رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲ بهمن ۱۳۸۵

اين جرم است يا فقط حماقت؟

رونالد سوکول
هرالد تريبيون

جمعه ۱۹ ژانويه ۲۰۰۷ - هفته‌ی گذشته، آلمان پيشنهاد کرد که همه‌ی اعضای اتحاديه‌ی اروپا قانونی يکسان را برای جرم اعلام کردن انکار هالوکاست اتخاذ کنند. انکار هالوکاست در حال حاضر در اتريش، بلژيک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ليتوانی، هلند، رومانی، اسپانيا و سوييس جرم است.

اين پيشنهاد باعث بحث‌های داغی شده است مبنی بر اين‌که آيا انکار هالوکاست اساساً بايد جرم تلقی شود يا نه.

درون‌مايه‌ی غالب در قوانين آمريکا همان رأی قضات دادگاه عالی، اليور وندل هولمز جونير و لويی برانديس است که معتقد بودند «در صورتی که رخداد امری پليد چندان قريب‌الوقوع نباشد که قبل از اين‌که فرصت بحث کامل درباره‌ی آن فراهم شود، تحقق پيدا کند، راه حلی که بايد به کار بسته شود، بيان و سخنِ بيشتر است، نه سکوت اجباری».

نسب‌نامه‌ی اين نوع نگاه به جان ميلتون باز می‌گردد که نوشته است اگر حق و باطل بتوانند در يک رويارويی باز با هم نبرد کنند، اين حق است که هميشه پيروز می‌شود.

شکی نيست که آزادی دفاع يک فرد از انديشه و عقايدش از مؤلفه‌های بسيار سالم هر جامعه‌ای است. اين آزادی اسباب اساسی تحقق تغيير است و از طريق آن جامعه می‌تواند خطاهای رهبران‌اش را اصلاح کند.

مسأله‌ی دل‌آزار اين است که کجا بايد این خط قرمز را ترسيم کرد. حتی در ديدگاه بسيار وسيعِ آمريکايی آزادی بيان محدوديت‌هايی دارد. چنان‌که در عبارات بسيار مشهور قاضی هولمز آمده است: «حتی دقيق‌ترين و سخت‌گيرانه‌ترين مراعات و حفظ آزادی از کسی که به دروغ در يک سالن تئاتر فرياد می‌کشد آتش‌سوزی و باعث وحشت مردم می‌شود، حفاظت نمی‌کند».

دادستان‌های ترکيه، با معکوس ساختن اعلام جرم انکار هالوکاست در آلمان، در پی مجازات کسانی هستند که درستی نسل‌کشی ارمنی‌ها را تأييد می‌کنند. اگر انکار يک واقع می‌تواند جرم تلقی شود، منطق حکم می‌کند که تأيید واقعه‌ی ديگری را نيز بتوان مجازات کرد.

با اين‌حال وقتی دولت‌ها شروع به قانون‌گذاری درباره‌ی آن‌چه حقيقت دارد و آن‌چه باطل است می‌کنند، وارد مسير می‌شوند که در طول تاريخ همواره مسير شيب‌دار لغزنده‌ای بوده است.

حتی در مورد وقايع تاريخی بسيار بزرگ مردم به ندرت درباره‌ی يک حقيقت واحد اتفاق نظر دارند. ناپلئون يک قهرمان بود يا يک انسان ستمگر و مستبد؟ هر نسلی بايد تاريخ‌ را از نو تفسير کند و به حقيقت‌های خودش دست پيدا کند، و قرائت‌های رقيب امکان همزيستی دارند. خود هالوکاست تا حدود يک نسل کامل بعد از آن واقعه حتی نام‌گذاری و طبقه‌بندی نشده بود.

امروز فقط کسی که دچار جهل مزمن يا جنون پيشرفته باشد می‌تواند منکر واقعيت‌های هالوکاست شود. با اين حال اگر اين‌ها واقعيت‌اند و حقيقت دارند، چه نيازی هستند به قانون‌گذاری برای انکارِ يک جرم؟

ديدگاه آمريکايی اين است که دولت حق ممنوع کردن بيان را ندارد مگر اين‌که باعث يک عمل غیر قانونی قريب‌الوقوع شود. اگر اين آزمون را درباره‌ی کسانی که هالوکاست را انکار می‌کنند پياده کنيم، معلوم خواهد شد که نياز به هيچ قانونی برای اين امر نيست. در عين اين‌که منکران هالوکاست طرف‌دارانی را به خود جلب می‌کنند، عموم مردم عمدتاً توجه و اعتنايی به آن‌ها ندارند و، حداقل تا به حال، هيچ کدام از اين‌ها مشوق يا مسبب عملی غير قانونی نبوده‌اند.

اما دلايل معتبری برای مجازات انکار هالوکاست نيز وجود دارد. هالوکاست تلاش روش‌مند برای نابود کردن کل يک طايفه از مردم بود؛ هالوکاست فرو رفتن در گردابی از انحطاط بشری بود چنان‌که هرگز مانند آن رخ نداده بود.

انکار هالوکاست واقعاً ربطی به انکار يک واقعيت تاريخی پذيرفته شده ندارد. زبان بشری مقيد به انتقال اطلاعات شفاهی نيست. زبان اطلاعات عاطفی و احساسی را نيز منتقل می‌کند و می‌تواند با پيام‌های ناگفته‌ای که در خود دارد تأثيرگذار باشد و تحريک کننده هم باشد. پيامِ زبان می‌تواند پيامی بسيار قوی باشد.

همايش اخير انکار هالوکاست که رييس جمهور ايران برگزار کرده است مثال خوبی است. پيام احساساتی اين همايش هم ضد اسرايیلی بود و هم ضد سامی. در واقع هدف اصلی همایش هم همين بود.

در نتيجه انکار هالوکاست را می‌توان به عنوان راهی ديد برای برانگيختن نفرت عليه يهوديان و دولت يهود. و تحريک نفرت، چه دينی باشد، چه قومی يا نژادی، عموماً نوع زبان و بيانی به شمار می‌رود که از آن حمايت نمی‌شود. به همان اندازه که کسی که در يک سالن تئاتر شلوع به دروغ فرياد آتش آتش سر می‌دهد حقی ندارد، هیچ حق آزادی بيانی برای تحريک به نفرت نژادی يا دينی وجود ندارد.

البته به جز ممنوع ساختن، راه‌هايی برای جلوگیری از بيانی که به قصد تحريک نفرت باشد وجود دارد. می‌توان قوانينی تصويب کرد که به کسانی که صدمه ديده‌اند اجازه داده شود که از گوينده‌ی سخن شکايت کرده و غرامت‌های کلانی از او بستانند.

وقتی وزرای دادگستری سراسر اتحاديه‌ی اروپا درباره‌ی يک قانون متحد الشکل درباره‌ی انکار هالوکاست فکر می‌کنند، بايد سؤال کنند که اين کار تأثيری منفی روی سایر صورت‌های بيان نخواهد داشت؟ اگر قانونی متحد الشکل اتخاذ شود، آيا قانون‌گذاران را وسوسه خواهد کرد که پا به اين مسير شيب‌دار لغزنده بگذارند و برای ساير وقايع تاريخی که شايد به اين وضوح مستند نشده‌اند قانون تصويب کنند و طبق قانون به مردم تحميل کنند که چه می‌توان گفت و چه نمی‌توان گفت؟

اين افراد می‌توانند از خودشان بپرسند که قانون انکار هالوکاست دقيقاً‌ در پی تحقق چی‌ست. برای خاموش کردن شارلاتان‌های زبان‌‌بازی است که این واقعيت را انکار می‌کنند يا برای پيشگيری از نفوذ اطلاعات غلط در ذهن ديگران؟

اين افراد می‌توانند تأمل کنند که آيا اين قانون جوابگوی هيچ يک از اين اهداف خواهد بود و آيا کمکی به پيشبرد هدف يک جامعه‌ی باز می‌کند يا نه؟

اصل مقاله

--------------------------

* رونالد سوکول استاد سابق حقوق دانشگاه ويرجينيای آمريکاست و در ايان پرووانس فرانسه به کار حقوقی اشتغال دارد.

Share/Save/Bookmark