«تعدد زوجات بین مردان ایرانی هم امری ناپسند است»

حسین علوی

لایحه‌ی حمایت از خانواده که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی است و به زودی برای تصمیم‌گیری در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، به دلیل ایجاد تسهیلات جدید برای چندهمسری مردان مورد اعتراض وسیع فعالان حقوق زن در ایران قرار گرفته است.

در این زمینه با مینو مرتاضی لنگرودی، کارشناس ارشد مطالعات زنان و فعال حقوق زنان در ایران گفت‌و‌گو کردم و ابتدا از او پرسیدم که در یک نگاه کلی به این لایحه، دلایل ارائه آن از سوی دولت را چگونه ارزیابی می‌کند؟

مینو مرتاضی لنگرودی (عکس: آرش عاشوری‌نیا، کسوف)

من فکر می‌کنم که این لایحه را می توان به مواد مثبت و منفی تقسیم کرد. این لایحه آن‌طور که من دیدم شش فصل دارد؛ فصولی چون دادگاه خانواده، ایجاد مراکز مشاوره خانواده، ازدواج، طلاق، مواد کیفری.

دو ماده‌ی اساسی آن که من به آن‌ها «مواد شیطانی» نام دادم، ماده ۲۳ و ۲۵ است که خیلی مورد مناقشه نیز قرار گرفت.

بنابراین من فکر می‌کنم که به خصوص در فصل دوم که بر ایجاد مراکز مشاوره خانواده تأکید دارد، بیشتر به نفع زنان عمل کرده و در فصل اول که دادگاه خانواده است، بیشتر حال زن‌ها رعایت شده است.

از این زاویه می‌توانیم بگوییم که کسانی که اولین بار این لایحه را تدوین کردند، سعی داشته‌اند که تغییرات مثبتی در وضعیت زنان ایجاد کنند و از این گسترش طلاق و فروپاشی خانواده جلوگیری کنند.

به نظر می‌آید که نیت اولیه این بود؛ ولی با دستکاری‌هایی که ظاهراً دولت عدالت‌‌پرور کرده، وضع را از آنی که هست، بدتر کرد و این بیم را ایجاد کرده که این لایحه به نفع خانواده نباشد. کما این‌که چون در آن چندهمسری مورد تأکید قرار می‌گیرد، نمی‌تواند به محکم کردن بنیان خانواده کمکی بکند.

افکار عمومی در ایران، به‌‌ویژه نسبت به آن موادی که اختیار بیشتری برای چند همسری به مردان می‌دهد، با این لایحه چگونه برخورد می‌کند؟ حالا این بازتاب در میان زنان و مردان به‌طور متفاوت چگونه است؟

افکار عمومی طبعاً تحت تأثیر رسانه‌ها قرار دارند. منتها ما الان دو گونه رسانه داریم. یک رسانه‌ای که کاملاً از دولت تبعیت می‌کند و قدرت اصلی را در داخل کشور این رسانه‌ها دارند که طبعاً چیزی را خلاف میل دولت منتشر نمی‌کنند و بعید هم می‌دانم که خیلی بتوانند این لایحه را نقد کنند.

منتها رسانه‌های دیگری از قبیل اینترنت و رسانه‌های خارج کشوری وجود دارند که فعالان و روشنفکران زن یا فعالان جنبش‌های اجتماعی در ایران از طریق آن‌ها معمولاً مطالب خودشان را انعکاس می‌دهند.

من نمی‌توانم به‌طور جدی بگویم که افکار عمومی اساساً چه قدر به این چیزها توجه دارد. می‌دانم که افکار عمومی در ایران بحث گرانی، نبود مسکن و سختی معیشت عمده‌ترین مسأله‌ی زن و مرد ایرانی است.

اما این نکته را هم می‌دانم که زنان ایرانی اعم از نخبه و غیرنخبه زنان از طبقات بالا، زنان طبقات متوسط و زنان فرودست، عموماً با چندهمسری مخالف هستند.

یک گرایش قوی و دسته‌جمعی در بین زنان ایران به دلیل فقر و کمبود معیشت، به کوچ اجتماع وجود دارد. یعنی زنان ایرانی برای تأمین معیشت، یک کوچ دسته‌جمعی به اجتماع داشتند.

بنابراین می‌توانیم بگوییم که زنان خانه‌دار یا زنان همسردار ایرانی الزاماً زنان خانه‌نشینی نیستند که به حقوق‌شان بی‌اعتنا باشند. این طور نیست که مردی برود و یک پولی بیاورد و زن را تأمین کند و حالا هر وقت هم که دلش خواست، یک زن دیگر بگیرد.

زن‌ها الان در مسائل اقتصادی فعال هستند، بار خانواده را به دوش می‌کشند و مرد به دست زن چشم دارد. چاره‌ای هم نیست و این همکاری را پذیرفته و نمی‌تواند که هر کاری دلش خواست بکند.

مضافاً بر این‌که اصولاً تعدد زوجات در ایران بین مردان ایرانی هم امری مذموم و ناپسند است.

مردان ایرانی که دست به چندهمسری می‌زنند و زن دوم را می‌گیرند، این مسأله را پنهان می‌کنند. در ایران مردی که چند زن دارد، به لحاظ افکار عمومی، مردی غیر قابل اعتماد و شهوت‌ران معرفی می‌شود و شخصیت اجتماعی جالبی ندارد. به همین دلیل است که اغلب مردان پنهان می‌کنند.

ماده ۲۳ که این همه روی آن حرف و حدیث است، چیز جدیدی نیست. یعنی همین الان مردان ایرانی از فقیر و پولدارش ازدواج دوم و سوم می‌کنند؛ بدون این‌که رضایت زن اول را جلب کرده باشند.

حالا ما تعجب می‌کنیم از این‌که دولت از طرفی خواسته که مبانی خانواده را تحکیم ببخشد و زن‌ها را به خانه برگرداند و در خانواده نگه دارد و از طرفی ماده‌ ۲۳ را می‌گذارد.

خانم مرتاضی، فکر می‌کنید این لایحه با اعتراض وسیعی که علیه آن شکل گرفته است، در مجلس تصویب می‌شود و اساساً می‌تواند حتی در دستور کار مجلس باقی بماند؟

بله، من فکر می‌کنم که معمولاً مجلس کمتر به خواسته‌ی افکار عمومی اعتنا می‌کند و کار خودش را می‌کند. دولت هم که خیلی کاری ندارد و در واقع معتقد است که منتخب این مردم است و کاری که می‌کند، بر اساس منافع مردم است.

اما واقعیت قضیه این است که گرایش سنتی حاکم که در دولت وجود دارد، درباره‌ی زنان تناقض دارد. از طرفی الگوی زن آرمانی را یک زن اجتماعی حاضر در صحنه‌ی حق و باطل و ظلم و عدالت جامعه معرفی می‌کند. در عین حال از یک زن می‌خواهد در مورد خودش ظلم کند و بی‌عدالتی روا بدارد.

مدرنیته‌ای که از صد سال پیش با حاکمیت پهلوی در ایران شروع شد، امروزه در عمیق‌ترین لایه‌های جامعه‌ی ایران نفوذ کرده است. عقلانیت، فردیت و فایده‌گرایی که مؤلفه‌های اساسی جوامع مدرن هستند، الان در سطوح مختلف در جامعه‌ی ایران به چشم می‌خورد.

زن ایرانی اعم از این‌که ثروتمند باشد یا طبقه‌ی متوسط باشد یا فقیر باشد، تحصیل کرده یا تحصیل نکرده باشد، در حوزه علمیه درس خوانده باشد یا در دانشگاه، به یک عقلانیت و یک منفعت‌گرایی رسیده که حاضر نیست منافع خودش را با دیگری تقسیم کند.

در واقع به زبان جامعه‌شناختی ما می‌گوییم که «عقلانیت معطوف به ارزش» که در دوره‌ی سنت کارکرد داشت، امروزه در جامعه‌ی ایران تبدیل شده به «عقلانیت معطوف به فایده و منفعت.»

حتی زن ثروتمندی که با یک مرد ثروتمند ازدواج می‌کند، عقلاً دلیلی ندارد که این منافع مادی‌اش را یا منافع معنوی‌اش را که عشق باشد، با زن دیگری تقسیم کند.

یعنی به این ترتیب می‌شود گفت که از نظر تاریخی رشد فرهنگی و آگاهی به حقوق شهروندی در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار مدرن و متوسط و زنان آن‌قدر بالاست که اساساً چنین لایحه‌ای نمی‌تواند ظرفیت را داشته باشد که در معرض تصویب و تبدیل به قانون شدن باشد.

ممکن است این ماده تصویب شود، ولی اگر هم قانون شود مردم این قانون را دور می‌زنند. ما در مورد برابری دیه دیدیم که دولت، نگرش سنتی حاکم‌گریزی ندارد؛ چون او نمی‌تواند همه‌ی نگرش‌های سنتی بنیادگرا را راضی بکند. اغلب این نگرش‌های مذهبی که وجود دارد به نظر می‌رسد که یک راه میانه‌ای را برگزیده است.

این‌که وقتی مجلس یک چیزی را تصویب می‌کند و شورای نگهبان آن را رد می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید آن، سعی می‌کند محدوده‌ی کوچک شرع را وسیع‌تر ‌کند.

در واقع بر اساس مصلحت نظام، آن را مفید به حال نظام تشخیص می‌دهد؛ مثل برابری دیه‌ی زن و مرد که شورای نگهبان آن را رد کرده بود، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تأیید کرد و به‌صورت قانون درآمد.

بنابراین در کشور مراجع متعددی برای تصویب یک قانون وجود دارد که امیدوارم در یک کدام از این گلوگاه‌ها این قانون به مجرای اولیه‌ی و عدالت‌طلبانه‌ی خودش برگردد؛ اگر عدالتی را بتواند اجرا بکند.