چشم‌اندازی هم‌چنان بحرانی برای ترکيه

سعيد شروينی

روز يكشنه، 6 مه، دور دوم رأی‌‌گيری در پارلمان تركيه برای انتخاب رئيس‌جمهور باز هم به شكست انجاميد. آقای عبدالله گل، وزير خارجه دولت اسلام‌گرای تركيه و تنها نامزد اين مقام، همان‌طور كه قبل از رأي‌گيری اعلام كرده بود، انصراف قطعی خود از نامزدی را به اطلاع نمايندگان مجلس رساند.

عبدالله گل

رئيس جمهور تركيه بنا به قانون اساسی اين كشور توسط مجلس برگزيده می‌‌شود. نامزد چنين مقامی بايد در دور اول يا دوم رأي‌گيری دوسوم رأی نمايندگان مجلس را به دست آورد. در صورت عدم كسب اين ميزان از آراء، كار به دور سوم خواهد كشيد كه در آن، كسب اكثريت مطلق آرای نمايندگان مجلس برای پيروزی كفايت خواهد كرد.

در دور اول رأی‌گيری در 27 آوريل گذشته، آقای عبدالله گل كه از سوی حزب حاكم عدالت و توسعه نامزد رياست‌جمهوری تركيه شده است حائز 357 رأی نمايندگان مجلس شد كه 10 رأی از دو سوم آراء كمتر بود.
حزب اپوزيسيون جمهوری‌خواه خلق كه بخشی از محافل سكولار و كماليست تركيه را نمايندگی می‌‌كند، با اين استدلال كه قانونی‌‌بودن رأی‌‌گيری برای انتخاب رئيس‌جمهورمستلزم حضور دوسوم نمايندگان در جلسه‌ی مجلس است، رأی‌گيری دور اول را فاقد اعتبار دانست و برای غيرقانونی اعلام كردن آن به دادگاه قانون اساسي تركيه شكايت برد.

اين در حالي بود كه از نظر حزب حاكم عدالت و توسعه، برای رسميت‌ داشتن هر جلسه‌ی مجلس، حضور يك‌سوم نمايندگان كفايت می‌‌كند.

هم‌زمان با بالا گرفتن بحث و جدل ميان حزب حاكم و نيروهای مخالف آن، ارتش تركيه نيز با مواضع آشكار و پنهان خود وارد كارزار شد و انتخاب يك نامزد وابسته به حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را را خطری برای مبانی نظام سكولار تركيه معرفی کرد. تظاهرات بخش‌هايی از مردم شهرهای بزرگ تركيه كه هم با برگزيده‌شدن رئيس‌جمهوری از حزب اسلام‌گرای حاكم و هم با فعال‌ شدن ارتش در صحنه‌ی سياسی كشور و كودتای احتمالی آن مخالف بودند نيز دامنه‌ی بحران در تركيه را ابعاد بيشتری بخشيد.

در اين ميان، روز دوشنبه‌ی گذشته،30 آوريل، دادگاه قانون اساسی تركيه شكايت بحث‌انگيز اپوزيسيون در مورد رسميت‌ نداشتن دور اول رأی‌گيری براي انتخاب آقای گل را وارد دانست و اين رأی‌‌گيری را فاقد اعتبار اعلام کرد.
نخست‌وزير تركيه ضمن انتقاد به رأی دادگاه قانون اساسی و با محكوم كردن دخالت ارتش در امور سياسی كشور، لايحه‌ی انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس را به مجلس برد كه به تصويب رسيد. به اين ترتيب مردم تركيه به جای نوامبر امسال، 22 جولای به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا نمايندگان جديدی برای مجلس انتخاب كنند.

انتظار آقای اردوغان و حزب حاكم او اين است كه در انتخابات پيش رو، موقعيت خود در مجلس را مستحكم‌تر كنند و حتی دوسوم كرسی‌‌ها را نيز حائز شوند. در صورت چنين موفقيتی، تغيير قانون اساسی برای اصلاحات بيشتر و از جمله انتخاب رئيس‌جمهور با رأی مردم نيز امر غير محتملی نخواهد بود.

همين اينك علاوه بر حزب حاكم عدالت و توسعه، 80 درصد مردم تركيه نيز خواهان انتخاب رئيس‌جمهور از طريق انتخابات عمومی هستند. گرچه قدرت اجرايي در تركيه در دست نخست‌وزير است، اما رئيس‌جمهور نيز دارای اختيارات زيادی است. فرماندهي كل قوا، گماردن رؤسای دانشگاه‌ها و قاضيان ارشد كشور، توشيح قوانين مجلس و رد آنها، از جمله چنين اختياراتی است. در صورتی كه قانون مجلس توسط رئيس‌جمهور رد شود، مجلس می‌‌تواند با دوسوم رأی خود به قانون يادشده مخالفت رئيس‌جمهور را دور بزند.

تظاهرات سکولارها در ترکيه عليه دولت اسلام‌گرا، عکس از AP.

آنچه كه اينك در تركيه می‌‌گذرد، قسماً حاصل دفاع بخشی از نخبگان تكنوكرات و كماليست كشور و نيز رهبران ارتش از حفظ موقعيتی است كه در 80 سال گذشته در سيستم سياسی كشور دارا بوده‌اند. البته نگرانی بخش‌هايی از مردم عرفی‌‌گرا و غيرمذهبي شهرهای بزرگ از تمركز قدرت در دست حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه هم قابل درك است، زيرا برخی از اقدامات اسلام‌گرايانه‌ی اين حزب در سطوح محلی جای اما و اگر دارد.

ولی اين نيز جای انكار نيست كه از سال 2002 كه حزب عدالت و توسعه نخست‌وزيری تركيه را دردست دارد، اين كشورعلاوه بر بهبود وضعيت اقتصادی، به لحاظ اصلاحات سياسی هم يكي از پرتحول‌ترين دوران خود را از سر گذرانده است. تلاش حزب يادشده برای وارد ساختن تركيه به اتحاديه‌ی اروپا مجموعه اصلاحاتی را در اين كشور دامن زده است كه آزادی‌‌های سياسی و اجتماعی بيشتر و از جمله كاهش نقش ارتش در عرصه‌ی سياسی از پيامدهای آن بوده است.

طرفه اين كه اروپا و آمريكا هم كه نسبت به خطر قدرت گرفتن اسلام‌گرايی حساسيت ويژه‌ای دارند با توجه به شناختی كه در سال‌های گذشته از سياست‌های حزب حاكم بر تركيه به دست آورده‌اند در كشاكش جاری در اين كشور آشكار و پنهان جانب اين حزب را گرفته‌اند. اين كه در حال حاضر ارتش تركيه دوباره عرصه را برای مانور و عرض اندام در صحنه‌ی سياسی كشور فراخ‌تر ديده است از جمله به خاطر كندشدن مذاكرات ورود تركيه به اتحاديه اروپا و بالاگرفتن مخالفت شماری از كشورهای عضو اين اتحاديه با چنين عضويتی است.

بحران كنونی تركيه لزوماً نمی‌‌بايست به اين حدت و شدت برسد. از يك طرف دولت می‌‌توانست با استناد به كارنامه‌ی خود در 5 سال گذشته، در مورد سياست‌ها و رويكردهای خود برای بخش‌های عرفی‌‌گرای جامعه‌ روشنگری بيشتری كند و از نگرانی‌‌های آنها بكاهد. و از طرفی هم، می‌‌توانست در مورد معرفی نامزد رياست‌جمهوری از طريق مذاكره با نيروهای مختلف اجتماعی فردی را كه مورد اجماع همه‌ی طرف‌ها باشد برای اين كار پيشنهاد كند.
اين كه ارتش و نخبگان تكنوكرات و كماليست كشور هم، در تلاش برای حفظ منافع و مصالح ديرينه خود در سيستم سياسي كشور، از هيچ‌گونه تبليغ اغراق‌آميز نسبت به گرايشات اسلام‌گرايانه حزب حاكم فروگذار نكرده‌اند هم، سهم كمی در بروز بحران كنونی نداشته است.

اگر خط و مرزهای كنونی ميان دو جبهه‌ی سياسی در تركيه، به همين صورت باقی بماند و حزب عدالت و توسعه و مخالفان آن از طريق گفت‌وگو و مذاكره به يك راه‌حل كلی و راهبردی برای تغيير قانون اساسی و برخی اصلاحات ديگر در سيستم سياسی كشور دست نيابند، بعيد است كه انتخابات پيش‌رس جولای آينده هم نقش چندانی در حل بحران سياسی تركيه بازی كند.