اواسط ماه ميلادی گذشته (فوريه ۲۰۰۷) دادگاه عالی لندن اتهامات سازمان صلح سبز (گرين پيس) عليه برنامه اتمی جديد دولت انگلستان را وارد دانست و حکم به تعليق اين برنامه داد. استدلال دادگاه اين بود که طرح‌های دولت برای ايجاد هر چه سريعتر نيروگاه‌های هسته‌ای جديد دارای ابهامات و کاستی‌های اساسی است و تهيه و تنظيم آنها مبتنی بر روندی دموکراتيک و توام با ملاحظه مصالح همه طرف‌های دخيل نبوده است.

انرژی هسته‌ای تامين‌کننده ۲۰ درصد برق انگلستان است. مشکل اما اين است که همه نيروگاه‌های اتمی موجود، به جز يکی، تا سال ۲۰۲۳ عمر مفيدشان تمام می‌شود و بايد خاموش شوند. دولت تونی‌بلر تا سال ۲۰۰۳ در اين فکر نبود که خلاء اين نيروگاه‌ها در سال‌های آتی را با ايجاد نيروگاه‌های هسته‌ای جديد پر کند، چرا که اصولا انرژی هسته‌ای را "گزينه‌ای نامطلوب" تلقی می‌کرد. اما از سال پيش لندن به نظر متفاوتی رسيده است.

در دلايلی که دولت بلر برای ساخت نيروگاه‌های اتمی جديد عنوان کرده، از جمله به لزوم قطع وابستگی به نفت منطقه بی‌ثبات خاورميانه و گاز روسيه و الجزاير اشاره می‌شود. يک توجيه ديگر اين است که استفاده بيشتر از انرژی هسته‌ای می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ پخش و نشر دی اکسيد کربن ناشی از استفاده از انرژی‌های فسيلی را به ۴۰ درصد ِ ميزان سال ۱۹۹۰ کاهش دهد. اين در حالی است که بنا به ارزيابی‌های موسسات تحقيقاتی مستقل، حتی اگر ميزان توليد انرژی اتمی در انگلستان به دو برابر ميزان کنونی هم برسد تنها يک کاهش ۸ درصدی در کاهش دی‌اکسيد کربن را در پی‌ خواهد داشت. از طرف ديگر، نيروگاه‌های جديد بايد در کنار نيروگاه‌های کهنه و از دور خارج‌شده ساخته شوند. فرض دولت در چنين تصميمی ظاهرا اين بوده که ساکنان اطراف نيروگاه‌های کنونی، به زندگی در اين محل‌ها عادت کرده‌اند و جايگزين کردن نيروگاه‌های فعلی با نيروگاه‌های جديد حساسيت و مخالفتی در آنها بر نخواهد انگيخت.

يکی از اشکالات دادگاه به طرح دولت اين بود که بر خلاف قول و قرارهای‌ اوليه از تدارک و پيشبرد بحث و مناظره عمومی در باره ساخت نيروگاه‌های جديد سرباز زده است. علاوه بر اين، به نظر دادگاه، از ارقام مربوط به هزينه ساخت نيروگاه‌های جديد و نيز شيوه دفع زباله‌های اتمی در سند دولت سخنی به ميان نيامده، سهل است که اطلاعات داده‌شده غلط‌انداز هستند و عمدتا در راستای رسيدن به نتايجی دلبخواه گزين و ارائه شده‌اند. در مجموع، قضات دادگاه عالی لندن به اين نتيجه رسيده‌اند که در تهيه طرح ايجاد نيروگاه‌های اتمی، مطالعات کارشناسانه و بحث و مشاورهای عمومی لازم صورت نگرفته و پيشنهادات دولت چنان ناقص و فاقد جامعيت هستند که اظهار نظر پيرامون آنها کار ناممکنی است.

قصد دولت انگلستان اين بود که از نيمه دوم ماه ميلادی گذشته طرح‌ مربوط به ساخت نيروگاه‌های اتمی جديد را عملياتی کند. سه روز قبل از صدور حکم دادگاه در ۱۵ فوريه، شرکت "بريتيش انرژی" که ۶۵ درصد آن دولتی است، از بخش خصوصی دعوت کرد تا در ساخت نيروگاه‌هايی که تا سال ۲۰۱۶ ساختشان به تدريج آغاز می‌شود شراکت کنند. با توجه به حکم دادگاه اين دعوت نيز تا اطلاع ثانوی بلاموضوع خواهد بود.

از نيروگاه های هسته‌ای فعلی انگلستان، کماکان ۴تای آنها به سبب نقص فنی از مدار خارج هستند. گفته می‌شود دو تا از اين نيروگاه‌ها ماه آوريل به شبکه بازخواهند گشت، اما تعمير دو نيروگاه ديگر ممکن بيشتر به درازا بکشد.

واكنش‌ها
علاوه بر اين، تاسيسات دفن و بازيافت زباله‌های هسته‌ای "تورپ" در منطقه "سلافيلد" نيز دوباره به لحاظ ايمنی دچار مشکل شده است. قبلا اين تاسيسات به سبب نشت ۸۳۰۰۰ هزار ليتر از يک معجون حاوی اورانيوم و پلوتونيوم شديدا پرتوزا برای مدت دو سال تعطيل شده بود. قرار بود که پس از رفع نقص، تورپ اخيرا کار خود را آغاز کند ولی حالا معلوم شده که تبخيرکنندگان مايعات راديواکتيوی آن هم کار نمی‌کنند. همه اين موارد به علاوه حکم دادگاه، طبيعی بود که بحث‌های گسترده‌تری را در باره درستی يا نادرستی استفاده از انرژی اتمی در انگلستان دامن بزند.

يکی از اولين کسانی که نسبت به حکم دادگاه لب به انتقاد گشود، "جيمز لاولوک"،محقق سرشناس انگلستان بود که معتقد است يک هوادار واقعی محيط زيست بايد مدافع استفاده وسيع‌تر از انرژی اتمی به عنوان يک انرژی پاک و غيرآلاينده باشد. به باور لاولاک وضعيت جو زمين به خاطر استفاده از انرژی‌های فسيلی وخيم‌تر از آن است که بتوان انرژی اتمی را به راحتی کنار گذاشت و چشم به راه بازدهی و اشاعه انرژی‌های تجديدپذير شد. به زودی اتومبيل‌های شخصی و نيز کاميون‌ها و اتوبوس‌ها نيز با باطری و برق کار خواهند کرد و برای تامين انرژی‌های مورد نياز آنها گريزی از به کارگيری انرژی اتمی نيست.

سازمان صلح سبز که از شکايت عليه برنامه‌های اتمی دولت انگلستان پيروز بيرون آمده، حکم دادگاه را مبنا و مناسبتی می‌داند که کلا از انرژی هسته‌ای صرفنظر شود. اين سازمان در پاسخ به کسانی همچون لاولاک، به اين نکته اشاره می‌کنند که هواداران استفاده از انرژی هسته‌ای هنوز هم راه‌حل سالم و جامعی برای دفع زباله‌های اتمی نيروگاه‌ها ندارند. به باور نمايندگان سازمان "صلح سبز" انگلستان، اگر ۱۰ نيروگاه هسته‌ای که دولت طرحش را ارائه کرده، ساخته هم بشوند، تنها ۴ درصد از پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای کاسته خواهد شد. اين مقدار هم ناچيز است و هم با تاخير به دست خواهد آمد. برای مهار تغييرات خطرناک جوی از همين امروز بايد انرژی‌های جايگزين را به کار گرفت و نه آن که ۲۰سال منتظر ماند تا نيروگاه‌ اتمی که امروز شروع به ساختش می‌کنيم به بهره‌برداری برسد.

گسترش هر چه بيشتر سيستم غيرمتمرکز تامين انرژی که بر استفاده از باد و خورشيد و توده‌های زيستی و نيز افزايش بازدهی انرژی‌ مصرفی استوار است، هم سالم‌تر و کم‌خطرتر است و هم در مدتی که برای ساخت نيروگاه‌های اتمی لازم است به يک کاهش ۱۷درصدی در پخش و نشر دی اکسيد کربن منجر خواهد شد. تعبيه و نصب تاسيسات استفاده از انرژی‌های تجديدپذير هم، نسبت به ساخت نيروگاه‌ها يک ميليارد دلار کمتر هزينه دارد و علاوه بر آن، صرف هفتاد ميليارد يورو برای حفظ و نگهداری نيروگاه‌ها، پس از به بهره‌برداری رسيدن آنها هم بلاموضوع می‌شود."

حکم دادگاه لندن بحث عمومی‌تر و جدی‌تری را در انگلستان در باره ضرورت استفاده از انرژی‌ هسته‌ای و جوانب آن، و به طور کلی‌تر در باره استراتژی تامين انرژی در اين کشور دامن زده است و هر اجماعی هم که در انتها به دست آيد کارشناسانه‌تر و حاصل روندهای دمکراتيک‌ و مشارکت فعال‌تر و آگاهانه‌تر افکار عمومی در بحث‌هاست.