| رادیو زمانه > خارج از سیاست > جهان > سياست‌های دوگانه پاکستان و رشد طالبانی‌گری | ||
سياست‌های دوگانه پاکستان و رشد طالبانی‌گری
گروه بين‌المللی بحران ديروز گزارشی منتشر کرد که در آن دلايل آشفتگی‌های مناطق قبيله‌ای فدرال پاکستان بررسی شده است. دولت پاکستان در مناطق قبيله‌ای و استان مرزی شمال غرب پاکستان که هم مرز افغانستان هستند، سال‌ها سعی در سرکوب شورشيان طرفدار طالبان داشته است و هميشه به دلايل مختلف اين تلاش‌ها با ناکامی مواجه شده است.
ياغيان جنگجوی اين مناطق که عمدتاً مسلح هستند و حکومتی خودمختار برای خود دارند، سيستم مديريتی خود را پياده کرده‌اند و حتی نظام‌های قضايی موازی پديد آورده‌اند. دولت پاکستان نيز در برخورد با اين گروه‌ها همواره سياستی دوگانه را تعقيب کرده است. از يک سو، نيروهای دولتی مشرف تلاش در سرکوب شديد اين گروه‌ها داشته‌اند و از سوی ديگر پس از تحمل تلفات نظامی سنگين، دولت مشرف سعی در دلجويی از آن‌ها و بر قراری صلح و امضای توافق‌نامه‌هایی داشته است. با تمام اين اوصاف، بنا به گزارش گروه بحران بين‌المللی «پس از توافق ماه سپتامبر ۲۰۰۶، دولت جنگجويان را آزاد کرد، سلاح‌های آن‌ها را بازگرداند، پست‌های بازرسی امنيتی را منحل کرد و پذيرفت که به تروريست‌های خارجی در صورتی که دست از خشونت بردارند اجازه‌ی اقامت بدهد. در حالی که ارتش تقريباً تا پادگان‌های نظامی عقب‌نشينی کرده است، اين امکانات با باز گذاشتن دست عناصر حامی طالبان در استخدام، آموزش و مسلح ساختن نفرات، باعث تسهيل رشد ستیزه‌جويی و حمله به افغانستان می‌شود.» گروه بحران بين‌المللی در ميان راه‌حل‌های متفاوتی که برای اين وضعيت ارايه کرده است بر اهميت توسعه‌ی اقتصادی در منطقه نيز تأکيد ويژه ورزيده است: «مناطق قبيله‌ای فدرال پاکستان که دهه‌ها مغفول مانده‌اند، در زمره‌ی فقيرترين مناطق پاکستان هستند که میزان فقر و بيکاری در آن بسيار بالاست و زيرساخت‌های بسيار ضعيف و توسعه نيافته دارد. اين ناحيه که در مجاورت مرز افغانستان قرار دارند و يک مسير ترانزيت منطقه‌ای است، اقتصادش وابسته با قاچاق است. از زمان وقوع جنگ داخلی در افغانستان، قاچاق مواد مخدر و اسلحه رشد زيادی داشته است. ستيزه‌جويی و افراطی‌گری در ارگان‌های قبيله‌ای را نمی‌توان بدون اقدامات محکم در برابر جرم و جنايت مهار کرد. اما برای اين کار، بايد به معضلات اقتصادی رسيدگی کرد و قانون کشور را در مناطق قبيله‌ای فدرال پاکستان تعميم و تقويت کرد.» در خاتمه‌ی گزارش اين گروه بين‌المللی، مجموعه‌ای از پيشنهادات به دولت‌های افغانستان، پاکستان و ايالات متحده و اتحاديه اروپا آمده است که شامل موارد زير است: برای دولت پاکستان: ۱. مناطق قبيله‌ای فدرال پاکستان بعد از مشورت‌های مفصل با طرف‌های ذی‌نفع محلی با استان مرزی شمال غرب به صورت يک منطقه‌ی قبيله‌ای با مديريت استانی ادغام شوند و تحت اختيار اجرايی استان و در قلمرو نظام قضايی استانی و ملی با نمايندگانی در مجالس قانون‌گذاری استانی باشند. ۲. محدوديت‌های احزاب سياسی در مناطق قبيله‌ای فدرال پاکستان رفع شود و برای مجالس قانون‌گذاری انتخابات حزبی مقرر شود. ۳. ماده‌ی ۸ قانون اساسی که هر گونه سنت و رسم ناسازگار با حقوق پايه‌ی تضمين شده در قانون اساسی را نفی می‌کند، رعايت و اجرا شود. ۴. حکم دولت و قانون ضد جنگجويان در مناطق قبيله‌ای فدرال پاکستان از طرق زير دوباره برقرار شود: ۵. ايجاد شغل در مناطق قبيله‌ای فدرال پاکستان به طرق زير: ۶. باز کردن مناطق قبيله‌ای فدرال پاکستان به روی رسانه‌ها و ميسر ساختن نظارت حقوق بشر مستقل برای تحقيق درباره‌ی نقض احتمالی حقوق بشر و تخلفات توسط مدیران شهری و ارگان‌های نيروی انتظامی. برای دولت افغانستان: برای ايالات متحده و اتحاديه‌ی اروپا:  |
||
