اصلاحاتی که مخالفت برانگیخته است

سعید شروینی

سال ۲۰۰۵ در گرماگرم انتخابات رياست جمهوری مصر، يکی از وعده‌ و وعيدهايی که حسنی مبارک برای کاستن از نارضايتی‌ها و کسب رای لازم مطرح می‌کرد، اصلاح قانون اساسی بود. از شعارها و بحث‌ها هم، اين گونه برمی‌آمد که اصلاحات معطوف به دمکراتيک‌کردن نهادها، گزينش‌ها و تصميم‌گيری‌هاست و راه را برای مشارکت بيشتر مردم در تعيين سرنوشت خودشان هموارتر می‌کند.

اعتراض نمایندگان مخالف مجلس مصر به هنگام بحث در باره اصلاح قانون اساسی

همين قول‌ و قرارها، به علاوه اعمال برخی محدوديت‌ها و بگير و ببندها عليه اپوزيسيون از يک‌سو،‌ و دستيازی به تقلب در شمارش آراء از سوی ديگر موجبات راه‌يابی مجدد حسنی‌ مبارک به کاخ رياست‌جمهوری را فراهم کردند. به اين ترتيب وی که از زمان ترور انور سادات در سال ۱۹۸۱ با شيوه‌های استبدادی و غيردمکراتيک بر مصر حکومت کرده بود موفق شد برای يک دوره پنج ساله نيز ديگر زمام امور کشور را در دست خود حفظ کند.

وفای به عهد يا عهدشکنی؟
برخلاف ادعاهای اوليه، پيشنهاداتی که دولت مصر اين هفته برای اصلاحات در قانون اساسی به مجلس ارائه کرد بيشتر از آن که معطوف به گشايش فضای سياسی و حقوقی کشور باشند، در جهت عکس سير می‌کنند و گاه تناقضاتی آشکار را به نمايش می‌گذارند. سه چهارم ۴۵۴ کرسی مجلس مصر در اختيار نمايندگان وابسته به حزب حسنی مبارک، يعنی حزب دمکراتيک ملی است. با چنين اکثريتی، تصويب پيشنهادات دولت امری مسجل و قابل پيش‌بينی بود. نزديک به صد نماينده مذهبی و سکولار مخالف که به اخوان المسلمين،‌ حزب ليبرال "وفد"، و احزاب چپ‌گرای "کرامه" و "تجمع" وابسته‌اند تنها امکانی که برای اعتراض داشتند خروج از مجلس بود که اين اقدام را نيز،‌ تلويزيون دولتی با قطع پحش مستقيم جلسات عملا مشمول سانسور کرد.

از ۳۴ تغييری که در متن قانون اساسی مصر صورت گرفته تنها شمار اندکی با موافقت همگانی مواجه بوده‌اند. يکی از اين تغييرات به تعيين سهميه برای زنان در دو مجلس نمايندگان و شورا(سنا) مربوط می‌شود. ساير تغييرات با مخالفت‌های گاه گسترده نيروهای مخالف داخلی و نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح بين‌المللی مواجه شده‌اند.


اصل دوم قانون اساسی اصلاح شده، بر خلاف نظر بخش سکولار جامعه و بدون ملاحظه خواست اقليت مسيحی قبطی،‌ کماکان شريعت اسلام را اصلی‌ترين منشا قانونگذاری در مصر ذکر می‌کند. ولی در بندهای ديگر،‌ شخصيت‌ها و احزابی که ديدگاه‌های مذهبی دارند از نامزدی برای انتخابات رياست جمهوری محروم شده اند. راهيابی افراد مستفل به مجلس نيز مشمول ممنوعيت شده و تنها کسانی که در فهرست احزاب قرار بگيرند از حق انتخاب شدن برخوردار خواهند بود. اين تغييرات به ويژه معطوف به ايجاد محدوديت بيشتر برای گروه مذهبی "اخوان المسلمين" است که به سبب ممنوعيت،‌ در آخرين انتخابات مجلس، نامزدهای خود را به صورت افراد مستقل به ميدان فرستاد و توانست برای اولين بار ۸۰ کرسی را از خود کند.

بنا به اصلاحات جديد، نامزد رياست جمهوری نيز بايد از سوی حزبی معرفی شود که حداقل سه درصد کرسی‌های مجلس را در اختبار دارد. در حال حاضر تنها حزبی که از چنين موقعيتی برخوردار است حزب حسنی مبارک است. اين امر سبب شده که بسياری از مخالفان داخلی مصر بند مزبور را در خدمت راه‌يابی بی دردوسر کمال مبارک، پسر ۴۳ ساله حسنی مبارک به کاخ رياست جمهوری در انتخابات بعدی تلقی کنند.

البته تجربه دمکراسی‌های جاافتاده نشان می‌دهد که حزبی‌بودن نمایندگان مجلس و تشکیل فراکسیون‌ها بر اساس وابستگی نمایندگان به احزاب، معمولا ثبات بیشتری را در عرصه سیاست‌گذاری‌ها و رای‌گیری‌ها به وجود می‌آورد و سرنوشت تصمیمات و مصوبات به اراده و پسند نمایندگان مستقلی که قسما منافع و مصالح فردی متفاوتی را دنبال می‌کنند وابسته نمی‌شود. از این رو در نگاه اول، شاید اصلاح قانون اساسی مصر برای حزبی‌کردن هرچه بیشتر فعالیت‌های سیاسی و پارلمانی امری مثبت به نظر آید، اما معادلات موجود در صحنه سیاسی این کشور که اراده حزب حاکم به تداوم زمامداری خود شاخص‌ترین مولفه آن است،‌ به علاوه این واقعیت که تشکیل حزب در مصر کار چندان آسانی هم نیست، همه و همه نشان می‌دهند که اصلاحات قانون اساسی عمدتا در راستای منافع حزب حاکم آقای مبارک است تا در خدمت تعمیق و گسترش دمکراسی.


بد نيست اشاره شود که در مصر تشکيل احزاب منوط به رای يک کميسيون غيرمستقل است که اکثر اعضای آن را وابستگان به حزب حاکم تشکيل می‌دهند. اين کميسيون تنها در دو ماه اول سال ميلادی جاری با تقاضای تشکيل ۱۳ حزب مخالفت کرده است.

مشروعيت بخشيدن به "حالت فوق‌العاده"
يکی ديگر از بندهای جديد بحث‌برانگيز، بند ۸۸ قانون اساسی است که نظارت بر انتخابات را تا حد زيادی از قوه قضاييه سلب و به قوه مجريه می‌سپارد. در جريان انتخابات مجلس و رياست جمهوری در نيمه اول سال ۲۰۰۵ نمايندگان قوه قضاييه به رغم ارعاب‌ها و تهديدات دستگاه‌های امنيتی، نظارتی مسئولانه بر انتخابات داشتند و دولت را به خاطر جعل و تقلب آماج انتقادات شديد خود قرار دادند. اين عملکرد ظاهرا اصلی‌ترين انگيزه دولت در سلب اختيار قوه قضاييه در نظارت بر انتخابات بوده است.

بند ديگری که مخالفت‌های شديدی را در ميان همه گروه‌های اجتماعی و سياسی مخالف دامن زده است بند ۱۷۹ قانون اساسی است. از نظر مخالفان و نيز به عقيده سازمان عفو بين‌الملل، اين بند حالت فوق‌العاده را که از زمان ترور انور سادات در مصر حاکم است به امری عادی و متعارف بدل می‌کند. بنا به بند ۱۷۹ نيروهای امنيتی مجاز خواهند بود بدون حکم قضايی افراد "افراد مشکوک" را دستگير کنند، خانه‌های آنها را مورد تفتيش قرار دهند، گفتگوی‌ تلفنی آنها را استراق سمع کنند و نامه‌ها و ميل‌هايشان را بخوانند. رييس جمهور نيز مطابق با بند يادشده حق دارد شهروندان عادی را که به آنها اتهام "اقدامات تروريستی" وارد شده برای محاکمه به دادگاه‌هايی که خود تعيين می‌کند تحويل دهد. تعريف "اقدامات تروريستی" هم، در مجموع در اختيار رييس جمهور است.

مجموعه "اصلاحات" انجام شده در قانون اساسی مصر که به زودی به رفراندوم عمومی گذاشته خواهد شد از سوی اپوزيسيون چپ و راست کشور تلاشی برای "تحکيم ديکتاتوری" توصيف شده است. سازمان عفو بين‌الملل نيز اين اصلاحات را "شديدترين تضيعف حقوق بشر" در ۲۵ سال گذشته در پرجمعيت‌ترين کشور جهان عرب دانسته است. به عقيده مخالفان، رفراندوم عمومی نيزقانون جديد را حائز مشروعيت نمی‌کند،‌ چرا که بنا به تجربه،‌ دولت از يک سو همه دستگاه تبليغاتی وسيع خود را برای مثبت جلوه دادن اصلاحات در قانون اساسی به کار خواهد گرفت و از سوی ديگر،‌در شمارش آراء رفراندوم نيز از جعل و تقلب ابايی نخواهد داشت. حزب حاکم در برابر، قانون جديد را " دستاورد بزرگ" دوران کنونی حکومت مبارک معرفی می‌کند که " کشور واقع شده بر ساحل نيل را گام بزرگی در زمينه دمکراسی به پيش خواهد راند."

"فرصت مناسب برای اصلاحات"
تا آنجا که به واکنش‌های خارجی برمی‌گردد، به نظر می‌رسد که دولت مصر زيرکانه فرصت مناسبی را برای اصلاح قانون اساسی انتخاب کرده است. بر خلاف دو،‌ سه سال پيش که واشنگتن در چهارچوب "طرح خاورميانه بزرگ" رژيم‌ها محافظه‌کار منطقه را برای اصلاحات زير فشار معينی قرار داده بود،‌ امروز بحران‌های متفاوت خاورميانه ( عراق،‌ لبنان‌، فلسطين و چالش اتمی ايران) سبب شده که خود را به حمايت رژيم‌های يادشده نيازمند ببيند و به جهتگيری‌های داخلی آنها توجه و حساسيتی نشان ندهد. در چنين شرايطی عجيب نيست که واشنگتن در برابر اصلاحات منفی در قانون اساسی مصر تنها به انتقادی ملایم از زبان سخنگوی وزارت خارجه خود بسنده کرده است.

ملایم‌شدن مجدد مواضع واشنگتن در قبال دولت قاهره را از جمله در گفته‌های همسر "ايمن نور"، رهبر "جنبش کفايه" نيز می‌توان ديد. ايمن نور در انتخابات سال ۲۰۰۵ با حمايت آمريکا به رقيب اصلی حسنی مبارک بدل شده بود. وی اما اينک ما‌ه‌هاست که در زندان به سر می‌برد. همسر وی اخيرا در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماينه شکايت کرده بود که دردسرهای واشنگتن در منطقه و عوض شدن اولويت‌های آن، باعث شده که "ايمن نور" را از ياد ببرد و او را در گوشه زندان تنها بگذارد.