سحرخیز: اگر خاتمی نیاید، نظارت بین‌المللی مطرح می‌شود

حسین علوی

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح استیضاح علی کردان، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد به هیات رییسه‌ی مجلس خبر داده است.

در همین رابطه با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران گفت‌ و گو کرده‌ام.

آقای سحر‌خیز، طرح استیضاح علی کردان با امضای ۲۸ نماینده به مجلس برده شده است. اساساً چرا مساله‌ی مدرک تحصیلی آقای کردان این‌قدر به درازا کشیده شده است، آیا حمایت رییس‌ جمهور از ایشان باعث این مشکل شده یا مسایل دیگری در بین است؟

به نظر من، اگر در هر جایی غیر از ایران یا حداقل یک کشور نیمه‌ دموکراتیک، چنین مساله‌ای پیش می‌آمد نه‌ تنها وزیر مربوطه بلکه رییس جمهور هم به ‌گونه‌ای مجبور به استعفا می‌شد.

ولی این حادثه اتفاق نیفتاده و آقای احمدی‌نژاد بر اساس اخلاق و خصلتی که دارد با لجبازی در مقابل نمایندگان ملت و در دهن‌کجی نسبت به ملت، آقای کردان را در این سمت حفظ کرده‌ است‌.

این مساله باعث شد نمایندگان مجلس سعی کنند از قدرت قانونی خودشان استفاده کنند. هر چند که موارد گذشته و فشار‌های سیاسی هنوز این ذهنیت را ایجاد می‌کند که این‌ها تا آخرین ‌قدم و تا کشیدن وزیر به مجلس و جلو بردن استیضاح پیش نروند.

با تعداد جابه‌جایی‌هایی که در وزرای آقای احمدی‌نژاد انجام شده است، به یک‌ معنا رفتن آقای کردان می‌تواند بحث سقوط آقای احمدی‌نژاد را هم در بر داشته باشد.

یعنی تعداد لازم و نیمی از وزرا عوض می‌شوند که طبیعتاً این جابه‌جایی می‌تواند عامل این پافشاری و جلوگیری از کنار رفتن باشد، هر چند که نباید حمایت‌های رهبری را هم از نظر دور نگه داشت.

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار

برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که انتصاب آقای کردان به وزارت کشور و همچنین آرایشی که در درون وزارت کشور و از جمله انتصاب آقای کامران دانشجو به سمت معاونت سیاسی صورت گرفته است، بیشتر جنبه‌ی انتخاباتی دارد و در جهت در کنترل گرفتن انتخابات آینده توسط وزارت کشور است.

این بخش دیگری از مقاومت آقای احمدی‌نژاد است که اگر آقای کردان را کنار بگذارد، به یک معنا بازی‌ای را که برای اثر‌گذاری بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری طراحی کرده بودند، به‌هم می‌خورد.

با توجه به این‌که اگر فردی مانند آقای خاتمی بیاید، دیگر نمی‌توانند به راحتی آمارها و آرا را به فاصله‌ی زیاد جابه‌جا کنند، طبیعتاً از مهره‌هایی چون کردان انتظار دارند که چنین کاری را بکند.

به این دلیل نه تنها تغییرش ندادند، بلکه یک نیروی کمکی دولتی صرف را هم در کنارش گذاشته‌اند تا انتخابات در همان مسیر حزب پادگانی پیش برود.

انتقادی که در دوره‌ی نهم ریاست‌جمهوری متوجه‌ی وزارت کشور که آن ایام تحت نظارت آقای خاتمی به عنوان رییس جمهور می‌شد، این بود که در حقیقت دخالت در آن انتخابات، سازمان ‌یافته شده بود و نوعی حزب پادگانی کمک کرده بودتا آقای احمدی‌نژاد از صندوق رای دربیاید. آیا لازمه پیشگیری از چنین امری در این انتخابات، در اختیار وزارت کشور است و یا راه‌های دیگری هم وجود دارد؟

ببینید، طبیعتاً جابه‌جایی در وزارت کشور نمی‌تواند صورت بگیرد، یک دولت اقتدارگرا دولت را در اختیار دارد و طبیعتاً وزارت کشور در اختیار او است.

بحث این است که این انتخابات باید آزاد، مستقل، عادلانه و منصفانه باشد و طبیعی است نمی‌توان از این مهره‌هایی که چیده شده‌اند، انتظار این کارها را داشت.

شاید یکی از شرط‌هایی که نامزدهای ریاست ‌جمهوری از جمله آقای خاتمی دارند، این باشد که بتوان از آرای ملت صیانت کرد و مساله‌ای که قبلاً پیش آمد، دوباره تکرار نشود.

این انتخابات می‌تواند یک فرق با دوره‌ی قبل داشته باشد و آن هم این است که اگر فردی مثل آقای خاتمی نامزد بشود فاصله‌ی زیادی که می‌تواند در مرحله‌ی اول با رقیب خودش داشته باشد، باعث شود حتا آن حزب پادگانی هم نتواند به راحتی در نتیجه‌ی انتخابات دست ببرد و آن را جابه‌جا کند.

قدرت در جناح مقابل است، مانند سال ۷۶ که ما چنین وضعیتی داشتیم. درست است که آقای هاشمی بود ولی شرایط به گونه‌ای بود که می‌خواستند در آرا دست ببرند اما حضور مردم و آرای بیست و چند میلیونی باعث شد که چنین اتفاقی نیفتد.

امیدواریم در این مرحله هم شاهد این موضوع باشیم و فشارهای داخلی و بین‌المللی به گونه‌ای باشد که اجازه ندهند چنین اتفاقی بیفتد و انتخابات آزاد برگزار شود.

با توجه به این شرایط، امکان این‌که نیروهای سیاسی مستقل خواهان نظارت بین‌المللی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بشوند، وجود دارد؟

نمی‌توان فرض این مساله را کنار گذاشت. شاید اگر فردی مثل آقای خاتمی بیاید که نظر‌سنجی‌ها نشان می‌دهد فاصله‌ی آرا بسیار زیاد خواهد بود و رای مردم به گونه‌ای خواهد بود که بتواند تاثیر بگذارد، موضوع مطرح نشود.

اگر آقای خاتمی نیاید و در هر دو جناح، چهره‌های متنوع باشد به گونه‌ای که احتمالاً انتخابات به مرحله‌ی دوم کشیده شود، امکان دارد بحث نظارت بین‌المللی از سوی جناح‌های خاص و محدود مطرح شود.