کودتايی با پيامدهايی داخلی و منطقه‌ای

کودتای بدون خونريزی روز سه‌شنبه موقتا به روندهای دمکراتيک ۱۵ سال گذشته در اين کشور نقطه پايان نهاده است. اين کودتا بر کل روندهای سياسی و دمکراتيک منطقه نيز بی‌تاثير نخواهد ماند.

به دنبال کودتای بدون خونريزی نظاميان در تايلند در روز سه‌شنبه، موج دستگيری‌ اعضای دولت پيشين اين کشور ادامه دارد. کودتاچيان که خود را وفادار به شاه و خانواده سلطنتی تايلند می‌دانند مرزهای شمالی کشور را بسته‌اند و رسانه‌های داخلی و خارجی را نيز مشمول سانسور شديد خبری کرده‌اند. آقای "تاکسين شيناواترا" نخست‌وزير تايلند که به هنگام انجام کودتا در نيويورک به سر می‌برد اعلام کرده است که در اسرع وقت به کشورش بازخواهد گشت.

تاکسين که سال ۲۰۰۱ در پی پيروزی حزبش در انتخابات پارلمانی به قدرت رسيد تنها نخست‌وزيری در تايلند است که توانست يک دوره ۴ ساله کامل را در قدرت بماند و فاصله ميان دو انتخابات پارلمانی را دوام بياورد. انتخاب دوباره تاکسين در آوريل گذشته اما محل چالش قرار گرفت و اپوزيسيون وی را به جعل و تقلب در انتخابات متهم نمود. بحرانی که از اين رهگذر پديد آمد گرچه در هفته‌های اخير شدت و حدت قبلی را نداشت، اما اينک از جمله دلايلی است که ارتش برای توجيه کودتای خود عنوان می‌کند. به گفته رهبران کودتا دولت آقای تاکسين شکافی بی‌سابقه در ميان قشرهای مختلف جامعه به وجود آورده و فساد و رانت‌خوری گسترده‌ای را در کشور دامن زده است. رنجاندن پادشاه نيز از ديگر اتهاماتی است که کودتاچيان متوجه آقای تاکسين می‌کنند.

کشور کودتاها
تايلند که با مساحتی برابر با ۵۰۰ هزار کيلومتر مربع و با جمعيت ۷۴ ميليون نفری خود در جنوب شرقی آسيا را می‌توان به يک معنا کشور کودتاها ناميد. اولين کودتای ارتش سال ۱۹۳۲ انجام گرفت که در پی آن نظام سياسی کشور به يک پادشاهی مشروطه بدل شد. از آن پس تا سال ۱۹۹۱ ارتش مجموعا ۱۶ بار ديگر با کودتاهای آرام و يا خونين زمام امور کشور را به دست گرفته است. در ۱۵ سال گذشته اما دولت‌هايی نسبتا منتخب هدايت سياسی تايلند را به عهده داشته‌اند که در قياس با تاريخ معاصر اين کشور دوره‌ای نسبتا بلند محسوب می‌شود. از همين رو بسياری از ناظران دمکراسی تايلند را از پيشروان استقرار دمکراسی در جنوب شرقی آسيا می‌دانستند و نظام دمکراتيک آن را باثبات و قابل دوام ارزيابی می کردند. از همين رو بروز کودتا در روز سه‌شنبه شگفتی بسياری از ناظران داخلی و خارجی را برانگيخت.

بحرانی که اينک ارتش با ادعای پايان دادن آن دست به کودتا زده است قسما ريشه در کشاکش چندماه اخير ميان دولت آقای تاکسين با اپوزيسيون تايلند دارد. تاکسين که از پايگاه سياسی عمده‌ای در شمال کشور برخوردار است زندگينامه‌ای پر فراز و شيب داشته است. او از ظرفشويی به شغل پليسی رسيده و سپس با سرمايه‌گذاری در بخش تلفن همراه توانست اين رشته را به انحصار خود درآورد و به ثروتمندترين مرد تايلند بدل شده است. تاکسين در دهه گذشته در چندين دولت تايلند صاحب پست وزارت بود، اما پس از بحران شديد اقتصادی سال ۱۹۹۷ در جنوب شرقی آسيا که تايلند را هم در امان نگذاشت و با بی‌اعتمادی عمومی مردم به احزاب سنتی در رفع معضلات کشور، وی فرصت را مغتنم شمرد و با تشکيل حزب "تايلندی‌ها تايلندی‌ها را دوست دارند" راسا برای دستيابی به قدرت خيز برداشت. رويای تاکسين سال ۲۰۰۱ متحقق شد و با پيروزی چشمگير حزب وی درانتخابات پارلمانی، وی عهده‌دار مقام نخست وزيری گرديد.

زمينه‌ها و روندها
کارنامه دولت تاکسين در دور اول زمامداريش، يعنی در فاصله ميان ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ کارنامه‌ای متناقض بود. اين دولت از يک سو در صدد تقويت بنيه اقتصادی کشور، زدودن بيشتر آثار بحران اقتصادی ۱۹۹۷ و اجرای برخی از قول های انتخاباتيش برآمد و از طرفی هم به گسترش بخشيدن پايگاه سياسی خود و محدود کردن قدرت و امکان مانور اپوزيسيون دست يازيد. در اجرای وعده های انتخاباتيش، دولت تاکسين به دادن وام هايی با بهره کم به کشاورزان خرده پا برآمد و با دريافت مبلغی معادل ۵۰۰ تومان همه اقشار فقير را مشمول بيمه درمانی مجانی نمود. در کنار اين اقدامات به ظاهر عوام پسند، در عرصه سياسی تاکسين از نظر مخالفان بيش از پيش مولفه هايی از اقتدارگرايی را به نمايش گذاشته بود. اپوزيسيون از جمله از اين شکايت داشت که تاکسين با اکثريت قويش در مجلس عرصه را روز به روز بر احزاب مخالف و اختيارات نظارتی و کنترلی آنها تنگ می‌کند. مخالفان همچينين تاکسين را متهم می‌کردند که بسان همتای ايتاليايی خود (برلسکونی) سياست را با منافع اقتصادی خود نزديک کرده و تصويب و يا حذف قوانين را به تابعی از تاثير مثبت آنها در تثبيت موقعيت خود و کنسرن رسانه ای اش بدل نموده است.

در سه زمينه ديگر نيز تاکسين کارنامه‌اش از سوی مخالفان و محافل مختلف مدافع حقوق بشر و نيز سازمان ملل مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت: يکی مبارزه مبتنی بر اعدام با مواد مخدر که نزديک به ۲۵۰۰ نفر قربانی آن شدند و ديگری اعمال سرکوب و فشار نسبت به چهره های سياسی مسلمانان جنوب کشور که پس از يک دهه نارضايتی شان دوباره رو به اوج رفته بود. سوء استفاده از مقوله "مبارزه با تروريسم" و تصويب قوانين محدودکننده آزادی‌های مدنی نيز اتهام سومی بود که به تاکسين و دولتش وارد می‌شد. همه اين انتقادات و اعتراضات و نيز برخی عقب‌گشت‌ها و ناکامی‌ها در عرصه رفرم‌ها اقتصادی و راهکارهای پوپوليستی که تاکسين در پيش گرفته بود اما سبب نشد که وی در انتخابات فوريه سال ۲۰۰۵ قدرت خود را افزونتر نکند و شمار بيشتری از کرسی‌های مجلس را از آن خود نسازد. يکی از دلايل عمده اين پيروزی چشمگير مديريت خوب دولت تاکسين در بحران انسانی ناشی از زلزله سونامی در اواخر سال ۲۰۰۴ بود. اين فاجعه صدمات جدی‌يی به جنوب تايلند وارد کرد، ولی دولت اين کشور در رفع اين صدمات و ضايعات سريعتر و کارامدتر از ساير کشورهای منطقه عمل کرده است.

برگشتن ورق به زيان تاکسين
اما يک سال پس از پيروزی دوباره تاکسين در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۵، روند تحول اوضاع تا حدودی به زيان او و دولتش رقم خورد. اقدامات پوپوليستی تاکسين در زمينه اعطای وام کم بهره و بيمه های ارزان قيمت درمانی مولفه هايی از شکست را به نمايش گذاشتند، به گونه ای که بسياری از دهقانان خرده پا در دام اين وام های اعطايی گرفتار آمدند، بی آنکه قدرت بازپرداخت آن را داشته باشند. شماری از بيمارستانها و تاسيسات درمانی نيز که در ازاء ارائه خدمات رايگان يا کم هزينه به بيمه شدگان، به قول دولت در ارائه يارانه اعتماد کرده بودند با عدم تحقق اين قول در آستانه ورشکستگی و تعطيل قرار گرفتند. با اين همه، رفتار کاريسماتيک تاکسين که مخالفان‌ آن را اقتدارگرايانه توصيف می‌کنند و نيز وعده و وعيدهای وی در اصلاح زيرساخت ها و تاسيسات جديد ترابری و آبياری و ... کماکان برای مردم فقير شمال و شمال شرقی تايلند که پر جمعيت ترين نقاط کشور به شمار می روند جذبه خود را حفظ کرده بود. اين در حالی بود که مردم مسلمان جنوب کشور و عمده ساکنان وابسته به قشر ميانی پايتخت روز به روز بر دامنه مخالفتشان به شيوه زمامداری تاکسين و رويکرد اقتدارگرايانه او افزوده می شد.

آنچه که به اين اعتراضات دامنه وسيعی بخشيد و خيابان های بانکوک را از فوريه گذشته به صحنه تظاهرات نيروهای ولو کم قدرت اپوزيسيون بدل نمود همانا درز اين خبر به بيرون بود که روز ۲۳ ژانويه ۲۰۰۶ اعضای خانواده تاکسين به طور پنهانی اقدام به فروش سهام ۵۰ درصدی خود در شرکت مخابراتی «شين» با ارزش نزديک به ۲ ميليارد دلار به يک شرکت دولتی سنگاپور به نام (تماسک) کرده اند و با تمهيدات خاصی از پرداخت ماليات مربوط به اين معامله سرباز زده اند. انتشار اخبار اين معامله غيرقانونی که مخالفين آن را بزرگترين فروش قرن ناميدند در روزهای بعد امواج جديی از نارضايی را به وجود آورد. اين گونه بود که تاکسين در زير فشار تظاهرات روزمره مخالفان چاره‌ای نديد جز آن که مجلس را روز ۲۴ فوريه گذشته منحل کند و روز ۴ آوريل را روز انتخابات پيش از موعد اعلام نمايد. اپوزيسيون اما به اين عقب نشينی تاکسين رضايت نداد و با تاکيد بر خواست استعفای تاکسين انتخابات ۴ آوريل را نيز تحريم نمود. اندکی بعد از اين انتخابات ناموفق تاکسين با اين شرط که مجلس جديد به کار خود دهد موقتا استعفاء داد. دادگاه قانون اساسی تايلند اما نتايج انتخابات را غيرقانونی اعلام کرد. اندکی بعد تاکسين با اين قول که انتخابات ديگری در اسرع وقت برگزار خواهد کرد دوباره پست نخست‌وزيری را به عهده گرفت و بنا به تصميم دولت وی روز ۱۵ اکتبر آتی به عنوان روز برگزاری انتخابات پارلمانی تعيين شد. در هفته‌های اخير اين تاريخ نيز دوباره به تعويق افتاد. و اينک کودتای ارتش بر کار دولت تاکسين نيز نقطه پايان نهاده است.

انگيزه‌های خاص ارتش
راست اين است که انگيزه ارتش در انجام کودتا عليه دولت تاکسين تنها پايان دادن به بحران سياسی موجود نبوده است. تاکسين در سال‌های اخير کوشش کرده بود با برگماری و ارتقاء مقام شماری از افسران وفادار به خود، موقعيت خويش در نيروهای مسلح را نيز تحکيم کند. وی سوء قصد ناموفق عليه خود در ماه اوت گذشته را نيز به شماری از افسران ارتش نسبت داد که به دستگيری تعدادی از اين افسران انجاميد.

"سونتی بونياراتاکلين" رهبر ارتش که اينک در راس کودتا قرار گرفته است، نه به اکثريت بودايی تايلند که به اقليت مسلمان اين کشور تعلق دارد. او از وفاداران نزديک به پادشاه به شمار می‌رود. انتصاب سونتی به فرماندهی ارتش در سال گذشته از جمله با تاکيد و خواست پادشاه تايلند بود. شاه ظاهرا قصد داشت با اين انتصاب، نسبت به مسلمانان ناراضی جنوب دلجويی کند و غيرمستقيم با سياست‌های تاکسين در اين منطقه از در مخالفت درآيد. سونتی ظرف يک‌ سال گذشته چندين بار تاکسين و سياست‌های او را مورد انتقاد قرار بود. روز گذشته نيز، سونتی و همتايانش، پس از انجام کودتا راسا با شاه ديدار کردند و به او ابراز وفاداری نمودند. به نظر نمی‌رسد که پادشاه از نيت کودتاچيان بی‌خبر بوده باشد و يا دستکم در ديدار ديروز با اقدام آنها از در مخالفت در‌آمده باشد.

هم سازمان ملل، هم اتحاديه اروپا و هم آمريکا کودتای تايلند را مورد انتقاد قرار داده‌اند. آنها ابراز اميدواری کرده‌اند که کشور دوباره ثبات و نظم دمکراتيک خود را بازيابد. در همين حال کودتاچيان اعلام کرده‌اند که قدرت را تا دو هفته ديگر به يک دولت غيرنظامی تحويل خواهند داد و تا سپتامبر سال آتی انتخابات پارلمانی برگزار خواهند کرد. صرفنظر از اين که اين قول‌ها جنبه عملی بيابد يا نه، و صرفنظر از اين كه پايگاه همچنان قوي تاكسين در شمال تايلند و نيز اپوزيسيون كشور روزهاي آتي در قبال اقدام نظاميان چه واكنشي نشان دهند، خود انجام کودتا در تايلند ضربه‌ای برای روندهای معطوف به برقراری دمکراسی در كشور و نيز در منطقه جنوب شرقی آسياست. از اين رو بعيد نيست كه رهبران کودتايی کشوری همسايه‌ای همچون برمه نفس راحت‌تری بكشند و در دمکراسی‌های تازه‌پای همچون اندونزی نيز خطرات فعال مايشايی ارتش فزون‌تر شود.

سعيد شروينی