چرخش به راست

نتایج انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در سوئد در کنار تاثیرات ناشی از جهانی‌شدن اقتصاد، آينده این کشور و سيستم اجتماعی و رفاهی آن را دستخوش تغييرات قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد.
نتايج انتخابات، حاکی از يک چرخش به راست در اين کشور است.

ائتلاف راست ميانه که از ۴ حزب تشکيل شده، توانست بيش از ۴۸ درصد آراء از آن خود کند و با اختلاف 2 درصد از ائتلاف آزاد چپ‌ها پيشی بگيرد. حزب سوسيال دمکرات، قوی‌ترين و باسابقه‌ترين حزب چپ تنها موفق به کسب ۳۵,۳ درصد آراء شد که بدترين نتيجه برای اين حزب از سال ۱۹۱۴ است.

از ۷۵ سال به اين سو،‌ محافظه‌کاران سوئد تنها در دو دوره کوتاه توانسته بودند زمام امور کشور را به دست بگيرند. اما در مجموع ۶۵ سال از مدت يادشده را سوئدی‌ها ترجيح داده بودند سکان هدايت کشور را به سوسيال دمکرات‌ها و ساير احزاب چپ بسپارند. اينک اين سوال مطرح است که به قدرت رسيدن محافظه‌کاران باز هم يک استثاء است؟ يا متاثر از تحولات بين‌المللی و روندهای جهانی‌شدن، سيستم سياسی و اقتصادی مثال‌زدنی سوئد هم می‌رود که به يک نمونه و مدل عادی و متعارف بدل شود؟

هستند ناظرانی که معتقدند با توجه به رقابت‌های فشرده اقتصادی در سطح بين‌المللی و فشارها و اجبارهای ناشی از جهانی‌شدن،‌ دولت رفاه و سرمشق‌گونه سوئد را هم يارای آن نبود که همچنان به حيات ادامه دهد و سطح بالای زندگی‌ را که در چند دهه گذشته برای مردم ايجاد کرده بود حفظ کند. نيمی از ماليات بالايی که در سوئد اخذ می‌شود (۱۲ ميليارد يورو) به مصرف حفظ و تداوم سيستم خدمات اجتماعی می‌رسد و برای مردم به رفاه‌عادت‌کرده اين کشور هم آسان نبوده است که به کاهش اين خدمات گردن گذارند. شايد در همراهی با همين روحيه و درک و دريافت بود که سوسيال‌دمکرات‌ها در تازه‌ترين برنامه انتخاباتی خود هم نوشته بودند: برای بچه‌ها بايد سوئد بهترين کشور دنيا باشد و برای پيران و سالمندان نيز.

اين وعده‌ها که در دهه‌های گذشته دولت سوئد کم و بيش می‌توانست به آنها عمل کند اينک به نظر نمی‌رسد که با فعل‌و انفعالات در اقتصاد در‌هم تنيده بين‌آلمللی انجامشان کار آسانی باشد.

در خارج از سوئد هم کمتر دولتی در روزگار کنونی جرئت می‌کند به مردمش چنين وعده‌هایی بدهد. همين قول‌های سابقا قابل اجرا، به علاوه اختلافات دائمی در ميان احزاب راست سبب شده بود که سوسيال‌دمکرات‌ها ظرف دهه‌های گذشته چندان نگران از دست‌دادن قدرت نباشند و خود را خوش‌نشين دائمی کاخ نخست‌وزيری تلقی کنند.

ضعف نيروهای چپ

در آستانه انتخابات روز يکشنبه اما شرايط به ميزان محسوسی متحول شده بود. اين درست است که اقتصاد سوئد در همين سال جاری هم با يک رشد بالای ۴ درصد دوبرابر اقتصاد اروپا رشد می‌کند،‌ واقعيت هم دارد که با يک رشد دو درصدی نرخ تورم در سوئد ثابت و مطلوب است. بودجه کشور نيز در وضعيت متعادل و خزانه هم انباشته از ارز است. اين‌ها اما نتوانسته است دولت سوئد را در اين سال‌های اخير در مبارزه با بيکاری کامياب کند.

رسما اعلام می‌شود که نرخ بيکاری ۶ درصد است، اما هم اپوزيسيون، هم بسياری از کارشناسان اقتصادی سوئد معتقدند که دولت پرسون با فراهم‌کردن زمينه برای بازنشستگی‌های زودرس و با ايجاد شرايط مساعد برای تمارض و نيز با برنامه‌های گسترده برای بازآموزی که بخش بزرگی از بيکاران را به طور کاذب مشغول می‌کند عملا چند صد هزار بيکار را از ‌آمارها حذف کرده است.

اين که شماری از شرکت‌ها، چه در عرصه‌های متعارف صنعتی و چه در گستره تکنولوژی‌های جديد ارتباطی، برای کاستن از هزينه‌ها و ماليات‌ها،‌ و کسب سود بيشتر خطوط توليد را به کشورهای در حال توسعه منتقل کرده‌اند نيز سهم محسوسی در شکست دولت در کاهش نرخ بيکاری داشته است. اين نيز هست که دولت گوران پرسون در سال‌های گذشته،‌ هم به خاطر شکست در رفراندوم مربوط به ورود به الحاق به حوزه يورو ( پول واحد اروپايی) و هم به خاطر تسامح و ضعف در نجات و انتقال سوئدی‌هايی که در فاجعه سونامی گرفتار شده بودند، اعتبار و وجهه‌آش از خدشه‌ و خراش مصون نمانده بود. بر همه اين‌ها می‌توان اين نکته را هم افزود که سوسيال‌دمکرات‌ها در اين سال‌ها چنددستگی و تشتت هم در ميانشان محسوس بوده است (موافقان و مخالفان اروپا) و در ارائه چهره‌هايی جديد که بتوانند چشم‌اندازی از آتيه حزب در نزد افکار عمومی بگشايند نيز توفيقی نداشته‌اند.

وضع ساير احزاب چپ متحد با سوسيال‌دمکرات‌ها که در اين سال‌ها از اين حزب در پارلمان حمايت فعال يا غيرفعال می کرده‌اند نيز چندان مطلوب نبوده است. پس از آن که رهبر سابق "حزب چپ" ( حزب کمونيست سابق) خانم "گودرون شيدمان"، با اين عنوان که در امر برابری زن و مرد سوئد عقب‌ماندگی‌های زيادی دارد خود به تاسيس حزبی با نام "ابتکار فمينستی" دست زد، رهبری حزب سابق او که پس از سوسيال‌دمکرات‌ها قوی‌ترين حزب غير راست کشور به حساب می‌آمد به دست نيروهايی افتاد که گرايشات راديکال و چپ‌گرايانه‌تری داشتند. اين تغيير مشی محسوس اما به نظر نمی‌آيد که جواب داده باشد،‌ چرا که در انتخابات ديروز حزب مزبور با کسب ۵,۷ درصد آراء يک کاهش ۲,۶ درصدی را نسبت به انتخابات دور گذشته تجربه کرد.

حزب فمينستی خانم شيدمان نيز به رغم اقبال خوب اوليه،‌ با شعارهای بعضا راديکالی که برخی از رهبران آن در کارزارهای انتخاباتی مطرح کردند (وضع زنان در سوئد همسطح وضع زنان در افغانستان است یا مقايسه کردن مردان با حيوانات و ...) شکست سختی را در انتخابات ديروز متحمل شد. تنها حزبی از مجموعه چپ که افزايش آراء را شاهد بود سبزها بودند که نسبت به دور گذشته نيم‌ درصد بيشتر رای آوردند و مجموعا حائز ۵,۸ آراء شدند.

در آن سوی معادله

در سوی ديگر معادله،‌ يعنی در ميان احزاب راست،‌ وضعيت اما به گونه‌ای متفاوت بود. حزب محافظه‌کار "مجمع ميانه‌روها" که اينک رهبر نسبتا جوان آن (فردريک راينفلدت) جانشين گوران پرسون خواهد شد، اين شانس را داشت که ميان حزب خود و سه حزب ديگر طيف راست (حزب ليبرال مردم، حزب دمکرات مسيحی، و حزب دهقانی "مرکز") اتحادی نسبتا پايدار و بی‌سابقه به نام "اتحاد برای سوئد" برای حضور در انتخابات ايجاد کند. لازمه اين اتحاد آن بود که احزاب يادشده چشم‌پوشی‌های گسترده‌ای از اهداف برنامه‌ای خود داشته باشند.

خود حزب مجمع ميانه‌روها که از رای اقشار مرفه و فرادست جامعه مطمئن بود تلاش کرد خود را بيش از پيش به عنوان نماينده اقشار ميانه و منافع آنها معرفی کند و حتی تا آنجا پيش رفت که با توجه به نقطه ضعف دولت پرسون مدعی نمايندگی واقعی طبقه کارگر شود،‌ و ادعا کند که با برنامه‌اش بيش از هر حزب ديگری قادر به ايجاد اشتغال است.

کارزار تبليغاتی "اتحاد برای سوئد" با توجه به روحيه و نگرانی مردم از کاهش خدمات اجتماعی سعی کرد که در اين زمينه خود را به حفظ دولت رفاه مقيد و ملتزم معرفی کند. اين اما باعث نشد که درلابه‌لای برنامه انتخابی‌اش کاهش ماليات به سود شرکت‌ها و اقشار مرفه، حذف برخی از مزايا و حقوق دوره بيکاری و نيز خصوصی سازی شماری از شرکت های دولتی را مسکوت بگذارد. سوسيال‌دمکرات‌ها و ساير احزاب چپ کوشيدند با انگشت‌نهادن بر اين مقاصد جناح راست و با اشاره به اين که اين جناح در شهر استکهلم از خصوصی‌سازی امکانات و موسسات درمانی و بهداشتی هم ابايی نداشته است به قدرت رسيدن آن را معادل بروز يک سرمای اجتماعی، دوران رياضت و زائل‌شدن همبستگی اجتماعی معرفی کنند. اما اين تبليغات و نيز لورفتن جاسوسی يکی از احزاب عضو "اتحاد برای سوئد" در سيستم کامپيوتری حزب سوسيال دمکرات باز هم نتوانست چرخش به راست را متوقف کند و مانع حذف چپ از قدرت شود.

گفتنی است که انتخابات اين بار در سوئد با شماری از افتضاحات اقتصادی و جاسوسی توام بود که در تاريخ سياسی اين کشور سابقه نداشت. اين امر نيز برای برخی از ناظران نشانه آن است که چهره صاف و بی‌آلايشی که تا کنون در جهان از دمکراسی سوئد وجود داشت بيش از پيش خذشه برداشته و اين دمکراسی نيز می‌رود که هممان و همتراز ساير دمکراسی‌ها با خوب و بدشان شود.

در کنار برخی چرخش‌ها و سياست‌های محدودکنننده به ضرر مهاجران می‌توان انتظار داشت که در مناسبات سوئد با اروپا نيز با به قدرت رسيدن جتاح راست اگر عقب‌گشتی صورت نمی‌گيرد ، گشايشی هم پديد نيايد.

بر خلاف دانمارک ، راست سوئد ،‌ هم با توجه به اختلاف نظر در ميان اعضايش و هم به خاطر سنت سياسی مستقلانه سوئد در عرصه سياست خارجی چندان گرايشی به نزديکی بارز به آن سوی اقيانوس ، يعنی با ايالت متحده ، نداشته است. لذا در اين عرصه نيز احتمالا ما شاهد چرخش محسوسی نخواهيم بود،‌ به ويژه که چپ هم به رغم شکست،‌ در مقام اپوزيسيونی قوی کماکان در صحنه سياسی کشور حضور و نفوذ خواهد داشت.

با انتخابات ديروز در سوئد ، اين کشور به نظر می‌رسد که در آغاز يک پايان قرار گرفته است، پايان دولت رفاهی که در سطح دنيا نمونه و مثال‌زدنی بود. اين که مستحيل‌شدن قسما ناگزير اين سيستم با چه شتابی انجام شود و جامعه تا کجا با آن دمساز شود و يا از در مخالفت در‌آيد سوالی است که بايد پاسخ آن را به ماه‌ها و سال‌های آتی واگذاشت.

سعید شروینی
sherwini@hotmail.com