«هدف اجلاس پاریس، بازگرداندن اعتماد به بانک‌هاست»

حسین علوی

رهبران چهار کشور قدرتمندانه اقتصادی اروپا اعلام کردند که برای کنترل بحران مالی در جهان رویکرد مشترکی را اتخاذ کردند.

درباره‌ی نشست سران کشورهای اروپایی در پاریس با دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصاد در لندن گفت و گو کردم.

آقا منصور از امروز رهبران اروپا یعنی در حقیقت رهبران اتحادیه یورو به اضافه‌ی بریتانیا در پاریس جمع می‌شوند تا تدابیری را برای بحران مالی جهان بیاندیشند. پیش از این در واشنگتن وزرای دارایی ۷ کشور صنعتی جمع شدند و تصمیماتی گرفتند. اساساً تصمیمات وزرای دارایی هفت کشور چه بوده که اروپا مجبور است نشست جداگانه‌ای برگزار کند؟

این اقدام‌هایی که انجام می‌گیرد اقدام‌های بسیار ضروری است و هدف آن‌ هماهنگی است.

جلسه‌ی دیروز بین هفت کشور بزرگ صنعتی در واقع فقط با حضور هفت کشور صنعتی نبود، بلکه با چین هم ارتباط برقرار شده بود و با مدیران صندوق بین‌المللی پول هماهنگی به میان آمده بود که بین ۱۸۵ کشور عضو، هماهنگی به عمل بیاورد.

آقای اشتروس‌هان، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول هم آن‌جا تعهداتی کرد. به این ترتیب این بزرگ‌ترین اقدامی است که در تاریخ اقتصادی جهان تاکنون برای برخورد با یک بحران اقتصادی به عمل آمده است.

پنج نکته‌ای که بر روی آن توافق شده، اساسی است و طبیعی است که در فاصله‌ی ۲۴ ساعت دقیق‌تر از آن نمی‌شد سخن گفت.

آن‌‌ها کلیات را تصویب کردند و بعد از آن هم کار ادامه پیدا کرد. یعنی هر دقیقه اطلاعات در مورد جزییات عمل به دست می‌آمد به‌طوری که می‌خواهند این طرح را برای دوشنبه اول صبح برای بازارهای بورس اروپا عملیاتی بکنند.

دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد انرژی

به این ترتیب دیدار سران کشورهای منطقه‌ی یورو که اکنون در پاریس در جریان است، ادامه‌ی همین مساله است و برای این است که اقداماتی که این کشورها می‌کنند با روح مصوبات جلسه هماهنگ باشد و بعد از این هماهنگی با کشورهای G20 است که در آن آرژانتین و چین و کشورهای دیگر نیز حضور دارند.

به این ترتیب اقداماتی که تا امروز انجام گرفته، مقتدرانه‌ترین و در واقع عمیق‌ترین اقداماتی است که می‌شد انجام بگیرد.

اگر بخواهیم به‌طور خلاصه به این پنج تصمیمی که وزرای دارایی کشورها گرفته‌اند اشاره‌ای بکنیم، چگونه می‌توان دسته‌بندی کرد؟

ملاحظه بفرمایید که مشکل این است که بانک‌ها امروز نقدینگی در اختیار مردم قرار نمی‌دهند. علت این است که بانک‌ها نمی‌توانند این نقدینگی‌ها را فراهم بکنند،پول از جریان افتاده است.

علت عمده‌ی از جریان افتادن پول، نبود پول نیست. بلکه فقدان اعتماد بین‌بانکی است.

چون هیچ بانکی نمی‌داند که آیا بانک دیگر ورشکسته شده است یا خیر. به این ترتیب در سیستم پولی مدرن شما می‌دانید که یک بانک مرکزی وجود دارد و یک سری بانک‌های تجارت وجود دارد و بعد بورس وجود دارد و در آن چالش‌های پولی بسیار بسیار متعدد با تریلیون‌ها دلار پول نشسته‌اند و این پول را تامین می‌کنند.

وقتی بانک‌ها به همدیگر وام ندهند، تنها مرجع بانک‌های تجاری می‌ماند به بانک‌های مرکزی که در واقع این آخرین وام‌دهنده‌ است و پول از جریان می‌افتد و دو سوم از پول موجود در جریان خشک می‌شود.

با نشت شدن این بحران، شرکت‌هایی که با پول بانک عمل می‌کنند و تمام صنایع بزرگی که با بانک ارتباط‌های گسترده‌ای دارند، دچار بی‌پولی می‌شوند و حتی از پرداخت دستمزد کارگران و کارمندان خود ناتوان می‌مانند.

به این ترتیب تصمیماتی که گرفته شده است این است که اعتماد بین بانکی را با تضمین کردن دیون بانک‌ها به یکدیگر از طریق خزانه‌داری‌های کشورها برگرداند.

با تضمین سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها، اعتماد مردم را جلب کند و بعد با باز کردن جریان‌های پولی از بانک‌های مرکزی، به بانک‌های تجاری زنده شوند.

اگر این‌ها به سرعت انجام بگیرد، یعنی در عرض این دو سه روز آینده مقادیر متنابهی نظیر چند صد میلیارد دلار در اختیار این بانک‌ها قرار بگیرد، مشکل تا حدودی حل خواهد شد.

تصمیماتی که تا الان گرفته شده، مجموعاً دخالت دولت در بازار جهانی و اقتصاد مبتنی ‌بر بازار آزاد است و این در چندین دهه بی‌سابقه است. دخالت دولت در اقتصاد با این ابعاد برای اقتصاد جهانی چه تاثیری خواهد داشت؟

ملاحظه بفرمایید که نظام پولی جهانی که اکنون عمل می‌کند، نظام پولی کاملاً جدیدی است که برای تئوری‌ها و اندیشه‌ها و سازمان‌های حتی ۲۰ سال پیش، ناشناخته است.

اداره کردن سیستم با مقررات دنیای قدیم، نتیجه‌‌اش این بحران است. یعنی ارتباط با دولت با بانک‌ها ‌باید دگرگون شود که در این فرصت‌اندک ‌نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد.

نظارت بر این‌که بانک‌ها تا چه اندازه می‌توانند وام بدهند، تا دچار این ورشکستی‌ها نشوند؛ نیاز به مقررات دارد.

شما می‌دانید که بانک‌ها بیش از توان ترازنامه‌ی خودشان وام دادند بانک‌هایی که حدود چهل برابر ترازنامه‌ی خود وام دادند به اتکای این که جریان پول را از طریق وام‌هایی که دریافت می‌کنند، اداره بکنند.

ولی وقتی که بخش مسکن آمریکا دچار مشکل شد و این‌ها نتوانسته‌اند این پول را جمع و جور کنند و بدهی‌های روزمره‌ی خود را بپردازند، دچار ورشکستگی شدند.

به این ترتیب تحولاتی که امروز انجام می‌گیرد بازبینی این مقررات نظارتی است. تجدید نظر در ارتباط بانک مرکزی‌ها با بانک‌های تجاری و یک تجدید ساختمان بین تمام نهادهای پولی اعم از خصوص و دولتی است که ضرورت روز است.

طبیعی است که در آینده، نظام کنونی ادامه نخواهد داشت و مقرراتی به اجرا درخواهد آمد که با نظام پولی موجود در جهان مدرن سازگار باشد.