نگرانی از ظهور نظام دیکتاتوری در ترکمنستان

حسن زارع‌زاده اردشیر

از صبح امروز یک شنبه ۲۲ بهمن ماه، رای‌گيری برای انتخاب رییس جمهوری در ترکمنستان آغازشد. این انتخابات به دنبال مرگ صفر مراد نیازاف، رئیس جمهور سابق ترکمنستان که به گفته رسانه‌های ترکمنستان، دو ماه پیش بر اثر سکته قلبی در گذشت، برگزار شد.

اگر چه پس از مرگ مراد نیازاف عده‌ای بر این باور بودند که شاید این کشور به مانند گرجستان، اکراین و قرقیزستان و دیگر کشورهای منطقه که پیشتر عضو اتحاد جماهیرشوروی بودند، بتواند دچار تحولات اساسی شود اما از آنجائی که شش کاندیدای این انتخابات از اعضای تنها حزب رسمی ترکمنستان هستند و از طرفی مخالفان نیاز اف پس از دو ماه از مرگ او امکان بازگشت به ترکمنسات را نداشته‌اند، از این رو چنین چشم‌اندازی غیر ممکن به نظر می‌رسد.

این در حالی است که تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران خارجی نتوانسته‌اند برای انعکاس اخبار انتخابات ریاست‌جمهوری ترکمنستان روادید دریافت کنند.

با این وجود، نامزد اصلی انتخابات وعده داده است که اگر انتخاب شود به دنبال اصلاحات برای کشور خواهد بود. همین موضوع موجب شده تا پس از حدود دو دهه حکومت مطلقه نیازاف، امیدی نسبی به ایجاد تغییرات در ترکمنستان دیده نشود.

یکی از ویژگی‌های این انتخابات حضور هیئت هایی از سازمان ملل متحد و نیز سازمان امنيت و همکاری اروپا است. این دو هیئت از نزدیک انتخابات را زیر نظر خواهند داشت.

گوران لن مارکر، رییس انجمن پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز یکشنبه در عشق آباد در سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش می‌شد، گفت: "شما رهبری مطلقه داشته‌اید و اکنون این انتخابات گامی برای پیشرفت محسوب می‌شود."

این انتخابات که نتايج آن روز چهارشنبه اعلام می‌شود، توسط نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی زیر نظر قرار دارد. نهادهایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از مقام‌های ترکمنستان خواسته‌اند زمينه برگزاری انتخاباتی منصفانه را فراهم کنند.

سازمان عفو بين الملل، چند روز پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری ترکمنستان از دولت ترکمنستان خواسته است به آنچه که اين سازمان آن را شکنجه، تبعيد و به زندان انداختن فعالان سياسی خوانده است، پايان دهد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به استقرار یک نظام دیکتاتوری در ترکمنستان، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا به طور جدی بر ضرورت اصلاحات حقوق بشری در این کشور پای فشاری کنند.

هالی کارتنر؛ رییس اروپا و آسیای مرکزی دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به این که جامعه جهانی به طرز عجیبی نقد انتخابات آتی را در ترکمنستان به فراموشی سپرده، گفت: "انتخابات یازدهم فوریه (که برای تعیین جانشین سفر مراد نیازاف، که دسامبر گذشته پس از دو دهه فرمانروایی ستمگرانه در گذشت) نه آزاد است و نه عادلانه و نتیجه آن همان وضعیت قبلی است."

وی گفت : "ممکن است که خارجی‌ها با محدود کردن انتقاداتشان، محترمانه از پیش‌داوری در مورد صندوق‌های رای خودداری کنند اما آنها باید توجه کنند که مقامات ترکمن خودشان در مورد نتایج انتخابات آتی مرتکب پیش داوری شده‌اند."

انتحابات روز یک‌شنبه، در واقع اولین انتخابات چند نامزدی در ترکمنستان غنی از گاز است. اما هر شش نفر کاندیدا از تنها حزب سیاسی مجاز به شرکت در انتخابات هستند که مورد تایید مجلس عالی این کشور قرار گرفته‌اند. کاندیداها می‌بایست در ۱۵ سال گذشته در ترکمنستان سکونت داشته و در پست‌های دولتی کار کرده باشند. از آنجا که بیشتر رهبران مخالفان در تبعید به سر می‌برند و ممنوع الورود هستند، این شرایط در واقع آنها را از شرکت در انتخابات محروم کرد و تنها کاندیدای بالقوه مستقل در ترکمنستان، نوربردی نور ممد اف، هم بلافاصله بعد از مرگ نیاز اف، ربوده شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و هم اکنون در بازداشت خانگی است. چنانچه کارتنر می‌گوید، با وجود حضور چند کاندیدا در انتحابات ترکمنستان، اما حق انتخاب در این انتخابات از همه سلب شده است."

کاندیداها همگی در زمینه مسایل بهداشتی، آموزشی، توسعه خدمات درمانی و حتی دسترسی آسان‌تر به اینترنت در کشور حرف زده‌اند، اما هیچ قولی در مورد خاتمه دادن به اعمال ضد حقوق بشری که به طور خاص در دوران نیازاف شکل گرفته است، نداده‌اند.

کارتنر، در این زمینه با اشاره به تمایل دولت‌های خارجی به برقراری روابط تجاری با عشق‌آباد و بهره‌برداری از ذخایر گاز این کشور، گفت: "با توجه به تمایل متقابل ترکمنستان به تجارت خارجی، دولت‌ها باید از این فرصت برای تاکید بر توسعه حقوق بشر در این کشور استفاده کنند."

وی تاکید کرد: شرکت‌ها و موسساتی که در صدد روابط تجاری با دولت آینده ترکمنستان هستند، می‌بایست بر این اصلاحات پافشاری کنند. دولت‌های خارجی هم باید این مساله را روشن کنند که عملکرد رهبری جدید ترکمنستان در رابطه با توسعه حقوق بشر در این کشور با شواهد مستدل و محکم مورد قضاوت آنها قرار خواهد گرفت.

در این زمینه، دیده بان حقوق بشر مجموعه شرایطی را برای همکاری کشورها با ترکمنستان آماده و منتشر کرده است.

در ماه اکتبر ۲۰۰۶ یک کمیته پارلمان اروپایی با صدور رایی توسعه همکاری‌های تجاری با ترکمنستان را تا هنگامی که دولت این کشور به توسعه و رعایت حقوق بشر اقدام نکند، متوقف کرد.

این کمیته به طور اخص آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد و توسعه آزادانه سازمان‌های غیر دولتی در این کشور را از جمله موارد ضروی برای توسعه روابط تجاری با ترکمنستان اعلام کرد.