محلی برای اعتراض به شورای امنیت وجود ندارد

حسین علوی

منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به صدور قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران اعتراض کرده و آن را در تناقض با منشور سازمان ملل متحد دانسته است.

در این نامه همچنین آمده که ایران حق خود برای پیگیری قضایی اقدامات ناعادلانه و غیرقانونی شورای امنیت را محفوظ می‌داند. درباره جایگاه حقوقی تصمیمات شورای امنیت گفت‌وگویی کردم با دکتر یوسف مولایی، ‌استاد حقوق بین‌الملل در تهران. از او پرسیدم که اساسا از نظر حقوقی، امکان اعتراض و طرح شکایت علیه تصمیمات شورای امنیت چگونه و نزد چه نهادی امکان پذیر است؟

شورای امنیت در چهارچوب سازمان ملل متحد، از اختیارات نامحدود برخوردار است و تصمیماتی که اتخاذ می‌کند در قالب قطعنامه، الزام‌آور است. به هیچ وجه این موارد قابل تجدید نظر یا بازبینی نیستند. هیچ نهادی هم در جامعه جهانی وجود ندارد که صلاحیت ارزیابی و داوری درمورد قانونی بودن تصمیمات شورای امنیت را داشته باشد.

قبلا هم مواردی بوده که تردیدی وجود داشت درمورد اختیارات شورای امنیت و نظر مشورتی دیوان بین‌المللی گرفته شد، از جمله در قضیه نامیبیا. منتها دیوان به صراحت اعلام کرده که اختیار و صلاحیت و قدرت بازنگری و داوری درمرد تصمیمات شورای امنیت را ندارد.

ایران حق دارد به عنوان یک عضو به تصمیمات شورای امنیت، وقتی آنها را عادلانه نمی‌داند یا منطبق با قانون نمی‌داند، اعتراض کند. ولی مساله این است که جامعه جهانی و منشور نهادهای جامعه جهانی، هیچ محلی را برای اعتراض به آراء و قطعنامه‌های شورای امنیت، پیش‌بینی نکرده است. لذا این یک تصمیم بیشتر دیپلماتیک و سیاسی باقی خواهد ماند تا حقوقی.

آقای مولایی! با توجه به اینکه ایران و برخی از کشورهای دیگر، به ساختار کنونی شورای امنیت و حق وتوی اعضای این شورا اعتراض داشتند، آیا اساسا برای تغییر این ساختار از لحاظ حقوقی پیشنهادهای مشخصی تا به حال شده و اساسا چنین چشم‌اندازی از لحاظ حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

از همان بدو تاسیس سازمان ملل، مساله حق وتو مورد چالش و سوال بسیاری از کشورها بوده است. ولی این واقع‌گرایی سیاسی، به‌خصوص با تجربه‌ای که دنیا از سرنوشت جامعه ملل داشت؛ جامعه جهانی هدایت شد به این سمت که حق وتو را برای اعضای صاحب قدرت جامعه جهانی به رسمیت بشناسد تا براساس عنصر توازن نیروها،‌ یک نظم پایدار در جامعه جهانی به‌وجود بیاید.

بنابراین به رغم اعتراضاتی که وجود دارد، امکان تغییر این وضعیت حداقل در آینده‌ای نزدیک وجود ندارد. در سال 2005 آقای کوفی عنان در قالب یک کار مطالعه شده کارشناسی، تقاضای تجدید نظر و تغییر ساختار شورای امنیت را ارائه داد. حتی برای افزایش اعضاء از 15 تا به 24 و اینکه حق وتو به نوعی تعدیل شود با اعضای غیر دائم شورای امنیت یا اعضای دائم بدون حق وتو باشند؛ اما هیچ کدام از این موارد پذیرفته نشد. چون هر تغییری در ساختار سازمان ملل، مستلزم موافقت پنج عضو دائم شورای امنیت است و آنها اجازه نمی‌دهند که اختیارات فعلی خودشان محدود بشود و تا زمانی که توازن نیرو تغییر نکرده است، جامعه جهانی به نوعی مجبور است همین وضعیت را تحمل کند.