«هیچ دلیل جدیدی ارائه نشد»

روز سه‌شنبه دادگاه تجدید نظر، احکام سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را که مدت‌ها است در بند هستند، تأیید کرد. مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری به جمعاً به ۷۸ ماه زندان محکوم شده‌اند. درباره این حکم تجدید نظر و وضعیت این سه دانشجو با محمدعلی دادخواه، حقوق‌دان و وکیل سه دانشجوی زندانی گفتگویی کردم.

آقای داخواه، شما وکیل مدافع دانشجویان مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری هستید. دادگاه تجدید نظر اخیر در مورد این دانشجویان چگونه برگزار شد؟ آیا به طور علنی و با حضور وکیل مدافع بود؟

دادگاه در جلسه‌ای که ۲۸ بهمن انجام شد، با حضور ما بود. اما در آن جلسه آقای دادستان هیچ دلیلی فزون‌تر از آن‌هایی که قبلاً در دادرسی بدوی ارائه شده بود، ارائه نکردند.

با توجه به این‌که قبل از این، دادگاه عمومی جزایی تهران این سه دانشجو را از اتهامات وارده تبرئه کرده بود، آیا صرفاً دلایل محکومیت قبلی مورد استناد قرار گرفت یا در این زمینه مسائل جدیدی مطرح شد؟

این طوری که در حکم احراز می‌شود، مثل این‌که همان دلایل را مجدداً دادگاه تجدید نظر معتبر دانسته. هر چند آن دلایل هیچ کدام متکی بر اصول قانون نبوده است.

آیا به این ترتیب این پرونده به پایان خودش رسیده یا امکان قضایی و حقوقی دیگری مانند دخالت رییس قوه قضاییه برای تغییر این احکام وجود دارد؟

ما امیدواریم با مراجعه به نظارت و پیگیری و نهایتاً استفاده از دیگر اهرم‌هایی که قانون تعیین کرده، بتوانیم این حکم را بشکنیم.

آقای دادخواه طی یک سال گذشته و در جریان بازجویی و دادرسی پرونده این دانشجویان گزارش‌هایی مبنی بر اعمال فشار و حتی شکنجه نسبت به این سه دانشجو منتشر شد که برخی مراجع پزشکی هم آن را مورد تأیید قرار دادند و درخواست رسیدگی برای آن‌ها به رییس قوه قضاییه فرستاده شده بود. سرنوشت این دادخواست جداگانه چه شد؟

قاعدتاً با توجه به شکواییه‌ای که ما به رییس کل دادگستری داده‌ایم، قاعده این است که پرونده تعقیب بشود و با احراز موارد، نسبت به مجازات متخلفان اقدام شایسته بکنند. چون ایضاء انسان در بند هم مخالف اخلاق است،‌ هم مغایر حقوق بشر است و هم ضد قانون است.

این‌جا یک نکته دیگری هم درمورد اعمال فشار بر دانشجویانی که از لحاظ اجتماعی و سیاسی فعال هستند، مورد توجه است و آن این که به جز احکام دادگاه‌ها، حکم تعلیق تحصیل از طریق کمیته‌های انضباطی در مورد تعداد قابل توجهی از دانشجویان صادر شده. آیا از جنبه حقوقی کمیته‌های انضباطی دارای چنین اختیاراتی هستند یا این‌که دستگاه قضایی در این زمینه باید نظارت داشته باشد؟

حتی اگر دارای چنین اختیاری هم باشند، این مقررات خلاف اصول است. چون با توجه به قانون اساسی و با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کس را نمی‌توان از تحصیل باز داشت. بر این مبادی باید بگوییم که این اقدامات با توجه به این‌که با اصول، اخلاق، قواعد و رویه قضایی مغایر است، فاقد اعتبار شایسته است.