کنفرانس پاريس: کارآيی‌ها و ناکامی‌ها

سعید شروینی

"کنفرانس بین‌المللی بازسازی لبنان" که به "کنفرانس پاريس ۳" معروف شده از روز پنجشنبه (۲۵ ژانويه) کار خود را در پايتخت فرانسه آغاز کرده است. کنفرانس‌های پاريس ۱ و ۲ در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ برگزار شدند. در آن زمان لبنان هنوز در تب و تاب جبران خسارات‌های ناشی از جنگ داخلی بود. اين عامل، به علاوه پايان اشغال جنوب لبنان توسط نيروهای اسراييلی در سال ۲۰۰۰، انگيزه برگزاری کنفرانس‌های يادشده بودند تا کمک‌های بين‌المللی بيشتری برای بازسازی و کمک به اقتصاد ضعيف و نابسامان لبنان فراهم شود.

انتظارات، واقعيت‌ها
کمک‌هايی که در کنفرانس جاری پاريس بر سر آنها توافق خواهد شد قرار است عمدتا صرف ترميم ويرانی‌ها و خرابی‌های ناشی از جنگ اخیر اسراييل عليه لبنان شود. بنا به تازه‌ترين برآوردها،‌ در جريان جنگ يادشده بيش از ۱۰۰ پل و ۳۰ هزار خانه ويران شده و يا آسيب ديده‌اند. تخمين زده می‌شود که هزينه ترميم اين خسارات‌ به ۳ و نيم ميليارد دلار بالغ شود. اين در حالی است که بدهی‌های دولت لبنان در ماه‌های اخير نيز افزايش بيشتری يافته و به بيش از ۴۰ ميليارد دلار رسيده است. اين رقم معادل ۱۸۰ درصد توليد ناخالص ملی لبنان است.

در کنفرانس پاريس نمايندگان ۵۰ کشور و نهادهای مالی و اقتصادی بين‌المللی شرکت دارند. کمک‌دهندگان اصلی اين کنفرانس عربستان سعودی ، آمريکا،‌ فرانسه و اتحاديه اروپا خواهند بود. در حالی که دولت سينيوره با اين توقع به کنفرانس پاريس آمده که ۹ ميليارد دلار کمک و وام دريافت کند، کشورها و نهادهای شرکت کننده مجموعا قول داده‌اند که ۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از اين مبلغ را تامين کنند. دولت عربستان به تنهايی وعده يک ميليارد دلار کمک به به دولت لبنان را مطرح کرده و آمريکا، فرانسه و اتحاديه اروپا نيز مبلغ مشابه‌ای را قول داده‌اند.

دولت فواد سينيوره در لبنان در ازای کمک‌هايی که در کنفرانس پاريس دريافت خواهد کرد بايد به تعهدات خود در زمينه اصلاحات اقتصادی همچون خصوصی‌سازی‌های گسترده‌تر، کاهش هزينه‌های دولت، حذف شماری از خدمات اجتماعی و ... با شتاب و جديت بيشتری عمل کند.

جنبه سياسی کنفرانس پاريس
مخالفان داخلی دولت لبنان همچون حزب‌الله ونيروهای مسيحی وابسته به ميشل عون از دو جهت با کنفرانس پاريس از در مخالفت درآمده‌اند. آنها دولت سينيوره را،‌ هم در دفاع از لبنان در برابر حمله اسراييل در تابستان گذشته و هم به خاطر افزايش قروض خارجی کشور مسئول می‌دانند . به اعتقاد اين نيروها،‌ کمک‌های کنفرانس پاريس که با شرط و شروط‌هايی گره خورده است نيز، کشور را بيش از پيش به ورطه قروض خارجی ، ماليات‌های بيشتر و فساد و رانت‌خواری فزونتر سوق خواهد داد.

از سويی کنفرانس پاريس در حالی برگزار می‌شود که دولت فواد سينيوره و مخالفان آن از دو ماه پيش در حال يک جنگ قدرت تمام‌عيار به سر می‌برند. نيروهای حزب‌الله و متحدان آن در هفته‌های اخير ساختمان‌های اصلی دولت را در محاصره خود داشته‌اند تا آن را وادار به استعفاء کنند. حزب‌الله به نمايندگی از شيعيان لبنان معتقد است که مقاومتش در برابر حمله اسراييل در تابستان گذشته و نيز افزايش سهم شيعيان در ترکيب جمعيت کشور نسبت به دهه‌های پيش،‌ آنها را مستحق سهم بيشتری از قدرت می‌کند. آنها اين قدرت بيشتر را می‌خواهند تا از اهرم لازم برای ممانعت از آن دسته تصميمات دولت لبنان که مطابق با پسند و مصالح خود نبينند برخوردار باشند. تغييراتی در آيين‌نامه، دستور کار و ترکيب دادگاه بين‌المللی‌ای که قرار است به پرونده "رفيق حريری" نخست وزير پيشين لبنان رسيدگی کند نيز، از ديگر خواست‌های مخالفان است. رفيق حريری نخست‌وزير پيشين لبنان در فوريه ۲۰۰۵ ترور شد و تحقييقات يک کميسيون وابسته به سازمان ملل انگشت اتهام را متوجه محافل و مقاماتی در دولت سوريه کرده است.

اعتصاب و تحصنی که نيروهای مخالف در هفته‌های اخير برای تحقق اهداف خود به راه انداخته‌اند خود مزيد بر علت شده و فشار مضاعفی را بر اقتصاد لبنان تحميل کرده است. اين اقدامات بيش از همه در فعاليت‌های دو رشته اصلی و درآمدزای اقتصاد لبنان ،‌يعنی در کار موسسات مالی و بانکی و در توريسم و گردشگری اخلال ايجاد کرده‌اند.

شک و ترديدها به کارآيی سياست غرب
با توجه به چالش‌های درونی لبنان کمتر جای شک و ترديدی وجود دارد که کنفرانس پاريس عملا محملی برای به نمايش گذاشتن حمايت غرب و برخی از کشورهای اصلی عربی مانند عربستان و مصر از دولت فواد سينوره است تا بتواند در برابر مخالفان عمدتا شيعه و قسما مسيحی‌اش که از سوی سوريه و جمهوری اسلامی حمايت می‌شوند مقاومت کند و تلاش آنها برای سقوط خود را ناکام گذارد.

با اين همه، در مورد رويکرد غرب و کشورهای سنی عرب در جانبداری تمام عيار از دولت سينيوره در برابر مخالفانش و حد موفقيت اين مشی شک و ترديدهايی وجود دارد،‌چرا که ريشه‌ بحران را ناديده می‌گيرد و نيروهای مخالف دولت لبنان را صرفا به آلت دست تهران و دمشق فرومی‌کاهد.

دمکراتيک بودن يک ساختار سياسی با ضريب وابستگی آن به تعلقات قومی و فکری و مذهبی جامعه رابطه‌ معکوسی دارد .لبنان گرچه به لحاظ نوع حکومتش يکی از نمونه‌های شاخص دموکراسی در منطقه به شمار می‌رود. ولی اين حکومت نيز به عيب ونقص يادشده دچار است و ساختار آن کماکان تابعی از ترکيب مذهبی و قومی جامعه است. سهم هر يک از گروه‌های مذهبی و قومی لبنان در حکومت را قانون اساسی سال ۱۹۵۶ تعيين کرده که حالا ديگر با ترکيب کنونی جمعيت اين کشور تطابق ندارد. به عبارت ديگر،‌ در حالی که شيعيان ۴۰ درصد جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند تنها ۲۱ درصد از کرسی‌های پارلمان به آنها اختصاص يافته است. اين در حالی است که بالاترين مقام اجرايی کشور، يعنی نخست‌وزير از ميان سنی‌ها برگزيده می‌شود که تنها ۲۰ درصد جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند.

از سوی ديگر، مبنای انتخابات لبنان،‌ کماکان قانونی است نامتوازن و دستکاری شده که سال ۲۰۰۰ با فشار سوريه و مطابق با خواست دولت دمشق تصويب شده و انتخابات سال ۲۰۰۵ که به پيروزی نيروهای موسوم به "جبهه ۱۴ مارس" و تشکيل دولت کنونی سينيوره انجاميد نيز بر اساس همان قانون برگزار شده است.

پيشنهادات "عمر موسی"، دبير کل اتحاديه عرب، در جريان ميانجيگری اخيرش ميان دولت و اپوزيسيون لبنان علاوه بر متقاعدکردن حزب‌آلله و متحدانش به قبول مشی و آيين‌نامه دادگاه بين‌المللی بررسی ترور رفيق حريری،‌ از دولت لبنان نيز می‌خواست که در زمينه اصلاح عادلانه قانون انتخابات انعطاف نشان دهد. اما دولت سينيوره از پذيرش اين پيشنهادات سرباز زد و غرب نيز تا کنون ضرورتی نديده است که در اين زمينه اساسی فشاری را متوجه سينيوره کند.

مشکل اصلی چيز ديگری است
اين نيز هست که دولت سينيوره ميراث‌دار اقتصاد بيماری است که در ۱۰، ۱۵ سال گذشته به سبب خصوصی‌سازی‌های بی حساب و کتاب و به خاطر فساد و رانت‌خواری با قروض سنگين و مشکلات عديده‌ای روبرو بوده است. اين دولت اينک برای بسامان کردن اقتصاد و امور مالی کشور، قول داده است که در ازای دريافت وام و کمک‌های مالی اصلاحاتی را به اجرا بگذارد که فشار آن بر همه اقشار و گروه‌های اجتماعی يکسان نخواهد بود و برخی از آنها را متحمل ضرر و زيان بيشتری خواهد کرد. به ويژه حذف کلی برخی ازيارانه‌ها فشار و تنگناهای مضاعفی را متوجه گروه‌های وسيعی از اقشار آسيب‌پذير خواهد کرد و آنها را عملا به صف نيروی جبهه اپوزيسيون خواهد راند. برای نمونه، در آستانه کنفرانس پاريس، بزرگترين اتحاديه کارگری لبنان با ۲۰۰ هزار عضو خود در اعتراض به سياست‌های اجتماعی دولت به جبهه مخالفان پيوست و در اعتصاب عمومی روز سه‌شنبه اين هفته نقش عمده‌ای داشت.

با اين همه،‌ حل مسائل و معضلات يادشده شايد به دشواری برخی مسائل نباشد و قسما با پيشنهادهايی مشابه با آنچه که اتحاديه عرب مطرح کرده است به سوی رفع و رجوع شدن سوق يابند. اما مشکل گرهی،‌ رابطه بغرنج اسراييل،‌ سوريه و حزب‌الله است که بخش عمده بحران کنونی لبنان نيز متاثر از آن است. به ديگر سخن مادام که اسراييل و سوريه در جهت مسائل فی‌مابين گام برندارند،‌ دمشق کماکان حزب‌الله را سنگر مقدم و اهرم فشار خود بر اسراييل تلقی خواهد کرد و سود و مصلحتی در خلع سلاح و ادغام متعارف آن در صحنه سياسی لبنان نخواهد ديد. از اين رو،‌ هر آينه که سوريه تغيير معادلات سياسی در منطقه را در راستای تامين منافع و مطالبات خود در منطقه ببيند و با اسراييل در جهت حل منازعات فی‌مابين گام بردارد، حزب‌الله نيز از نقش اهرم فشار دمشق خارج خواهد شد و وضعيت و کارکردی صرفا متناسب با منافع بومی شيعيان لبنان پيدا خواهد کرد. در چنين شرايطی،‌يعنی زمانی که سوريه و جمهوری اسلامی مصالح و منافع متقاوتی در تعامل و چالش با اسراييل پيدا کنند،‌ کمک‌ها و رهنمودهای تهران نيز نخواهد توانست حزب‌الله را در مقام و موقعيت کنونی‌اش نگه دارد.

کنفرانس پاريس اما، به نظر می‌رسد که در ديدن ابعاد واقعی مشکل لبنان با مشکل روبروست و از همين رو در معادله سياسی لبنان با خروج کامل از موضع يک ميانجيگر بی‌طرف يک سره هم تخم‌مرغ‌های خود را در سبد يکی از طرف‌های درگير قرار داده است. اين رويکرد اگر بحران لبنان را تشديد نکند، بعيد است که به حل آن هم کمکی برساند.