بحران سیاسی در اروپای شرقی

سعید شروینی

بروز همزمان وضعیت سیاسی کم‌ وبیش بحرانی، کم‌ثبات و بیگانه با سازوکارهای دمکراسی در شماری از کشورهای اروپای شرقی را به سختی می‌توان تصادفی و اتفاقی تلقی‌کرد و از پس‌زمینه‌های مشابه‌ای که چنین روندهایی را دامن زده‌اند غافل ماند.

سه‌شنبه گذشته (24 اکتبر) در حالی که مجارستان پنجاهمین سالگرد قیام عمومی علیه حکومت کمونیست‌ها و حضور شوروی دراین کشور را گرامی می‌داشت در خیابان‌های بوداپست کمتر نشانی از همبستگی و وحدت ملی دیده می‌شد. اپوزیسیون محافظه‌کار و ناسیونالیست این کشور ترجیح داده بود که چالش و جدال چند هفته‌ای خود با حزب حاکم را در این روز که بلندپایگانی از جهان در بوداپست حضور داشتند نیز به نمایش بگذارد،‌ نمایشی که به درگیری با پلیس و نیروهای انتظامی راه برد و تصاویری متفاوت از یک روز بزرگداشت و مراسم ملی را بر صفحه تلویزیون‌های جهان نشاند.

درگیری تظاهرات کنندگان در بوداپست پایتخت مجارستان با نیروهای پلیس- عکس:خبرگزاری فرانسه

مجارستان اما تنها کشور اروپای مرکزی نیست که در بحران سیاسی به سر می‌برد. اکثر کشورهای این منطقه، 15 سال پس از فروپاشی کمونیسم و گذار به نظام‌هایی با اقتصاد آزاد و حدی از دمکراسی و آزادی کماکان از ثبات سیاسی لازم برخوردار نیستند و لرزش‌های گاه کند و گاه تند شاخصه نسبتا عادی حیات سیاسی آنها در سال‌های اخیر بوده است.

پدیده‌ای نسبتا فراگیر

از اوکرایین که انقلاب نارنجی دو سال پیش آن بر خلاف تصور نتوانسته‌ ثبات سیاسی چندانی برای این کشور رقم زند که بگذریم وضعیت در آن دسته از کشورهای واقع در مرکز و جنوب شرقی اروپا که از دو و نیم سال پیش به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند یا به‌زودی به آن خواهند پیوست نیز چندان متفاوت نیست. نظری به صحنه سیاسی چند کشور این منطقه شاید به درک بهتر گزاره فوق بکمک کند:

در بلغارستان همین یکشنبه گذشته انتخابات ریاست جمهوری بود. آقای پاروانوف،‌ رهبر سابق حزب سوسیالیست که در ۴سال گذشته عهده‌دار این مقام بوده است گرچه در انتخابات اخیر به ۶۴ درصد آراء دست یافت، ولی باز هم مجبور است که در دور دوم انتخابات به مصاف رقیبی برود که بر خلاف انتظار نه از احزاب راست میانه‌ که از جناح راست کم و بیش افراطی کشور است. علت کشیده شدن انتخابات به دور دوم هم،‌ حضور نازل مردم در پای صندوق‌های رای بوده است. به عبارت دیگر، مطابق قانون اساسی اگر میزان شرکت مردم در دور اول انتخابات از ۵۰ درصد کمتر باشد، انتخابات صرف‌نظر از نتیجه آن به دور دوم کشیده می‌شود. شرکت نازل و ۴۲ درصدی صاحبان حق رای در انتخابات روز یکشنبه عملا موجب شده که گریزی از دور دوم انتخابات نباشد.

در آخرین انتخابات پارلمانی لهستان در پاییز گذشته که به قدرت‌گیری حزب پوپولیست، ملی‌گراٰ و منتقد اروپای "حق و عدالت" منجر شد نیز، شمار حاضران در پای صندوق‌های رای از ۴۰درصد فراتر نرفت که یکی از نازلترین‌ها در سال‌های پس از گذار کشور از کمونیسم بود. این انتخابات نمادی از تحلیل رفتن احزاب میانه رو چپ و راست و افتادن امور کشور به دست احزاب پوپولیست و ملی‌گرا نیز بود.

در تداوم چنین روندی، اینک زمام لهستان در دست دو برادر دو قلو (کاچینسکی‌ها به عنوان رییس‌جمهوری و نخست وزیر) قرار گرفته که به رغم بحران‌ها و افتضاحات سیاسی در درون ائتلاف حاکم و سقوط مقبولیت آن در نزد افکار عمومی،‌ حاضر به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات قبل از موعد نیستند. به عبارت دیگر حفظ قدرت به هر قیمت، این دو برادر و حزب حاکم تحت رهبری آنها را به ائتلاف‌های گاه عجیب و بی‌سابقه سوق داده است.

در جمهوری چک، وضعیت پات سیاسی،‌ ظرف ماه‌های گذشته کشور را به لحاظ سیاسی در فلج نسبی قرار داده است. متاثر از وضعیت پولاریزه‌ای که جو سیاسی این کشور را فراگرفته، دو حزب عمده چپ و راست نه به تشکیل ائتلاف بزرگ گردن می‌گذارند و نه دولت مبتنی بر اقلیت طرف مقابل را تحمل می‌کنند.

آن‌ سوتر از چک، یعنی در اسلواکی نیز وضعیت بهتری وجود ندارد. سه ماه پیش حزب اپوزیسیون "اسمر" که به رغم نوسان‌ها و اعوجاجات خود را به سنت‌های سوسیال‌دمکراتیک وفادار می‌دانست با شعارها و برنامه‌ای پوپولیستی حائز اکثریت آراء در انتخابات پارلمانی شد، ولی در تشکیل دولت اینک به ائتلاف با حزب ملی اسلواکی ( ان‌اس‌ان) و یک حزب ناسیونالیستی دیگر روی آورده که به ویژه اولی به داشتن گرایشات نژادپرستانه شهره است و گاه بیگاه با شعارها و تحریکات علیه اقلیت‌ها و یا حمله به اتحادیه اروپا و ....تیتر اول خبری را به خود اختصاص می‌دهد.

زمینه‌های عام

وضعیت سیاسی قطبی‌شده، کم‌ثبات و کم و بیش بیگانه با سازوکارهای دمکراسی که به طور همزمان در کشورهای یادشده به وجود آمده و قدرت‌گیری احزاب پوپولیست و گاه افراطی از شاخص‌های آن است را به سختی می‌توان تصادفی و اتفاقی تلقی‌کرد و از پس‌زمینه‌های مشابه‌ای که چنین روندهایی را دامن زده‌اند غافل ماند.

واقعیت این است که جهانی‌شدن، مبانی و هنجارهای متعارف دمکراسی و نهادها و روندهای آن را نیز دستخوش تلاطم و نوسان کرده است. در کشورهایی که به طور سنتی این نوع نظام و فرهنگ، پایه‌ها و مبانی محکمی داشته نیز، روندهای سیاسی و اجتماعی در حال حاضر گاه به سمت و سویی سیر می‌کنند که که کمتر سابقه داشته است. برای مثال، ارجحیت یافتن امنیت نسبت به آزادی‌ها و حقوق مدنی، و یا رقابت‌های سخت اقتصادی میان کشورها که به حدف خدمات اجتماعی،‌ اسقاط‌شدن دولت رفاه ، کاهش‌درآمدها و تزاید بیکاری در شماری از رشته‌ها انجامیده طبیعی است که سبب سرایت بیکاری و یا دستکم واهمه و نگرانی از آینده شغلی به درون اقشار میانی شود و بر ثبات و ممات دمکراسی تاثیری منفی ‌گذارد. کاهش قدرت مانور دولت‌های ملی و تضعیف اهرم‌های متعارف در دست آنها (بودجه،‌سیاست‌های پولی و جهت‌گیری‌های مالیاتی) که تفاوت برنامه‌ای میان احزاب چپ و راست را تا حدودی زائل کرده نیز نوعی بدبینی و سیاست‌گریزی را در اقشار مختلف جوامع یادشده دامن زده است. مجموعه این عوامل را باید از پیامدهای وضعیت انتقالی و پرابهامی دانست که اینک جوامع اروپای غربی در پی تشدید روندهای معطوف به جهانی‌شدن در حال سپری کردن آن هستند.

زمینه‌های خاص

در اروپای شرقی اما عوامل دیگری نیز مزید بر علت شده‌اند. فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی زمانی‌صورت گرفت که جامعه مدنی در اکثر جوامع آن حالتی بطئی داشت و تازه به راه رشد افتاده بود. درست است که در برخی از این جوامع در دوران پیش از جنگ جهانی دوم نظام‌های نسبتا دمکراتیکی حاکم بود، اما 50 سال حکومت تک حزبی و به حاشیه رانده‌شدن جامعه مدنی تاثیرات منفی‌اش بیشتر از آن بود که به سرعت قابل رفع و رجوع باشد.

گذار سریع از یک اقتصاد بسته و متمرکز به اقتصاد بازار آزاد چنان که تجربه این کشورها نشان داد بیش از آن که به تقویت اقشار میانی به عنوان ستون‌های اصلی دمکراسی بیانجامد جامعه را دستکم در مراحل اولیه دچار شکاف‌ها و قطبیت بیشتری نمود. از این رو تلاش‌های حکومت‌های پساکمونیسم این کشورها در ایجاد نهادهای یک دولت حقوقی و دمکراتیک، از آنجا که ساختار اجتماعی متوازنی آن را همراهی نکرد لزوما به نتایج مورد نظر نیانجامیده است. هم اینک کم نیستند در این جوامع مردمانی که خود را قربانی اصلاحات سال‌های پساکمونیسم می‌دانند، بی‌آنکه این اصلاحات بعد از 15 سال تاثیر مثبتی در ارتقای وضع زندگی‌اشان داشته باشد.

چشم‌انداز‌ها و امیدهای ناشی از پیوستن به اتحادیه اروپا و دستیابی به سطحی از رفاه که در کشورهای غربی وجود دارد چندسالی مسکن و مرهمی بود که بخش‌های وسیعی از مردم اروپای شرقی و مرکزی تنگناها و ریاضت‌های ناشی از اصلاحاتی‌ که عضویت در این اتحادیه ایجاب می‌کرد را تحمل کنند و منتظر روزهای بهتری باشند. اینک اما،‌ دو و نیم سال پس از ورود 10 کشور اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا از یک سو و نیز رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی اکثر این کشورها کماکان تغییر چشمگیری در وضعیت بخش‌های وسیعی از مردم نداده است و مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر همچنان مسئله‌ عمده اکثر این کشورهاست. همه این عوامل طبیعی است که بر فضای سیاسی این جوامع که دمکراسی در آنها تازه در حال پاقرص کردن است تاثیرات خود را باقی گذارند، رویگردانی مردم از احزاب متعارف و قول و قرارهای آنها را دامن زنند و زمینه مساعدی برای جولان احزاب پوپولیستی و ناسیونالیستی فراهم آورند.

احزاب میانه‌رو در کشورهای اروپای شرقی نیز متاثر از شرایط یادشده قسما به موج‌سواری روی‌ آورده‌اند و اگر خود به شعارهای پوپولیستی و عامه پسند رو نکرده‌اند دستکم دیگر ابایی ندارند که با احزاب پوپولیست و ناسیونالیست و گاه افراطی از در اتحاد و ائتلاف درآیند. قطبی‌شدن بیشتر فضا و غفلت احزاب و سیاستمداران از این امر که اجماع و سازش بر سر عمده‌ترین روندها و مسائل کشور نیز از اهرم‌ها و رویکردهای لازم در عرصه سیاسی‌اند از دیگر پیامدهای منفی چنین شرایطی است.

ضعف فرهنگ دمکراتیک از یک سو، و حضور همچنان چشمگیر شخصیت‌های متعلق به نسل‌های دوران حکومت تک حزبی در عرضه سیاسی کشور از سوی دیگر،‌ طبیعی است که در شرایط یادشده عوارض و بازتاب‌های منفی‌تر را به بار بیاورد و حتی مناسبات مدنی و مبتنی بر احترام متقابل میان احزاب و اعضاء آنها را نیز متاثر کند. کم نیست مواردی که این روزها رهبران و اعضای ارشد احزاب در اروپای شرقی با یکدیگر دست به یقه شده‌اند و یا به اهانت و ناسزاگویی علیه یکدیگر پرداخته‌اند.

چشم‌انداز حل بحران

می‌توان تصور کرد که بحران کنونی در اروپای مرکزی و شرقی بحرانی متعارف و یا به عبارتی بحران گذار نظام‌ها و جوامع این کشورها از طفولیت دمکراسی به مرحله‌ای متکامل‌تر باشد. اتحادیه‌ اروپا و تاثیرگذاری نسبتا مثبت و مقید‌کننده نهادها و هنجارهای آن بر مهار این بحران‌ها نیز فاکتوری است که نباید آن را دست‌کم گرفت. اما همه این عوامل مثبت احتمالا زمانی می‌توانند یاریگر و متضمن مقصود باشند که تحول مثبت در ساختار اقتصادی و اجتماعی این جوامع شتابی بیشتری بگیرد، فقر و فاقه کاهش یابد و فضای قطبی و طبقاتی جامعه چنان رو به تخفیف و تحدید رود که به پروارشدن کمی بخش میانی جامعه در قیاس با بخش‌های فرودست و فرادست آن بیانجامد. این که روندهای ناشی از جهانی شدن تا چه حد برای چنین امری فرصت‌سازی یا فرصت‌سوزی کند امری است که گرچه پاسخ به آن آسان نیست، اما دستکم با نحوه مدیریت، هوشمندی و درایت نخبگان و زمامداران هر کشور پیوندهایی دارد.

طبیعی است که تعویض نسل‌ها و روی کار آمدن چهره‌هایی که آلوده به ذهنیت‌ها و تربیت‌های دوران نظام‌های توتالیتر نباشند و تعامل آزادنه با جهان تاثیرات دمکراتیک و مثبتی بر فرهنگ و منش آنها گذاشته باشد نیز در گذار آسانتر از این بحران نقش کمی نخواهد داشت.