نگرانی از برخورد شدید قضایی با کاربران اینترنت

حسین علوی

لایحه مربوط به تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که ۱۰ روز قبل و از سوی گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بررسی آن روز چهارشنبه با قید یک فوریت به تصویب مجلس رسید.

اکنون سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با صدور بیانیه‌ای از تصویب یک فوریت این طرح در مجلس شورای اسلامی اظهار نگرانی کرده و نسبت به خطرات چنین طرحی هشدار داده است. در این‌باره با رضا معینی، نماینده بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز گفت و گو کردم و ابتدا زمینه‌های نگرانی این سازمان را پرسیدم؟

به طور مشخص ما فکر می‌کنیم که اصلی‌ترین عاملی که دولت‌ها را وادار می‌کند که در عرصه‌ی آزادی بیان، به‌ویژه بر روی اینترنت دخالت کنند و به نوعی قوانینی به تصویب برسانند یا جهت تصویب رساندن‌شان تلاش کنند، نگاهی سیاسی به مساله است.

در رابطه با این موضوع هم به‌طور مشخص از آن‌جایی که برای تمام مجازات‌هایی که طرح شده، در همین طرح که به اصطلاح خودشان اسمش را گذاشته‌اند تشدید مجازات برای اخلال‌گران، مبحث مشخصی است که به اینترنت اختصاص پیدا کرده. این مبحث مشخص که در ماده دوم تحت عنوان راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و‌... طرح شده، اما طراحان آن، وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد، فحشا و الحاد را هم طرح می‌کنند و متاسفانه برای این جرائم که ما به آن جرائم اینترنتی یا حداقل تخلفات اینترنتی می‌گوییم، مجازات اعدام در نظر گرفته‌اند و این نگران کننده است.

آیا آن‌چه‌ شما تخلفات یا جرایم اینترنتی می‌نامید، در کشورهای دیگر هم سابقه دارد که مجازاتی برایش تعیین شده باشد و اساساً ملاک برخورد با این‌گونه تخلفات در کشورهای دیگر چیست؟

گزارشگران بدون مرز، معتقد است که بعد از ۱۱ سپتامبر، در عرصه مطبوعات، رسانه‌های عمومی و به‌ویژه روی اینترنت، ما با نوعی قوانین آزادی‌ستیز در سراسر جهان مواجه بودیم.

اگر بخواهیم اسمش را بگذاریم تخلفات اینترنتی، طبعا مثل هرجای دیگر و هر حرفه دیگر؛ حرفه کاربران عرصه اینترنت و رسانه‌ها هم می‌توانند تخلفاتی داشته باشند.

ولی از آن‌جایی که این نگاه، بر مبنای محدود کردن و ایجاد محدودیت برای آزادی بیان طرح می‌شود‌، این قوانین در مقابله با آزادی بیان بر روی اینترنت مطرح می‌شود.

به عنوان مثال دولتی به خودش اجازه می‌دهد، به دلایل مختلف سرورهای یک سایت را مورد بررسی قرار بدهد. این دلایل می‌تواند مثلاً نزدیکی این سایت یا میزبانی کردن این سرور در رابطه با یک گروه القاعده باشد، آن چیزی که مرسوم است الان، یا برعکس در برخی از کشورها نزدیکی‌شان به آمریکایی‌ها و دفاع آن‌ها از مثلا ًحمله آمریکا به عراق یا جاهای دیگر.

هردوی این مساله، ایجاد محدودیت در عرصه اینترنت است. بدون شک تخلف باید مشخص بشود. آن‌چه در این قانون نگران کننده است و می‌تواند گذشته را به یاد ما بیاورد، ابهام در تعاریف مفاهیم حقوقی است.

وقتی ما می‌گوییم الحاد، این به چه معناست. در گذشته ما داشتیم روزنامه‌نگاری که از نظرات یک آیت‌الله هواخواه خشونت یا تئوریسین خشونت انتقاد کرده بود و می‌گفتند این الحاد است. خب، این می‌تواند به قضیه اینترنت هم تعمیم پیدا کند.

آیا می‌توان امروز مثلاً وبلاگ‌نویسان زنی را که خواهان تغییر قوانین در ایران هستند به اتهام مروج فساد بودن، به نوعی هرزه خواند. همان‌گونه که مثلاً امام جمعه مشهد از این عنوان استفاده می‌کند.

بنابراین ما نگرانیم که بر این مبنا برای سایت یک میلیون امضاء یا تغییر برای برابری یا سایت کانون زنان ایرانی یا دیگر سایت‌هایی که به‌طور مشخص در طی این سال‌ها فیلتر شدند، ایجاد محدودیت کنند و با این قانون، خطرات دیگری برای آن‌ها فراهم بشود.

آقای معینی، شما به‌جز نمایندگی بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، نماینده بخش افغانستان و تاجیکستان هم هستید. در این دو کشور درمورد وبلاگ‌ها و سایت‌ها و تخلفات آن‌ها قوانینی وجود دارد؟

من فکر می‌کنم بله. در افغانستان قانون رسانه‌ها به‌طور مشخص طرح است، ولی در افغانستان یا هرجای دیگر؛ متاسفانه در جهانی که ما زندگی می‌کنیم به نوعی این روزها به قول شاعر، واژگونگی، خدایی می‌کند. یعنی به این شکل است که بدآموزی در رابطه با قوانین، به شکل خیلی خیلی گسترده و خیلی منطقی قابل پذیرش است.

مثلاً اگر آمریکا در برابر شرکت‌هایی مثل سیسکو، یاهو، گوگل نمی‌تواند و نمی‌خواهد مانع ایجاد کند که این شرکت‌ها با حکومت‌های سرکوبگر همکاری نکنند یا عملاً به همکاری آن‌ها خاتمه بدهد، این بدآموزی‌ها خیلی با سرعت در همه جا منتشر می‌شود.

من به مورد یاهو در چین اشاره می‌کنم، همکاری آن‌ها با رژیم چین باعث شده که تعدادی وبلاگ‌نویس و تعدادی وب‌نگار به زندان بیفتند.

در مورد افغانستان که شما می‌گویید قانون مشخصی نیست، ولی یک دادستان در مزار‌شریف به خودش اجازه می‌دهد که یک جوان روزنامه‌نگار، به نام سید پرویز کامبخش را دستگیر کند و ایشان برای نگاه کردن به یک مطلب در رابطه با آیات زن‌ستیز در قرآن که آن هم یک مطلبی در اینترنت بوده که منتشر شده، به مجازات مرگ محکوم بشود. این بدآموزی‌ها متاسفانه هست و در همه جهان از آن استفاده می‌کنند.

آیا به‌جز سازمان گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر نهادهای بین‌المللی دیگری هستند که از حقوق وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی که البته جنبه رسانه‌ی بین‌المللی رسمی ندارند، دفاع بکنند؟

ما به‌طور مشخص از ۲۰۰۵ به بعد با نهادهای بین‌المللی سازمان ملل از جمله جامعه جهانی اطلاعات همکاری می‌کنیم. پیشنهادی که دادیم، مشخص بود. این‌که وبلاگ‌ها باید به عنوان رسانه‌های عمومی شناخته بشوند و در این رابطه از همان حقوق و وظایفی که رسانه‌ها دارند، برخوردار بشوند.

متاسفانه این مبحث از سوی ما تنها طرح شده، ولی مورد مقبولیت قرار نگرفته است. اما در نهادهای بین‌المللی هم به شکل کلی بحث آن هست.

متاسفانه ما نهادی برای وبلاگ و سایت نداریم. سازمان گزارشگران بدون مرز از آن‌جایی که از آزادی بیان در عرصه اینترنت، دفاع می‌کند، اولین سازمانی بود در رابطه با وبلاگ و سایت موضع گرفت و اساساً از حدود شش سال پیش، بخشی را به عنوان دفتر اینترنت سازمان گزارشگران بدون مرز به این امر اختصاص داد.