رادیو زمانه > خارج از سیاست > گفت و گو > «محاکمه زنان با استناد به قانونی که وجود ندارد» | ||
«محاکمه زنان با استناد به قانونی که وجود ندارد»حسین علویشنبه دادگاه چهار تن از فعالان کمپین یک میلیون امضاء یعنی پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسینخواه و ناهید کشاورز به خاطر فعالیت در سایتهای اینترنتی با حضور شیرین عبادی و نسرین ستوده؛ وکلای مدافعین پرونده در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
نسرین ستوده در گفت و گو با رادیو زمانه دربارهی این دادگاه و اتهام موکلان خود گفت: این پرونده به اتهام این چهار نفر به عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام رسیدگی کرد. جلسهی دادگاه امروز در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تشکیل شد و اینجانب به همراه خانم عبادی در جلسهی دادگاه حضور یافتم و دفاعیات خودمان را پیرامون اتهامات موکلانمان به دادگاه ارائه دادیم. آنچه در این پرونده حائز اهمیت بود این بود که دو تن از متهمان این پرونده - خانمها مریم حسینخواه و جلوه جواهری - به مدت چهل روز بابت فعالیتی که در سایتهای زنستان و تغییر برای برابری داشتند، پیش از این بازداشت موقت را گذرانده بودند و این در حالی است که اساساً هیچ مدرک محکمهپسندی برای احضار یا جلب آنها در این پرونده به چشم نمیخورد. خانم ستوده، آیا قوانین یا آییننامههایی وجود دارد در ارتباط با فعالیت در سایتها که بشود با استناد به آنها فعالیت آنها را متهم کرد؟ هیچ نوع قانونی در خصوص فعالیت در سایتها تا امروز به تصویب نرسیده و ما از این بابت دچار خلاء قانونی هستیم. آنچه در یک اقدام تعجبآمیز لایحهی آن تهیه شده، لایحهی مربوط به نحوهی فعالیت وبلاگنویسان هست که به عنوان تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی؛ وبلاگنویسان را در ردیف قاتلان و اشرار قرار داده. این اقدام که در واقع نخبهترین فعالان فرهنگی را در ردیف قاچاقچیان و اشرار قرار بدهند و سپس برای آنها حکم اعدام پیشبینی بکنند؛ لایحهای است که باعث تعجب همگان در سراسر جهان شده. اما آنچه در این پرونده وجود دارد آن است که در زمان فعالیت دو سایت «زنستان» و «تغییر برای برابری» هیچگونه قانونی در خصوص نحوهی فعالیت وبسایتها وجود نداشته و از این بابت هیچگونه اتهامی متوجهی موکلان ما نیست. علاوه بر آن دولت ایران به تعهدات بینالمللی پیوسته از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی حقوق سیاسی که علیالقاعده باید به آزادی بیان احترام بگذارد و نباید کسانی را به اتهام درج مقاله و ابراز عقیدهی خودشان محاکمه و محکوم کرد. ما امیدواریم که دادگاه به این مسائل توجه بکند و حکم برائت برای موکلان ما را صادر بکند. به این ترتیب سیر حقوقی پرونده چگونه خواهد بود و رای دادگاه کی اعلام خواهد شد؟ رای دادگاه را اطلاع ندارم، تاریخ اعلام رای دادگاه را اطلاع ندارم. آخرین دفاع از موکلان گرفته شده؛ ولی سیر حقوقی پرونده را من همچنان امید زیاد دارم به اینکه دادگاه به محتویات پرونده توجه بکند و حکم برائت برای متهمان صادر بکند. |
نظرهای خوانندگان
توي متن خبرتان نوشتين كه: اساساً هیچ مدرک محکمهپسندی برای احضار یا جلب آنها در این پرونده به چشم نمیخورد. مثل اينكه شماها توي غار اصحاب كهف زندگي ميكنيد. جمهوري اسلامي كي به مدرک محکمهپسند در دادگاه احتياج داشته يا به اين گونه ملاحظاط حقوقي وقعي گذاشته كه اين دفعه دومش باشه?
-- محمد حسين ، Aug 4, 2008 در ساعت 07:32 PMتا یکی دو سال قبل دادگاهها هر کس را که میگرفتند یر مبنای براندازی از طریق اقدام مسلحانه یا جاسوسی بود و در حریم عقیده ی افراد وارد نمیشدند و همه جا از آزادی بیان در جمهوری اسلامی و ابراز آزادانه عقیده صحبت میشد اما به نظر میرسد جمهوری اسلامی علنا آزادی بیان را و ابراز عقیده را جرم میداند کسی که در سایتها و بلاگها مطلب مینویسد فقط ابراز عقیده کرده است و در جمهوری اسلامی این ابراز عقیده جرم است یعنی دادگاههای جمهوری اسلامی به جای اجرای قانون اساسی که آزادی بیان در آن تصریح شده است . قوانینی را اجرا میکند که معلوم نیست از کجا آمده است . در سال 1360 زمانی که در اوین مرا بازجوئی میکردن تعدادی به اتهام داشتن نوارهای موسیقی کلاسیک که از رادیو و تلویزیون ضبط شده بود نیز در حال بازجوئی بودند . آنها میگفتند این موسیقی از رادیو تلویزیون همین الان دارد پخش میشود ما جرمی مرتکب نشده ایم بازجو میگفت اینجا جرم است و تعدادی از آنها را محکوم به حبس هم نمودند . اینست که قوانین در جمهوری اسلامی به دست افرادی اجرا میشود که خود قانون هستند . و اساسا انقلاب مشروطه و انقلاب 1357 برای این بوجود آمد که مانع شود که هر صاحب منصبی خود را قانون بداند و حکومت حسین قلی خانی ایجاد کند . برچیدن بساط تبعیض قانون اساس این انقلابات بوده است . پس آقایان منتظر انقلاب بعدی باشند . زیرا ناگزیر است .
-- فرهاد- فریاد ، Aug 4, 2008 در ساعت 07:32 PM