پیگیری مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی

ماجرای مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی یک جوان کرد اهل سنندج که در روز ۲۵ دیماه در زندان این شهر اتفاق افتاد، در رسانه‌ها و محافل دفاع از حقوق بشر در داخل و خارج از کشور بازتاب گسترده‌ای یافته است.

فریده غیرت، حقوقدان در تهران و نایب رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران درباره‌ی مسئولیت حفظ جان زندانی از زمان بازداشت او، توسط ضابطین دادگستری به رادیو زمانه می‌گوید:

ـ یک متهم از زمانی که دستگیر می‌شود و به بازداشتگاه می‌رود، و بعدهم محکومیت پیدا می‌کند و زندان می‌رود، حفاظت و مسئولیت جان او درست از لحظه‌ی دستگیری‌اش با نیروهای انتظامی و ضابطین قوه قضاییه و قوه قضاییه است.

تردیدی در این مسئله نداریم، قانون هم همین را می‌گوید. ما هم با توجه به رسالتی که داریم این‌ مسئله‌ی حقوق زندانیان برایمان مطرح است. حفظ جان یک زندانی هم از جمله اهم حقوق‌اش است که باید در این مورد توجه خاصی بشود، و ما هم به‌نوبه‌ی خودمان این مسئله را پیگیری خواهیم کرد که تا روشن شود جان این انسان، جان این متهم زندانی که به این شکل به‌خطر افتاده و از بین رفته است، مسبب‌اش که بوده است؟ وکیل ایشان هم به‌طور جدی مسئله را دارند پیگیری می‌کنند و حتا امروز دیدم گفته‌اند که تقاضای کالبدشکافی هم خواهم کرد.

اما مسئله‌ای که مرگ ابراهیم لطف‌اللهی در زندان سنندج را با ابهام بیشتری مواجه کرده، به خاکسپاری جسد او بدون حضور خانواده‌اش بوده است. فریده غیرت وکیل دادگستری در این باره می‌گوید:

ـ در قانون، نوشته شده مقامات امنیتی و مقامات زندان، جسد این فرد را باید در اختیار خانواده‌اش قرار می‌دادند، حال این‌که بدون نظر خانواده و پنهانی او را دفن کرده‌اند. این خلاف قانون است. بهرحال این مسئله باید پیگیری شود. ازطرف خود خانواده، و از طرف وکیل‌شان که قطعا این مسئله پیگیری می‌شود. این عمل عملی خلاف است. ما در قوانین‌مان چنین چیزی را نداریم که بخواهیم الان اینجا ادعا کنیم که مقامات مربوطه عمل مطابق قانون انجام داده‌اند. خیر! عمل آنها در این مورد خلاف قانون بوده است.

مرگ مشکوک متهمان یا محکومان در زندان‌های ایران پدیده‌ای است که به‌ویژه طی چندسال اخیر افزایش یافته است. ازجمله مرگ زهرا کاظمی روزنامه ‌نگار ایرانی‌ ـ کانادایی، اکبرمحمدی از فعالان سیاسی و نیز، زهرا بنی‌عامری پزشک جوان شاغل دراستان همدان. فریده غیرت نایب رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران بر ضرورت برخورد جدی‌تر دستگاه قضایی با این پدیده تاکید می‌کند:

یک چنین پرونده‌ و فاجعه‌ای واقعا نمی‌تواند مسکوت بماند. غیر از دو مورد خانم کاظمی و جریان اخیر خانم بنی‌عامری، موارد دیگری هم بوده‌اند. آن‌ها را دستگاه قضایی پیگیری می‌کند و مواردی‌اش را هم به انجمن دفاع از حقوق زندانیان، منعکس کرده‌اند. ما هم به‌عنوان یک واسطه‌ی دفاع، دخالت کرده و به قوه قضاییه انعکاس داده‌ و خواستار پیگیری‌اش هستم. منتها این‌که نتیجه چه خواهد بود، دیگر نه در اختیار من است؛ و نه کسان دیگری که در این‌جا مطرح‌اند.