شيلی در غياب ديکتاتور

۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳: هواپيماها، هلی‌کوپترها و تانک‌های ارتش شيلی به فرماندهی ژنرال آگوستو پينوشه به کاخ رياست جمهوری حمله‌ور شدند و پايان خونينی را برای دولت منتخب سالوادر آلنده رقم زدند. از آن پس پينوشه خود ساکن کاخ رياست جمهوری شد و با مشت آهنين ۱۷ سال بر شيلی حکومت راند. ۳۰۰۰ کشته و اعدامی و ۲۸ هزار قربانی شکنجه حاصل دورانی است که ارتش شيلی زمام امور کشور را در دست داشت و هر صدای مخالفی را در نطفه خقه می‌کرد.

خاکسپاری پینوشه- عکس: خبرگزاری فرانسه

در کنار تحميل سياست سرکوب و انسداد به جامعه، در عرصه اقتصادی نيز دولت پينوشه به عنوان يکی از اولين دولت‌های جهان سياستی نئوليبرالی در پيش گرفت که با خصوصی‌سازی‌های بی‌محابا، اخراج‌های گسترده،‌ انحلال سنديکاها و تشکل‌های صنفی و حذف فاحش خدمات اجتماعی توام بود. اين سياست البته رونق اقتصادی معينی برای شيلی در پی آورد بی آن که هم بخش‌های جامعه از آن بهره‌مند شوند.

سال ۱۹۸۹ که جهان در تب و تاب حرکت به سوی دمکراسی بود پينوشه نيز برای رهايی از فشارهای داخلی و بين‌المللی و با اطمينان به اين که مردم شيلی به تداوم زمامداريش رای خواهند داد رفراندومی برگزار کرد که نتيجه‌ای خلاف انتظارش در پی داشت. او سرانجام قدرت را در سال ۱۹۹۰ واگذار کرد ولی قبلا قوانين را چنان تغيير داد که سناتور دائم سنا باقی بماند و همراه با همکارانش از مصونيت قضايی برخوردار باشد.

دهه آخر قرن بيستم پينوشه به رغم رانده شدن از قدرت در مصونيت سياسی و قضايی می‌زيست و هوادارنش نيز کماکان از بازيگران اصلی صحنه سياست کشور باقی مانده بودند.

سال ۱۹۹۸ اما با اقدام شجاعانه يک قاضی اسپانيايی ورق برگشت. اين قاضی که پرونده برخی از قربانيان دوران ديکتاتوری پينوشه را در اسپانيا دنال می‌کرد هنگام ديدار وی از انگلستان خواهان دستگيری و استردادش به اسپانيا شد. پينوشه با اين توجيه که از وضعيت جسمی خوبی برخوردار نيست از اين مهلکه گريخت و توانست به شيلی بازگردد.

سال ۲۰۰۰ اما در خود شيلی نيز به تدريج پرونده جنايات دوران گشوده و لغو مصونيت قضايی او به چالشی در دستگاه قضايی کشور بدل شد. و اين مقارن دورانی بود که خانم ميشله باچلت در راس وزارت دفاع شيلی قرار گرفته بود. باچلت دختر يکی از افسران ارشد وفادار به سالوادر‌ آلنده بود که جانش را بر سر اين وفاداری گذاشت. خود خانم باچلت نيز با روی کار آمدن پينوشه همراه با مادر به خارج گريخت و پناهنده سياسی شد. او پس از عهده دار شدن وزارت دفاع در سال ۲۰۰۴ توانست افسران ارشد کشور را متفاعد کند که از بابت کارنامه سياه ارتش در دوران پينوشه از مردم معذرت بخواهند و تعهد بسپارند که نهادشان هيچگاه ديگر به چنان مسيری قدم نخواهد گذاشت. و اين ضربه‌ای اساسی به پينوشه و تصويری بود که از او در ذهن هوادارنش ساخته شده بود.

در سال‌های اخير در حالی که پرونده پينوشه به خاطرشکايت قربانيان سرکوب دوران زمامداريش در دست بررسی بود فاش شدن حساب‌های مخفی و غيرقانونی او و خانواده‌اش در بانک‌های خارجی و نيز لو رفتن شراکتش در خريد و فروش‌های غيرقانونی اسلحه محمل‌های حقوقی جديدی برای تعقيب او و بستگانش فراهم آورد و هواداران پروپا فرصش را نيز به سرخوردگی و حيرت کشاند.

شکنجه‌شدگان و بازماندگان قربانيان جنايات دوران پينوشه هنوز هم قسما در پی‌ آنند که عدالت به اجرا در‌ آيد، هويت عاملان و آمران آن جنايات که سال گذشته به تصميم کميسيون حقيقت‌ياب نامشان تا ۵۰ سال مخفی می‌ماند اعلام شود و بازخوانی آن گذشته تاريک ابعادی اجتماعی پيدا کند تا جامعه با درس‌گيری لازم از آن دوران نسبت به نقض احتمالی دمکراسی و نشانه‌های بروز استبداد هشيارتر شود.

اينک با مرگ ژنرال اگوستو پينوشه بخش بزرگی از آن پرونده بی‌ آن که بررسی آن به نقطه عطفی رسيده باشد عملا بسته می‌شود.

پينوشه در حالی دفتر حياتش بسته شد که ۹ ماه پيش از آن خانم باچلت که هم خود و هم پدرش قربانی ديکتاتوری او شده بودند در پی يک انتخاب دمکراتيک زمام امور شيلی را در دست گرفت. و اين شايد برای ديکتاتور يکی از سخت‌ترين لحظات زندگی‌اش بوده باشد. باچلت اما بیش از انتقام در پی آن بوده است که بازخوانی دوران پينوشه قبل از هر چيز در خدمت ارتقاء دمکراسی و رواداری در جامعه قرار گيرد. شيلی ذر حالی شاهد رفتن ديکتاتور بود که در اين عرصه در حال برداشتن گام‌هايی آرام اما مطمئن به جلو است.