لیبرال‌های سابق، دوستان امروز

ابراهیم اسکافی

یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عکس از مهر

حضور نیروهای ملی-مذهبی و نهضت آزادی در کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رویداد نادری است که نباید از کنار آن به راحتی گذشت. رابطه‌ی این گروه‌ها پس از انقلاب رابطه‌ی پرفراز و نشیبی بوده است، در آغاز انقلاب، سازمان مجاهدین انقلاب و نیروهای چپ که خود را پیرو خط امام و انقلابی اصیل می‌خواندند، مهم‌ترین مانع پیشرفت انقلاب را نیروهایی لیبرالی چون نهضت آزادی و دیگر نیروهای ملی‌مذهبی می‌دانستند. سرانجام هم دولت موقت را زودتر از آن‌چه که بنا بود، ساقط کردند و سخنگوی دولت را نیز راهی زندانی کردند که بیش از دو دهه گرفتارش بود.

گذشت ایام و انزوای سیاسی به تدریج دیدگاه‌های انقلابی را به دیدگاه‌های لیبرالی نزدیک کرد. پس از روی کار آمدن خاتمی به تدریج با همگرا شدن دیدگاه‌ها و اهداف، خصومتها به تدریج رو به کاستی نهاد. اما در انتخابات مجلس ششم، جبهه‌ی مشارکت حزب نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حاضر نشد هیچ از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده‌ی طیف ملی-مذهبی را در لیست خود جای دهد. البته تعارفات سیاسی ردو بدل می‌شد و نیروهای ملی-مذهبی پیروزی اصلاح‌طلبان را پیروزی خودشان تلقی می‌کردند. در واقع چندان هم ادعاهای‌شان بی‌راه نبود، بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری سال 76 که پیروزی چشمگیر خاتمی انجامید و نیروهای ملی-مذهبی حمایتی رسمی از وی نکرده بودند؛ در دیگر انتخابات از جمله مجلس ششم در جاهایی که کاندیدای اختصاصی نداشتند از اصلاح‌طلبان همه‌جانبه حمایت می‌کردند. از آن طرف مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت هم به رد صلاحیت و فشارها علیه آنان اعتراض می‌کردند. در حقیقت، بر خلاف دهه‌ی نخست انقلاب که مجاهدین انقلاب نیروهای ملی-مذهبی را شایسته برای ورود به حاکمیت نمی‌دانست، پس از اصلاحات از حق مشارکت سیاسی آنان با صراحت دفاع می‌کرد.

در مجلس ششم چند تن از نیروهای ملی-مذهبی آرای لازم را در شهرهای مختلف کسب کردند، اما با دخالت شورای نگهبان، آرا تغییر پیدا کرد و نه تنها آنان بلکه برخی دیگر از اصلاح‌طلبان نیز از ورود به مجلس بازماندند. اما نمایندگان راه‌یافته در اقدامی تلافی‌جویانه از تأیید اعتبارنامه‌ی نمایندگانی که با دستکاری شورای نگهبان راه یافته بودند، خودداری کردند. چندین نماینده بدین ترتیب از ورود به مجلس بازماندند و انتخابات در حوزه‌های مختلفی به دور دوم کشیده شد. اما زمانی که این ماجرا به تهران کشیده شد، جایی که علیرضا رجایی، نامزد ملی‌-مذهبی، نه با حمایت احزاب اصلاح‌طلب بلکه با حمایت روزنامه‌های اصلاح‌طلب رأی لازم را کسب کرده بود، داستان تغییر پیدا کرد. شورای نگهبان با حذف برخی صندوق‌ها رجایی را از فهرست خارج کرده بود و با استعفای هاشمی راه برای ورود حداد عادل و محتشمی‌پور هموار شود. با کمال شگفتی قاعده‌ی رد اعتبارنامه یک استثنا پیدا کرد و آن هم بر سر کرسی شخصی که اکنون ریاست مجلس هفتم را بر عهده دارد آن هم به خاطر حضور یکی از دوستان دیرین اصلاح‌طلبان، حجت‌الاسلام محتشمی‌پور، مخالف دیرین ملی‌مذهبی‌ها و نیروهای نهضت آزادی و بانی نخست حذف نهضت آزادی از رقابت‌های سیاسی. موضوع برای اصلاح‌طلبان وسوسه‌انگیز شده بود، اگر قرار بود حداد رد شود، قاعدتاً محتشمی هم باید رد می‌شد، بنابراین، فارغ از همه‌ی شعارهای پرطمطراق دمکراتیک، معامله‌ای صورت گرفت تا هر دو فراکسیون اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران بی‌رییس باقی نماند. محتشمی‌پور هیچ گونه نگرانی از رد اعتبارنامه‌ی خود نداشت، زیرا پیش از آن اعتبارنامه‌اش تأیید شود، اصلاح‌طلبان او را به ریاست فراکسیون خود انتخاب کرده بودند.

این معامله برای اصلاح‌طلبان چندان پربرکت نبود. گرچه اکثریت قاطع مجلس ششم را در دست گرفتند، اما این پیروزی به قیمت در افتادن با هاشمی رفسنجانی تمام شده بود. آن‌ها دیگر جز رییس‌جمهوری که هنوز بر دامنه‌ی اختیاراتش چندان واقف نبود، پشتیبان دیگری در حاکمیت نداشتند. شورو شوق پیروزی دوامی نیاورد و 16 مرداد 78 با حکم حکومتی ناقوس مرگ اصلاح‌طلبی زده شد.

گرچه حذف علیرضا رجایی تمام امیدها را برای بازگشت ملی‌مذهبی‌ها به حاکمیت نقش بر آب کرد، اما معامله‌ی اصلاح‌طلبان چندان خاطر آنان نیازرد و رابطه‌ی حسنه‌ی رو به رشد آنان کمابیش تداوم پیدا کرد تا این که هم‌دردی آنان در ضایعه‌ی سنگین رد صلاحیت گسترده در انتخابات مجلس هفتم که در حقیقت به حذف اصلاح طلبان انجامید، عمیق‌تر شد و آنان را به هم‌دیگر بسیار نزدیک کرد. برای نخستین بار اصلاح‌طلبان نیز هم‌آواز با نیروهای ملی‌-مذهبی از شرکت در انتخابات امتناع کردند. اما نخستین ائتلاف واقعی میان اصلاح‌طلبان و نیروهای ملی-مذهبی درست یک هفته پیش از نهمین انتخابات ریاست جمهوری در حمایت از دکتر معین در آخرین روزهای رقابت انتخاباتی در جبهه‌ی دموکراسی و حقوق بشر صورت گرفت و جالب آن که در دور دوم این ائتلاف با قاطعیت بیشتری به حمایت از هاشمی رفسنجانی پرداخت. در حقیقت خطر جدی یک‌دست شدن حاکمیت در اختیار اصول‌گرایان شبه‌نظامی نه تنها اصلاح‌طلبان و ملی‌مذهبی‌ها بلکه برخی از روشنفکران سکولار داخل و جمهوری‌خواهان خارج از کشور را نیز بر آن داشت تا اختلافات را کنار بگذارند تا شاید بتوانند از فاجعه جلوگیری کنند. گرچه آن اتحاد دیرهنگام در انتخابات کاری از پیش نبرد، اما میدان سیاست در ایران را به کلی دگرگون کرد.

معصومه ابتکار - لطف الله میثمی، عکس از مهر

مهدی کروبی طیف متنوعی از اصلاح‌طلبان را جمع کرد تا معجونی به نام حزب اعتماد ملی را بسازد، خیلی زود هم روزنامه‌ی ارگانش را به راه انداخت و تشکیلات حزبی او اکنون آن‌چنان گسترده شده است که به نظر می‌رسد از حزب ده‌ساله‌ی مشارکت نیز در برخی نقاط فعال‌تر شده است. هاشمی رفسنجانی پس از شوک انتخابات بر ضرورت فعالیت‌های حزبی تأکید می‌کند و نقدهای تندی را در هر فرصتی که به دست می‌آورد نثار دولت مهرورزی می‌کند. احزاب حامی وی، عدالت و توسعه و کارگزاران سازندگی نیز به تدریج حضور خودشان را در صحنه‌ی سیاسی تثبیت می‌کنند. جبهه‌ی مشارکت نیز در رأس خود با ترافیک مدیران دولت اصلاحات روبروست، گرچه زمانی که سکاندار دولت بودند، احساس نیاز به حزب نمی‌کردند و چندان اقبالی به فعالیت سیاسی نشان نمی‌دادند، اما اکنون بر سر مقام‌های حزبی با یکدیگر رقابت می‌کنند. به تدریج صحبت از گسترش تشکیلات و عضوگیری در این حزب به میان آمده است و به نظر می‌رسد که گویا به ناچار باید کم‌کم به شیوه‌ای مدرن فعالیت حزبی را شروع کنند.

گرچه اصلاح‌طلبان در نقد عملکرد دولت مهرورزی آن‌چنان که باید و شاید تا کنون فعال نبوده‌اند، اما در مناسبات داخلی این گروه‌ها جنب و جوش زیادی در جریان است. واقعه‌ی کم‌نظیری چون کنار هم نشستن مجاهدین انقلاب اسلامی و نیروهای ملی- مذهبی آن‌هم به دعوت این سازمان یکی از نشانه‌های جدی بودن این گونه تکاپوها و عزم جدی برای بازگشت به قدرت است. گرچه هنوز چشم‌انداز روشنی برای احیای اصلاح‌طلبی دیده نمی‌شود، اما انتخابات شوراها نشان داد که این ائتلاف‌ها چندان هم بی‌خاصیت نیستند. در صورتی که اصلاح‌طلبان بتوانند نیروهای ملی‌-مذهبی را با خود همراه کنند و از سوی دیگر از رویارویی با حامیان هاشمی نیز بپرهیزند. در آن صورت، در مقابل اصول‌گرایانی که محبوبیت‌شان رو به افول است، تنها دو مانع پیش رو دارند یکی سد سنگین نظارت استصوابی و دیگری نیروهای سیاسی تندوریی که مهم‌ترین اقدام سیاسی‌شان همواره تحریم انتخابات بوده است. اما حضور نیروهای دولتی سابق کمی رد صلاحیت را برای شورای نگهبان دشوارتر خواهد کرد. با بسته‌تر شدن حداکثری فضای اجتماعی و سیاسی نیز به نظر می‌رسد که تردیدهایی در عزم برخی از تحریم‌کنندگان به وجود آمده است. زیرا یکی از توجیهات اصلی آنان برای انزوای سیاسی این بود که هر اتفاقی که هم بیفتد، اوضاع از شرایط اسفبار سال‌های آخر تصدی سیدمحمد خاتمی سخت‌تر نمی‌شود. اما تجربه نشان داد که بر خلاف انتظار، در جمهوری اسلامی هیچ‌چیز غیرممکن نیست.