و انتظامي ذوالقدر كه به هرحال تا حدي به سابقه نظامي وي نزديك يا شبيه بود، عنوان «معاون سياسي» براي سردار افشار كه تاكنون صرفا سابقه نظامي‌گري داشته است، قدري غريب است. شايد براي همين است كه از حالا اين بحث در محافل سياسي مطرح شده كه آيا اين فرد داراي سابقه نظامي، رئيس ستاد انتخابات مجلس هشتم خواهد بود؟

بنا به اعلام رسانه‌ها، سوابق عليرضا افشار به اين شرح است: فارغ‌التحصيل دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف، از 58 تا 61 عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي، از 61 تا 67 جانشين و سپس رئيس ستاد مركزي و سخنگوي سپاه، از 68 تا 76 فرمانده نيروي مقاومت بسيج، از 76 تا 79 رييس دانشگاه امام حسين، از 79 تا 83 معاون فرهنگي ستادكل و رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس و از 83 تا مرداد 85 معاون فرهنگي و امور مجلس (معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي فعلي) ستاد كل نيروهاي مسلح. اما او با اين سابقه نظامي، اكنون معاون سياسي وزير كشور شده است. آيا او به زودي توسط مصطفي پورمحمدي به عنوان «رئيس ستاد انتخابات كشور» منصوب خواهد شد؟

اگرچه هيچ الزام قانوني براي اينكه وزير كشور منحصرا معاون سياسي خود را به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور معرفي و منصوب كند، وجود ندارد، اما با توجه به ارتباط مستقيم اين پروژه مهم اجرايي با فعاليت‌هاي حوزه معاونت سياسي، عرف و رويه حاكم در وزارت كشور اين بوده كه ستاد انتخابات را معاون سياسي اداره مي‌كرده است.

اما اگر اين بار هم اين اتفاق بيفتد و سردار افشار رئيس ستاد انتخابات كشور شود، نگراني اصلاح طلبان درباره مساله «سلامت انتخابات» كه اين روزها بيشتر و جدي‌تر از گذشته مطرح مي‌شود، صورت عيني‌تري به خود مي‌گيرد. حضور يك سردار سپاه در راس ستاد انتخابات، بي‌شك تصويري تمام‌قد از آنچه كه اصلاح طلبان در سالهاي گذشته نام آن را «كودتاي پارلماني» ناميده‌اند، در معرض ديد همگان خواهد گذاشت.

اصلاح طلبان در سالهاي گذشته به صراحت نظاميان و به‌طور مشخص گروهي از فرماندهان سپاه و بسيج را به دخالت در انتخابات به نفع جريان اصولگرا متهم ساخته‌اند. سازمان مجاهدين انقلاب كه از مهمترين احزاب جبهه اصلاحات به شمار مي‌رود، سال گذشته در بيانيه‌اي از دو عنصر «حزب پادگاني» و «لشكر نظارتي» به عنوان ابزارهاي ناعادلانه اصولگرايان براي يكجانبه كردن انتخابات و پيروزي در آن نام برد.

«حزب پادگاني» اصطلاحي است كه اصلاح طلبان در خصوص همكاري نيروي مقاومت بسيج با احزاب اصولگرا براي تشكيل يك «سازمان راي مطمئن» به كار بردند. اين سازمان راي، اولين بار در انتخابات دومين دوره شوراي شهر تهران به شكلي نسبتا خودجوش فعال شد و با چند ساعت كار در بعد از ظهر روز انتخابات 9 اسفند 81 توانست با به صندوق آوردن چيزي در حدود شصت تا هشتاد هزار نفر، شوراي دوم شهر تهران را به ليست آبادگران اهدا كند.

در انتخابات مجلس هفتم و رياست‌جمهوري نهم اين فعاليت انتخاباتي توسط بسيج شكل رسمي‌تري به خود گرفت و هر عضو بسيج موظف شد ده نفر را به پاي صندوق‌هاي راي بياورد. فرماندهان اين نيروي نظامي ادعا مي‌كردند با اين كار صرفا قصد دارند رقم شركت‌كنندگان در انتخابات را بالا ببرند. اما اصلاح طلبان معتقدند بودند افرادي كه از طريق سازماندهي بسيج پاي صندوق‌هاي راي مي‌آيند، وظيفه دارند به ليست مشخصي راي بدهند. آنها با اين استدلال، همواره سلامت دو انتخابات اخير را زير سوال برده‌اند.

گروه‌هاي مهم اصلاح طلب، نه تنها انتخابات مجلس هفتم را «كودتاي پارلماني» ناميدند، بلكه در سايت‌هاي خود نمايندگان اين مجلس را هم تا مدت‌ها «راه‌يافته»، و نه نماينده مردم، مي‌خواندند. اما اين باعث نشد كه فرماندهان بسيج و سپاه از فعاليت در عرصه‌هاي سياسي و انتخاباتي بپرهيزند و بنا به ادعاي اصلاح طلبان، در سالهاي اخير اين فعاليت‌ها به اشكال مختلف ادامه يافته است.

نيروهاي نظامي علاوه بر فعاليت در انتخابات، تمايل زيادي نيز به حضور مستقيم در مناصب حكومتي از خود نشان داده‌اند. دهها تن از نمايندگان مجلس هفتم پيش از نمايندگي در سپاه عضويت داشته‌اند و علاوه بر آنها بسياري از دولتمردان كنوني نيز سابقه نظامي داشته و حتي از آن به عنوان يك امتياز مثبت در رسيدن به پست‌هاي بالاتر كمك گرفته‌اند. استعفاي دهها تن از فرماندهان ارشد بسيج و سپاه در هفته‌هاي گذشته كه منطقا نمي‌تواند در مقطع زماني فعلي با هدفي جز شركت در انتخابات صورت گرفته باشد، نمونه‌اي آشكار از تمايل نظاميان به حضور مستقيم در مجلس آينده است.

در اين شرايط و با توجه به اين سابقه، حضور احتمالي سردار افشار در جايگاه رياست ستاد مركزي انتخابات كشور از اهميت و حساسيتي دوچندان برخوردار شده است. اگر اين حكم، كه با توجه به برگزاري انتخابات در اسفند ماه بايد حداكثر تا يك ماه ديگر صادر شود، به نام «سردار عليرضا افشار» صادر شود، بي‌شك دولت احمدي نژاد و اصولگرايان حامي آن بايد منتظر انتقادات سختي از سوي جناح اصلاح طلب باشند. مسلما اتهام كودتاي پارلماني بار ديگر مطرح خواهد شد.