ممنوع‌الخروج کردن‌های اخیر مغایر قانون ایران است

حسن زارع‌زاده اردشیر

گزارش شنیداری را اینجا بشنوید.

در طی روزهای گذشته، ممنوع الخروج شدن فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری و همچنین روزنامه‌نگاران رو به گسترش بوده است. بسیاری از این افراد در حالی‌که حتی تا نزدیکی پله‌های هواپیما پیش رفته بودند، از دلایل ممنوع الخروج شدن‌شان بی خبر هستند.

در همین رابطه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در نیویورک نیز بیانیه‌ای صادر کرده و از دولت ایران خواسته است تا فورا موانع ممنوعیت سفر به خارج ازکشور این فعالان را از بین ببرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود به اسامی تعدادی از کسانی که ممنوع الخروج شده‌اند یا هنگام ورود به ایران برای آنان مشکل ایجاد شده اشاره کرده است: دکتر هاشم آغاجری استاد دانشگاه، عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، تقی رحمانی فعال ملی مذهبی، منصوره شجاعی، صدیقه طلعت نیا، فرناز سیفی، سه فعال حقوق زنان، علی فرحبخش روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی و تعدادی دیگر مانند سوسن طهماسبی، عیسی سحرخیز، عمادالدین باقی، فاطمه گوارایی واحمد اقبال که پیش از این ممنوع‌الخروج شده بودند.

این سازمان در بیانیه خود نوشته است: "طی ماه‌های گذشته، ماموران امنیتی بارها پاسپورت فعالان اجتماعی که برای شرکت درکنفرانس‌های بین المللی عازم خارج ازکشور بوده‌اند را ضبط کرده اند. دربعضی ازموارد، ماموران امنیتی همچنین به بازداشت وبازجویی این فعالان هنگام بازگشت به کشور اقدام کرده اند."

تقی رحمانی یکی از فعالان ملی مذهبی که چند روز پیش به خاطر ممنوع الخروج شدن نتوانست در جلسه سخنرانی اش در انجمن قلم دانمارک حاضر شود در گفتگو با رادیو زمانه در همین ارتباط توضیح می دهد: "هیچ دلیل حقوقی به من نگفتند و حتی پاسپورت من مهر خروج هم خورد و تمام مراحل اداری انجام شد ولی موقع سوار شدن به هواپیما مانع من شدند و پاسپورت‌ام را گرفتند. معمولا یک دفتری هست به نام دفتر امور گذرنامه زیر نظر ریاست جمهوری در خیابان آفریقا، که به من گفتند بروم آنجا و وقتی رفتم همانجا گفتند معاونت امنیت دادستانی شما را ممنوع الخروج کرده که پست جدیدی است که در دادگاه انقلاب تعبیه شده و زیر نظر دادستان تهران عمل می‌کند. وقتی به معاونت امنیتی مراجعه کردم گفتند مشکل شما شاید تا دو روز دیگر حل شود اما هنوز هم حل نشده."

چرا چنین برخوردهایی انجام می‌شود؟

تقی رحمانی معتقد است: یک سخنرانی بود که مطابق معمول باید می‌رفتم و بر می‌گشتم. مثلا من یک بار هم در سال ۸۱ به دعوت خبرنگاران بدون مرز خارج شدم و به ایران برگشتم و بعد دستگیر شدم و دو سال هم زندان رفتم و در بازجویی‌ها مدام یک سری اطلاعات و چیزهای نامربوط در مورد رابطه با خارجی‌ها و کشورها مطرح کردند که هیچ کدام اثبات نشد و حتی در دادگاه هم مورد استناد قرار نگرفت. به اصطلاح می‌گویند که اینها اتهامات توی اتاق بازجویی برای مرعوب کردن متهم است."

این فعال سیاسی در ادامه می‌گوید: "جالب این است که بعضی‌ها را اجازه می‌دهند بروند و بعضی‌ها را نمی‌گذارند از کشور خارج شوند و این به نظر من از برخوردهای پیچیده آقایان است که شاید می‌خواهند یک توهمی ایجاد بکنند و هم اختلاف بیشتری. اینها یک رفتاری است که ما از طرف حکومت به اشکال مختلف با آن روبه‌رو بودیم حالا چه افرادی مثل من یا دیگران. همیشه این مسئله وجود داشته و این حالت شل کن سفت کن برای در کنترل داشتن اوضاع است که البته این نوع نگاه و سیطره اطلاعاتی امنیتی به نفع منافع ملی نیست ولی ظاهرا به نفع یک عده خاصی می‌تواند باشد."

فرناز سیفی فعال حقوق زنان و وبلاگ نویس، که چند روز پیش به همراه منصوره شجاعی و صدیقه طلعت‌نیا در فرودگاه دستگیر شده بود از موارد بازجویی‌اش سخن می‌گوید: "محور بازجویی‌ها سفر ما به هند بود و سفر قبلی که من از طرف شهرزاد نیوز به دبی رفته بودم و یک مقدار هم فعالیت‌های گروه ما یعنی مرکز فرهنگی زنان، یک تعداد سوالات شفاهی درمورد کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و سوالات دیگری در مورد درآمد ما و تامین مالی مرکز فرهنگی زنان و سوالاتی از این قبیل."

با این حال موضوعی که در این بین برای فرناز سیفی روشن نیست ممنوع الخروج شدن‌اش است: "به ما گفتند ممنوع الخروج نیستید، اما زمانی که قبل از آزادی پیش قاضی بودیم از ما یک نوشته کتبی با امضا و اثر انگشت گرفتند مبنی بر اینکه تا وقتی که پرونده باز است هر بار خواستید از کشور خارج شوید باید اطلاع بدهید اما من یک تناقضی می‌بینم با گفتن اینکه ممنوع الخروج نیستیم و آن امضایی که از ما گرفتند."

در سال ها و ماههای گذشته نیز بسیاری از فعالان ایرانی ممنوع الخروج شده‌اند و این موضوع تنها در موارد اخیر خلاصه نمی‌شود. شیرین عبادی، حقوقدان در تهران در گفتگو با رادیو زمانه همین مسئله را مورد تاکید قرار می‌دهد: "تعداد ممنوع الخروجی‌های ایران متاسفانه بسیار زیاد است و حتی طبق اطلاعاتی که داریم همکاران من از جمله آقای سیف‌زاده مدتی است که ممنوع الخروج است و معلوم هم نیست به چه دلیل و همچنین تعدادی دیگر."

بدون تشکیل پرونده٬ غیرقانونی است


ممنوع الخروج کردن افراد از سفر به خارج از طرف مقامات قضائی امری قانونی عنوان می‌شود در حالی‌که تقی رحمانی می‌گوید: " به گفته وکلا چنین چیزی حتی با قوانین این مملکت هم غیرقانونی است. این یک اقدام اداری است نه اقدام حقوقی. یعنی دادستان باید اقامه دعوایی می‌کرد به استناد ماده ۱۲۳ کیفری، که اگر خروج ما خطرناک بود ممنوع الخروج می‌کرد اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. به هر حال هیچ دلیل قانع کننده وجود ندارد و هیچ توضیحی به ما داده نشده است."

همین مسئله را با خانم شیرین عبادی در میان گذاشتیم تا موضوع از نظر حقوقی بیشتر روشن شود: "‌زمانی می‌شود کسی را ممنوع الخروج کرد که پرونده علیه او مطرح شده باشد، اتهام و دلایل اتهام به متهم تفهیم شده باشد، کیفرخواست علیه او صادر شده باشد و بعدا او را ممنوع الخروچ بکنند. اما متاسفانه در ایران رویه براین است که عده‌ای بدون آنکه اتهامی متوجه آنها شده باشد یا بدون آنکه اساسا خبر داشته باشند از اینکه پرونده‌ای علیه آنها باز شده، وقتی به فرودگاه می‌روند مواجه می‌شوند که ممنوع الخروج هستند."

شیرین عبادی حتی معتقد است فردی که به زندان محکوم شده نیز مشمول چنین برخوردی نمی‌شود: "وقتی که دادگاه وثیقه ای برای آزادی کسی می‌گیرد و او را آزاد می‌کند معنایش این است که هر زمان که بخواهد می‌تواند به هر جا که بخواهد مسافرت کند و وثیقه او گرو برگشتن او و معرفی او به دادگاه است. بنابراین حتی کسی محکومیت بدوی داشته باشد دادگاه در صورتی‌که وثیقه گرفته باشد از قبل نباید او را ممنوع الخروج بکند."

از طرفی دیگر، قوانین بین‌المللی تضمین می‌کند که همه ایرانیان حق ترک و بازگشت به کشور را دارند. میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، که ایران آن را پذیرفته است، درماده ۱۲ خود تصریح می‌کند که "هرکسی باید آزاد باشد هرکشوری و ازجمله کشور خودش را ترک کند." وبه علاوه "هیچ کس نباید به صورت دلبخواهانه افراد را از این که به کشورخودش وارد شود محروم کند."

سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز می گوید: "دولت ایران حقوق اساسی این مردان و زنانی که می خواستند کشور را ترک کنند و به آن بازگردند را نقض کرده است و آنها این کار را بدون توجه به قوانین ایران انجام دادند."

سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است که به آزار و اذیت فعالان اجتماعی ازطریق ممنوع کردن آنها از سفر به خارج از کشورپایان دهد.