مسائل هسته‌ای ايران در "کنفرانس امنيتی مونيخ"

سعید شروینی

همه ساله در ماه فوريه, همايشی در مونيخ برگزار می‌شود که شماری از کارشناسان، نظريه‌پردازان و دست‌اندرکاران امور امنيتی و دفاعی در آن به سخنرانی و تبادل‌نظر می‌پردازند. در اين همايش که به "کنفرانس امنيتی مونيخ" معروف شده مديران و صاحبان صنايع تسليحاتی معروف جهان، وزرای دفاع و امور خارجه،‌ و همچنين نمايندگانی از کميسيون‌های امنيتی و دفاعی مجالس شماری از کشورها نيز حضور دارند.

کنفرانس سال ۲۰۰۶- آقای "تلچیک" مدیر کنفرانس در کنار "اشتاین‌مایر" وزیر خارجه آلمان

کنفرانس مونيخ را به لحاظ نقش و کارکرد می‌توان کم و بيش شبيه به اجلاس "داووس" دانست. در حالی که اجلاس سالانه "داووس" در سويس کانون بحث و طرح نظر کارشناسان،‌ مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصاد جهان درباره روندها و گرايش‌های اين رشته است، کنفرانس مونيخ محلی است برای مباحثه درباره چالش‌ها و تهديدات امنيتی و دفاعی،‌ و ارائه آخرين ديدگاه‌ها و طرح‌های راهبردی مختلف درباره نحوه رويارويی با اين چالش‌ها و تهديدات.

شرکت‌کنندگان متنوع، موضوعات گسترده

پيشينه کنفرانس مونيخ به سال ۱۹۶۲ برمی‌گردد. در اين سال، يکی از افسران آلمانی، به نام "اوالد فون کلايست" که در اواخر زمامداری هيتلر در کودتای نافرجام عليه او شرکت داشت مبتکر گردهمايی مونيخ شد تا محملی باشد برای بحث و ديالوگ درباره مناسبات امنيتی و نظامی دو سوی اقيانوس.

تا فروپاشی اتحاد شوروی،‌ موضوعات گردهمايی‌های مونيخ که تنها نمايندگان، مسئولان و صاحب‌نظران کشورهای غربی (عضو ناتو و اتحاديه اروپا) اجازه شرکت در آن را داشتند، عمدتا به مسائل امنيتی و دفاعی دوران جنگ سرد مربوط می‌شد. در همين کنفرانس بود که برای اولين بار بحث بمب نوترونی به ميان آمد، و يا استراتژی ضربت اول در رويارويی اتمی دو بلوک مورد تبادل نظر قرار گرفت. بررسی چند و چون راهبردهای امنيتی و دفاعی ناتو در قبال شوروی نيز يکی از مباحث دائمی کنفرانس در سی سال اوليه حياتش بود. سال ۱۹۹۱ نيز، رايزنی درباره جوانب جنگ عليه عراق به خاطر اشغال کويت بخش عمده‌ای از وقت گردهمايی مونيخ را به خود اختصاص داد.

تا سال ۱۹۹۹، گردهمايی مونيخ ، "اجلاس امور دفاعی (دفاع‌شناسی)" ناميده می‌شد. از اين سال نام آن به "کنفرانس بين‌المللی برای سياست‌های امنيتی" تغيير کرد که در رسانه‌ها معمولا به اسم مختصر "کنفرانس امنيتی مونيخ" شناخته می‌شود. مديريت برگزاری‌کنفرانس نيز از سال ۱۹۹۸ به عهده "هورست تلچيک" گذاشته شده که چندين سال از مشاوران نزديک به هلموت کهل به شمار می‌آمد و سال‌ها نيز در مديريت کنسرن‌هايی ماننند "بی‌ ام و" و "بوئينگ" فعال بوده اس.

سال ۱۹۹۹ بحث رسمی و غير رسمی کنفرانس مونيخ را تدارک، روند و پيامدهای جنگ ناتو عليه يوگسلاوی بر سر بحران کوزوو تشکيل می‌داد. در همين سال‌ به ابتکار تلچيک، دايره شرکت‌کنندگان در کنفرانس،‌ از نمايندگان کشورهای عضو ناتو و اتحاديه اروپا فراتر رفت و کارشناسان و دست‌اندرکاران کشورهای شرق و مرکز اروپا نيز امکان شرکت در جلسات رسمی آن را يافتند. يک تغيير عمده ديگر در اين سال، دعوت از نمايندگان و مديران صنايع تسليحاتی برای شرکت در کنفرانس بود.

انتقادهای مخالفان

هم حضور بارز مديران و نمايندگان کنسرن‌های معظم تسليحاتی جهان در کنفرانس مونيخ،‌ و هم فعاليت قبلی تلچيک در مديريت کنسرن تسليحاتی بوئينگ را مخالفان در کنار جوانبی از کارنامه ۴۵ ساله کنفرانس قرار می‌دهند و به اين نتيجه می‌رسند که مضمون و سمت و سوی کنفرانس را تامين منافع غرب و شرکت‌های تسليحاتی و مالی آن تشکيل می‌دهد و بحث‌های آن نيز، بيشتر از آن که به تامين صلح مربوط باشد در خدمت تدارک و تمهيد جنگ و تشديد بحران‌هاست.

تظاهرات مخالفان هنگام برگزاری کنفرانس سال گذشته

يکی ديگر از انتقادهای مخالفان اين است که، گرچه دولت آلمان سالانه با يک بودجه ۳۳۰ ميليون‌ دلاری در تامين مالی کنفرانس سهم مهمی دارد، اما نهادهای مدنی و سازمان‌های غيردولتی اجازه شرکت در آن را ندارند و حتی برخی از احزاب حاضر در پارلمان نيز از فرستادن و کارشناسان امنيتی و نظامی خود به آن محرومند. ظاهرا برای کاستن از اين فشارها و انتقادات، مديريت کنفرانس امسال برای اولين بار از نماينده يک سازمان غيردولتی، يعنی از رييس "سازمان ديده‌بان حقوق بشر" نيز، برای شرکت در آن دعوت به عمل آورده است.

انتقاد و اعتراض به کنفرانس مونيخ معمولا در عرصه حرف باقی نمی‌ماند و هر سال در هفته منتهی به برگزاری آن،‌ مونيخ شاهد تظاهرات گاه گسترده و گاه کم‌ابعاد گروه‌های متعددی از هوادارن صلح، منتقدان جهانی‌شدن و احزاب چپ از طيف‌های گوناگون است. سال گذشته شمار اين تظاهرات‌کنندگان به ۱۷۰۰ نفر رسيد و امسال برگزارکنندگان آن پيش‌بينی می‌کنند که اين رقم به ۵۰۰۰ نفر برسد.

تراژدی دمکراسی

در اين ميان، اظهارات "هورست تلچيک"، رييس کنفرانس،‌ درباره حق ِ انتقاد و اعتراض ِ مخالفان،‌ به بحثی جنجال‌بر‌انگيز در صحنه سياسی آلمان بدل شده است. تلچيک در پاسخ به اين سوال که آيا تظاهرات مخالفان برايش آزار دهنده است،‌ گفته است: "اين تراژدی دمکراسی است که هر کسی آزاد است حرف خود را بزند... در يک نظام ديکتاتوری چنين چيزی اتفاق نمی‌افتد" معترضان معتقدند که تلچيک با اين سخنان،‌ هم خود و هم کنفرانس را بيش از پيش بی‌اعتبار کرده است،‌ چرا که او به اين واقعيت کاملا بی‌آعتنا است که هزينه کنفرانس را يک دولت مبتنی بر دمکراسی می‌پردازد و مراقبان و حافظان کنفرانس هم ۶۰۰۰ نيروی امنيتی و انتظامی همين نظام دمکراتيک هستند که بودجه‌اش از ماليات‌های مردم تامين می‌شود.

درسال‌های دهه اخير موضوعات محوری کنفرانس مونيخ را مبانی وجودی و کارکردی ناتو، نوع رابطه اتحاديه اروپا با اين نهاد، سمت و سوی روابط امنيتی و نظامی دو سوی اقيانوس، "جنگ عليه تروريسم"، حمله آمريکا به عراق و ... تشکيل می‌داده است. علاوه بر آمريکا و کشورهای اروپايی، اينک نمايندگانی از هند چين و روسيه و برخی ديگر از کشورهای مناطق بحران‌خيز خاورميانه و غرب آسيا نيز در کنفرانس شرکت می‌کنند.

در کنار بحث‌ها و سخنرانی‌های گاه مهم و تعيين‌کننده‌، مذاکرات و رايزنی‌های دوجانبه و چندجانبه غيررسمی ميان نمايندگان و مقامات کشورها در باره عمده‌ترين بحران‌ها و مناقشات نيز، از ديگرشاخص‌های کنفرانس مونيخ است.

چهر‌ه‌های امسال

امسال، چهل و سومين کنفرانس امنيتی مونيخ تحت شعار اصلی "بحران‌های گلوبال، مسئوليت‌های گلوبال" برگزار می‌شود و در آن طيف متعددی از موضوعات، از آتيه ناتو و فعاليت‌های آن،‌ و نيز چشم‌انداز حضور نيروهای اين نهاد در افغانستان به عنوان اولين ماموريت آن در خارج از محدوده کشورهای عضو گرفته تا خطر تروريسم، بحران‌های خاورميانه، "تهديدات نامتقارن" و ... به بحث و بررسی گرفته می‌شوند. امسال نيز، در کنفرانس مونيخ سخنرانان معمولا بيشتر به صورت آزاد و با ملاحظات و احتياط کمتر سخن می‌گويند و پايان آن هم با صدور قطعنامه و يا اتخاذ تصميم رسمی توام نيست.

رييس جمهور روسيه، صدر اعظم آلمان، وزير دفاع آمريکا،‌ دبيرکل ناتو، هماهنگ‌کننده سياست خارجی و امنيتی اتحاديه اروپا و نيز ۴۰ وزير دفاع و خارجه از کشورهای مختلف از ميهمانان اصلی کنفرانس امسال مونيخ هستند که بعضا به ايراد سخنرانی نيز خواهند پرداخت. حضور پوتين به لحاظ تاکيدات و اشارات احتمالی او درباره نوع رابطه روسيه با ناتو و نيز نقش کشورش در تامين انرژی غرب و همچنين توضيح مواضع کرملين در مورد بحران‌های خاورميانه حائز اهميت است. باب گيتس، وزير دفاع جديد آمريکا برای اولين در کنفرانس مونيخ شرکت می‌کند و انتظار می‌رود که اظهاراتش درباره سياست‌های جديد واشنگتن در عراق و در قبال بحران اتمی ايران حاوی نکات و محورهای عمده‌ای باشد.

مسئله هسته‌ای ايران، محور عمده اين سال‌ها

ظرف سه سال گذشته ايران به خاطر چالش هسته‌ای‌اش يکی از محورهای اصلی بحث و جدل‌ها در کنفرانس مونيخ بوده است. سال ۲۰۰۵، گرهارد شرودر، صدراعظم وقت آلمان،‌ در سخنان کم‌سابقه‌ای که در مورد آينده ناتو ايراد کرد، بحران هسته‌ای ايران را هم مورد اشاره قرار داد و ضمن تاکيد بر لزوم تعليق‌ غنی‌سازی اورانيوم از سوی جمهوری اسلامی، به غرب نيز توصيه کرد که از دغدغه‌های امنيتی ايران در منطقه پرتنش و تشنج خاورميانه غافل نباشد و در صدد ايجاد ساختارها و مکانيزم‌هايی فراگير برای رفع اين دغدغه‌ها برآيد.

سال گذشته، حادشدن چالش غرب با جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌ هسته‌ای آن از يک سو،‌ و اظهارات احمدی‌نژاد در نفی هولوکاست و لزوم از ميان رفتن اسراييل از سوی ديگر، فضای کنفرانس مونيخ را بيش از پيش به ضرر جمهوری اسلامی تغيير داده بود. سخنرانی تند آنگلا مرکل، صدراعظم تازه انتخاب‌شده آلمان، دائر بر اين که جمهوری اسلامی برخی خطر قرمزها را نقض کرده و لازم است که پرونده هسته‌ای آن به شورای امنيت ارجاع داده شود با مخالفت معاون وزير خارجه جمهوری اسلامی که در کنفرانس شرکت کرده بود روبرو شد و بحث و جدلی کوتاه را ميان اين دو برانگيخت.

آخرين فرصت قبل از انقضای مهلت قطعنامه

کنفرانس امسال مونيخ در حالی برگزار می‌شود که ارجاع پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت به واقعيتی مشهود بدل شده و ابعاد اين بحران به حدی است که جمهوری اسلامی ترجيح داده شرکت در اين کنفرانس را برای رايزنی و مذاکره با کشورهای بزرگ غربی مغتنم بشمارد. در همین راستا،‌ بر خلاف سال‌های گذشته نه نماينده‌ای دون‌پايه،‌ بلکه يکی از نمايندگان ارشد جمهوری اسلامی،‌ یعنی علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی راهی مونيخ شده است.

گرچه مضمون و محتوای مذاکرات لاريجانی و طرف‌های اين مذاکرات هنوز مشخص نيست، اما به نظر می‌رسد با توجه به نزديک شدن پايان اولتيماتوم قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت در مورد تعليق‌سازی غنی‌سازی اورانيوم،‌ جمهوری اسلامی به دنبال راه‌حل ميانه‌ای است که هم از بحرانی‌تر شدن فضا و صدور قطعنامه‌های شديد بعدی جلوگیری کند و هم در درون کشور به عنوان شکست و عقب‌نشينی‌اش تلقی نشود. اين که چنين راه‌حلی چه مختصات و مولفه‌های خواهد داشت، طرف‌های درگير در اين چالش با آن چه برخوردی خواهند کرد و حد موفقيت آن تا چه اندازه خواهد بود سوالاتی‌ هستند که شايد در روزهای پس از ۱۱ فوريه، روز پايان کنفرانس، اطلاعات و داده‌های دقيق‌تری از آنها در اختيار باشد.