پس‌لرزه‌های جنگ لبنان

سعید شروینی

ژنرال "دان هالوتس"، سرانجام روز چهارشنبه با پذيرش اشتباهات خود در جريان جنگ ۳۴ روزه تابستان گذشته عليه لبنان، از رياست ستاد مشترک ارتش اسراييل استعفاء داد.

تابستان گذشته پس از به گروگان گرفته شدن دو سرباز اسراييلی توسط نيروهای حزب‌الله لبنان، فرماندهان سياسی و نظامی اسراييل ترجيح دادند که برای حل اين مسئله به اقدام نظامی گسترده عليه حزب‌الله و نيروها و هواداران آن دست بزنند. فرض آنها اين بود که با اين گونه اقدام،‌ هم آزادی دو گروگان تحقق می‌يابد و هم حزب‌آلله که در منطقه به عنوان دست ايران و سوريه عليه اسراييل عمل می‌کند به لحاظ نظامی ضربه‌ای سنگين خواهد خورد. در محاسبات مقامات نظامی اسراييل اين پيش‌فرض هم وجود داشت که با تشديد بمباران‌های هوايی، مردم لبنان گروگان‌گيری حزب‌الله را عامل بروز جنگ تلقی خواهند کرد و به مخالفت و اعتراض عليه آن برخواهند خاست،‌ که اين خود سبب خواهد شد حزب‌الله در داخل لبنان نيز به لحاظ سياسی تضعيف شود.

در عمل اما قضيه صورتی ديگری به خود گرفت. جنگی که قرار بود زياد به درازا نکشد عملا به طولانی‌ترين جنگ تاريخ اسراييل بدل شد،‌ بی‌ آن که هيچ‌کدام از فرضيات يادشده متحقق شود. دو سرباز اسراييلی کماکان در چنگ نيروهای حزب‌آلله اسيرند و به لحاط توان و نفوذ نيز،‌ اين نيرو خود را قوی‌تر از گذشته می‌بيند،‌ به نحوی که خواهان سهم بيشتری از قدرت در صحنه سياسی لبنان شده و برای رسيدن به اين منظور از تحصن و اعتصاب عليه دولت فواد سينيوره نيز ابايی ندارد.

البته تنها جنگ با لبنان نيست که رهبری اسراييل در آن متهم به ضعف و بی‌تدبيری شده است. يک سرباز اسراييلی که از تابستان گذشته در نوار غزه گروگان نيروهای حماس است نيز، به رغم چندين و چند حمله گسترده و کوچک به اين منطقه کماکان در اسارت است. هدف جنبی اين حملات تضعيف دولت حماس و به سقوط کشاندن آن هم بوده که اين يکی نيز تا کنون تحقق پيدا نکرده است.

هم بی‌نتيجه ماندن حملات نظامی اسراييل در واکنش به گروگان‌گيری نيروهای تندرو حماس و حزب‌الله و هم حجم تلفات و خسارات انسانی و مادی ناشی از اين حملات در دو سوی جبهه،‌ دولت اسراييل را وادار به تشکيل کميسيونی برای رسيدگی به مسئوليت اين اقدامات نظامی زيان‌بار و بی‌نتيجه کرد.

و حال در آستانه اعلام رسمی نتايج تحقيقات اين کميسيون، دان حالوتس، رييس ستاد مشترک ارتش اسراييل به رغم امتناع‌های اوليه،‌ با پذيرش مسئوليت جنبه نظامی شکست جنگ مجبور به استعفاء شده است. اين در حالی است که شماری از محافل سياسی اسراييل بر‌آنند که مسئوليت پيامدهای اقدامات زيان‌بار و ناموفق اسراييل در لبنان و نوارغره در وهله اول به عهده سياستمداران ارشد کشور و از جمله متوجه "ایهود اولمرت"،‌ نخست وزير و "عمير پرتز"، وزير دفاع است. از همين رو به نظر نمی‌رسد که استعفای حالوتس آخرين پس‌لرزه جنگ لبنان در صحنه سياسی و نظامی اسراييل باشد،‌ چرا که اگر با تشديد فشارها اولمرت و پرتز نيز مسئوليت سياسی آغاز و شکست جنگ را بپذيرند احتمالا به جز استعفاء گزينه‌ ديگری در برابرشان نخواهد بود.

در اين ميان هم ایهود اولمرت و هم عمير پرتز در عرصه‌های ديگری نيز با بحران مشروعيت و مقبوليت مواجه‌اند. از دو ماه پيش نام اهود اولمرت به عنوان يکی از متهمان اصلی در پرونده خصوصی سازی يکی از بانک های اسرائيلی مطرح بوده است. با گرد‌آمدن شمار هر چه بيشتری از نشانه‌ها وشواهد،‌ از ديروز به دستور دادستان اسراييل پرونده‌ای برای بررسی نقش المرت در اين ماجرا گشوده شده است.

اولمرت متهم است که در جريان خصوصی سازی بانک "ليومی" اين بانک را به دو تن از دوستان صميمی خود واگذار کرده است. اين بانک در سال ۲۰۰۵ به بخش خصوصی واگذار شد و ايهود اولمرت در آن زمان به عنوان وزير اقتصاد اسرائيل فعاليت می کرد.

به اين ترتيب در کنار اتهامات ناشی از سوء سياست‌گذاری در آغاز و ادامه جنگ لبنان، المرت که رهبر حزب اکتريت اسراييل، ‌يعنی حزب "کاديما" نيز هست، با اتهام ارتشاء و فساد هم روبروست.

از سويی "عمير پرتز"،‌رهبر حزب کارگر که وزير دفاع در کابينه المرت است نيز، به سبب پيامدهای جنگ لبنان، هم در جامعه و هم در درون حزبش با عدم محبوبيت و با فشارهايی برای استعفاء مواجه است. برای کاستن از اين فشارها و نيز برای افزايش شانس پيروزی بر رقبا در انتخابات آتی رهبری حزب کارگر،‌ پرتز در روزهای اخير دست به يک اقدام کم سابقه در تاريخ اسراييل زده است. او به عنوان رهبر حزب کارگر،‌ يکی از اعراب مسلمان عضو اين حزب به نام "غالب مجدله" را به عنوان وزير ورزش و فرهنگ وارد کابينه اسراييل کرده است.

در نزديک به ۶۰ سال موجوديت اسراييل،‌ کابينه اين کشور تمام و کمال از افراد يهودی متشکل بوده است. از اين رو ورود يک وزير مسلمان به اين کابينه را برخی از محافل صهيونيستی ارتدکس، تير خلاصی به ايدئولوژی خود تلقی کرده‌اند. اما عمير پرتز در چهره مسلمانان عضو حزب کارگر متحدانی را می‌بيند که رايشان می‌تواند در انتخابات آتی درون حزب،‌ رهبری وی را برای يک دوره ديگر تثبيت کند. همين نگاه و نياز سبب شده که پرتز به يک اقدام بی‌سابقه دست بزند و يک مسلمان را برای اولين بار وارد کابينه اسراييل کند.

در شرايطی که تداوم مناقشه با فلسطين و لبنان و چالش‌های درونی،‌ صحنه سياسی اسراييل را بيش از هر وقت ديگری به تکان و تلاطم انداخته، اقدام پرتز به انتخاب يک مسلمان به عضويت کابينه نيز باب بحث و جدل تازه‌ای را در جامعه و محافل سياسی اسراييل گشوده است. اين در حالی است که ضعف و ناکارآمدی سياسی دولت ائتلافی احزاب کاديما و کارگر و اتهام شراکت نخست‌وزير در فساد و رشوه‌خواری موجب شده که علاوه بر تقاضای استعفای المرت و پرتز،‌ بر شمار هواداران انتخابات پارلمانی پيش از موعد نيز افزوده شود. از اين رو می‌توان تصور کرد که اسراييل در هفته‌ها و ماه‌های آتی شاهد تحولات تازه‌ای در معادلات سياسی خود باشد.