وزير علوم در محاصره افکار عمومی

اعتراض دانشجويان دوره کارشناسی ارشد به محروميت از ثبت‌نام برای ادامه تحصيل و بازتاب اين مسئله در رسانه‌ها، مسئولان وزارت علوم را به پاسخگوئی در برابر افکار عمومی وادار کرده است.
محروم‌کردن گروهی از دانشجويان دوره کارشناسی ارشد از تحصيل، به دليل فعاليت در تشکل‌های دانشجوئی، بخشی از محدوديت‌های تازه‌ای است که با آغاز سال تحصيلی جديد در دانشگاه‌ها به اجرا درآمده و دانشجويان را با رده‌بندی نام آنها همراه با يک تا سه ستاره، به ثبت نام مجاز يا مشروط و يا ممنوع تقسيم کرده است.

اما از همان اولين روز سال تحصيلی و آغاز ثبت نام دانشجويان، وزير علوم و فنآوری جمهور ی اسلامی در مقابل اعتراضات دانشجويان و نيز سئوال کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرار گرفت. کميسيون آموزش مجلس اين اقدامات را غيرقانونی و لازم به توضيح دانست و از وزير علوم خواست تا به اين منظور در مجلس حاضر شود.


محمد مهدی زاهدی وزير علوم در پاسخ به اين اعتراضات گفت که ممانعت از ثبت‌نام دانشجويان به دليل فعاليت سياسی در دانشگاه کذب محض است. او از اينکه رسانه‌ها به اين مسئله دامن می‌زنند اظهار تاسف کرد و گفت که رسانه‌هائی که ادعا می‌کنند برخی از دانشجويان به دليل فعاليت سياسی در دانشگاه ثبت‌نام نشده‌اند، اسامی اين افراد را رسما اعلام کنند.

اما ديری نگذشت که مرتضی نوربخش دبير کميته گزينش استاد و دانشجوی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاری ايرنا خبر از حل مشکل دانشجويان ستاره‌دار داد، و اين گفت‌وگو از جانب رسانه‌ها و محافل دانشجوئی خود به معنای تاييد رسمی واقعيتی تلقی شد که وزير علوم به انکار آن برخاسته بود.

از سوی ديگر محمد هاشمی از سخنگویان دفتر تحکيم وحدت، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران می‌گويد که اگر وزيرعلوم تضمين دهد که مشکلی برای دانشجويان ستاره‌دار يعنی محروم از ثبت نام پيش نيايد، دفتر تحکيم وحدت اسامی آنان را اعلام خواهد کرد. او در ادامه می‌گويد که ما حاضريم در هر دادگاه صالحه‌ای که وزير مشخص کند، حاضر شويم و اگر نشر اکاذيب کرده‌ايم محاکمه شويم، به شرطی که اگر وزارت علوم هم عملکرد خلاف قانون داشته، به خاطر نقض حقوق دانشجويان محاکمه شود و وزير علوم استعفا دهد.

کشيده شدن مسئله ثبت‌نام دانشجويان کارشناسی ارشد به رسانه‌ها از يک‌سو وزير علوم را در محاصره افکار عمومی قرار داده و از سوی ديگر، منجر به رفع تدريجی بخشی از مشکل اين گروه از دانشجويان شده است. اما برخی ناظران در محيط‌های دانشگاهی می‌گويند که اين تنها مشکل در سال تحصيلی جديد نيست و محدوديت‌های مربوط به تعطيل بخشی از انجمن‌های دانشجوئی و ممنوعيت انتشار نشريات مجاز در دانشگاه ها نيز بايد به داوری افکار عمومی گذارده شود و مورد رسيدگی ارگان‌های مسئول قرار گيرد.