دادرسی منصفانه حق هر متهم است

منیره برادران

خالد شیخ محمد | عکس از AP

اعترافات خالد شیخ محمد، که چهارشنبه‌ی گذشته از طرف پنتاگون منتشر شد، به‌سرعت محور رسانه‌های جهان قرار گرفت و بحث‌ها و اظهار نظرهای مختلفی را برانگیخت. آن طور که از گزارش بازپرسی‌های شیخ محمد برمی‌آید، او باید طراح عملیات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ بوده باشد، که در آن نزدیک به ۳۰۰۰ نفر در آتش سوختند. هم‌چنین برطبق این گزارش، شیخ محمد مسئولیت ۲۹ عملیات تروریستی دیگر را هم، که بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۳ طراحی شده و برخی‌شان ناکام ماندند، پذیرفته است. از جمله، حمله به یک کلوپ شبانه در جزیره‌ی بالی که منجر به کشته شدن ۲۰۲ نفر گردید. و طرح‌های ناکامی مانند قصد حمله به مرکز جهانی تجاری در نیویورک در سال ۱۹۹۳، و سوء قصد به پاپ ژان پل دوم در سفر او به فیلیپین.

زندان‌های مخفی برای شکنجه
آیا این اعترافات واقعیت دارد و خالد شیخ محمد، که سومین مقام ارشد القاعده به حساب می‌آمده، مسئول طرح همه‌ی آنها بوده است؟ شاید چنین باشد. شاید هم نباشد. اظهارات شیخ محمد جای تردید بسیار دارد؛ زیرا شرایطی که این اعترافات در آن به عمل آمده، ناروشن است و باز سؤال‌های زیادی بی پاسخ مانده‌اند. شیخ محمد پیش از تحویل به زندان گوانتانامو در سپتامبر ۲۰۰۶، در مکان نامعلومی زندانی بود. احتمال داده می‌شود که این زندانِ مخفی در اردن بوده باشد.

خالد شیخ محمد در مارس ۲۰۰۳ در پاکستان دستگیر و بلافاصله به CIA تحویل داده شد. این هم ناروشن است که در این سه سال و نیم با او چگونه رفتار شده است. خود او اظهار داشته که در بازداشتگاه مورد آزارهای جسمی قرار گرفته است. این که در این زندان‌های مخفیِ تحت نظرCIA چه می‌گذرد، بر کسی روشن نیست. صلیب سرخ جهانی توانست، بعد از اعتراض‌های فراوان، از زندان گوانتانامو بازید کند، اما تاکنون به هیچ ناظر و سازمانی حق بازدید از این زندان‌های مخفی داده نشده است.

وقتی زندانی به چنین جایی فرستاده می‌شود، هیچ ردپایی برای یافتن او از طرف خانواده یا وکیل وجود ندارد. او جزو ناپدیدشدگان محسوب می‌شود. تماس وی با بیرون و خانواده بالکل قطع می‌شود. نه منبع دستگیری روشن است و نه علت دستگیری. ممکن است بعضی از دستگیرشدگان که به این زندان‌های مخفی آورده می‌شوند، هیچ ارتباطی با القاعده و تروریست‌ها نداشته باشند. به نوشته‌ی اشپیگل، برخی از چهارده نفری که بناست به‌زودی در دادگاه‌های جنگ علیه تروریسم محاکمه شوند، هیچ ارتباط مستقیمی با القاعده نداشته‌اند و در عملیات تروریستی هم شرکت نکرده‌اند. این که در افغانستان برای شناسایی هر عضو القاعده جایزه تعیین شده، می‌تواند عده‌ای را به طمع وادارد. به‌ویژه وقتی اختلافات قومی هم به آن اضافه شود.

کسی تردید ندارد که در این زندان‌های مخفی، شکنجه اعمال می‌شود. با این همه، شکنجه از طرف CIA جزو اسراری‌ست که نباید فاش شود. وزیر امور قضایی دولت آمریکا اعلام کرده است که روش‌های بازجویی کاملا سری می‌مانند تا القاعده نتواند خود را برای بازجویی‌های CIA آماده کند.

خالد شیخ محمد | عکس از AP

اعترافات فاقد اعتبار
حتی این هم ناروشن است که آیا نسخه‌ی کتبی بازپرسی‌ها، که پنتاگون بیرون داده است، آیا اصلا وجود خارجی دارد یا خیر. کسی حق ورود به این بازپرسی‌ها را نداشته است. در دادگاهی که در آینده‌ی نزدیک علیه خالد شیخ محمد و چهارده نفر دیگر تشکیل خواهد شد، نیز هیچ‌کس حضور نخواهد داشت. نه خبرنگاری، نه ناظر مستقلی و نه حتی وکیل مدافعی. همه چیز پشت درهای بسته انجام می‌گیرد. غیر از مقامات نظامی آمریکایی (که نام آنها هم پوشیده مانده و خواهد ماند) و متهمان، کس دیگری در بازپرسی‌ها و در دادگاه حضور ندارد.

چنین دادگاه‌هایی در سال ۲۰۰۴ در «جنگ علیه تروریست‌ها» بنیان گذاشته شد و به بهانه‌ی جنگ با تروریسم، همه‌ی موازین حقوق قضایی در آن نادیده گرفته می‌شود. این دادگاه‌ها حتی از موازین دادگاه‌های نظامی هم تبعیت نمی‌کنند. در دادگاه نظامی شهادت‌هایی که منبع آنها معلوم نیست، قابل استناد نیستند. در حالی که در این دادگاه ویژه‌ی «جنگ علیه تروریسم»، منبع شهادت‌ها همه نامشخص‌اند و مورد استناد هم قرار می‌گیرند. درخواست خالد شیخ محمد مبنی بر فراخواندن دو شاهد در بازپرسی‌های پیش دادگاهی نیز رد شد.

و اما دادگاه جنگی وقتی معنا می‌یابد که کشور در موقعیت جنگ قرار گرفته باشد. در حالی که جنگی در آمریکا جریان ندارد. رسما هم موقعیت جنگی اعلام نشده است.

فاجعه برای حقوق بشر
این روند نه به روشن شدن حقیقت کمک می‌کند و نه در آن عدالت قضایی اجرا می‌شود. برعکس، بر ابهامات می‌افزاید و چهره‌ی عدالت را خدشه‌دار می‌کند. دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که متهم از حقِ داشتن وکیل محروم نباشد، با شیوه های شکنجه و رعب‌آمیز وادار به اعتراف نشده باشد و دادگاه وی علنی باشد. «حق دادرسی منصفانه»، که در پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده، هیچ پیش‌شرطی را برای متهم قائل نشده است. گفته نشده است که متهم به عملیات تروریستی حق برخورداری از روند دادرسی منصفانه را ندارد. ماده‌ی ۱۰ بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر هم به این نکته تأکید دارد:

«هر شخصی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود».

در مورد شکنجه هم ممنوعیت مطلق هست و هیچ شرایطی آن را توجیه نمی‌کند. شکنجه ننگی‌ست که انسان‌های آزاده آن را برنمی‌تابند.

روندی که پایه‌اش در سال ۲۰۰۴ گذاشته شد، و حال در دادگاهی که برای خالد شیخ محمد و چهارده نفر دیگر تدارک دیده می‌شود، خود را به وضوح نشان می‌دهد، نقض آشکار حقوق بشر است و فاجعه‌ای است نه فقط برای جامعه‌ی آمریکا، بلکه برای جهان.